ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟

دلارهای بلوکه‌شده ایران واقعاً چقدر است؟

معمای اختلاف رقم دلارهای بلوکه شده ایران چیست؟ این روزها زیاد درباره این موضوع سخن گفته می شود و برخی به خلاف گویی در این زمینه آن متهم می شوند؛ ولی اصل ماجرا چیست؟ دو روزنامه به این پرسش، پاسخ داده اند.

به گزارش روزنامه ایران، از زمانی که توافق تاریخی 23 تیرماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق بخصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دو چندان و البته با هدفی متفاوت رصد می کنند.

همان گونه که از ماه ها قبل نیز در تحلیل های کارشناسی مطرح می شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی های بلوکه شده خود است که طی سال های اخیر از آن بی نصیب بوده است. درباره رقم دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته ای اعلام شده بود، ابهاماتی به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.

اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت های آن می روی همه چیز روشن می شود و دیگر ابهامی باقی نمی ماند. براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار نیز در بانک های هند باقی مانده است. این در حالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر ذخایر ارزی 150 میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب های دولت می گذارند.

حال واقعیت این است که سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی 29 میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم 120 میلیارد دلار به دست می آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود 100 میلیارد دلار اعلام می شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست. چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به عنوان ضمانت وام ها و تسهیلات خارجی است.

در همین زمینه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید سخنان رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ 120 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی بخشی از دارایی های ایران شامل 35 میلیارد دلاری می شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ 22 میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس های چین است.

از سوی دیگر نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته ای بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس در دوره نخست مبلغ 4.2 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 2.8 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 2.8 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی های بلوکه شده ایران محاسبه می شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می شود.

از طرف دیگر بنا بر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی های بلوکه شده قابل هزینه کرد و همچنین منابعی که طی ماه های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در همین رابطه، روزنامه خراسان آورده است: تفاوت 120 میلیاردی اعداد اعلام شده باعث شده است که عده ای اوباما را دروغگو بنامند و برخی انگشت اتهام را به سمت دولت روانه کنند. برخی می گویند: «تا دیروز که توافق نشده بود، میزان دارایی های بلوکه شده بالغ بر 100 میلیارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته است، این عدد 30 میلیارد دلار شده است. شاید هم بخشی از این دلارها گم شده است!»

برای پیگیری دلارهای (به ظاهر) گم شده بد نیست که صحبت های رئیس کل بانک مرکزی را با صحبت های اوباما مرور کنیم تا متوجه شویم این تفاوت از کجا نشات می گیرد. ولی الله سیف، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است.

از صحبت های سیف این گونه بر می آید که مراد وی از دارایی های بلوکه شده دارایی های مربوط به دولت و بانک مرکزی است و دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی و دولتی را شامل نمی شود. برای مثال، ممکن است بخشی از دارایی های صادر کننده داخلی، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به حساب نیاید. با این حال رقم مشخصی از میزان دارایی های بلوکه شده شرکت های غیردولتی در دسترس نیست و نمی توان آن را مبنا قرار داد.

به گفته وزیر اقتصاد، 35 میلیارد دلار از این دارایی های بلوکه شده به شرکت نیکو مربوط می شود و ربطی به بانک مرکزی ندارد. علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده مرکزی را می توان در فاینانس های چینی دنبال کرد. از آنجایی که کشور نمی توانست از درآمدهای فروش نفت خود بهره ببرد، بخشی از منابع ارزی خود را از اروپا به چین انتقال داد. همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات نفت به چین بود. بنابراین حجم زیادی از دارایی های ایران در چین بلوکه شده بود. از این رو ایران برای دور زدن تحریم ها، تصمیم گرفت تا از فاینانس استفاده کند. یعنی در ازای این منابع، مقرر شد که چین در ایران اقدام به سرمایه گذاری کند و کالا و خدمات به ایران صادر کند. به گفته مصباحی مقدم، این رقم حدود 22 میلیارد دلار است.

علت بعدی تفاوت فاحش در میان اعداد و ارقام را می توان در آزادسازی بخشی از منابع ارزی در جریان مذاکرات ذکر کرد. در جریان توافق ژنو مقرر شد که ایران در ازای انجام اقداماتی مشخص، بتواند 4.2 میلیارد دلار در یک دوره یک ساله و 2.8 میلیارد دلار در دوره تمدید 6 ماهه توافق ژنو از دارایی های بلوکه شده خود را آزاد کند. هم چنین در حدود دو سالی که مذاکرات هسته ای در جریان بود در مجموع 21 تن از طلاهای بلوکه شده ایران نیز آزاد شده که ارزش آن یک میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد می شود.

با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد 22 (فاینانس چینی)، 7 (آزادشدن دارایی های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، 35 (مطالبات شرکت نیکو) و 1.1 (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم 65.1 میلیارد دلار می رسیم که تا حدی می تواند تفاوت 100 میلیارد دلار و 30 میلیارد دلار را توضیح دهد.

اگر مبلغ 150 میلیارد دلار اوباما را مبنای محاسبه قرار دهیم، می توان مابه التفاوت مبلغ باقی مانده را به اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دوره قبل از تحریم های اخیر ارجاع داد؛ اموالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بلوکه شد.

اما آیا به راستی تنها فایده یا فایده بزرگ توافق هسته ای، آزادسازی ذخایر بلوکه شده است؟ و به واقع آزاد سازی این ذخایر تا چه اندازه می تواند برای اقتصاد مفید باشد؟ شاید بتوان فایده آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج را از دو جهت بررسی کرد.

منظر اول - افزایش نقدینگی

زمانی که دولت اقدام به فروش نفت می کند و ارز کسب می کند، برای تبدیل این ارزها به ریال به سراغ بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی ارزها را دریافت می کند و به دولت ریال تحویل می دهد. از این رو، میزان پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در کشور افزایش پیدا می کند و شاید بتواند آثار مثبتی بر جای بگذارد اما در کشور ما، بخشی از دارایی های بلوکه شده در خارج اثر خود را گذاشته است. یعنی معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده ریال چاپ شده است لذا نمی توان بخشی از این ارزها را تبدیل به ریال کرد. برای مثال، بانک مرکزی بدهی های شرکت نیکو ناشی از صادرات نفت را دارایی تلقی کرده و اثر خود را گذاشته است و اثر نقدینگی آزادسازی دارایی های بلوکه شده به همان 29 میلیارد دلار گفته شده توسط سیف خلاصه می شود.

منظر دوم - اثرگذاری بیشتر بر بازار ارز

حال اگرچه ارزهای موجود نمی تواند ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ و نباید اثری بر نقدینگی بگذارد، اما قدرت عمل بانک مرکزی را در مقابله با شوک های ارزی افزایش می دهد؛ چراکه دارایی های ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و این افزایش توان بانک مرکزی را در تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز افزایش می دهد. البته نباید فراموش کنیم که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند که قصد کاهش نرخ ارز را ندارند و احتمالا نرخ ارز در همین حوالی باقی خواهد ماند.

حساب ذخیره ارزی قربانی تقدس فریبکارانه تولید شد

رییس صندوق توسعه ملی از تعیین تکلیف ۵.۳ میلیارد دلار از ۷.۱ میلیارد دلار مطالبات معوق این صندوق خبر داد.

رییس صندوق توسعه ملی از تعیین تکلیف ۵.۳ میلیارد دلار از ۷.۱ میلیارد دلار مطالبات معوق این صندوق خبر داد. مهدی غضنفری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: زمانی که مسوولیت صندوق را عهده گرفتم مطالبات معوق آن حدود 7.1 میلیارد دلار بوده از وقتی که 5.3 میلیارد دلار از آن تعیین تکلیف شده است و 1.8 باقیمانده است که قوی‌ترین و بدهکارترین آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود. وی افزود: وزارت نفتی‌ها به ما گفتند، بدهی را برای ما به مدت 4 سال استمهال کنید که در جواب اعلام کردیم طرح‌های شما به بهره‌برداری رسیده است از این رو باید وام به صندوق بازگردد و پیرو آن مسائل و مشاجره‌هایی ایجاد شد که این مسائل به گوش مقامات رسید و آنها نیز گفتند که صندوق درست می‌گوید و باید منابع صندوق پس داده شود، بنابراین جلساتی در این باره برگزار و مشخص شد، حدود 3 میلیارد دلار طلب از شرکت ملی نفت بود که به توافق رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر پول‌ها بازپرداخت نشود، پول در برخی از طرح‌ها رسوب می‌کند و این مساله مانع رشد اقتصادی است.

وی افزود: در اساسنامه، صندوق توسعه ملی، توسعه‌ای و صیانتی است بنابراین نمی‌توانیم به دولت وام بدهیم و به همین دلیل اجازه رهبری را می‌گیرند.

غضنفری اضافه کرد: صندوق توسعه حدود 145 میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن در 10 سال گذشته با مجوز‌های خاص دولت‌ها برداشته شده است و حدود 40 میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی وام داده شده است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقداری همچنان نزد بانک مرکزی ذخیره داریم و به دستور بانک مرکزی 9 میلیارد دلار به ریال تبدیل شد و بابت این دستور 7 میلیارد دلار ضرر کردیم، با این ضرر نرخ بازده صندوق در 10 سال گذشته صفر درصد است. وی گفت: به زودی دوره جدیدی در صندوق آغاز می‌شود و من نیز مانند شما به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستم، لذا باید کمک کرد که نگاه به صندوق عوض شود و ما هم می‌خواهیم در راه توسعه کشور به شما کمک کنیم.

رییس صندوق توسعه ملی با اشاره به شکست حساب ذخیره ارزی گفت: کویت قبل از ما این پس انداز ارزی و این صندوق را ایجاد کرد و شکست هم نخورد و الان هم خیلی قدرتمند پیش می‌رود و کشور‌هایی نیز که بعد از ما چنین صندوق‌هایی درست کردند از ما پیشی گرفته‌اند. اما ما که در انتهای دهه 70 و اوایل دهه 80 این صندوق را تشکیل دادیم و شکست خوردیم و کسی نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی‌کند؛ بنابراین باید پرسید چه باید کرد؟

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: دو علت اصلی در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر می‌کنم که یکی از اشکالات نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان کشور و چه در گروه فعالان اقتصادی داشته‌ایم و باز هم ممکن است داشته باشیم. دوم نیز اشکالات کنشی و منشی است.

وی ادامه داد: در مورد اشکالات نگرشی و بینشی گروه اول، چهار مشکل داریم که ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی اینکه توهمی به نام بی‌کرانگی منابع داریم و فکر می‌کنیم که پول‌هایی که در اختیار دولت و بانک‌هاست یک اقیانوس بوده و پایان ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام می‌شود و همه فکر می‌کنند می‌توان تا بی‌نهایت وام گرفت این در حالی است که اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول برداشته شود پایان می‌یابد. غضنفری گفت: ما نیز در مورد صندوق ذخیره ارزی فکر می‌کردیم که چقدر پول در این صندوق داریم و این توهم در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد و یکی از دلایلی که در مجلس تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها گاهی اوقات وضع می‌کنند شاید توهم نامحدود بودن منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر شود حس نامحدود بودن داریم در حالی که واقعاً اینطور نیست. وی اضافه کرد: یک بحث نیز که در 40 سال با آن مواجه بودیم تقدس تولید بود. البته تولید محترم و ارزشمند است و برای تولیدکننده نیز باید فرش قرمز پهن کرد، اما هر تولیدی را نمی‌توان به هر قیمت سرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم خیلی از تولید‌ها را حفظ کنیم یا اصلاً شاید نتوان در همه حوزه‌ها تولید کرد و لذا اینکه تولید بسیار مهم است موجب شده در خیلی وقت‌ها بی‌محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزیم و این ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ منابع نیز بازنگردد. حساب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس فریبکارانه شد. غضنفری گفت: وقتی تسهیلات ارزی صندوق از طریق بانک‌ها داده می‌شود آن مراقبتی که بانک‌های عامل از پول خودشان می‌کردند از حساب ذخیره ارزی نمی‌کردند و همین الان نیز صندوق ذخیره ارزی نیز این گرفتاری را دارد. غضنفری ادامه داد: مساله دیگر تجربه اندک حکمرانی است، ما حساب را شکل دادیم، اما هنوز نمی‌دانستیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست، ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حساب و کتاب کردیم و دیدم که چقدر صندوق کوچک شده است. اگر صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شده باید ارزی گرفته شود لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکالات نگرشی و بینشی بود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت: ، اما بقیه اشکالات که به کنش و منش ما برمی‌گردد یک تله تقسیم‌بندی است؛ مثلاً می‌گویند کسانی که نمی‌توانند ارز بدهند آنها را دسته‌بندی کنیم، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی بیچاره هستند و لذا از آنها ریال دریافت کنیم یک راه کوچک را باز می‌کنند و مثلاً می‌گویند از 10 نفر ریال بگیریم و فقط کافی است که با یک نفر از این 10 نفر موافقت شود و لذا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می‌آیند پشت این 10 نفر می‌ایستند و این 10 نفر تبدیل به آمبولانس در بزرگراه می‌شوند.

غضنفری افزود: دو تصمیم است که نام آن را اهمال و امهال می‌گذاریم. بالاخره یک دفعه امهال می‌گیرید اشکال ندارد، ما دویست طرح ارزی داشتیم که 400 بار امهال گرفتند، می‌گوئیم که ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ شرایط اقتصادی کشور اینگونه اقتضا می‌کرد. وقتی امهال از یک بار به 7 بار تبدیل می‌شود دیگر نام این امهال نیست و نام آن اهمال است. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند، زیرا بالاخره یک نفر دیگر در انتظار دریافت وام است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی صندوق ریالی نیست و یک صندوق ارزی است و می‌توانست خارج از کشور باشد مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیایی؛ لذا باید یک تشخص و تمایز برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. بعضی‌ها می‌گویند دولت بخشنامه دارد که ریال بدهیم و بانک مرکزی به صندوق ارز بدهد. شاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند، ولی صندوق نمی‌تواند این کار را بکند، زیرا صندوق بانک مرکزی نیست و بانک عامل هم نیست. وی ادامه داد: خیلی‌ها به ما می‌گویند که مثلاً برای شهرمان می‌خواهیم مترو بسازیم، ما به آنها می‌گوئیم به ما چه کار دارید، صندوق توسعه ملی محلی برای مراجعه برای وام گرفتن نیست. صندوق بورس و بیمه نیست که بگویند سیل و زلزله آمده و کشاورزان دچار آسیب شده‌اند لذا برای جبران آن از محل صندوق وام بدهید. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: ذخایر صندوق هیچگاه نباید به صفر برسد. صندوق توسعه مثل هیچ کدام از نهاد‌های پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است و باید این مساله را جا انداخت. چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق محلی است که در آن پول‌ها تجمیع می‌شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع آن افزایش یابد.

وی افزود: سوم اینکه، تعالی مستمر، صندوق باید مانند جنگل رشد کند و در دنیا نیز همین طور است و صندوق‌ها رشد می‌کنند و صندوق امارات عددش به یک هزار میلیارد دلار رسید و الان در حال افزایش است. ما یک مبلغی داشتیم و همان را هم به سختی نگه داشتیم. غضنفری با بیان اینکه سهامداران صندوق نسل فعلی و نسل آتی هستند، گفت: معتقدیم همه درآمد‌های نفت باید وارد صندوق شود و حتی انفال نیز باید وارد صندوق شود، صندوق باید سرمایه‌گذاری کند، زیرا درآمد‌های نفت ثروت نیست بلکه درآمد‌های نفت سرمایه است و هیچ کس نباید از سرمایه خود مصرف کند در حالی ما از سرمایه می‌خوریم و هر سال سرمایه را در بودجه می‌گذاریم و آن را به صفر می‌رسانیم. این غلط است و یک‌بار بگوییم غلط است و خودمان را نجات دهیم، درآمد‌های نفت باید وارد صندوق شود، صندوق به عنوان سرمایه و نه ثروت به آن نگاه کند و سرمایه‌گذاری کند و با کمک بخش خصوصی این کار را انجام دهد. وی افزود: کار صندوق بنگاه‌داری نیست و مثلا نباید تبدیل به شستا شود. البته ممکن است شستا هم از خودش دفاع کند و بگوید ما موفق هستیم؛ لذا وقتی ثروت جمع شد ثروت را به بودجه بدهیم یعنی سود عملیات را بودجه دهیم نه خود منابع. این آرمان نهایی ما است و این نقطه تصمیم‌گیری تاریخی است که می‌توانیم پشت آن بایستیم. صندوق، اتاق تسویه یا کلینیک پاک‌سازی اقتصادی نیست، یعنی یک عده‌ای از دولت طلبکارند و پول صندوق را نمی‌دهند. این موضوع به صندوق چه ربطی دارد. صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست یا تحریم‌ها نیست، ما وام داده‌ایم باید وام را پس گرفت. غضنفری اضافه کرد: باید شجاعت و انضباط مالی داشته باشیم هم در دولت و هم در تسهیلات گیرندگان. بدون انضباط مالی نمی‌توانیم حرکت کنیم همه کشور‌های موفق روی انضباط مالی دولت و فعالان بخش خصوصی تاکید فراوانی داشته و مراقبت کرده‌اند که هر چه سر جای خودش باشد.

وی گفت: صندوق وقتی پولی می‌گیرد و می‌خواهد پس بگیرید به این دلیل است که می‌خواهد به نفر بعدی وام بدهد و این به معنای توسعه است نه اینکه یک پول در دست یکی بماند این دیگر به معنای توسعه نیست. ما می‌گوئیم صندوق توسعه، نه صندوق تولید، یعنی اینکه اگر تولیدکننده‌ای نتوانست پس بدهد آن را بگیرد و به نفر بعدی بدهیم، نه اینکه صبر کنیم مثلا 15 سال تا تولید شکل بگیرد، زیرا با این روش ممکن است تولید شکل بگیرد، اما توسعه شکل نمی‌گیرد.

پیش‌بینی عجیب یک کارشناس درباره نرخ ارز و تورم/ نرخ واقعی دلار اعلام شد

یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی ما این است که تورم را زیر ۳۰ درصد می‌توانند بیاورند و در آن صورت دلار هم به زیر ۲۰ هزار تومان می‌آید، زیرا عرضه ارز به شدت افزایش می‌یابد.

محمدصادق الحسینی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: محاسبات ما نشان می‌دهد که نرخ واقعی دلار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

وی افزود: نرخ واقعی ارز هم نرخی است که صنعت کشور آسیب نمی‌بیند و شکاف بین تورم و نقدینگی را حفظ می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کشورهایی که درآمد طبیعی دارند، سعی می‌کنند نرخ دلار را در حول و حوش نرخ واقعی نگه دارند.

الحسینی عنوان کرد: حالا اتفاقی که با برجام می‌افتد، این است که بانک مرکزی منابع سرشار به دست می‌آورد که میزان رشد این منابع و ۶ برابر شدن آن، در تاریخ ایران بی‌سابقه است و درآمد بادآورده وحشتناکی نصیب دولت ایران می‌کند که سبب می‌شود به سمت سیاست‌های پوپولیستی بروند و نرخ تورم را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است که تورم را زیر ۳۰ درصد می‌توانند بیاورند و در آن صورت دلار هم به زیر ۲۰ هزار تومان می‌آید، زیرا عرضه ارز به شدت افزایش می‌یابد.

مشروح کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین با محمدصادق الحسینی را (اینجا) بخوانید.

چگونه در ایران بیت کوین بخرم؟ آموزش خرید بیت کوین

پس از آشنایی کامل با بیت کوین، گام بعدی خرید آن است. در این مقاله، به‌زبان ساده نحوه خرید بیت کوین و ذخیره امن این ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، بیت کوین شکل فیزیکی ندارد و به‌شکل دیجیتالی منتقل می‌شود. بنابراین، برای خرید بیت کوین لازم نیست حضوری اقدام کنید، بلکه این کار به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود.

همچنین، سؤالی که همیشه برای افراد تازه‌کار مطرح می‌شود این است که آیا باید حتماً چندهزار دلار خرج کنیم و یک واحد بیت کوین بخریم؟ نه، حتماً لازم نیست یک واحد کامل بیت کوین بخرید. مانند طلا که می‌‌توانید چند گرم از آن را خریداری کنید، بیت کوین هم تا هشت واحد اعشار قابل‌تقسیم است و به‌عنوان مثال می‌توانید ۰.۰۰۱ از یک بیت کوین یا حتی به‌اندازه ۵۰۰ هزار تومان بیت کوین بخرید.

امن‌ترین راه خرید بیت کوین مراجعه به یک وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال است.

اگرچه بیت کوین را می‌‌شود به روش‌های زیادی مانند گروه‌های تلگرامی یا واتس‌اپی و یا از افراد حقیقی خریداری کرد، امن‌ترین روش، مراجعه به یک وب‌سایت صرافی معتبر است. باتوجه به تراکنش‌های نیمه‌ناشناس بیت کوین، خرید این ارز دیجیتال از طریق شبکه‌های اجتماعی و افرادی که شناخت کافی از آنها ندارید، ریسک بسیار بالایی دارد و در صورت کلاهبرداری، پیگیری‌های قضایی بعدی بسیار مشکل خواهد بود.

اگر ساکن ایران هستید، در یک سایت صرافی ایرانی، به‌راحتی می‌توانید با کارت بانکی خود به‌طور مستقیم بیت کوین بخرید یا ارزهای دیجیتال دیگر خود را به بیت کوین تبدیل کنید. اگر در خارج از ایران زندگی می‌کنید، برای خرید بیت کوین با کارت اعتباری یا حساب بانکی خود می‌توانید از یک صرافی بیت کوین خارجی خرید را انجام دهید.

آموزش خرید بیت کوین از صرافی‌ها

برای خرید بیت کوین از یک صرافی، فقط کافی است ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ چند گام ساده زیر را طی کنید:

1. نصب کیف پول بیت کوین
2. پیداکردن صرافی معتبر بیت کوین
3. انجام احراز هویت با مدارک شناسایی
4. خرید بیت کوین و دریافت در کیف پول

۱. نصب کیف پول بیت کوین

قبل از خرید بیت کوین، باید بدانید که نیاز به جایی برای نگهداری بیت کوین دارید. کیف پول بیت کوین را می‌توانید مانند حساب بانکی خود در نظر بگیرید که از آن می‌توان برای دریافت، ذخیره و ارسال بیت کوین استفاده کرد.

کیف پول‌های بیت کوین انواع مختلفی دارد ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ و با اسم‌های متنوع عرضه شده‌ است. اگر بخواهیم خیلی سریع درباره کیف پول‌های توضیح بدهیم، کیف پول‌‌های نرم‌افزاری رایگان هستند و به‌راحتی روی گوشی‌های تلفن همراه (اندروید و iOS) یا کامپیوترهای شخصی (ویندوز، لینوکس و مک) نصب می‌شوند. بعضی دیگر از کیف پول‌ها هم تحت‌وب‌ هستند و با مرورگرهای اینترنتی (مانند کروم) می‌توان به آنها متصل شد. از طرف دیگر، کیف پول‌های سخت‌افزاری که امنیت بیشتری دارند، به‌شکل فیزیکی موجود هستند و باید خریداری شوند.

برای آشنایی با کیف پول‌های برتر بیت کوین مطالعه مقاله «بهترین کیف پول‌های بیت کوین‌» را به شما توصیه می‌کنیم؛ اما اگر به‌دنبال یک گزینه مطمئن هستید، برای شروع می‌توانید از نرم‌افزار تراست والت (Trust Wallet) استفاده کنید. تراست والت که بیشترین تعداد نصب در بین تمام کیف پول‌ها را دارد، فقط برای موبایل در دسترس است.

فراموش نکنید که حتماً کیف پول‌ها و نرم‌افزارهای مربوطه را از منابع رسمی و معتبر دانلود کنید. نرم‌افزارهای دانلودشده از منابع غیررسمی می‌توانند حاوی بدافزار باشند و دارایی شما را تهدید کنند.

برای دریافت بیت کوین، باید آدرس کیف پول بیت کوین خود را در هنگام خرید ارائه کنید. آدرس بیت کوین یک رشته متنی مثل شماره حساب بانکی است که در داخل کیف پول (از قسمت Receive) به شما نمایش داده می‌شود.

امنیت را جدی بگیرید

در دنیای بیت کوین و ارزهای دیجیتال خودتان مسئول نگهداری از دارایی‌هایتان هستید. تراکنش‌های بیت کوین نیمه‌ناشناس و برگشت‌ناپذیر هستند و اگر به‌دلیل رعایت‌نکردن اقدامات مربوط به امنیت، بیت کوین‌های شما منتقل شود، پیگیری آن بسیار مشکل خواهد بود. همچنین اگر کیف پول شما حذف شود و از آن نسخه پشتیبان نداشته باشید، باید برای همیشه با بیت کوین‌های خود خداحافظی کنید.

بنابراین، حتماً از کیف پول‌ خود نسخه پشتیبان (بک‌آپ) بگیرید تا در صورت مفقودی رمز کیف پول یا خراب‌شدن دستگاهی که برنامه روی آن نصب است، بتوانید مبالغ خود را بازیابی کنید. معمولاً کیف پول‌ها برای بک‌آپ به شما یک مجموعه ۱۲ یا ۲۴تایی از کلمات انگلیسی ارائه می‌دهند که باید آنها را در جایی امن یادداشت کنید. در صورت وقوع هرگونه مشکل، با آن کلمات می‌توانید به‌راحتی به دارایی‌های خود دسترسی پیدا کنید.

همچنین اگر از کامپیوتر برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود استفاده می‌کنید، حتماً یک آنتی‌ویروس معتبر روی آن نصب کنید، همیشه نرم‌افزارهای خود را به‌روز نگه دارید و هرگز فایل‌ها یا لینک‌های مشکوک را باز نکنید. همچنین، قبل از ارسال بیت کوین حتماً آدرس را چند بار چک کنید، چون برخی از بدافزارها در لحظه ارسال آدرس را تغییر می‌دهند و آدرس هکر را جایگزین می‌کنند.

اگر قصد دارید مبلغ بالایی را سرمایه‌گذاری کنید، پیشنهاد ما خرید یک کیف پول سخت‌افزاری است. لجر (Ledger) و ترزور (Trezor) دو مورد از بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری بازار هستند.

۲. پیدا کردن صرافی معتبر بیت کوین

پس از انتخاب و نصب کیف پول بیت کوین، باید یک فروشنده معتبر پیدا کنید. می‌توانید هم از افراد حقیقی و هم از سایت‌هایی تحت عنوان «صرافی ارز دیجیتال» به‌صورت آنلاین بیت کوین بخرید. با توجه به کلاهبرداری‌های زیاد در این حوزه، پیشنهاد ما این است که بیت کوین را از صرافی‌های معتبر بخرید و در شبکه‌های اجتماعی با افرادی که نمی‌شناسید معامله نکنید.

خرید بیت کوین از صرافی ایرانی

اگر ساکن ایران هستید، خرید مستقیم بیت کوین با ریال و کارت بانکی از طریق سایت‌های ایرانی یکی از بهترین گزینه‌های ممکن است. فقط کافی است کلمه «خرید بیت کوین» یا «خرید ارز دیجیتال» را در گوگل جستجو کنید تا با تعداد زیادی وب‌سایت صرافی ایرانی مواجه شوید.

معمولاً وب‌سایت‌های صفحه اول گوگل معتبر هستند و فقط در قیمت و کیفیت خدمات می‌توانند متفاوت عمل کنند. مثلاً یک صرافی می‌تواند نسبت به سایرین نقدشوندگی بالاتری داشته یا از پشتیبانی بهتری برخوردار باشد. با این حال، به گوگل اتکا نکنید و حتماً قبل از ثبت‌نام در یک صرافی، از اعتبار آن مطمئن شوید. بررسی آدرس، شماره تلفن و سابقه فعالیت ازجمله مهمترین مواردی هستند که باید بررسی کنید.

برای اطمینان بیشتر از تعهد و کیفیت کار یک صرافی، پرس‌وجو بهترین راه است. گروه‌های تلگرامی یا بخش پرسش و پاسخ سایت ارزدیجیتال (استک) یکی از بهترین جاهایی هستند که می‌توانید در آنها از اعتبار یک صرافی مطمئن شوید. کاربران استک قبلاً در مورد بهترین صرافی‌های ایرانی مطالب زیادی به انتشار رسانده‌اند.

خرید بیت کوین از صرافی خارجی

با کارت‌های اعتباری بین‌المللی (مانند مسترکارت و ویزا)، پی‌پل، وبمانی، پرفکت ‌مانی، ارزهای دیجیتال دیگر (مانند تتر یا اتر) و … می‌توان از صرافی‌های خارجی هم بیت کوین خریداری کرد. البته اگر ساکن ایران هستید، به‌دلیل تحریم‌ها امکان خرید مستقیم وجود ندارد و معمولاً باید از واسطه‌ها کمک بگیرید که هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

کوین‌بیس (Coinbase.com)، بیت‌استمپ (Bitstamp.net) و بایننس (Binance.com) بزرگترین صرافی‌هایی هستند که شما می‌توانید با کارت اعتباری خود (ویزا و مسترکارت) از آنها بیت کوین بخرید. چنجلی (Changelly.com) هم یکی دیگر از سایت‌های مطرحی است که امکان خرید بیت کوین با کارت اعتباری در آن وجود دارد.

معمولاً در هر کشور یک روش خرید از دیگر روش‌ها محبوب‌تر است. به‌عنوان مثال، در استرالیا، اغلب کاربران از وب‌سایت Coinspot برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای پیدا کردن روش مناسب خرید بیت کوین در کشور محل زندگی خود، فقط کافی است کلمه «Buy Bitcoin» را با نام کشور محل زندگی خود گوگل کنید؛ مثال: Buy Bitcoin in Australia.

تبدیل ارزهای دیجیتال دیگر به بیت کوین

اگر تتر یا ارز دیجیتال دیگری داشته باشید، می‌توانید در صرافی‌های بین‌المللی مانند بایننس آن را به بیت کوین تبدیل کنید. برای این روش هم اغلب اوقات ناگزیر هستید به صرافی‌های ایرانی مراجعه کنید تا تتر بخرید و سپس آن را به بیت کوین تبدیل کنید. این روش برای زمانی به‌کار شما می‌آید که هزینه تمام‌شده کمتری داشته باشد؛ یعنی اگر قرار باشد تتر بخرید و به بیت کوین تبدیل کنید، ارزان‌تر برای شما تمام شود.

به این نکته توجه داشته باشید که صرافی‌های بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها به کاربران ساکن ایران اجازه فعالیت نمی‌دهند و ریسک مسدودشدن حساب وجود دارد. با این حال، بیشتر کاربران ایرانی در حال حاضر از بایننس استفاده می‌کنند. در مطلب «آموزش صرافی بایننس» می‌توانید نحوه تبدیل ارزهای دیجیتال در این صرافی را یاد بگیرید.

۳. احراز هویت با مدارک شناسایی

در بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال، به‌خصوص صرافی‌های ایرانی، پس از ثبت‌نام باید با ارسال تصویر مدارک شناسایی خود، احراز هویت کنید. احراز هویت برای این انجام می‌شود که صرافی مطمئن شود شما همان شخصی هستید که بیت کوین را خریداری کرده‌اید. این کار برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ و پولشویی احتمالی انجام می‌شود.

در اغلب صرافی‌های ایرانی باید تصویر مدارک شناسایی خود (مثل کارت ملی و کارت بانکی) را برای صرافی بفرستید تا حساب شما را تأیید کند. بعضی از صرافی‌ها هم برای اطمینان بیشتر از شما درخواست عکس سلفی می‌کنند.

در بیشتر صرافی‌های خارجی برای مبالغ پایین احراز هویت انجام نمی‌شود، اما در صورت مشکوک‌شدن احتمال درخوست احراز هویت وجود دارد. در این سایت‌ها معمولاً احراز هویت با پاسپورت انجام می‌شود. به‌دلیل تحریم‌ها، اغلب اوقات احراز هویت با پاسپورت ایرانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

نحوه انجام احراز هویت در سایتی که شما انتخاب می‌کنید، به‌طور کامل توضیح داده شده است.

۴. انتقال پول به صرافی و خرید بیت کوین

در بیشتر صرافی‌های ایرانی، خریداران و فروشندگان افراد حقیقی هستند و صرافی فقط نقش واسطه را بازی می‌کند و از هر سفارش اندکی کارمزد برای خدمات خود برمی‌دارد. در بعضی دیگر از صرافی‌ها، کاربران مستقیماً با خود صرافی معامله می‌کنند.

پس از احراز هویت در صرافی می‌توانید حساب خود را با کارت بانکی خود به‌صورت آنلاین شارژ کنید و با ثبت سفارش خرید بیت کوین بخرید.

پس از خرید بیت کوین، بعضی از سایت‌ها بیت کوین را روی کیف پول‌های موجود روی سایت ذخیره می‌کنند؛ اما برای امنیت بیشتر می‌توانید بیت کوین‌ خود را به کیف پول شخصی برداشت کنید.

آیا خرید بیت کوین قانونی است؟

هنوز قوانین روشنی درباره بیت کوین تعیین نشده است؛ اما نگهداری و خرید بیت کوین برای مردم در بیشتر کشورهای دنیا ازجمله ایران ممنوع و جرم نیست.

در حال حاضر خرید بیت کوین به خودیِ‌خود هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، مگر اینکه با بیت کوین‌های خریداری‌شده جرمی (مثل پولشویی و تأمین مالی تروریست) انجام شود.

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد. اما این حکم هم به‌معنای ممنوعیت برای مردم نبود.

در مورد کلاهبرداری‌های احتمالی در این فضا، نهادهای حافظ امنیت مثل نیروی انتظامی و پلیس فتا در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به‌عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری‌های لازم را تا جایی که ممکن باشد انجام دهد.

در صورت رخ‌دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، شخص می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

سؤالات متداول درباره خرید بیت کوین

این کاملاً سلیقه‌ای است و هر کس نسبت به شرایط خود راهی برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند. اما به‌طور کلی بیشتر افراد از سایت‌های ایرانی برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنند.

شاید بتوانید از اشخاص حقیقی در شبکه‌های اجتماعی (مثل گروه‌های تلگرامی) بدون احراز هویت بیت کوین بخرید؛ اما این کار ریسک‌های زیادی دارد و ممکن است فرد موردنظر مجرم یا کلاهبردار باشد.

پاسخ این ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ سوال نسبی است؛ اما از یک دیدگاه کلی، برخی از افراد به‌طور مستقیم از استخراج‌کنندگان (ماینرها) بیت کوین می‌خرند که به این ترتیب دیگر نیاز به پرداخت کارمزد و هزینه‌های اضافی به صرافی‌ها نیست.

نه، بیت کوین به واحدهای کوچکتری تبدیل می‌شود. مثلاً شما می‌توانید ۰.۰۰۱ از یک بیت کوین را بخرید.

شما می‌توانید حتی با ۱۰۰ هزار تومان هم بیت کوین بخرید. البته برخی از صرافی‌ها ممکن است مبلغی را به‌عنوان حداقل تعریف کنند؛ اما روی کاغذ با هر مبلغی که پاسخگوی کارمزدهای شبکه بیت کوین و صرافی باشد، می‌توان بیت کوین خرید.

واقعا سهم مردم از درآمدهای نفتی چقدر است؟

ایسنا/قم یک استراتژیست به بررسی درآمدهای نفتی ایران پرداخت و گفت: میزان پالایش و صادرات منابع نفتی کشور به نسبت دیگر کشورهای نفت خیز بسیار رقم پایین‌تری را در بر می‌گیرد که این امر توهمات گسترده‌ای را در اذهان عمومی ایجاد کرده‌است.

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: ایران قبل از انقلاب روزی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با جمعیت ۳۵ ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ میلیون نفری صادر می‌کرد، قبل از تحریم موقعی که جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر بود میزان صادرات نفت روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود، یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی قبلا از انقلاب بیش از ۵ برابر هر ایرانی قبل از تحریم بوده‌است، لذا اگر قرار بر ارزیابی دستاوردها باشد باید بدان ضریب ۵ دهیم و با وجود ۱/۵ شدن میزان صادرات آن را بررسی کنیم.

وی افزود: امید به زندگی در قبل از انقلاب ۵۲ سال بوده و الان ۷۶ سال است یعنی ۲۴ سال اضافه شده که اگر به آن ضریب دهیم اهمیت آن آشکار خواهد شد، در زمان قبل از انقلاب به حدی ایران ویرانه بوده و مردم در فقر به سر می‌بردند که ۴۳ سال تلاش برای محرومیت زدایی هنوز نتوانسته رضایت خود مسئولین را جلب کند، هرچند اصلا دوران کنونی قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و پیشرفت‌های زیادی را شاهد بودیم.

قدیری نمونه دیگر این پیشرفت‌ها را در حوزه دانشگاهی بررسی کرد و گفت: در قبل از انقلاب ظرفیت دانشگاه‌ها حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده درصورتی که اکنون ظرفیت حدود ۵ میلیون نفر را شاهد هستیم، به عبارتی در این ۴۳ سال هرسال ظرفیت دانشگاه‌ها بیش از کل ظرفیت دانشگاهی قبل از انقلاب اضافه شده است، این در حالی است که قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد ازاین افراد را بانوان تشکیل می‌دادند اکنون بیش از ۶۰ درصد ورودی‌ها خانوم هستند.

وی کاهش تولید و صادرات نفت را تصمیم نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: ما با لحاظ حق آیندگان و سهم آن‌ها از این منابع تجدیدناپذیر، این میزان صادرات را کنترل کردیم ولی اگر می‌خواستیم طریقه صادرات را همچون قبل از انقلاب ادامه دهیم اکنون هیچ نفتی دیگر برای صادرات وجود نداشت.

قدیری باور عامیانه مردم درخصوص سکنای ایران بر روی دریاهای مملو از نفت را تایید و اظهار کرد: مجموع ذخایر نفت و گاز ایران از هر کشوری در جهان بیشتر است، اما سهمیه اپک ایران برای تولید روزانه چیزی حدود ۴ میلیون بشکه بوده، یعنی ماهیانه ۱۲۰ میلیون بشکه که اگر تقسیم ذخایر ارزی ایران واقعاً چه‌قدر است؟ بر ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران شود میزان تولید نفت به ازای هر ایرانی حدود ۱/۴ بشکه در ماه است.

وی صادرات ایران قبل از تحریم را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: این رقم باتوجه به جمعیت قبل از تحریم ۸۰ میلیون نفر، ۰/۸۶ یک بشکه در ماه می‌شود که حتی به یک بشکه کامل هم نمی‌رسید که باید سهم ۱۴/۵ درصدی شرکت نفت برای هزینه‌ها و پروژه‌های آن و همچنین سهم صندوق توسعه ملی نیز محاسبه و از این میزان مبلغ کم شود.

قدیری ادامه داد: اکنون ما حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم که سال بعد به ۸۶ میلیون نفر خواهدرسید، اگر تحریم‌ها لغو و ما بتوانیم همانند قبل از تحریم‌ها نفت صادر کنیم رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ازای هر ایرانی همان ۸۲ صدم یک بشکه خواهد بود.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را داد و مجلس این رقم را به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز تغییر داد که این رقم باتوجه به جمعیت ۸۶ میلیون نفری سال ۱۴۰۱ به ازای هر ایرانی حدود ۰/۴۸ یک بشکه یعنی کمتر از نصف یک بشکه کامل خواهد بود، درثانی این بودجه صرف کارهای مختلفی همچون درمان، رفاه و آموزش و . می‌شود و لذا پولی نیست که پس انداز شود، دولت کسری بودجه نیز دارد.

تامین نیازهای مردم تنها با صادرات نفت امکان پذیر نیست.

قدیری تصور مردم از درآمد حلصل از صادرات نفت را در حدی می‌دانند که تأمین هر آنچه نیازهای مردم است را ممکن می‌دانند و خاطرنشان کرد: با کمتر از یک بشکه در ماه با اینهمه هزینه‌هایی که در امور مختلف می‌شود امکان ندارد که بتوان با صادرات نفت نیازهای مردم را تأمین کرد.

وی درخصوص پاسخ به سوال عامه مردم که وضع بهتر و رفاه بهتری برای مردم دیگر کشورهای نفت خیز مقایسه می‌کنند، تصریح کرد: یک مقایسه ساده با درنظر گرفتن جمعیت بومی این کشورها و میزان صادرات آن‌ها با جمعیت ایران قبل از تحریم با فرض صادرات کامل نفت نشان می‌دهد که یک سال صادرات نفت به ازای یک عربستانی مساوی است با ۱۸ سال صادرات نفت به ازای هر ایرانی و همینطور یک کویتی ۵۳ سال، یک اماراتی ۶۰ سال و یک قطری ۱۳۵ سال یک ایرانی صادرات دارد چون جمعیت خیلی کم‌تری دارند.

این استراتژیست در مقایسه صادرات امارات با صادرات ایران در سال گذشته و سال آینده مطابق آنچه پیش‌بینی شده، اظهار کرد: میزان صادرات ما در سال گذشته (۷۰۰ هزار بشکه در روز) مساوی است با دو قرن صادرات نفتی به ازای یک اماراتی یک اماراتی به عبارتی یک سال صادرات ما برابر با دو قرن یک اماراتی است، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بیتی شده که روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز یعنی یک سال صادرات نفتی یک اماراتی معادل یک قرن صادرات یک ایرانی. البته اگر پیش بینی درخصوص تولید ماهانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت محقق شود و اگر تحریم‌ها لغو شود یک سال صادرات یک اماراتی مساوی است با بیش از ۶۰ سال یک ایرانی، لذا در هرصورت با توجه به این واقعیت‌ها رفاه قابل قیاس با هم نیستند.

قدیری به باور عامه مردم که صادرات ایران را به نفت محدود نمی‌دانند اشاره و تصریح کرد: ایران هرساله علاوه بر نفت، پر است از معادن از طلا تا اورانیوم که رقم تولیدات طلا به ۱۲ تن در سال می‌رسد، لذا دولت علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن درآمدهای دیگری همچون گمرک، مالیات و عوارض هم دارد، اما باید گفت که اگر ۱۲ تن طلا را بر جمعیت ایران تقسیم شود به ازای هر ۸ نفر ایرانی سالانه یک گرم طلا می‌شود و برای تولید هر یک گرم هزینه‌های زیادی صرف خواهدشد و از هر یک تن سنگ معدن طلا با صرف هزینه‌های زیاد تنها ۵ گرم طلا حاصل می‌شود.

وی با اشاره به جمع همه منابع درآمدی ایران از معادن و نفت و گاز و طلا و مس، مالیات، گمرک و دیگر منابع که بودجه عمومی نام دارد، اظهار کرد: این بودجه شامل موارد دیگری نیز می‌شود از جمله اینکه اگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی سودی ببرند باید ۶۰ الی ۷۰ درصد سود خالص خود را به بودجه عمومی واریز کنند، علاوه بر این اگر وام‌های داخلی و خارجی اخذ شود همچون اوراق مشارکت این وام‌ها را نمی‌توان درآمد محسوب کرد، چراکه دولت سود هم باید به آن‌ها بپردازد، اما این اوراق مشارکت برای مدتی در اختیار دولت خواهد بود که این‌ها هم جزو بودجه عمومی محسوب می‌شوند.

قدیری بودجه عمومی سال‌های گذشته را به ازای هر ایرانی ماهیانه مبلغی حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان محاسبه کرد و گفت: امسال چون درآمد نفت را بیش از گذشته فرض کردند و در سال آینده ۴۰۰ هزار بشکه بر تعداد تولیدات ماهانه در مقایسه با امسال که ۱ میلیون بشکه بود اضافه خواهد شد، قیمت نفت نیز افزایش داده‌شده و دلار را هم ۲۳ هزار تومان فرض شده، با این تفاسیر بودجه عمومی به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی رسیده، لذا تنها احتساب نفت به ازای هر ایرانی ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود که این ۳۰۰ هزار تومان از سال ۹۷ که به ازای هر ایرانی حدود ۱۰۰ هزار تومان بود ارزش کمتری دارد.

درآمدهای نفتی به ازای هر ایرانی چقدر است؟

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا باور مردم درخصوص درآمدهای نفتی را به ازای هر ایرانی ۱۰ ها و ۱۰۰ ها میلیون در ماه خاطرنشان شد و گفت: این تصور غلطی است که متاسفانه رسانه‌ها به رسالت خود عمل نکرده و افکار عمومی را روشن و آگاه نکردند و این تصور موجب عوارض بسیار زیادی برای کشور شده از جمله این که این باور شایع شده که دولت می‌تواند با این درآمدهای نفتی نیازهای مردم را تأمین کند و چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که چون این نیازها برآورده نمی‌شود پس حتما دزدی از بیت‌المال می‌شود و مقاماتی که دسترسی به آن دارند این عمل را انجام می‌دهند.

وی افزود: در جریان این تفکر نادرست رده‌های پائین‌تر نیز با این توجیه که مقامات این دزدی را در سطح وسیع‌تری اعمال می‌کنند و از حاصل غارت خود فرزندان آن‌ها در بهترین سطح زندگی به سر می‌برند، کارکنانی نیز در جایگاه خود مرتکب تخلف و رشوه و دزدی می‌شوند، فساد در دستگاه‌های دولتی گسترش پیدا کرده و مفسدین خود را حق به جانب تلقی می‌کنند.

قدیری از دیگر تاثیرات این تفکرات نادرست را مطالبه‌گری بیش از اندازه مردم تلقی کرد و گفت: مردم بر این باورند که دولت موظف است همه نیازهای آن‌ها را به اتکای درآمدهای ملی تامین کند، درحالی که همچنین درآمدی وجود ندارد و برای درک این مسئله لازم نیست مخاطب ریاضی دان باشد بلکه حتی اگر ضرب و تقسیم ساده بلد باشد کافی است، لذا بودجه‌ها نیز شفاف و روشن است و با یک سرچ در اینترنت می‌توان به آن دست یافت.

وی افزود: در چنین شرایطی این مطالبه‌گری، انقلابی‌گری تلقی می‌شود، درحالی که مطالبات ما باید محدود به امکانات کشور باشد نه مطابق توهمات ما، این تصور که دولت باید نیازهای ما را تأمین کند موجب تنبلی جامعه شده، لذا بر اساس معیارهای جهانی که برای تنبلی اجتماعی وجود دارد تنبل‌ترین مردمان جهان در وهله اول مردم کشورهای عربی نفت‌خیز و بعد ایرانی‌ها هستند که اصلا وضعیت مطلوب و مناسبی نیست، ضمن اینکه ما جزو مسرف‌ترین مردم در همه زمینه‌ها هستیم که این تنبلی و اسراف از مهم‌ترین مشکلات مردم جامعه ما است.

رسانه‌ها مسئول تفکرات نادرست مردم هستند!

قدیری به کم‌کاری رسانه‌ها و مسئولین درخصوص ایجاد این توهمات نادرست اشاره کرد و گفت: این حقایق که خیلی ساده هم به دست می‌آید را باید بطور ملموس به مردم ابلاغ کرد، البته چنین باوری برای مردم سخت است ولی راه حل آن ضرب و تقسیم ساده است، لذا آمارها شفاف است و اعلام می‌شود اما چون ارقام بودجه‌ نجومی است مردم آن را زیاد قلمداد می‌کنند. باید این مبلغ را به ازای هر ایرانی در هر ماه محاسبه کرد تا برای مردم قابل مقایسه با درآمد ماهانه خودشان بشود. البته باید بدانند که دولت گاهی دچار کسری بودجه هم می‌شود.

وی راه حل رفع عطش کاذب مردم به درآمدهای نفتی را بر دوش رسانه‌ها و آموزش و پرورش و دیگر ارگان‌های موثر برشمرد که باید در برنامه‌های تلویزیونی، سایت‌های خبری، مسابقات علمی، کتاب‌های دانش‌آموزان و حتی دانشجویان و دیگر منابع دریافت خبر این مسائل به طور کامل شفاف سازی شود و توهمات و تفکرات نادرست را پایان بخشد.

وی درخصوص تاثیرات رفع تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رقم بخورد و ما بتوانیم روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تولید کنیم که ماهانه آن ۶۹ میلیون بشکه است و تقسیم بر ۸۶ میلیون نفر جمعیت سال آینده شود، به ازای هر ایرانی ماهانه ۰/۸۰ یک بشکه صادر می‌شود.

بدهی‌های سرسام‌آور دولت فعلی نتیجه سیاست نادرست دولت‌های سابق!

قدیری یادآور شد: این دولت خزانه را خالی تحویل نگرفته و با بدهی حدود دو میلیون میلیارد تومان تحویل گرفته که به ازای هر ایرانی قریب به ۲۴ میلیون تومان است، ضمن اینکه بایت اوراق مشارکتی که قبلاً در اختیار دولت‌ها بوده و در دولت‌های قبلی خرج شده این دولت باید ماهیانه ۱۰ هزار تا ۱۳ هزار میلیارد تومان سود مشارکت این اوراق را پرداخت کند، ضمن اینکه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.

افزایش حقوق کارمندان دولت قشر فقیر را زباله‌گرد می‌کند

وی افزود: از موارد تاسف آور این است که باوجود تحریم‌های تحمیلی بر ما، اقشار زیادی از جمله معلمین و بازنشستگان خواستار افزایش حقوق خود با توجیه تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خود هستند، اما یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم این است که دولت عمده بودجه خود را باید حقوق پرداخت کند و چون پول ندارد مجبور به چاپ پول بی‌پشتوانه است.

این فعال اجتماعی تورم و گرانی را نه تنها بر قشر متوسط جامعه بلکه بیشتر بر قشر فقیر جامعه تاثیرگذارتر قلمداد کرد و گفت: در حقیقت فقر یک سری اقشار بخاطر حقوقی است که به کارکنان دولت پرداخت می‌شود، لذا این افراد که تقاضا افزایش حقوق دارند به فقیرتر شدن قشر زیادی از جامعه کمک می‌کنند و سقوط آن‌ها به زیر خط فقر مطلق را تسریع می‌بخشند و اگر بدانند افزایش حقوق خود به معنی رو آوردن اقشار بیشتری به سطل‌های زباله است راضی به این امر نخواهند بود.

ارتباط مستقیم افزایش حقوق با افزایش قیمت کالاها و خدمات

قدیری با اشاره به پیش‌بینی مختصری از وضعیت آینده اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: دولت حداقل حقوق کارگران را برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش داده که البته یک توجیه این بوده که این حقوق کفاف زندگی کارگران و اقشار ضعیف را نمی‌داده، اما افزایش حقوق‌ها باتوجه به اینکه میزان حقوق و دستمزدهای نیروهای کار بخشی از قیمت تمام شده هر کالا و خدمتی است، لذا با افزایش حقوق‌ها قیمت تمام شده محصولات گران‌تر می‌شود، لذا در سال آینده شاهد افزایش قیمت در همه زمینه‌ها خواهیم بود.

وی افزود: نباید تصور کرد که با رفع تحریم مشکلات ما حل خواهد شد، مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد اما رفع نمی‌شود، اگر بر فرض نتیجه مذاکرات این باشد که ارزهای ما خارج کشور هم آزاد شود، حال باید دقت کرد که با این ارزها افزایش حقوق‌ها را تأمین نکنیم چراکه خیلی زود این ارزها تمام می‌شوند درحالی که حقوق‌بگیران باقی می‌مانند، لذا این ارزها را باید در امور عمرانی، زیربنایی و ساخت واحدهای مسکونی و ایجاد اشتغال هزینه کنیم.

قدیری تصور مردم از نفت که گفته می‌شود «نفت باید بر سر سفره‌ها بیاید» را نادرست تلقی کرد و گفت سفره مردم باید با نتیجه کار و تلاش خود آن‌ها پر شود، اما اگر درآمدهای ارزی صرف تکمیل طرح‌های نیمه تمام و عمرانی و ایجاد اشتغال شده و مردم مشغول می‌شوند، این طریق سفره خود را می‌توانند پررنگ کنند.

۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در سوخت وجود دارد!

وی افزود: نادرست ترین شیوه توزیع سوخت متعلق به کشور ما می‌باشد، لذا نفت خام که اکنون بالای ۱۰۰ دلار است را با هزینه گزاف پالایش و حمل و نقل می‌شود و نفت سفید تنها بشکه‌ای کمتر از یک دلار و گازوئیل را کمتر از دو دلار می‌فروشیم درحالی که قیمت فرآورده از نفت خام بیشتر است، لذا صادر کنیم بیشتر پول به دست می‌آید و وارد هم شود که هزینه خود را دارد.

قدیری ادامه داد: قبل از افزایش قیمت‌های تمام شده برای نفت و گازوئیل و بنزین، به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی اختصاص دادیم که مبلغی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یارانه پنهان آن است که معادل یارانه نقدی ۲۴ نفر است و اگر خودروها ۵۰ لیتر بنزین آزاد دریافت کنند یارانه پنهان آن ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود که این معادل یارانه نقدی ۱۸ نفر ایرانی است، لذا دولت باید قیمت سوخت را واقعی کند و این مبالغ وارد خزانه دولت شود و همه مردم از آن بهره‌مند شوند، منتها این‌جا یک بی‌اعتمادی وجود دارد که باید اعتماد مردم جلب شود و آگاه‌سازی صورت گیرد.

وی حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان برای سوخت لحاظ کرد که هیچ نمودی در بودجه ندارد پس باید اذعان کرد که بودجه شفاف نیست، لذا اگرحتی قرار باشد سوخت را به همین قیمت‌ها در اختیار مردم قرار دهند باید حتما در بودجه لحاظ شود تا عموم مردم متوجه این امر شوند، درصورتی که اگر چین در ایران طبق توافق‌ انجام شده با ایران ظرف ۲۵ ساله ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند که معادل سالیانه ۱۸ میلیارد دلار خواهد بود، حال ما ۳ تا ۴ برابر این مبلغ را در یارانه سوخت پنهان داریم هدر می‌دهیم، درصورتی که می‌توان این پول را در جای درست هزینه کرد.

قدیری اختصاص ۶۰ میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت را به. معنی برداشت ماهانه یک و نیم میلیونی تومان به ازای هر ایرانی دانست که شامل شیرخوارگان تا محرومین و فقرا می‌باشد. ماهیانه یک و نیم میلیون تومان از سهم هر ایرانی از بیت المال برداشت می‌شود تا سوخت به این قیمت عرضه شود و هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر یارانه می‌گیرد درصورتی که می‌بایست نیم میلیون تومان این مبلغ را خود دولت برای بنزین ماشین‌های دولتی مثل آمبولانس و آتش نشانی و سایر خودروها و هزینه‌ها برداشت کند و یک میلیون باقی مانده را نیز به هر یک از مردم ماهیانه اختصاص دهد که البته اینکه چگونه و به چه طریقی اختصاص دهند قابل بررسی است، لذا اگر سوخت گران شود سایر اقلام نیز هم برای مردم هم برای دولت گران تمام می‌شود و از طرفی با تحقق این امر و اختصاص یک میلیون به هر ایرانی قدرت خرید هم افزایش می‌یابد.

قدیری در پایان با اشاره به امکان بازگشت ایران به برجام گفت: مدیران معمولا مایل هستند مردم از آن‌ها راضی باشند و مردم هم توقع رفاه دارند، این خطر وجود دارد که مدیران تن به خواسته مردم دهند و به جای اینکه این مبالغ در جای اساسی مثل زیربناها. طرح‌های بنیانی نیمه تمام و . هزینه شود به امور جاری مثل افزایش حقوق اختصاص دهند، لذا این افزایش قیمت نفت دائمی نخواهد بود و تکلیف اوکراین روشن خواهد شد و بایستیدرآمدها هوشمندانه‌ اختصاص یابد و صرف هزینه‌هایی شود که درآمدزا باشند.