سهام ارزان هم خریدار ندارد
لندو سامانه خرید اقساطی کالا از فروشگاه‌های آنلاین است. برای خرید اقساطی گوشی سامسونگ، آیفون، شیائومی و … می‌توانید بدون چک و ضامن تا ۲۰ میلیون تومان از لندو وام بگیرید و از معتبرترین فروشگاه‌های دیجیتال خرید کنید.
مراحل خرید اقساطی گوشی
برای دریافت وام خرید قسطی گوشی از لندو، فقط چند مرحله ساده پیش رو دارید
در لیست فروشگاه‌های موبایل لندو یکی از فروشگاه‌ها را انتخاب کنید. بعد از آن، مدت بازپرداخت و مبلغ اعتباری را که برای خرید گوشی نیاز دارید، تعیین کنید. با انتخاب گزینه «درخواست وام» درخواست شما ثبت خواهد شد.
مدارک لازم را در حساب کاربری خود بارگذاری کنید تا توسط لندو و بانک آینده بررسی و اعتبارسنجی شود. اگر مشکلی در مدارک و اعتبار بانکی شما وجود نداشته باشد، درخواست شما برای خرید اقساطی گوشی تأیید می‌شود.
در صورت تأیید درخواست، مأمور ارسال لندو برای دریافت امضای شما و تحویل کپی مدارک به آدرستان مراجعه می‌کند. برگه‌های سفته را هم لندو تهیه می‌کند و شما فقط کافی است آن را امضا کنید.
بعد از تأیید نهایی درخواست و واریز قسط اول توسط شما، اعتبار درخواستی در اختیارتان قرار می‌گیرد. با استفاده از اعتبار خود می‌توانید گوشی موبایل و سایر لوازم جانبی آن را از سایت فروشگاهی که انتخاب کرده بودید، بخرید.
محاسبه اقساط برای خرید اعتباری از لندو
فروشگاه‌های برتر موبایل
سوالات متداول
آیا اعتبار خرید اقساطی گوشی را می‌توان به پول نقد تبدیل کرد
خیر، اعتباری که از لندو دریافت می‌کنید، قابلیت نقدشوندگی ندارد. یعنی شما نمی‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کنید و فقط می‌توانید با استفاده از آن، خرید گوشی موبایل یا سایر کالاها را از فروشگاه‌های آنلاین انجام دهید.
اگر مثلا به میزان ۱۵میلیون تومان اعتبار خرید اقساطی دریافت کنم، ولی گوشی مورد نظرم ۱۴میلیون تومان باشد، آیا با باقیمانده اعتبار می‌توانم خرید کنم؟
بله، در صورتی که فروشگاه تیمچه را برای خرید انتخاب کرده باشید، می‌توانید از باقیمانده سهام ارزان هم خریدار ندارد اعتبار خود برای سفارشهای بعدی استفاده کنید. چون با دریافت اعتبار از لندو برای فروشگاه تیمچه، کیف پول اعتباری شما در سایت تیمچه شارژ می‌شود و می‌توانید از آن برای سفارشهای مختلف استفاده کنید. اما برای خرید از سایر فروشگاه‌ها، محدودیتی وجود دارد. به این صورت که نمی‌توانید از باقیمانده اعتبارتان برای یک سفارش دیگر استفاده کنید. یعنی در این مثال، باید با اضافه کردن کالاهای جانبی مجموع سبد خریدتان را به ۱۵میلیون تومان (یا بیشتر از آن) برسانید.
اگر مثلا به میزان ۱۵میلیون تومان اعتبار خرید اقساطی دریافت کنم، ولی گوشی مورد نظرم ۱۷میلیون تومان باشد، چگونه باید خرید اقساطی انجام دهم؟
در چنین حالتی مبلغ اعتبار از مبلغ سبد خرید شما کسر می‌شود و شما می‌توانید مابه‌تفاوت مبلغ کالا و اعتباری که دریافت کردید را به صورت آنلاین و نقدی در سایت فروشگاه پرداخت کنید.
از طریق لندو چه گوشی‌هایی را می‌توانم قسطی بخرم؟
هیچ محدودیتی برای انتخاب گوشی موبایل وجود ندارد. شما می‌توانید از بین صدها فروشگاه دیجیتال آنلاین که طرف قرارداد لندو هستند، یک فروشگاه را انتخاب کنید و از آن فروشگاه هر مدل گوشی یا لوازم دیجیتالی که نیاز دارید را بخرید.
آیا می‌توانم با اعتبارم به جز گوشی کالاهای دیگری هم بخرم؟
بله، اگر سهام ارزان هم خریدار ندارد فروشگاه تیمچه را برای خرید انتخاب کرده باشید، به میزان اعتباری که دریافت کردید، هر تعداد کالا را می‌توانید خریداری کنید و محدودیتی برای مبلغ سفارش و کالاهای انتخابی‌تان وجود ندارد. برای سایر فروشگاه‌های دیجیتال هم می‌توانید چند کالا بخرید ولی باید ارزش مجموع کالاها به اندازه اعتباری که دریافت کردید، یا بیشتر از آن باشد.
سود و کارمزد دریافتی لندو چقدر است؟
سود وام بانک آینده، نرخ مصوب بانک مرکزی یعنی ۱۸ درصد است. سود نهایی لندو هم شامل سهام ارزان هم خریدار ندارد نرخ سود وام به اضافه کارمزد لندو می‌شود.
برای خرید اقساطی گوشی از لندو باید پیش‌پرداخت داشته باشم؟
خیر. در لندو نیازی به واریز پیش‌پرداخت نیست. فقط کافی است تا قسط اول خود را قبل از دریافت اعتبار، پرداخت کنید. در واقع شروع اقساط لندو از زمان دریافت اعتبار است. شما می‌توانید بازپرداخت خود را ۶ ماهه، ۹ ماهه یا ۱۲ ماهه انتخاب کنید.
لندو در چه شهرهایی فعال است؟
خدمات خرید اقساطی لندو فقط محدود به تهران نیست و در کل ایران فعال است. برای مشاهده لیست شهرها کلیک کنید.
چه خبر از واگذاری سهام خودروسازان
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اشتراک نظر داریم، گفت: وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربان‌زاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت مکلف به آزادسازی وثیقه سهام دولت در این دو خودروساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهمترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است.
رئیس سازمان خصوصی سازی یادآور شد: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است که البته موضوع سهام «تودلی» این شرکت‌ها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکت‌ها بحث فروش سهام تودلی را دنبال می‌کردند.
وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده است
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم انداز سودآوری داشته باشند چرا که نمی‌شود شرکت زیان‌ده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیم گری، چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی گری را دنبال کند.
قربان زاده درباره ارزش‌گذاری سهام خودرویی دولت در ایران خودرو و سایپا یادآور شد: آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزش گذاری خود شرکت هاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خودسهامداری گرفته اند که البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خوردرو ساز تاکید کرد: از ۲۲ تیر ماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.
وی یادآور شد: درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.
قربان زاده با اشاره به نخستین نشست با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه هفته گذشته در در دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایت‌های آنها به صلاح نیست.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفته‌های آینده در یکی از دانشگاه‌های صنعتی برگزار می‌شود تا صاحبنظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاه‌های خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفت‌و گوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدی‌گری از بین برود.
افزایش کف قیمت دلار|جدول نرخ امروز|سود دلار بیشتر بوده یا سکه و سهام؟
قیمت دلار و سایر ارزها در بازار امروز 26 شهریورماه 1401 اعلام شد.
۴ خودرو داخلی به جای واردات خودرو می‌آیند|اسامی،مشخصات و زمان تحویل
آغاز ثبت نام فروش نقدی و اقساطی خودرو کرمان موتور|قرعه کشی خودرو این شرکت حذف شد؛جدول
افزایش کف قیمت دلار|جدول نرخ امروز|سود دلار بیشتر بوده یا سکه و سهام؟
وام مسکن 600 میلیونی رئیسی به مستاجران | مستاجرها در یک قدمی خانه دار شدن
وام فوری قرض الحسنه ۵۰ میلیونی به همه | وام ویژه دولتی با سود 4 درصد
قیمت دلار از سال 1400 با نوسانات زیادی روبه رو شد. قیمت دلار دوباره صعودی شد. قیمت دلار با پیش رفتن مذاکرات وین روند کاهشی به خود گرفته بود. قیمت دلار در هفته گذشته افزایشی شد. در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی در حال بازی با قیمت دلار بوده است
قیمت دلار روند کمی کاهشی به خود گرفت
دلار در بازار آزاد برخلاف روزهای گذشته با افت نرخ همراه بود و با کاهش ۰.۰۳ درصدی ۳۲،۷۷۰ تومان معامله شد.
امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت نرخ روبه‌رو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۲،۷۸۰ (سی و دو هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۳۲،۷۷۰ (سی و دو هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
علت بالا رفتن کف نرخ دلار
از نگاه فعالان بازار ارز تهران بالا رفتن کف نرخ دلار نشان دهنده تقویت انتظارت صعودی در بین معامله گران می‌باشد.این در حالی است که دسته دیگری باور دارند، اتفاق تازه‌ای در بازار نیفتاده است و تا زمانی که اسکناس امریکایی به بالای محدوده ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نرود، خریداران بزرگ تری وارد بازار نخواهند شد.
در طول ۷ماه نخست سال جاری؛
رالی بورس با قیمت دلار و سکه|دلار برنده شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد رالی هفت‌ماهه سه بازار سهام، دلار و سکه به نفع دارندگان دلار تمام شده است.
هر برگ اسکناس دلار در معاملات غیر رسمی بازار تهران در طول ۷ماه نخست سال جاری با حدود ۲۵درصد رشد به رقم ۳۲هزار و ۷۶۰تومان رسیده است. در بازار سکه نیز معامله‌گران شاهد رشد ۴/ ۲۲درصدی فلز زرد بوده‌اند. این در حالی است که فعالان بازار سهام در مدت مشابه رقمی معادل ۲۶/ ۴درصد ضرر کردند. در مهرماه نیز بازدهی بورس تهران به منفی۵/ ۳ درصد رسید اما دلار ۴درصد رشد کرد.
بازار سهام در شرایطی روزهای رخوت‌زده خود را طی می‌کند که اعتماد به آن از سوی مردم هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و بلاتکلیفی خریداران برای افزایش تقاضا، آن را به دام روندهای خنثی و فرسایشی انداخته است؛ این در حالی است که به‌نظر می‌آید همچنان برخی از مسائل نظیر اختلاف قیمت ارز میان معاملات نیمایی و بازار آزاد وجود دارد که در شرایط رکود اقتصاد جهانی می‌توان از آن برای تقویت وضعیت بورس استفاده کرد و با افزایش ارزندگی سهام، به بازار کامودیتی‌محوری همچون بورس رونق بخشید.
جایگاه دماسنج اقتصاد
این روزها اقتصاد ایران دغدغه و چالش کم ندارد. از یک‌سو تورم امان مردم را بریده و از سویی دیگر ناکارآمدی در بسیاری از رویه‌های اقتصادی و سازوکارهای مشرف بر اقتصاد به مردم ضربه می‌زند. تقریبا برای هرکسی که در سال‌های گذشته روند اخبار را دنبال کرده، واضح و بدیهی است که اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند به مانند دهه‌های گذشته با روند رو به رشد ناکارآمدی که بسیار رانت‌افزا نیز هست، کنار بیاید. فهرست بلند بالای ریسک‌های سیستماتیک در کنار تحولات بعضا زودهنگامی که در قوانین اعمال می‌شود، در بسیاری از مواقع راه را برای بهبود اوضاع و افزایش میل به بهبود کسب‌وکارها در کشور می‌بندد، با این‌حال در همین فضای نامناسب نیز برخی از فعالان هستند که سعی می‌کنند با قرارگرفتن در موقعیت‌های بهتر، امنیت سودآوری را برای فعالیت اقتصادی خود تضمین کنند؛ البته اگر موانع مهمی نظیر مداخلات قیمتی و تغییرات قوانین به شکل سلیقه‌ای بگذارد.
بر این اساس بورس تهران را می‌توان یکی از بخش‌هایی از اقتصاد دانست که در سال‌های اخیر تحولات زیادی را شاهد بوده و در خلال همین تحولات نیز ضربه‌های قابل‌توجهی از تغییرات پی‌درپی قوانین خورده است. این بازار چه در خلال سال۹۹ که فراز و فرود قیمت‌ها همه را به تعجب واداشته بود و چه پیش از شروع سیکل صعودی سال۹۷ تا ۹۹ که صعودی سریع را شاهد بود، همواره از تمامی مسائل اثرگذار بر اقتصاد ایران اثر گرفته‌است. به‌طور واضح می‌توان دریافت که این اثرپذیری بالا بیش از آنکه ناشی از بی‌توجهی به موضوع فعالیت بازار سرمایه باشد، ناشی از اثرگذاری همه بخش‌های اقتصاد در آن است، چراکه بازار سهام به‌عنوان یک بازار ثانویه چیزی بیشتر از آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران نیست و به هیچ‌عنوان نمی‌تواند از خود ارزش خلق کند، اما می‌تواند با کمک به شرکت‌ها برای تامین‌مالی از این بازار و افزایش حضور سرمایه‌های خرد نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ایفا کند. تمامی این‌ها نیز در شرایطی میسر می‌شود که نگاه کلی به اقتصاد و زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصادی فراهم باشد. طبیعتا در چنین شرایطی هر آنچه که اقتصاد را بیازارد، بورس را نیز خواهد رنجاند.
ارز از رانت تا واقعیت
یکی از مسائلی که تاکنون به‌خصوص در سال‌های اخیر مجددا خبرساز شده، دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است که به واسطه تبعات شومی که داشته، تاکنون اثرات منفی زیادی بر عملکرد بازارها داشته است. این مساله همچنین باعث‌شده تا به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی رانت‌های ریز و درشت زیادی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. از سال۹۷ که نرخ ارز ترجیحی به اقتصاد ایران معرفی شد و اسامی گوناگونی از دلار جهانگیری تا دلار چهارو دویستی را به خود دید، تاکنون چند نرخ ارز در ایران وجود داشته که هرکدام به‌کاری آمده و در هر موقعیتی درخصوص رد یا تایید آنها سخن به‌میان آمده است، اما مشکل اصلی آن است که تمامی این ادعاها و استدلال‌ها چه درست باشند و چه غلط، نمی‌توان منکر اثرات منفی‌ای شد که دستکاری قیمت‌ها در اقتصاد ایران به‌خصوص مداخله در قیمت ارز تاکنون به‌وجود آورده است. در حال‌حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه دیگر خبر چندانی از نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران نیست، با این حال تفاوت حدودا ۵ تا ۶هزار تومانی در نرخ ارز نیما و بازار آزاد توانسته منجر به اعتراضات زیادی در میان فعالان اقتصادی به‌خصوص سرمایه‌گذاران بورسی شود. دلیل این نارضایتی این است که برخلاف حدودا ۴سال‌گذشته در حال‌حاضر قیمت‌ها در بازارهای جهانی از روند صعودی برخوردار نیستند. در سال‌های اخیر که روند صعودی بورس به شکلی کاملا فراتر از انتظار به افزایش ۲۰برابری شاخص‌کل در مدت دو‌سال‌و نیم انجامید و پس از آن نیز عقبگرد قیمت‌ها خاطره‌ای تلخ را برای فعالان بازار سهام رقم زد، همواره قیمت کامودیتی‌ها در حال افزایش بوده و وضعیت بازارها نیز به شکلی بوده که افت قیمت‌ها در این بازار بیشتر اصلاح تلقی می‌شد تا کاهش جدی قیمت؛ این در حالی است که حالا وضعیت به کلی در بازارهای جهانی تغییر کرده است. افزایش شدید نرخ‌های بهره به‌منظور حفظ قدرت خرید مردم در اقتصادهای پیشرفته سبب شد تا بیشتر اقتصاددان‌ها خود را برای ورود به یک دوره سهام ارزان هم خریدار ندارد تورمی شدید در اقتصادهایی نظیر آمریکا و اروپا آماده کنند. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبل نیز اشاره کرده است، حالا این تورم چند ماهی است که روی داده و مانع از آن شده‌است تا اقتصادهای بزرگ جهان به‌خصوص اقتصادهای غربی در آرامش به‌سر ببرند.
افزایش نیم میلیونی قیمت سکه/ طلا ارزان شد (اول آبان 1401) + جدول
نرخ طلا و سکه در اولین روز دومین ماه پاییز به جز سکه بهارآزادی که افزایش نیم میلیونی داشت. راه کاهش قیمت را در پیش گرفت. به طوریکه سکه امامی با ۲ دهم درصد کاهش به ۱۴ میلیون ۹۹۳ هزار تومان رسید و از کانال ۱۵ میلیون خارج شد، اما سکه بهار آزادی با افزایش ۵۲۰ هزار تومانی به قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید
در بازار امروز و تا لحظه تنظیم خبر نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۷ صدم درصد کاهش با قیمت یک میلیون ۳۵۰هزار و ششصد تومان بر تابلوی طلافروشی ها نقش بست . در بازار سکه هم قیمت نیم سکه با ۲۰۰ هزار تومان کاهش، ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان قیمت خورد.
جزئیات تغییر انواع سکه و طلا را در جداول زیر مشاهده می کنید.
قیمت ارز در صرافی ملی بدون نمایش تغییر قیمت‌ها نمایان شد. به طوری که قیمت دلار 28.944 تومان و قیمت یورو با 28.941 تومان معامله شد.
خانه ارزان می‌شود اگر.
بلاتکلیفی ناشی از انتظارات برجامی، جزو اتفاق‌هایی است که بازار مسکن را در دو راهی قرار داده است، بازاری که با فرو رفتن در رکودی تورمی در انتظار خبری قطعی از برجام به سر می‌برد تا مسیر خود را مشخص سازد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، آغاز تحریم‌ها در اوایل دهه گذشته فضایی را برای بازارهای کشور به وجود آورد که با گذر زمان، این فضا التهابی‌تر و بازارها تورمی‌تر شد، در این میان بازار مسکن ملتهب‌تر از همه حوزه‌ها، به شکلی محسوس ارتباط تنگاتنگ خود را با تحریم‌ها حفظ کرده است.
بنا به گفته فعالان این حوزه، مسکن چندان ارتباطی هم با شرایط تحریمی کشور ندارد و از شرایط داخلی تأثیر می‌پذیرد اما روند تغییرات قیمتی این بخش نشان می‌دهد که برجام، ایفاکننده نقش اصلی برای بازار مسکن بوده است.
اکنون با ورود به شش ماهه دوم ۱۴۰۱ پس از بالا و پایین‌های زیاد برجامی ، هنوز فعالان این حوزه بر این باورند که مسکن در انتظار اخباری قانع کننده و قطعی از برجام است. از سویی توصیه به خرید خانه می‌شود و از طرف دیگر در زمان‌هایی با انتشار اخباری خوش‌بینانه از برجام، چنین تصور می‌شود که با احیای آن، کاهش قیمت قابل‌توجهی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود. درحال‌حاضر با توجه به وضعیتی که در این بازار وجود دارد، عملاً خریدوفروشی انجام نمی‌شود و همه منتظر تعیین تکلیف برجام هستند.
سمت و سوی مسکن
اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ بود که با خروج یک‌طرفه آمریکا و لغو برجام، تورم مسکن به‌شدت افزایش یافت و تا اواخر سال ۹۹ این روند تورمی همچنان افزایشی بود. واقعیت آن است که نه تنها لغو برجام، بلکه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی موجب شرایط تورمی در این بازار را فراهم کرد و ظاهراً نبود برجام و ادامه تحریم‌ها مزید بر علت شده بود.
اما از نیمه دوم سال ۹۹، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری جدید در آمریکا، با این دیدگاه که قرار بر احیای برجام است، ترمز قیمت‌ها در این بخش کشیده شد و به دنبال آن، انتظاراتی هم در جامعه ایران مبنی بر آنکه برجام احیاشدنی است و با این اتفاق، قیمت مسکن هم کاهشی می‌شود، شکل گرفت و همین موضوع موجب کاهش شدت خریدوفروش مسکن شد.
براساس آمار موجود از آبان ۹۹ تا پایان همان سال، متوسط تورم ماهانه مسکن در تهران به‌واسطه «افت محسوس جریان خرید سرمایه‌ای ملک»، به دو درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰ هم این افت معاملات همچنان، تداوم داشت. به‌طوری‌که با کاهش خریدهای هیجانی، ثبات نسبی در قیمت‌ها به وجود آمد. امسال نیز علی‌رغم طولانی شدن روند مذاکرات برجامی و بی‌اعتنایی بازارها به این موضوع، این بازار کم و بیش با همان رکودی تورمی روبه‌رو است.
اما پرسشی که اکنون وجود دارد آن است که در صورت احیای برجام، مسکن به کدام سو خواهد رفت و اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد چه می‌شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت احیای برجام، سرعت رشد قیمت مسکن به شکل چشمگیر کاهش پیدا می‌کند و با پایان خریدهای غیرمصرفی در بازار ملک همراه خواهیم بود. اما چنان‌چه توافقی حاصل نشود، مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف، دشوار خواهد شد، به طوری که این بخش وابسته به متغیرهایی چون سیاست‌گذاری‌های مسئولان می‌شود.
مسکن به تحریم‌ها گره خورده است
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درخصوص آینده مسکن ایران و رابطه آن با برجام، اظهار می‌کند: افزایش درآمدهای ارزی و چگونگی استراتژی‌های مدیریت موضوعات ارزی پس از تحقق برجام بر بازار مسکن تأثیرگذار است.
وی اضافه می‌کند: اگر رفع تحریم‌ها منجر به افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی به اندازه دهه ۸۰ شود و دولت اقدام به ارزپاشی در بازار کند، شاهد ثبات در بازار مسکن نیز خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با انجام این اقدام در بلندمدت شاهد بیماری هلندی و در پی آن افزایش قیمت در دارایی‌ها و بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن خواهیم بود.
بیضایی اضافه می‌کند: در صورتی که دولت از ارزپاشی در بازار جلوگیری کند و درآمدهای ارزی کنترل شود، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، افزایش درآمدهای ارزی کشور اثر منفی بر بازار مسکن نداشته باشد.
وی تصریح می‌کند: مسکن در کشور ما به تحریم‌ها گره خورده است که در قیمت مصالح و زمین تأثیرگذار است. در زمان تحریم‌ها عده‌ای برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود با سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون مسکن، منجر به افزایش قمیت‌ها می‌شوند؛ از طرفی کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش مصالح ساختمانی همچون سیمان، آهن و میلگرد می‌شود و با افزایش دستمزدها، قیمت ساخت افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان می‌کند: موضوع افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی که به دنبال دارد، ظرفیت اقتصادی کشور را به سمتی می‌برد که شاید ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز وجود داشته باشد، اما اکنون با وجود شرایط توقف رشد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تحقق این امر دور از انتظار است. با کاهش تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت مجدد به سمت ساخت یک میلیون واحد مسکونی همچون دهه ۸۰ حرکت کنیم.
سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟
شهرام معینی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: برخلاف اجاره و تورم که روند یکنواختی را طی می‌کند و هر سال افزایش دارد، اما مسکن این‌گونه نیست و به طور پله‌ای قیمت آن افزایش می‌یابد.
وی تصریح می‌کند: در زمان‌هایی قیمت مسکن نسبت به اجاره‌ها افزایشی و در مواقعی هم این نسبت برعکس می‌شود و اکنون دورانی است که نسبت قیمت مسکن به اجاره بالا رفته است. به این ترتیب، قیمت مسکن می‌تواند تا مدتی دیگر، در صورت وارد نشدنِ ش وکی خاص، به همین حالت یکنواخت پیش رود.
این اقتصاددان می‌گوید: اگر برجام رخ ندهد و دلار افزایشی شود، تورم هم بالاتر می‌رود و با فشار تحریمی بیشتر، قیمت مسکن گران‌تر می‌شود، زیرا در این شرایط متقاضیان بیشتری به بخش مسکن ورود می‌کنند و سپرده‌های خود را از بخش‌هایی مانند بانک به بازارهایی چون مسکن وارد می‌سازند. درواقع مسکن به حالت کالایی سرمایه‌ای درآمده که افراد با تقاضای زیاد بر این بازار فشار آورد و شرایط گرانی آن فراهم می‌شود.
معینی ادامه می‌دهد: در چنین وضعیتی دلار هم گران‌تر و نرخ تورم افزایشی‌تر می‌شود که با این شرایط، هزینه‌های ساخت و ساز بالاتر می‌رود و قیمت نهایی مسکن را افزایش می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: اگر برجام احیا شود و به دنبال آن فروش نفت زیاد و منابع ارزی بیشتر وارد کشور شود، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند و تورم هم کاهشی می‌شود که در این حالت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود و سکون خواهد شد. در این زمان برای مردم هم این امکان به وجود می‌آید که مسکن را با نرخ کمتری خریداری کنند.
این اقتصاددان می‌کند: درحال‌حاضر بازار، گاه امیدوار به برجام می‌شود و با اخبار مثبت، قیمت‌ها فروکش می‌کند و گاه از احتمال احیای برجام کاسته و قیمت‌ها گران می‌شود.
گره خوردن همه بازارها با برجام
احمد تولا ، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور ما به مسکن تعلق گرفته است، می‌گوید: بخش عمده‌ای از اتفاقات اقتصادی کشور ناشی از عوامل روانی است و عوامل مؤثر در اقتصاد در بخش دوم قرار دارد.
وی با بیان اینکه در بازار مسکن به دلیل آنکه همه بلاتکلیف هستند و منتظر برجام نشسته‌اند، در رکود تورمی به سر می‌برد، تصریح می‌کند: مهم آن است که این شرایط انتظاری تا چه زمان به طول انجامد.
به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان، با انعقاد برجام احتمالاً تا شش ماه دیگر روند فعلی تداوم یابد و پس‌ازآن بازارها سر و سامان می‌گیرد و خود را با شرایط وفق می‌دهد. البته اینکه احتمال انعقاد برجام چقدر باشد نامعلوم بوده و بیشتر تحلیل‌های سیاسی را می‌طلبد، در این حال احتمال به نتیجه رسیدن آن اندک به نظر می‌آید.
تولا اضافه می‌کند: اگر برجامی هم در کار نباشد، گرانی‌های بیشتر در راه است، زیرا متقاضیان، نقدینگی خود را وارد بازارهای سرمایه‌ای چون مسکن می‌کنند. واضح است که هجوم خرید، مسکن را گران‌تر خواهد کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: اکنون بهترین زمان برای خرید مسکن است که متأسفانه به دلیل گره خوردن برجام با همه بازارها، مردم تصمیمات خود را وابسته به این اتفاق کرده‌اند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان تصریح می‌کند: در مجموع با به نتیجه نرسیدن برجام، با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. اگر بحث شرطی شدن جامعه و خروج واسطه‌ها از بخش مسکن رفع شود، به‌تدریج بازار هم مسیر خود را پیدا خواهد کرد و مردم می‌توانند دراین‌باره تصمیم گیری صحیحی داشته باشند.
دیدگاه شما