ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟

ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟

خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟

توجه به نکات زیر می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را از آن سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى هم دارد و کمیاب است؛ و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد.

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.

5. بحث کاهش ارزش پول در بعضی از ابواب فقه از جمله خمس، مهریه، ضمانت و قرض و. نیز مطرح می شود. در این میان تنها در بحث ضمانت می توان گفت که شخص غاصب، ضامن کاهش و نقضان مالیت است اما در موارد دیگر کاهش مالیت مورد لحاظ قرار نمی گیرد به عنوان مثال در قرض به جهاتی اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.

در پاسخگویی به سؤال جناب عالی طرح مقدماتی لازم به نظر می‌رسد:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى [1] هم دارد و کمیاب است و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد [2] .

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند. [3]

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است. [4]

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است. [5]

5. در اسلام به تبدیل نقدین (طلا و نقره) به یکدیگر صرافی می‌گفتند که هم مباح بوده و هم شرایطی بر آن قرارداده شده است مثلاً قبض و اقباض در یک مجلس صورت پذیرد و در جنس واحد تفاضل نباشد. [6]

اکثر فقهاء با عنایت به ادله‌ای که در این باب وارد شده است احتمال خصوصیت برای نقدین داده‌اند و گفته‌اند که این احکام به سبب ارزش ذاتی درهم و دینار به آنها اختصاص یافته‌ است. از این رو برای پول های جدید این احکام وجود ندارد و از این جهت با نقدین مشترک نیست؛ یعنی در اسکناس نه قبض و اقباض در مجلس واحد شرط در صحت معامله است [7] و نه خرید و فروش به کم یا زیاد اشکال دارد. [8]

6. در فقه اسلامی ابواب دیگری هم وجود دارد که به نحوی با بحث پول و ارزش آن ارتباط پیدا می‌کند که به اجمال اشارتی بدانها می‌گردد:

6-1: خمس: برخی از فقهاء در مبحث خمس می‌گویند: در محاسبه خمس باز دهی و قدرت خرید نیز باید مورد توجه قرار گیرد برفرض اگر وجود 10 درصد تورم در اقتصاد کشور قطعی است باید در محاسبه خمس مقدار ده درصد کسر شود مثلا اگر کسی سال گذشته صد هزار تومان از مالش را محاسبه کرده ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ امسال باید 110 هزار توان کل موجودی را کسر کند و بقیه را محاسبه کند [9] . ولی عده دیگری از فقهاء بیان می کنند: آنچه در ادله به عنوان موضوع دلیل خمس وجود دارد سود [10] است، و میزان سود از نظر عرف کمیت نقدینگی است نه مقدار بازدهی آن؛ و بر این اساس است که عرف مردم در مواردی که زمینی را خریده اند و همان زمین را در اثر تورم گرانتر فروخته اند، می‌گویند سود کرده‌ایم و لو این که ارزش و بازدهی پول یکسان باشد؛ و از این روست که در چنین مواردی فقهاء به وجوب خمس فتوا داده اند.

6-2: مهریه: گرچه فعلاً مالیت مهریه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق قیمت روز محاسبه می‌گردد [11] و گفته می‌شود این امر برای آن است که ظلمی به زن از ناحیه کاهش مالیت مهریه وارد نیاید، اما گروهی از فقهاء بر این اعتقادند که اگر پول در عقد و قرار مطرح شود و در مهریه بیاید، خود پول ملاک و موضوع است نه مالیت او و اگر گفته شود که این ضرری است که به زن متوجه می‌شود، آنها می‌گویند این ضرری است که زن با آگاهی و علم، خودش بر خودش وارد کرده است و چنین کسی نمی تواند ضرر خودش را از اموال دیگران جبران کند و اگر او می‌خواهد ضرر نکند چیزی را بعنوان مهریه قرار دهد که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

6-3: ضمانت: بحث ضمانت در ابواب فقهی همچون غصب، مقبوض به عقد فاسد و قرض و . مطرح می‌شود. فقهاء در بحث غصب می‌گویند: اگر شخصی از دیگران مالی را عدواناً اخذ کند بر اوست که عین آن مال را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف اگر قیمی باشد ضامن قیمت است و اگر مثلی است ضامن مثل است.

البته این اختلاف نظر در ببن فقهاء در موارد نقصان مالیت [12] وجود دارد که آیا دادن مثل کفایت می کند یا نه؟، اما از آن رو که شرایط مکانی و زمانی در ارزش و مالیت تأثیرگذارند و از این جهت فرقی بین طلا و نقره و پول نیست و به مفاد حدیث "علی الید ما اخذت حتی تودیه [13] " و بنای عقلاء و ادله دیگر، می توان گفت که، نقصان و کاهش مالیت هم مورد ضمان است؛ زیرا در حدیث مزبور شرط عندالتلف وجود ندارد و طبق آن همه جنبه‌ها و شئونات عین، مورد تعهد است که یکی از جهات ، ارزش آن عین است خواه تلف شود یا نقصان یابد. [14]

6-4 قرض: از آنچه که در بحث ضمانت بدان اشاره شد، می توان این نتیجه را گرفت که در قرض نیز باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادله ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است.

و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد. [15] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد [16] .

بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قراردادها و راه های دیگری استفاده نماید [17] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ دو راه اشاره می کنیم:

الف ـ شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به 5 هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به 5 هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید. [18]

ب ـ فروش پول به نسیه: یعنی 10000 ریال الان را بفروشند به 20000 ریال یک سال بعد. اکثر فقهاء این نوع از خرید و فروش و بیع را صحیح می دانند و اشکالی بر آن وارد نمی‌کنند و بیان می‌دارند که ربای معاملی در مکیل و موزون می‌آید نه معدود، و اسکناس از آن رو که از معدودات به حساب می آید، خرید و فروش آن به تفاضل و زیادی اشکالی ندارد، علاوه بیان گردید که احکام صرف در اسکناس مطرح نمی‌شود [19] بنابر این، می توان گفت که خرید و فروش پول به صورت نقد نیز به تفاضل، ایرادی ندارد. [20]

نتیجه اینکه گرچه ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است اما به جهاتی در قرض اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است [21] .

[1] ارزش استعمالى ارزشى است که یک شى‏ء به اعتبار استفاده‏اى که شخص از استعمال آن بدست مى‏آورد، دارد؛ مانند یک قرص نان که نتیجه بهره‏مندى از آن سیر شدن است و ارزش مبادله‏اى آن ارزشى است که شى‏ء در بازار از نظر مبادله حائز است.

[2] نک: هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 103 - 114.

[3] برای آگاهی بیشتر نک: عابدینی احمد، مجله فقه، شماره 11 و 12، مقاله تورم و ضمان، ص 75 - 81.

[4] همان؛ و ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، ص30 ـ 13.

[5] ر.ک: مطهری، مرتضی، «مجموعه آثار»، ج 20، ص 304 و 305.

[6] ر.ک: «الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة»، ج 3 ، ص 374 به بعد .

[7] خویی، ابوالقاسم، «منهاج الصالحین»، ج 2،‌ ص 56 ، مسئله 226. نکته: مرحوم محمد باقر صدر (ره) در تبدیل دو پول مختلف، قبض و اقباض در مجلس واحد را لازم می‌دانند (تعلیقه بر منهاج، ج 2، ص 76).

[8] «عروة الوثقی»، کتاب ربا، ج 2، ص 48، مسئله 5: خرید و فروش اسکناس به اسکناس به زیادی اشکالی ندارد زیرا ربا در مکیل و موزون است و اسکناس از معدودات است.

[9] نظریه آیت الله هادوی در مذکرات حضوری.

[10] در باب خمس، نقدین خصوصیتی ندارند و هر آنچه عنوان سرمایه یا سود بر آن اطلاق می شود با شرایطی که در فقه بیان شده است مثل گذشت یک سال بر آن و. ، مشمول حکم خمس است و باید یک پنجم آن به امام یا حاکم شرع و مرجع تقلید، پرداخت گردد.

[11] مثلاً اگر 2000 ریال به عنوان مهریه در سال 1360 هـ ش، مشخص گردیده است، ارزش این مقدار پول در همان سال محاسبه می گردد و به زن پرداخت می شود.

[12] البته همه فقهاء بر این عقیده اند که در موارد سقوط تمام مالیت، یعنی مواردی که مالیت به کلی ساقط شده است، دادن مثل کفایت نمی کند.

[13] محدث نورى، مستدرک‏الوسائل، ج 17، ص 89، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) قم، 1408 هجرى قمرى.

[14] رجوع شود به: جزوه درس ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ آیت الله گرامی، ص 44 ـ 39 .

[15] درباره فلسفه حرمت ربای قرضی مطالب زیادی از طرف صاحبان نظر بیان شده است که از دیدگاه ما دو نظریه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

الف ـ طبیعت قرض، سود نمی‌پذیرد قرض تملیک مال به غیر است همانطوری که با تلف مالی که قرض گرفته شده است مقروض ضامن است و خسارت از جیب قرض دهنده کم نمی‌شود سو د هم به جیب او وارد نمی‌شود. ر.ک: مجموعه آثار ج 20، ص 272 به بعد.

ب ـ‌طبع ربا این است که پول را به شما می‌دهند و ماهیانه مقدار معینی به ربح از شما می‌گیرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اولیه، روی پول، سود خواهد رفت و احتیاج به قرار ثانویه ندارد یعنی ملاک حرمت ربا غرری بودنش می‌باشد. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جزوه درس آیت الله گرامی ص 23 ـ 7 .

[16] همان، ص 4 - 44 . لازم به ذکر است که گروهی با استناد به اینکه بانک مرکزی همیشه نرخ تورم را اعلام می کند و علاوه در صورتی که جلوی ضرر گرفته شود و جبران گردد، مردم رغبت بیشتری به قرض پیدا می کنند، قائل به طرح معادله عام شده اند.

[17] همانگونه که بیان شد عده‌ای برای جبران کاهش مالیت در شرایط تورم، طرح معادله عام را ارائه کرده‌اند که همان قرض مالیت است و همانطوری که بیان شد به خاطر عدم امکان محاسبه دقیق و جهالت مالیت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمی‌توان این نظریه را پذیرفت. برای آگاهی از این نظریه رجوع شود به: ابراهیمی، محمد حسین، «پول، بانک، صرافی»، ص 114 ـ 109؛ همان، «قرض الحسنه»، ص 96 - ـ94 .

[18] در فقه بحثی تحت عنوان ح ی ل شرعی ربا وجود دارد که عده‌ای از فقهاء آن را می‌پذیرند و عده‌ای دیگر آن را رد می‌کنند و علی ای حال این صورتی که بیان شد، راهی است که از نظر ما قابل دفاع است و اشکالات سه گانة " 1. عدم قصد انشاء، 2. سفهی بودن چنین معامله‌ای، 3. وجود فلسفه حرمت ربا در چنین موردی" قابل ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ جواب است .

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: «تحریر الوسیله» ج 1، ص 495، مسأله 7 ؛ جزوه درس آیت الله گرامی، ص 38 ـ 23 .

[19] رجوع شود به کتاب: «مجموعه آثار»، ج 20، ص 345 و 346، و جزوه درس آیت الله گرامی، ص 22 .

[20] بله عده‌ای از فقهاء مثل حضرت امام ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ راحل (ره) با اینکه احکام بیع صرف را در اسکناس جاری نمی‌دانند، در عین حال می‌فرمایند: گرفتن زیاده به قصد فرار از ربا جایز نیست. نک: «تحریر الوسیله»، ج1، ص 496، مسئله 3 .

[21] رجوع شود به: مطهری، مرتضی، «فلسفه حرمت ربا از دیدگاه شهید مطهری (ره).

ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟

یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی آن کشور در جهان است، اما برای بالا بردن ارزش پول ملی باید چه کار کرد. بی تردید در دو سال اخیر یکی از چالش برانگیزترین اخبار بحث قیمت ارزهای مختلف جهان و رتبه بندی آن ها بوده است. مبحث مهمی که این روزها نه تنها در ایران بلکه در دنیا از ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تمام کشورها تلاش دارند تا ارزش پول ملی خود را حفظ و حتی افزایش دهند تا بتوانند از نظر اقتصادی و روابط بین المللی خود را در سطح جهان نگه دارند. زیرا این ارزش پول یک کشور است که پشتوانه اقتصادی آن به حساب می آید. پول به خودی خود ارزش ذاتی ندارد بلکه این کشورها هستند که با توجه به روابط بین المللی و تولیدات خود باعث ارزشمندی آن می شوند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

سرویس استان ها

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد پاسخ داد

راهکارهای افزایش ارزش پول ملی چیست؟

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: برای افزایش ارزش پول ملی، ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ عوامل زیادی نیازمند تغییر هستند که البته این اتفاق زمان‌بر است. یکی از عواملی که احتیاج به تغییر دارد "تولید" است. نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک جامعه را افزایش داد. روند رشد تولید نیز وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. "بهبود روابط بین‌الملل" نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد و این مسئله نیز بسیار زمان‌بر است.

علی چشمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عوامل موثر بر ارزش پول ملی و راهکارهای افزایش ارزش آن اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر پول ملی کشورمان ارزش و اهمیت لازم را ندارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است. اولین عامل مهم و تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در جامعه است.

وی افزود: پول ملی در جامعه‌ای که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تامین نیازهای مردم کشور باشد و از طرفی صادرات خوبی نیز داشته باشد و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل کشور چین که با گذشت زمان توان تولید خود را به خوبی افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز زیاد شده است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاثیرگذاری میزان نرخ تورم در ارزش پول ملی عنوان کرد: تنها تولید در قدرت پول ملی یک کشور تاثیرگذار نیست بلکه نرخ تورم نیز در کشورها و ارزش پول ملی‌ آن‌ها تاثیرگذار است. به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.

طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران همواره یک نرخ دو رقمی بوده است

چشمی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران به استثناء سال ۶۹ که زیر ۱۰ درصد بود، همواره یک نرخ دو رقمی بوده است درحالی که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و این مسئله از عوامل کاهش ارزش پول ملی در ایران است.

وی عنوان کرد: عامل سومی که در ارزش پول ملی اثرگذار است "پایه پولی" و " افزایش نقدینگی" است. هرچه مقدار پول در دسترس مردم و واحدهای پولی در جامعه بیشتر باشد، ارزش آن نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تاثیر توانایی جذب سرمایه‌خارجی در ارزش‌گذاری پول ملی گفت: عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه‌ خارجی به گونه‌های مختلف از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. برای مثال کشور آمریکا در طی سال‌های اخیر تراز تجاری منفی داشته است و واردات این کشور بیشتر از صادرات آن بوده اما این مسئله موجب تضعیف اقتصاد آمریکا نشده بلکه باعث افزایش رفاه در این کشور شده است. زیرا آمریکا کشوری است که می‌تواند سرمایه‌ خارجی را به خوبی جذب کند و دلار آمریکا در عرصه بین‌المللی یک قدرت محسوب می‌شود.

چشمی افزود: متاسفانه در طی سال‌های اخیر، در ایران شاهد فرار سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معنی است که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به مبادله پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش تورم هستند قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: براساس همین عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری از سرمایه و نیروی‌کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. برای مثال کشور ایران که در طی سال‌های اخیر دائما تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی بوده و محدودیت‌های زیادی داشته است با این شرایط روبه‌رو است.

چشمی درباره راهکارهای بلند مدت در خصوص افزایش پول ملی تصریح کرد: برای افزایش ارزش پول ملی، عوامل زیادی لازم به تغییر هستند که البته این اتفاق زمان‌بر است. یکی از عواملی که احتیاج به تغییر دارد تولید است. نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک جامعه را افزایش داد. روند رشد تولید نیز وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد و این مسئله نیز بسیار زمان‌بر است و در کوتاه مدت قابل انجام نیست.

انتظارات و هیجانات اقتصادی، در کوتاه مدت بر ارزش پول ملی اثرگذار است

وی در ادامه گفت: آنچه که در کوتاه مدت بر ارزش پول ملی اثرگذار است، انتظارات و هیجانات اقتصادی است. به عنوان مثال اعتراضاتی که اخیرا در کشور رخ داده است موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه می‌شود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی همچنین به کابینه اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و افزود: سوالی که اقتصاد کشور از دولت جدید دارد این است که آیا این دولت قادر به احیاء دوباره برجام، بهبود روابط بین‌الملل و. خواهد بود یا خیر. البته در طی یک ماه اخیر فرکانس‌های مثبتی در این زمینه دریافت نشده و احتمالا توافق با آمریکا بسیار سخت خواهد بود.

ادامه شرایط اقتصادی کنونی در کشور موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد

چشمی بیان کرد: شرایط اقتصادی کنونی کشور، وضعیت تولید و . اگر به همین رویه ادامه پیدا کند موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد. دولت جدید می‌تواند با ایجاد یک کابینه اقتصادی که از تبحر و تخصص خوبی برخوردار باشد، دورنمای اقتصادی مطلوبی را در کشور ایجاد کرده و جریان‌ها را به نفع رفاه عمومی و اقتصادی مردم تغییر دهد.

نحوه محاسبه نرخ ارز

در اقتصاد به پول کشورهای خارجی ارز گفته میشود یعنی قیمت واحد پول یک کشور در برابر واحد پول کشور دیگر.ارز بر سیستم اقتصادی و زندگی روزمره مردم اثر میگذارد زیرا اگر واحد پول کشور نسبت به واحد پول کشورهای دیگرکاهش یابد کالاهای خارجی و مسافرت به خارج گرانتر میشودو برعکس اگر ارزش پول واحد کشور نسبت به واحد پول کشورهای دیگر بالا رود، کالاهای خارجی ارزان و مسافرت به خارج ارزان تر میگردد. نرخ ارزهای خارجی در بازار ارز تعیین میشود. در محاسبه نرخ ارز عوامل و تئوری های متفاوتی مطرح است که سعی میکنیم در این مقاله به آن بپردازیم.

بازار ارز

بیشتر کشورها دارای واحد پول ملی هستند . واحد پول ملی امریکا دلار،هندوستان روپیه ،اروپا یورو و ایران ریال است . تجارت بین کشورها مستلزم دادوستد متقابل واحد پول کشور می باشد هنگامی که یک شرکت امریکایی میخواهد از کشوری دیگر کالا یا خدمات دارایی بخرد باید دلار را به پول ان کشور تبدیل کند تا بدهی خود را بپردازد . دادوستد پول کشورها در بازار ارز صورت میگیرد حجم این دادوستدها روزانه بطور متوسط به هزار میلیارد دلار میرسد دادو ستدهایی که در بازار ارز انجام میشود نرخ ارز را تعیین میکند و بر اساس ان بهای تمام کالاهای خارجی و دارایی هایی که از آن کشور خریداری میشود تعیین میگردد .

انواع معامله در بازار ارز

دو نوع معامله در بازار ارز صورت میگیرد :

معاملات نقدی یا آتی که باید حداکثر دو روز پس ار انجام دادن معامله پول مربوط پرداخت شود .

معاملات تحویل اتی که مستلزم تحدید کالا و تصویه معامله در زمان اینده است .

در مورد معاملان اتی یا نقد از ارز نرخ نقد اتی و برای معاملات تحویل اتی از تحویل اتی استفاده میشود .

افزایش یا کاهش ارزش پول

هنگامی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری نسبت به پول دیگر کشورها پیداکند میگویند آن پول افزایش ارزش داشته است اگر ارزش پول یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر کاهش یابد میگویند پول مذبور کاهش ارزش داشته است از این موقعیت ها میتوان در بازار استفاده نمود .

اهمیت نرخ ارز

ارز به سبب اثری که بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی میگذارد برای یک کشور بر روابط متقابل دو عامل اثر میگذارد :

1. قیمت کالا بر حسب برابری پول آن کشور
2. قیمت نرخ ارز ان کشور در برابر نرخ ارز پول کشور دیگر

نحوه محاسبه نرخ ارز

برای تعیین نرخ ارز نمیتوان بر یک محل خاص مراجعه کرد ارز در یک بازار سازمان یافته مثل بازار بورس،سهام،دادوستد نمیشود بلکه بازار ارز خارج از بازار بورس و بوسیله چند معامله گر که اکثرا بانک هستند دادوستد میشود زیرا بانک ها همیشه اماده هستند که مبالغی زیادی پول خارجی با پول رایج کشور را بخرند یا بفروشند از انجاییکه این معامله گران از طریق تلفن و شبکه های کامپیوتری در تماس دائم با یکدیگر هستند این بازار بسیار رقابتی است .

نحوه محاسبه نرخ ارز در بلند مدت

نرخ ارز هم مانند هر نوع کالا یا دارایی در بازار ازاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود برای انکه بتوانیم تجزیه و ارزش پول چگونه تعیین می‌شود؟ تحلیل نرخ ارز را بصورتی ساده در یک بازار ازاد انجام دهیم باید آن را به دو بخش تقسیم کنیم اول یاید ببینیم در بلند مدت نرخ ارز چگونه تعیین میشود سپس با اگاهی از موضوع برای نحوه محاسبه نرخ ارز در کوتاه مدت اقدام کنیم .

1_ نحوه محاسبه نرخ ارز و قانون قیمت واحد:

به عنوان مثال اگر دو کشور کالایی همانند تولید کنند این کالا بدون در نظر گرفتن کشور تولید کننده در سراسر دنیا به قیمت واحد عرضه میشود مثلا اگر هرتن فولاد امریکا 100 دلار و هر تن فولاد ژاپن که از نظر کیفیت و مواد درست مانند فولاد امریکاست 10هزار ین باشد قانون قیمت واحد بیانگر این است که نرخ ارز بین ین و دلار باید بدینگونه باشد یک دلار مساوی با صد ین و یا 01/0 دلار مساوی است با یک ین .

بنابراین اینگونه در نظر میگیریم که هر تن فولاد ژاپن 50 دلار در امریکا بفروش برسد این قیمت 50دلار کمتر از قیمت فولاد امریکا است از طرفی هرتن فولاد امریکا در ژاپن به 20 هزار ین یعنی دو برابر قیمت فولاد ژاپن عرضه میشود از انجا که فولاد امریکا در هر دو کشور از فولاد ژاپن گران تر است با توجه به اینکه هر دو کیفیت یکسان دارند تقاضا برای فولاد امریکا به صفر خواهد رسید در این حالت اگر نرخ ارز کاهش یافته و هر دلار به صد ین معامله شود مازاد عرضه فولاد امریکا از بین رفته و فولاد هر دو کشور به قیمت واحد فروخته میشود .

2_نحوه محاسبه نرخ ارز و تئوری قدرت خرید یکسان

برای نحوه محاسبه نرخ ارز یکی از بهترین روشها تئوری قدرت خرید یکسان است که بیانگر اینست که نرخ ارز بین دو کشور به گونه ای تعیین شود که منعکس کننده تغییرات سطح قیمتها در آن دو کشور باشد تئوری قدرت خرید یکسان مشابه قانون قیمت واحد است که به جای درنظر گرفتن قیمت یک کالای خاص مثل فولاد به سطح عمومی قیمتها توجه میکند فرض کنید رعایت قانون مبتنی بر قیمت واحد درهر کشور موجب شود که تئوری قدرت خرید یکسان مطرح گردد بطوریکه اگر سطح قیمتها در ژاپن نسبت به قیمتها در امریکا 10% افزایش یابد ارزش دلار هم 10% بالا می رود پس تئوری قدرت خرید یکسان برای نحوه محاسبه نرخ ارز این موضوع را مطرح میکند که اگر دریک کشور نسبت به کشورهای دیگر سایر قیمت ها بالا رود ارزش واحد پول ان کشور کاهش خواهد یافت یا ارزش واحد پول کشورهای دیگر افزایش می یابد.

ایرادات تئوری قدرت خرید یکسان

از ایراداتی که بر تئوری قدرت خرید یکسان بابت نحوه محاسبه نرخ ارز میتوان گرفت این است که تغییرات ارز تنها تابع تغییر سطح قیمتهاست وبر این فرض استوار است که تمام کالاها در دو کشور کاملا مشابه و همانند میباشند. اگر این فرض حقیقت داشته باشد قانون قیمت واحد بیانگر این است که قیمت نسبی این کالاها یعنی سطح نسبی قیمتها بین دو کشور تعیین کننده نرخ ارز است ولی عملا چنین نیست ممکن است در مورد فولاد ژاپن و امریکا صدق کند ولی آیا اتومبیل کادیلاک و تویوتا با هم یکسان است ؟

ایراد دیگری که به تئوری قدرت خرید یکسان بابت نحوه محاسبه نرخ ارز وارد است اینست که بسیاری از کالاها و خدمات که درشاخصهای قیمتها منظور شده ارز قابل صدور بین دو کشور نیستند مثل خانه،زمین،و هزینه خدماتی مثل آرایشگاه که بین دو کشور دادوستد نمیشود بنابراین این امکان دارد قیمت این اقلام افزایش یافته و سطح قیمتها را در یک کشور نسبت به کشور دیگر بالا ببرد که آنها نمیتواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد.

مواردی که منجر به تاثیر در نرخ ارز در بلند مدت خواهد داشت:

1. سطح نسبی قیمتها
2. تعرفه و حقوق گمرکی
3. ترجیح دادن و برتر شمردن کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی
4. میزان تولید و بهره وری

از تعریف های دیگری که در مورد ارز ارائه میشود هیچینگ ارزی است به اینصورت که چنانچه یک وارد کننده بخواهد بهای کالای خریداری شده ازخارج خودرا در اینده به ارز مشخص پرداخت کند همواره با این خطر مواجه است که نرخ برابری آن ارز به پول ملی افزایش یابد لذا از هم اکنون به خرید آن ارز اقدام میکند .

بالا و پایین‌های ارزش پول ملی چگونه اتفاق می‌افتد؟

ارزش پول ملی زمانی زیاد می‌شود که به اندازه کافی صادرات داشته باشیم و ارز وارد کشور شود.

سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راهکارهای تقویت ارزش پول ملی اظهار کرد: تمام سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی جهت افزایش رفاه مردم و جامعه است و افزایش ارزش پول ملی در افزایش رفاه جامعه نقش مهمی دارد. افزایش ارزش پول ملی کشور به تولید ملی متکی است و هر چه درآمد تولید ملی یک کشور بیشتر شود این مساله به قدرت خرید و افزایش رفاه آن جامعه کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ارزش پول ملی هر کشور در مقابل ارزش پول‌ کشورهای دیگر، مشخص می‌شود. یعنی وقتی که قیمت ارزهای خارجی در داخل یک کشوری بیشتر شود به معنی این است که ارزش پولی ملی آن کشور کم شده است یا برعکس. بنابراین ارزش پول ملی زمانی زیاد می‌شود که به اندازه کافی صادرات داشته باشیم و ارز وارد کشور شود.

افقه بیان کرد: بنابراین هر چقدر ارز وارد کشور شود قدرت پول ملی ما بیشتر می‌شود. چون وقتی ارز خارجی زیاد باشد قیمت آن نیز کم می‌شود و با یک مقدار پول معین می‌توانیم ارزهای خارجی بیشتری خریداری کنیم.

وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم ارز بیشتری در کشور داشته باشیم باید صادرات داشته باشیم. جدا از بحث‌های بازاریابی و قواعد تجارت بین المللی، باید تولیدات داخلی از لحاظ کیفی و کمی افزایش یابند. افزایش به لحاظ کمی به معنی این است که تولید داخلی اینقدر زیاد باشد تا بتوانیم مازاد آن را به خارج صادر کنیم و ارز وارد کشور شود و افزایش به لحاظ کیفی یعنی اینکه کیفیت کالاهای داخلی بالا باشد که اگر بخواهیم صادر کنیم قابل رقابت با کالاهای کشورهای دیگر باشد و خریداران خارجی کالاهای ما را به کالاهای کشورهای دیگر ترجیح بدهند.

افقه با اشاره به نقش دولت در افزایش قدرت پول ملی تصریح کرد: نقش دولت در افزایش قدرت پول ملی همان کمک به افزایش تولید داخلی است.

وی در خصوص اصلاح ناترازی بانک‌ها و تاثیر آن بر نقدینگی عنوان کرد: ناترازی سیستم بانکی یکی از معضلات سیستم‌های بانکی در ایران است که بخشی از آن به بحران‌های اقتصادی برمی‌گردد و بخش دیگر مربوط به مدیریت نامناسب بانک‌ها است. به هر حال این ناترازی بانک‌ها باعث می‌شود که آن‌ها برای جبران بدهی‌های خود به سراغ بانک مرکزی بروند و این امر منجر به انتشار پول و نقدینگی می‌شود و در نهایت تورم بیشتر می‌شود.

افقه بیان کرد: بانک‌ها یکی از ارکان نظام‌های اقتصادی هستند و وقتی نتوانند میزان دارایی‌ها و بدهی‌های خود را تنظیم و تراز کنند در نتیجه ناترازی به مردم منتقل می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم در افزایش نقدینگی در کشور تصریح کرد: مردم در افزایش نقدینگی نقش چندانی ندارند و نقدینگی باید متناسب با میزان تولید ملی باشد. بنابراین اگر رشد نقدینگی متناسب با سرعت رشد تولید ملی نباشد موجب تورم می‌شود و اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از رشد تولید ملی باشد، اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: بنابراین چون رشد نقدینگی جزو سیاست‌های کلان کشور است که توسط دولت انجام می‌شود و اگر سیاست‌های اقتصادی درست باشند با همراهی دولت از سوی مردم، می‌توان به رشد نقدینگی و ارزش پول ملی کمک کرد.

افقه با اشاره به وظایف دولت در اصلاح خدمات دهی بانک‌ها اظهار کرد: دولت از طریق بانک مرکزی به اصلاح نظام بانکداری می‌پردازد و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را دارد و باید سیاست خود را به گونه‌ای تنظیم کند که بانک مرکزی بحران‌های اقتصادی را کنترل کند و منابع بانکی را در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی به کار بگیرد.

وی افزود: بانک مرکزی وظیفه مستقیمی در اصلاح نظام بانکداری دارد اما در کشور ما روابط بین دستگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی آن‌قدر پیچیده است که بانک‌ها می‌توانند قوانینی که توسط بانک مرکزی وضع شده را به راحتی دور بزنند. به همین دلیل یکسری آشفتگی در سیاست‌های پولی کشور وجود دارد که ریشه در نابسامانی‌های سیاست‌های کلان اقتصادی دارد و بانک‌ها را مجبور می‌کند آن قوانین محدودکننده بانک مرکزی که باعث ناترازی برای آن‌ها می‌شود را دور بزنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: دولت باید از طریق سیاست‌های مالی و پولی، اقتصاد را به سمت تعادل و افزایش رفاه جامعه هدایت کند که در این راستا سیاست‌های پولی دولت، از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود.