تعادل عرضه و تقاضا
ایلناز ابراهیمی*- شاید بتوان گفت از ابتدای تاریخ اقتصادی بشر حتی زمانی که هنوز پول اختراع نشده بود و مبادلات به صورت پایاپای صورت می‌گرفت، ارزش کالاها بر اساس قوانین عرضه و تقاضا و محل تلاقی منحنی‌های آنها تعیین می‌شده است. کالایی که تقاضا برای آن بیشتر است ارزش بیشتری پیدا می‌کند و هر آنچه باعث افزایش عرضه یک کالا شود، خواسته یا ناخواسته به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. به همین ترتیب اگر قیمت کالایی را به شکل مصنوعی پایین نگه دارید، طبیعتا مقدار تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود و برعکس، تولیدکنندگان به این دلیل که درآمد کمتری از محل تولید و فروش این کالا کسب خواهند کرد، مقدار عرضه خود را کم خواهند کرد.
به عبارت دیگر بنا به قانون عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار عرضه و تقاضای هر کالایی در اقتصاد با هم در ارتباط هستند به طوری که بنا به قانون تقاضا، میزان تقاضای هر کالایی با قیمت آن رابطه منفی دارد و برعکس، بنا به قانون عرضه، رابطه بین قیمت و عرضه کالا به صورت یک منحنی صعودی و به شکل مثبت در اقتصاد مشاهده می‌شود. وقتی بازاری برای کالایی تشکیل می‌شود، آن‌قدر قیمت‌ها و به تبع آن عرضه و تقاضای آن نوسان می‌کند که بالاخره در یک مقدار خاص و یک قیمت معین، عرضه با تقاضا برابر می‌شود و این دو نیرو کنار هم آرام می‌گیرند و تعادل در بازار برقرار می‌شود ولی این روزها آنچه یافت می‌نشود، همین تعادل است. یک روز در بازار محصولات سلولزی کمبود مشاهده می‌شود، روز دیگر در بازار محصولات پروتئینی عرضه جوابگوی تقاضا نیست و روز دیگر صحبت از نبود خریدار برای محصولات مرتبط با اتحادیه قنادان و خشکبار است.
بازار خودرو و بازارهای وابسته به آن نظیر قطعات یدکی و عدم تعادل‌های حاکم بر آن نیز خود بحثی مفصل دارد. ولی علت این همه عدم تعادل در کجاست؟ نیروهای بازار که همیشه سیستم را به سمت تعادل حرکت می‌دهند و با تغییرات قیمتی و مقداری سعی در برقراری تعادل دارند، چه می‌کنند؟ اندکی دقت نشان می‌دهد که جواب در همین نزدیکی است، در همین مداخله مداوم در عملکرد نیروهای بازار و در خلاف جهت برقراری تعادل. می‌توان بحث را از بازار ارز آغاز کرد، زمانی که بنا به دلایل مختلف از جمله عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی برای چندین سال پیاپی و در نتیجه بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی، به محض این که درآمدهای ارزی کشور به علت بازگشت تحریم‌ها محدود شده و شوک منفی عرضه به این بازار وارد شد، نرخ ارز به سرعت شروع به افزایش کرد.
این بالا رفتن نرخ ارز، عکس‌العمل طبیعی بازار به شوک منفی عرضه بود که به خاطر شکل‌گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی مبنی بر افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها با شتاب و سرعت شروع به افزایش کردند. حال به نظر می‌رسد اگر مداخله‌ای در بازار صورت نمی‌گرفت یا بانک مرکزی، با آنچه بین کارگزاران فعال در بازار ارز به نام تزریق ارز شناخته می‌شود، سعی در جبران کاهش یکباره عرضه در بازار می‌کرد، انتظار بر این بود که با وجود افزایش نرخ ارز، عرضه و تقاضا در نهایت در نرخی بالاتر به تعادل برسند و بازار ارز در نهایت آرام بگیرد.
ولی چالش از آنجا آغاز شد که با اعلام نرخ ارز دولتی به قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ تعادلی، تقاضا برای واردات با دلاری به این نرخ (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به شدت افزایش پیدا کرد چرا که به دلیل تفاوت فاحش این نرخ با نرخ تعادلی، رانت بسیار عظیمی نصیب کسی می‌شد که به ارزی با این قیمت دسترسی پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر، تعادل در بازار ارز به این دلیل برقرار نشد که اعلام قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی و سعی در توزیع ارز به این قیمت، رانتی را به وجود آورد که بی‌شک کارگزاران اقتصادی برای بهره‌مندی از آن صف بستند.
همین صف در بازار خودرو، زمانی که اعلام شد برخی خودروهای تولیدی در کشور به قیمتی حدود پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهند شد، مشاهده شد. از همین صف‌ها هنگام عرضه گوشت، شکر و کالاهایی نظیر اینها که دچار اختلال در عرضه شده‌اند نیز مشاهده می‌شود چرا که سعی در برقراری قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی است که منجر به توزیع رانت در بین کسانی می‌شود که به این کالاها با این قیمت دسترسی پیدا می‌کنند. این رانت و نیز قیمت پایین‌تر، به افزایش تقاضا دامن زده و کمبود عرضه در بازار بیشتر به چشم می‌آید. سعی در برقراری قیمت در بازار به نرخی پایین‌تر از آنچه بنا به قوانین عرضه و تقاضا و تعادل بین نیروهای آنها تعیین می‌شود، تلاش برای شکستن قوانینی است که بنا به ذات بشر، عقلانیت وی و سال‌ها تجربه، شکست‌ناپذیری یا حداقل پرهزینه بودن شکستن آنها ثابت شده است. این هزینه را به اقتصاد تحمیل نکنیم.
*کارشناس اقتصادی
رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
در شرایطی که تقاضای ارز در بازار بالا و قیمت‌ها رو به رشد است، ارقام عرضه ارز در بازار متشکل ارزی و بازار نیمایی فاصله زیادی با تقاضای آن دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی محدودیت‌های اعمال شده در سمت تقاضای ارز از مهم‌ترین علل بروز این پدیده بوده است.
به گزارش مشرق، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.
پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.
بیشتر بخوانید:
روایت دست اول از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی
از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.
همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟
از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.
* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.
بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را عدم تعادل میان عرضه و تقاضا پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.
یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازارساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.
همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.
* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.
به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.
در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 731 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده است و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.
اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.
ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.
معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.
ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.
باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.
* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27 میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است.
قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.
منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلندمدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارزهای بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.
در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.
بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست‌گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا معضل بازار | تاثیر محدود کردن حقوقی‌ها بر شاخص
1399/11/05
کارشناس بازار سرمایه گفت: معضل بازار عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باید با تزریق نقدینگی به بازار سمت تقاضا را تقویت کنیم تا در صورتی که محدودیت عرضه حقوقی‌ها برطرف شد بازار با ریزش مواجه نشود.
به گزارش فراسرمایه ، احمد اشتیاقی اظهار کرد: با ریزشی که قیمت سهام طی ماه‌های اخیر داشتند و بواسطه فضایی که به وجود آمد که باید زیان پالایش یکم را جبران کنیم، اقبال خوبی به بازار ایجاد شد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: همزمان با استقبال از سهام پالایشی سایر سهامی که ریزش داشتند نیز مورد توجه قرار گرفتند و زمانی که فضا اینگونه می‌شود فروشنده‌ها به حداقل می‌رسند و فعلا با لیدری پالایشی‌ها بازار روبه رشد قرار دارد.
وی گفت: بواسطه کاهش نرخ دلار، بازار واکنش بیش از اندازه به آن نشان داد، اما پس از اینکه نرخ دلار مجددا به محدوده ۲۴ هزار تومان برگشت دامنه اقبال به سهام در بازار بیشتر شد و همزمان با پالایشی ها، خودرویی ها، بانکی‌ها و معدنی‌ها که کاهش قیمت پیدا کرده بودند بواسطه ارزندگی در قیمت‌های فعلی با اقبال مواجه شدند و کل گروه‌هایی که شدید اصلاح شده بودند به سمت بالا در حال حرکت هستند.
اشتیاقی بیان کرد: عمده صف خرید مربوط به سهم‌هایی بوده که طی دو هفته اخیر اصلاح زیادی داشتند.
کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه آیا روند رشد شاخص نگران کننده نیست؟ تصریح کرد: به هیچ عنوان نگرانی وجود ندارد، با توجه به گزارش‌های ۹ ماهه کف شاخص باید بر روی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گیرد البته این مشروط به این است که دلار زیر ۲۰ هزار تومان نباشد.
وی خاطرنشان کرد: هنوز بازار قیمت دلار سال آینده را نمی‌داند به همین دلیل تصمیم گیری سخت است، اگر قیمت دلار طبق صحبت کارشناسان بر روی ۲۴ هزار تومان تثبیت شود شاخص در سال آینده می‌تواند به آرامی تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رشد کند، اما اگر قیمت دلار زیر ۲۰ هزار تومان باشد شاخص احتمالا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست خواهد داد.
اشتیاقی با بیان اینکه محدود کردن حقوقی در عرضه‌ها بر شاخص تاثیر مثبتی دارد، گفت: اکثر نفراتی که در بازار فعال هستند نوسانگیر هستند که اهمیتی به ارزش ذاتی نمی‌دهند و فقط تمرکز بر قیمت دارند در نتیجه کمبود نقدینگی موجب می‌شود اکثر سهم‌ها به زیر ارزش ذاتی بروند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همیشه باید یک پارک پولی در صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشته باشد که جلوی هیجانات کاذب را بگیرد و کف بازار را ببندد که در حال حاضر این نقدینگی وجود ندارد و حقوقی‌های بازار نیز با کمبود نقدینگی برای حمایت از سهم‌ها مواجه هستند زمانی که نقدینگی وجود ندارد تا در طرف تقاضا قرار بگیریم باید با ابزاری که وجود دارد جلوی فشار عرضه را گرفت بنابراین محدودیت حقوقی‌ها برای عرضه اقدام درستی بوده است.
وی تاکید کرد: معضل بازار عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باید با تزریق نقدینگی به بازار سمت تقاضا را تقویت کنیم تا در صورتی که محدودیت عرضه حقوقی‌ها برطرف شد بازار با ریزش مواجه نشود.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا معضل "بورس"/ تاثیر محدود کردن حقوقی‌ها بر شاخص
کارشناس بازار سرمایه گفت: معضل بازار عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باید با تزریق نقدینگی به بازار سمت تقاضا را تقویت کنیم تا در صورتی که محدودیت عرضه حقوقی‌ها برطرف شد بازار با ریزش مواجه نشود.
احمد اشتیاقی در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: با ریزشی که قیمت سهام طی ماه‌های اخیر داشتند و بواسطه فضایی که به وجود آمد که باید زیان پالایش یکم را جبران کنیم، اقبال خوبی به بازار ایجاد شد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: همزمان با استقبال از سهام پالایشی سایر سهامی که ریزش داشتند نیز مورد توجه قرار گرفتند و زمانی که فضا اینگونه می‌شود فروشنده‌ها به حداقل می‌رسند و فعلا با لیدری پالایشی‌ها بازار روبه رشد قرار دارد.
وی گفت: بواسطه کاهش نرخ دلار، بازار واکنش بیش از اندازه به آن نشان داد، اما پس از اینکه نرخ دلار مجددا به محدوده ۲۴ هزار تومان برگشت دامنه اقبال به سهام در بازار بیشتر شد و همزمان با پالایشی ها، خودرویی ها، بانکی‌ها و معدنی‌ها که کاهش قیمت پیدا کرده بودند بواسطه ارزندگی در قیمت‌های فعلی با اقبال مواجه شدند و کل گروه‌هایی که شدید اصلاح شده بودند به سمت بالا در حال حرکت هستند.
اشتیاقی بیان کرد: عمده صف خرید مربوط به سهم‌هایی بوده که طی دو هفته اخیر اصلاح زیادی داشتند.
کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه آیا روند رشد شاخص نگران کننده نیست؟ تصریح کرد: به هیچ عنوان نگرانی وجود ندارد، با توجه به گزارش‌های ۹ ماهه کف شاخص باید بر روی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گیرد البته این مشروط عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به این است که دلار زیر ۲۰ هزار تومان نباشد.
وی خاطرنشان کرد: هنوز بازار قیمت دلار سال آینده را نمی‌داند به همین دلیل تصمیم گیری سخت است، اگر قیمت دلار طبق صحبت کارشناسان بر روی ۲۴ هزار تومان تثبیت شود شاخص در سال آینده می‌تواند به آرامی تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رشد کند، اما اگر قیمت دلار زیر ۲۰ هزار تومان باشد شاخص احتمالا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست خواهد داد.
اشتیاقی با بیان اینکه محدود کردن حقوقی در عرضه‌ها بر شاخص تاثیر مثبتی دارد، گفت: اکثر نفراتی که در بازار فعال هستند نوسانگیر هستند که اهمیتی به ارزش ذاتی نمی‌دهند و فقط تمرکز بر قیمت دارند در نتیجه کمبود نقدینگی موجب می‌شود اکثر سهم‌ها به زیر ارزش ذاتی بروند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همیشه باید یک پارک پولی در صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشته باشد که جلوی هیجانات کاذب را بگیرد و کف بازار را ببندد که در حال حاضر این نقدینگی وجود ندارد و حقوقی‌های بازار نیز با کمبود نقدینگی برای حمایت از سهم‌ها مواجه هستند زمانی که نقدینگی وجود ندارد تا در طرف تقاضا قرار بگیریم باید با ابزاری که وجود دارد جلوی فشار عرضه را گرفت بنابراین محدودیت حقوقی‌ها برای عرضه اقدام درستی بوده است.
وی تاکید کرد: معضل بازار عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باید با تزریق نقدینگی به بازار سمت تقاضا را تقویت کنیم تا در صورتی که محدودیت عرضه حقوقی‌ها برطرف شد بازار با ریزش مواجه نشود.
دلیل گرانی خودرو عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است/ فضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو تصحیح شد/ پیشنهاد جایگزینی محصول دیگر با آنچه مشتری ثبت نام کرده، تخلف نیست
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه این روزها فضای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو تصحیح شده است و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمی‌کنیم.
اعتمادآنلاین| رضا رحمانی، درخصوص گرانی برخی از خودروها و شکایت‌های صورت گرفته و نیز تمهیدات وزارت صمت در این مورد گفت: علت گرانی برخی از خودروها مربوط به عرضه و تقاضای آنان در بازار است، هنگامی که ما از یک خودرو یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم اما بیرون کارخانه چیزی حدود 6 تا 7 میلیون متقاضی وجود دارد بدیهی است که آن محصول گران شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: گاهی متقاضی یک محصول برای نیاز و استفاده نیست افراد از آن به عنوان سرمایه استفاده و با خرید آن به نوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خوشبختانه این روزها فضای سرمایه‌گذاری تصحیح شده است و دیگر آن دسته از خریدها که از سر نیاز نیست و برای انباشت سرمایه است را مشاهده نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: سعی شد با توجه به نیاز واقعی جامعه تیراژ تولید برخی از محصولات که مصرف کننده واقعی دارد را بالا ببریم که همین امر باعث کاهش قیمت آنان شده است، این نشان می‌دهد اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود می‌توان جلو بسیاری از سوء استفاده‌ها را گرفت.
رحمانی خاطر نشان کرد: هنگامی که ما تولید به اندازه نیاز بازار داشته باشیم و بتوانیم آن را حفظ کنیم قطعا می‌توانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم .
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا پیشنهاد خودرویی دیگر غیر از محصول ثبت نام شده از سوی خودروسازان به مشتریان، تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: باید دید که اتفاق برای کدام محصولات رخ داده است، آنهایی که تولید می‌شوند و یا آن دسته از خودروهایی که بر اثر تحریم وارد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: این اتفاق بیشتر برای خودروهای خارجی افتاده است که یا وارد نمی‌شوند و یا این که قطعات‌شان برای تولید به کشور نمی‌آیند.
رحمانی گفت: اگر خودرویی تولید می‌شود اما به جای آن دیگر محصولات را به مشتری پیشنهاد می‌دهند این کار خلاف است اما اگر خودرو تولید نمی‌شود تخلف به حساب نمی‌آید.
وی ادامه داد: در صورت اتفاق عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دوم به خودروسازان پیشنهاد دادیم که با مشتری به تفاهم برسند زیرا در هر صنعتی مشتری مهم‌ترین اصل است و همیشه حق با اوست، بنابراین گفتیم سود و جریمه پرداخت کنند و یا به طریق دیگری اقدام نمایند.
دیدگاه شما