تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

پرسش و پاسخ وضعيت حقوقي معاملات با تاجران ورشكسته

در مورد وضعيت حقوقي اين گونه معاملات دو نظر عمده بين حقوقدانان وجود دارد. عموم نويسندگان حقوق تجارت اعتقاد دارند كه معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل است. اين افراد دو دليل عمده براي باطل شناختن معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم مطرح مي كنند. برخي مي گويند: در ماده 423 قانون تجارت معاملاتي كه تاجر در فاصله توقف و صدور حكم انجام داده باطل شناخته شده است و چون مرحله توقف تا صدور حكم مرحله اي است كه هنوز ورشكستگي تاجر احراز و اعلام نشده است بنابراين وقتي معاملات تاجر در فاصله توقف و صدور حكم ورشكستگي كه هنوز تاجر ممنوع المداخله نيست باطل مي باشد، پس به طريق اولي معاملات تاجر پس از احراز و اعلام حكم ورشكستگي با عنايت به ماده 418 قانون تجارت نيز باطل خواهد بود. چون مطابق ماده مذكور تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است.

گروه ديگري كه مي توان ادعا كرد استدلالشان قوي تر از گروه قبلي است، معتقدند كه علت بطلان معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي لزوم رعايت نظم عمومي و احترام به امر و نهي قانونگذار است.
وقتي قانونگذار در ماده 418 مي گويد كه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموالش ممنوع است، رعايت حرمت دستور قانونگذار اقتضا مي كند كه معاملات اين دسته از بازرگانان باطل باشد. يعني ضمانت اجرا را بطلان قرار دهيم. وگرنه امر يا نهي قانونگذار چندان مورد توجه قرار نگرفته و اين موضوع موجب آشفتگي در نظام اجتماعي و بر هم خوردن نظم عمومي خواهد شد.
اما برخلاف نويسندگان حقوق تجارت كه عقيده دارند معاملات تاجر ورشكسته پس از اعلام حكم، باطل است، بعضي از نويسندگان كه بيشتر در زمينه حقوق مدني دست به تأليف زده اند، عقيده دارند كه اين گونه معاملات غيرنافذ است نه باطل.
به نظر مي رسد استدلال اين دسته از حقوقدانان در مقايسه با نويسندگان حقوق تجارت قويتر باشد.

حامد عظیمی

مدیر کل سایت

آقاي دكتر رحيمي خجسته، ديدگاه نويسندگان حقوق تجارت در زمينه معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي را مطرح كرديد، به نظر مي رسد با دلايل مطرح شده اين دسته از حقوقدانان با باطل شناخته شدن اين گونه معاملات چندان موافق نيستيد. لطفاً دلايل خود را در رابطه با رد و بطلان نظر آنان بفرماييد.

حسین رحیمی خجسته

همانطور كه عرض كردم اين گروه از حقوقدانان (نويسندگان حقوق تجارت) براي بطلان معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي دو دليل و استدلال مطرح كرده اند. دليل اول به استناد ماده 423 قانون تجارت است. و اشكال اين استدلال اين است كه به دايره شمول ماده 423 توجه نكرده است. يعني در اين ماده فقط برخي از اقسام معاملات تاجر قبل از صدور حكم و بعد از توقف باطل تلقي شده است. مثل وقتي كه تاجر مالي را بلاعوض به غير منتقل كند يا ديني را به طلبكاري پرداخت كند بايد گفت كه از يك حكمي كه محدود به چند مورد خاص است حكم كلي استخراج شده است. چون چنين قياسي از ماده 423 استخراج نمي شود و تسري حكم اين ماده به هر گونه معامله اي(ولو خارج از نمونه هاي مذكور) با اصول مربوطه منطبق نيست. اما در مورد گروه ديگر كه مي گويند حرمت گذاشتن به امر و نهي قانونگذار اقتضا مي كند كه معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل باشد، بايد عرض كنم كه مطابق ضوابط اصول فقه، نهي در عبادات موجب فساد است، اما نهي در معاملات موجب فساد نيست. به عنوان مثال، شارع مي گويد: با لباس ناپاك نماز نخوانيد. در اين حالت وقتي شخص با لباس ناپاك نماز مي خواند نماز او كه يك عبادت است، باطل خواهد بود. وليكن نهي در معاملات لزوماً موجب بطلان نيست. مثلاً شارع مي گويد كه در آستانه مسجد الحرام معامله و داد و ستد نكنيد. آيا اين جمله مفهومش اين است كه اگر معامله كرديد، معامله باطل است. يا اينكه معنايش آن است كه حرمت آن محل به حدي است كه جاي داد و ستد دنيوي نيست. عموم دانشمندان اصول فقه معتقدند كه نهي در معاملات موجب بطلان نيست بنابراين اگر همين مبنا را بخواهيم در اين جا اعمال كنيم به معني آن است كه اگرچه قانونگذار در ماده 418 قانون تجارت معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي را منع كرده، اما معناي منع، لزوماً بطلان آن معامله نيست. علاوه بر اين در رد اين استدلال نكته ديگري وجود دارد و آن اين كه، باطل تلقي نكردن معاملات تاجر ورشكسته پس از اعلام حكم و غيرنافذ تلقي كردن آن بيشتر به حفظ نظم عمومي كمك مي كند تا باطل اعلام كردن آنها.

حامد عظیمی

مدیر کل سایت

شما همچون بسياري از استادان حقوق مدني عقيده داريد معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي غير نافذ است نه باطل.
براي اثبات اين نظريه چه دلايلي را بيان مي فرمایید؟

حسین رحیمی خجسته

وقتي تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ معاملاتي را كه از نظر قانون با اشكال مواجه هستند و كاملاً معتبر نيستند بررسي مي كنيم، مي بينيم كه گاهي اوقات مبناي ايراد و اشكال در معامله به شخص معامله كننده بر مي گردد. مثل وقتي كه معامله كننده مجنون، صغير يا سفيه است.
بعضي اوقات اشكال از مال مورد معامله است. مثل وقتي كه شخصي مالي را كه در رهن است بفروشد و حقوق مرتهن رعايت تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ نشده باشد. گاهي هم قواعد كلي مبتني بر نظم عمومي اقتضا مي كند كه معامله اگر بدون رعايت آن احكام واقع شد، باطل باشد. مثل وقتي كه مال مجهول مورد معامله قرار بگيرد. در بررسي علل بطلان معاملات تاجر ورشكسته دو احتمال را مي توان مد نظر قرار داد.
اول اين كه تاجر ورشكسته محجور (صغير، سفيه- مجنون) تلقي شود. يا اين كه اشكال به اموالي برگردد كه تاجر ورشكسته آنها را مورد معامله قرار داده است.
در بررسي احتمال اول از قانون در مي يابيم كه معاملات محجورين، اگر از آن دسته محجوراني باشند كه اساساً قصد انشا ندارند(صغير غير مميز و مجنون) آن معاملات به طور كلي باطل است. چون قصد انشا ندارند. چون عنصر سازنده عقد قصد است و وقتي قصد نباشد، معامله باطل است.
يك دسته از محجوران مثل سفيه و صغير مميز قصد انشا دارند، اما رضاي معتبر ندارند. بنابراين معاملاتي كه انجام مي دهند باطل نيست، اما غيرنافذ است و مي توان با تنفيذ سرپرست يا تنفيذ هركسي كه به طور قانوني اجازه تنفيذ دارد، معامله را كامل كرد.
تاجر ورشكسته قطعاً ملحق به صغير و مجنون نيست. اما آيا سفيه يا در حكم سفيه است؟ ماده 1207 قانون مدني فقط صغار، سفها و مجانين را محجور دانسته و آنان را از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع كرده است.
نحوه بيان ماده 1207 مبتني بر حصر است و محجورين را منحصر به سه دسته (مجانين، سفها و صغار) كرده است و در بين اينها هيچ اشاره اي به تاجر ورشكسته نشده است. بنابراين تاجر ورشكسته اساساً جزء محجورين نيست. دليلي ديگر كه تاجر ورشكسته جزء محجورين نيست، اين است كه اگر قانون محجور را از مداخله در اموالش منع كرده به علت حمايت از خود محجور بود. چون محجور فاقد ادراك كافي است و توان تشخيص بد از خوب را ندارد، اما تاجر ورشكسته ممكن است يك انسان بسيار تيزهوش و زرنگ باشد كه به لحاظ تحولات ناگهاني بازار دچار ورشكستگي شده و هيچ كمبودي در قواي ادراكي نداشته باشد. با اين وجود قانونگذار وي را از مداخله در اموالش منع كرده است. در اين جا وقتي منع مداخله محجور را با منع مداخله تاجر ورشكسته مقايسه مي كنيم، مي بينيم كه ممنوعيت مداخله محجورين از تصرف در اموال خود به منظور حمايت از خود آنها است، اما مبناي حكم منع مداخله تاجر ورشكسته حمايت از جامعه و طلبكاران اوست و به لحاظ اين كه اموال تاجر متعلق حق طلبكارها قرارگرفته او را از مداخله منع كرده است.
از مطالب فوق تفاوت وضع حقوقي تاجر و محجورين پيداست و به همين خاطر است كه سفيه علاوه بر اموال خود، در اموال مولي عليه خود نيز نمي تواند تصرف كند ولي تاجر ورشكسته مي تواند در اموال موكل يا مولي عليه خود مداخله نمايد.
بهرحال در بررسي محجورين همانگونه كه اشاره شد با دو دسته مواجه هستيم. دسته اي كه اساساً قصد انشا نمي توانند داشته باشند و به طور كلي معاملاتشان باطل است كه عبارتند از مجنون و صغير غيرمميز.
دسته اي ديگر كه قصد انشاي معتبر دارند، اما رضاي معتبر ندارند كه عبارتند از صغير مميز و سفيه. هرگاه صغير مميز و سفيه معامله اي منعقد كنند، عقد منعقده باطل نيست، بلكه غير نافذ است چون قصد دارند و فقط رضاي ايشان معتبر نيست و براي تحقق عقد، قصد عنصر اصلي است. براي نمونه اگر كسي را به انجام معامله اي به زور وادار كنند معامله اي كه انجام مي دهد باطل نيست، بلكه غير نافذ است. چون قصد انشا دارد، اما رضايت تحت اكراه معتبر نيست. مي خواهم عرض كنم كه از استقراي در قانون در مي يابيم كه هرجا معامله كننده قصد معتبر دارد، اما رضاي معتبر ندارد يا مال موضوع معامله متعلق حق ديگران است، مثل مورد رهن و معامله فضولي، معامله واقع شده جزء معاملات صحيح است، اما غير نافذ بوده و در بدو امر باطل تلقي نمي شود. يك قاعده در حقوق مدني ما وجود دارد كه وجود قصد براي صحت معامله كافي است، اما اين صحت لزوماً به معناي اعتبار كامل و نفوذ نيست چون معاملات يا باطلند يا صحيح. معاملات صحيح به دو دسته نافذ و غير نافذ تقسيم مي شوند. وقتي قصد وجود دارد، از اين جهت معامله صحيح است ولي لزوماً صحيح و نافذ نيست، ممكن است كه صحيح و غير نافذ باشد، مثل نمونه هايي كه عرض كردم. به عبارت ديگر، در مورد ضمانت اجراي معاملاتي كه تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي نسبت به اموال خود انجام مي دهد از يك سو در قانون تجارت حكم صريحي وجود ندارد و از سوي ديگر ماده 418 قانون تجارت فقط تاجر تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ را از مداخله در اموالش ممنوع كرده است. پس به ناچار به اصل مراجعه مي كنيم. اصل مي گويد كه آيا تاجر معامله كننده داراي قصد انشا هست يا خير؟ اگر پاسخ مثبت بوده پس معامله صحيح است، اما چون مالي كه تاجر معامله كرده متعلق حق ديگران است معامله كاملاً معتبر نيست بلكه غيرنافذ است ولي از اساس هم باطل تلقي نمي شود.

حامد عظیمی

مدیر کل سایت

آقاي دكتر رحیمی خجسته، به عنوان آخرين سؤال :
بفرماييد ابطال معاملات تاجر ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي بيشتر باعث رعايت نظم عمومي مي شود يا غيرنافذ اعلام كردن اين گونه معاملات؟

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و. ) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و. ) مواد مخدر و قاچاق کالا و.
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

کیفری

حقوقی

منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال

• دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ
• ۰ نظر

منع مداخله تاجر در اموال

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود.به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

حدود منع مداخله

بر اساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده 418 قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده 240 قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده 250 قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

آثار منع مداخله

قاعده منع مداخله در ماده 418 قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:

1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟

در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.

3- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در

مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

ضمانت اجرای منع مداخله

بر اساس ماده 423 قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:

1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.

3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده 975 قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

نقد رای بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف­نظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع با صدور حکم این آثار ظهور می‌یابد وشاید بتوان گفت مهمترین اثر صدور رای، ممنوعیت تصرفات حقوقی و مادی نسبت به اموال ورشکسته است که معمولاً تحت عنوان حجر از آن یاد می‌شود، از این نظر، رای ورشکستگی را می‌توان تاسیسی تلقی کرد. اما اثر صدور رای ورشکستگی ممکن است به پیش از صدور حکم تسری یابد و آن زمانی است که تاریخ توقف اعلام شده توسط دادگاه ناظر به قبل از صدور حکم است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1

ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد.

وضعیت حقوقی امال تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی

دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روا.

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا .

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا .

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی

دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روابط آنها وضع کنند و اصول مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند. از جمله این مقررات، اصولی است که در قانون تجارت ایران، مصوب 1311، با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است. این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجاری است، با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا که قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقی کشور ماست سازگاری اصول و قواعد آن با اصول و مبانی قانون مدنی ایران - که عمدتا بر اساس موازین فقهی است - ضروری است. این مقاله یکی از مسایل مهم ورشکستگی یعنی اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته را با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ایران تجزیه و تحلیل می کند. در این مورد، سه تفاوت عمده بین قانون تجارت و قانون مدنی وجود دارد که در این مقاله مورد بحث واقع می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا .

اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان

در این رساله مساله اثر حکم ورشکستگی بر معاملات و امور تاجر در حقوق ایران و انگلستان که از ابعاد مختلفی دارای اهمیت می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این بررسی در حقوق ایران بیشتر در رابطه با مواد 418، 423، 242، 425، 426و 557 و بعضی از مواد دیگر قانون تجارت و نظرات نویسندگان و شارحین حقوق تجارت و در حقوق انگلستان عمدتا براساس مواد 238 تا 245 قانون توقف و ورشکستگی 1986 در مورد معاملات شرکتهای .

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

حکم ورشکستگی و استرداد اموال نزد شخص ورشکسته با توجه به لایحه جدید قانون تجارت

قانون تجارت ایران )مصوب 1311( که عمدتاَ از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی با تحولات اجتماعی و تغییر در روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد،در نظر گرفتن این مسأله منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است . معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی ،اعتبار و سرعت استوار گردیده است،به تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ همین جهت قانونگذار تمام تل.

وضعیت حقوقی امال تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ.

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا .

بهره مندی محجورین از خدمات بانکی

امروزه خیل عظیمی از جمعیت ایران را نوجوانان تشکیل می دهند. نوجوانانی که قبل از رسیدن به سن قانونی رشد نیاز به بهره مندی مستقل از خدمات بانکی دارند تا در امور بانکی ناچار به استفاده از کارت عابربانک والدینشان نباشند و در برخورداری از خدمات بانکی احساس استقلال کنند. خوشبختانه جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری»، ضوابط نسبتا جامعی مشتمل بر 28 ماده راجع به بهره تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ مندی نوجوانان و محجورین از خدمات بانکی تعیین و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است. این دستورالعمل به بسیاری از ابهامات قانونی و بانکی درباره بهره مندی نوجوانان و محجورین از خدمات بانکی خاتمه داده و از این رو می توان آن را گام مثبت بانک مرکزی در جوان گرایی، شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه بین بانک های دولتی و خصوصی و خصولتی در مورد چگونگی ارائه خدمات بانکی به نوجوانان زیر 18 سال و سایر اشخاص محجور دانست.

البته توجه بدین نکته ضروری است که اشخاص برای برخورداری از انواع حقوق باید دو نوع اهلیت قانونی داشته باشند: «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفا». استعداد قانونی افراد برای برخورداری از انواع حقوق را اصطلاحا «اهلیت تمتع» می گویند. افزون بر «اهلیت تمتع»، آدمی نیاز دارد که از حقوق مشروع و قانونی خود بهره مند شود و یا به عبارتی مجاز باشد که حقوق قانونی خود را مورد استفاده قرار دهد. چنین استعداد و اهلیت قانونی را اصطلاحا «اهلیت استیفا» می نامند. به عنوان مثال، جنین انسان مشروط به زنده متولد شدن، «اهلیت تمتع» جهت برخورداری از حق مالکیت و دارا شدن اموال منقول و غیرمنقول از طریق ارث یا هبه را دارد. اما زمانی او شخصا می تواند از این اموال بهره ببرد و آن را معامله کند که به سن رشد رسیده باشد. بدین ترتیب، شخص محجور اصطلاحا کسی است که بنا به حکم قانونگذار از اعمال برخی از تصرفات، اقدامات و معاملات قانونی در اموال و حقوق مالی خود محروم شده است. انواع اشخاص محجور و میزان محرومیت آنان از حقوق قانونی شان را قانونگذار تعیین می کند. بنابراین با آیین نامه و بخشنامه نمی توان اشخاص محجور را تعیین کرد و یا افراد را به بهانه محجور بودن از برخی حقوقشان محروم ساخت. ماده 1207 قانون مدنی در مقام معرفی اشخاص محجور می گوید: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: «صغار»، «اشخاص غیررشید» و «مجانین». بنابراین تنها همین سه دسته اشخاص هستند که قانونا محجور محسوب می شوند و از اعمال برخی از حقوق مالی شان یا همان «اهلیت تمتع» محروم میشوند. دقت شود که محجور به هیچ وجه از بهره مندی از انواع حقوق شرعی و قانونی خود کاملا محروم نیست، بلکه این اشخاص صرفا در امور مالی از برخی تصرفات قانونی محروم هستند. این محرومیت نیز مطلق و بی قید شرع نیست، بلکه براساس تجویز قانونگذار، ولی قهری یا قیم قانونی محجور به جای وی اعمال حق می کند.

محجوریت ماده 1207 قانون مدنی، مختص اشخاص حقیقی است و شامل اشخاص حقوقی نمی شود. بهره مندی محجورین از خدمات بانکی نیز از جمله موضوعاتی است که سخت مورد توجه محافل حقوقی و بانکی قرار گرفته و پرسش های متنوعی در این زمینه ایجاد کرده است: آیا برخورداری نوجوانان زیر 18 سال و به طور کلی، محجورین از خدمات بانکی ضروری است؟ در صورت پاسخ مثبت، مرزها و بایدها و نبایدهای این بهره مندی از خدمات بانکی برای محجورین تا کجاست؟ در پاسخ بدین سوالات، توجه به دانستنی های حقوقی و بانکی زیر مفید خواهد بود:

* اطفال و سن رشد:

از نظر موازین شرعی، کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد، صغیر نامیده می شود. صغیر نیز از نظر میزان درک و فهم به صغیر غیرممیز (فاقد درک) و صغیر ممیز (دارای درک و فهم) تقسیم می شود. البته در فرهنگهای مختلف، تقسیماتی نظیر کودک، نوجوان و جوان وجود دارد. همانطور که گفته شد، از نظر موازین قانونی تنها اطفال یا به اصطلاح قانون مدنی صغار، اشخاص غیررشید و دیوانگان (مجانین)، محجور به شمار می روند و قاعدتا تنها این افراد مشمول امتیازات و مقررات بخشنامه تازه بانک مرکزی خواهند بود. حال اولین پرسش این است که آیا از نظر موازین حقوقی و قانونی، تفاوتی بین مفهوم «بلوغ» و «رشد» وجود دارد؟ به عبارت روشن تر، آیا اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ (پسران 15 سال و دختران 9 سال تمام) رشید محسوب می شوند و از ولایت پدر، جد پدری و قیم قانونی شان خارج می شوند؟ منشأ طرح این پرسش، این بحث حقوقی است که طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». اما با کمال تعجب در این قانون همچنین تصریح شده است که «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». براساس تبصره 1 ماده 1210 و 1211 قانون مدنی، فرض بر آن است که دختر پس از رسیدن به سن 9 سالگی و پسر پس از رسیدن به سن 15 سالگی هم بالغ و هم رشید محسوب می شوند. شخص رشید نیز می تواند انواع تصرفات و معاملات را در حقوق قانونی اموال و دارای اش انجام دهد. از طرف دیگر، تبصره 2 همین ماده متضمن حکمی مغایر با این مطلب است. در این تبصره می خوانیم: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». این بدان معناست که اطفال حتی پس از رسیدن به سن بلوغ حداقل از حیث اموال همچنان محجور محسوب می شوند و خروج آنان از محجور بودن نیازمند اثبات رشد در محاکم صالح قضایی است.

بدین ترتیب، از نظر قانون مدنی ظاهرا بین «سن بلوغ» و «سن رشد» هیچ ملازمه ای وجود ندارد؛ در حالی که در اوایل انقلاب تصور می شد دختر یا پسری که به سن بلوغ رسیده باشند قانونا رشید نیز محسوب می شوند. این برداشت غیرصحیح حقوقی بدین معناست که دختران پس از رسیدن به سن 9 سالگی و پسران پس از سن 15 سالگی قانونا مجاز به انواع تصرفات مالی و انجام همه معاملات قانونی است. نهایتا در مورد بحث «بلوغ» و «رشد»، مقررات مربوط به قانون رشد متعاملین مصوب شهریورماه 1313 در این مورد حاکم گشت. در این قانون آمده است: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ابقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند، مگر اینکه عدم رشد آن ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن ها است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود». بنابراین از نظر برخورداری از خدمات و تسهیلات بانکی، تمام دختران و پسران زیر 18 سال، غیررشید محسوب می شوند. بند 5 دستورالعمل بانک مرکزی با عبارت «اشخاص كمتر از 18 سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید كه رشد آن ها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است»، دقیقا ناظر بدین معناست. بیان این نکته ضروری است که قبل از سن 18 تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ سالگی، اعمال حقوق مالی اشخاص غیررشید توسط ولی قهری یا قیم قانونی آنان انجام می شود.

* اشخاص غیر رشید

اشخاص غیررشید، افرادی هستند که حتی با وجود سن بالای 18 سال به دلیل موانع قانونی، غیررشید محسوب می شوند و به اصطلاح قانونگذار، تصرفات آنان در اموال و حقوق مالیشان عقلایی نباشد. مانند تاجر حقیقی ورشکسته که براساس مقررات قانونی از تصرف در امور مالی خود محروم است، یا اشخاص غیردیوانه ای که به اصطلاح عوام، شیرین عقل هستند و قادر به مدیریت دارایی و اموال خود نیستند. احراز رشد این قبیل افراد نیز نیازمند رسیدگی و صدور حکم قضایی است. ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به «رفع حجر» اختصاص دارد و وقوع هریک از شرایط زیر را موجب «رفع حجر» دانسته است: «عبور از حد سنی 18سال تمام»، «دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام» و «رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از 18سال تمام و اشخاص مجنون».

* دیوانگان

دیوانگان که در اصطلاح حقوقی به آنان مجانین گفته می شود، اشخاصی هستند که بنا به دلایل طبیعی و یا به دلیل حوادث فاقد قوه عقل و شعور هستند. معاملات دیوانگان از نظر حقوقی کلا باطل و بلااثر است. البته جنون افراد بالای 18 سال ممکن است مربوط به زمان طفولیت آنان بوده (اصطلاحا جنون متصل به صغر) یا بعد از رسیدن به سن بلوغ در اثر بیماری و حوادث ایجاد شده باشد. تقسیم بندی دیگری که در مورد جنون وجود دارد، شامل جنون دائمی (اصطلاحا جنون اطباقی) و جنون لحظه ای و دوره ای (اصطلاحا جنون ادواری) است که هرکدام دارای احکام قانونی و شرعی خود است، ولی دستورالعمل بانک مرکزی وارد این جزییات نشده است. بنابراین بهره مندی مستقل دیوانگان از خدمات بانکی به طور کلی منتفی است.

* لزوم تصویب حدود خدمات بانکی توسط هیات مدیره هر بانک

بانک مرکزی جزییات مربوط به میزان و نحوه برخورداری اشخاص محجور را برعهده بانک ها گذاشته و در ماده 3 دستورالعمل مذکور تصریح کرده است: «موسسه اعتباری كه قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره، برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید». بنابراین دستورالعمل بانک مرکزی نیازمند بومی سازی جزییات و تصویب هیات مدیره هر بانک خواهد بود.

* جلوگیری از پولشویی در ارائه خدمات بانکی به محجورین

مهمترین نگرانی در ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، به سوءاستفاده سودجویان در استفاده از این خدمات برای مقاصد پولشویی برمیگردد، چراکه ممکن است بتوان از این خدمات بانکی به نحوی از انحاء برای پولشویی استفاده کرد. بر این مبنا، این خدمات را می توان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد؛ خدماتی که فقط بایستی توسط ولی قهری و قیم قانونی شخص محجور انجام گیرد و شخص محجور به تنهایی نمی تواند متقاضی آن از بانک باشد و خدماتی که شخص محجور (به غیراز مجانین) می تواند به شخصه متقاضی آن باشد. افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری از جمله تسهیلات بانکی است که فقط قابل ارائه به ولی قهری و قیم قانونی محجور است. اما براساس مقررات دستورالعمل، «اشخاص بالاتر از 12 سال تمام شمسی می توانند به نام خود در موسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصرا با دارنده آن می باشد. دارندگان این حساب ها می توانند پس از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند». هرچند بانک مرکزی در این قسمت، استفاده از موجودی حساب پس انداز قرض الحسنه را منوط به رسیدن به سن 15 سال دانسته است، اما با این وجود در قسمتی دیگر از دستورالعمل (ماده 13)، در اختیار گذاشتن «ابزار پرداخت» (یا همان کارت عابربانک) به افراد بالای 12 سال را مجاز اعلام کرده و گفته است: «اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از 12سال تمام تا 18سال تمام با رعایت مقررات مربوط، مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری از كلیه حساب های سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد». بنابراین با ابداع واژه «ابزار پرداخت»، مشکل پرداخت نوجوانان از حساب شخصیشان حل شده است.

* ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی به محجورین

در بخش محرومیت از خدمات بانکی و براساس ماده 19 دستورالعمل بانک مرکزی، «ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسک های مترتبه، بلامانع است». در این راستا، ارائه این خدمات به اشخاص محجور، مجاز نیست: «اعطای هرگونه ابزار پذیرش»، «اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری»، «اجاره صندوق امانات» و «خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای». اما در حالی در تبصره ماده 19 دستورالعمل بانک مرکزی، «اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از 18 سال تمام بلامانع» اعلام شده است که اعمال و اقدامات حقوقی مجانین به طور کلی باطل است. اگر منظور این تبصره، اجاره صندوق امانات از طریق ولی قهری و قیم قانونی برای مجانین باشد، در این صورت این دستورالعمل از این حیث نیاز به بازنگری دارد.

در هر حال، به غیر از دیوانگان و به اصطلاح مجانین، به نظر می رسد برخورداران اصلی از دستورالعمل جدید بانک مرکزی، نوجوانان زیر 18 سال باشند که از این حیث، اقدام بانک مرکزی قابل تقدیر و نوعی احترام به شخصیت اجتماعی خیل عظیم نوجوانان ایرانی و ایجاد وحدت رویه بین شبکه بانکی کشور در ارائه خدمات بانکی به محجورین است. برای حصول بدین هدف، نیازی به تغییر قانونی «سن رشد» نیست و می توان خدمات بانکی را به نوجوانان زیر 18 سال هم ارائه کرد قبل از آنکه به سن 18 سالگی برسند. جوانگرایی بانک مرکزی در این دستورالعمل قابل ستایش است.