«اخبار بازار معاملات نقدی بورس»:
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده (SEC) با درخواست شرکت سرمایه‌گذاری VanEck برای راه‌اندازی صندوق معاملات اسپات یا معاملات نقدی بیت‌کوین موافقت نکرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از ماه مارس درخواست مدیر دارایی VanEck Investments برای ارائه صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) در این کشور را بررسی کرده.
کمیسیون بورس آمریکا با ایجاد صندوق معاملات نقدی بیت‌کوین موافقت نکرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده (SEC) با درخواست شرکت سرمایه‌گذاری VanEck برای راه‌اندازی صندوق معاملات اسپات یا معاملات نقدی بیت‌کوین موافقت نکرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از ماه مارس درخواست مدیر دارایی VanEck Investments برای ارائه صندوق قابل معامله در بورس بیت.
بازار آتی ارز تشکیل شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با اشاره به الزامات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران اعلام کرد: قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص با پول دیگر.
پژوهشکده پولی و بانکی: بازار آتی ارز تشکیل شود
ایران اکونومیست- پژوهشکده پولی و بانکی خواهان تشکیل بازار آتی در بورس کالا و برای پوشش ریسک نرخ ارز شد. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با اشاره به الزامات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران اعلام کرد: قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس.
قرارداد آتی سکه به بازار نقدی سیگنال گرانی ندهد
ایران اکونومیست- یک فعال بازار طلا و سکه گفت: با معاملات آتی سکه موافق هستیم، به شرط اینکه همسو و هم قیمت با بازار نقدی سکه باشد. دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم افتتاح معاملات آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلا و سیمان در بورس کالا، اظهار داشت: از بورس.
بازار آتی ارز با هماهنگی بانک مرکزی در بورس کالای ایران تشکیل شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می شود. برای بیشتر ارزهای.
مهمترین الزامات تشکیل بازار آتی ارز در بورس کالا
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه گزارشی جدید ضمن بررسی الزومات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران، بورس کالا را با توجه به تجربه و چارچوب مقرراتی مشخص در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی‌های پایه مانند سکه بهار آزادی.
ریشه نقدی رخوت بازار سهم/ آیا بورس به حد اشباع خود رسیده است؟
اقتصادآنلاین - مهدی فاضل؛ سال 92 را که کنار بگذاریم، در 5 سال گذشته، بورس در فصل پاییز برای معامله‌گران چندان دل‌چسب و جذاب نبوده و جدول زیر که بازدهی ماه‌های پاییزی 5 سال اخیر را نشان می‌دهد، شاهدی بر این مدعاست. به دلیل برگزاری مجامع سالیانه عمده شرکت‌های بورسی در فصل تابستان و.
مزایای معاملات آتی کالا پیست؟
کشف قیمت، مدیریت ریسک قیمت (پوشش ریسک یا هجینگ) و مکانی برای سرمایه گذاری از جمله کارکردهای اصلی معاملات آتی کالا است. ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود در بازارهای مالی دنیا، ٦.
رشد معاملات نقدی محصولات پتروشیمی در بورس کالا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ حامد سلطانی نژاد درهمایش تولید و توسعه پایدار، صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاونی ها با معرفی کلی ابزارهای مالی در بورس کالا، با اشاره به اینکه معاملات صنعت پتروشیمی در بازار فیزیکی انجام می شود، گفت: در بازار نقدی معاملات محصولات پتروشیمی در ۶ ماهه اول سال.
قراردادهای آتی ضربه گیر بازار نقدی
مدیرعامل بورس کالای ایران معتقد است که در تمام بازارهای مالی دنیا، قراردادهای آتی ضربه‌گیر بازار نقدی است. به گزارش اقتصاد آنلاین، حامد سلطانی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم عرضه ارز دولتی در بازار سرمایه از سوی مسئولان اقتصادی چه بود، اظهار داشت: براساس این طرح، قرار بود گواهی صادرات.
3 دلیل رد شائبه تأثیر بازار آتی سکه طلا بر آشفته بازار سکه نقدی/ معامله ارز در بورس شاید وقتی دیگر
مدیرعامل بورس کالای ایران با ارائه 3 دلیل به رد شائبه تأثیر بازار آتی سکه طلا بر آشفته بازار نقدی اشاره کرد و گفت: در تمام بازارهای دنیا، بازار آتی سکه ضربه‌گیر بازار نقدی است. حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در پاسخ به این پرسش.
جذابیت قیمت «قرارداد آتی زعفران شهریور» نسبت به قیمت نقدی
در حال حاضر قیمت زعفران در بازار آتی بیشتر از قیمت نقدی آن است هر چند که به دلیل (افت برداشت زعفران) ممکن است این اتفاق در سررسید آبان ماه رخ ندهد. اقتصادآنلاین- لیلی شهیر؛ بازار قراردادهای آتی سکه اکنون در دست‌انداز ناشی از نوسانات ارز و سکه نقدی به سر می‌برد؛ اما.
رئيس سازمان بورس: سپرده نقدي الزامات تشکیل بازارآتی ارز براي تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري بايد به 50 درصد کاهش يابد
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سپرده نقدي براي تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه، بايد به 50 درصد کاهش يابد. به گزارش ايرنا، شاپور محمدي روز يکشنبه در مراسم رونمايي از` سامانه جامع معاملات بازار سرمايه ` در شعب بانک مسکن افزود: هم اکنون.
هفته سبز حافظ با کاهش شتاب صعود شاخص آرام گرفت
سومین هفته از تیرماه 96، در حالی برای سهامداران بازار سرمایه تهران سپری شد که تالار شیشه ای هفته قبل از آن، شاهد جوی آرام توام با‌ثبات شاخص کل بود. ادامه این ثبات در هفته ای که گذشت همراه با سبز پوشی اکثر شاخص های منتخب ادامه داشت و از روز دوشنبه، شاخص کل بورس.
رکودی‌ترین دوران بورس در تاریخ/ مرگ زیرپوستی بخش خصوصی در دولت یازدهم/ آمارسازی وزارت صنعت در اعلام تسهیلات به بخش تولید
«قاچاق لوازم خانگی در سال ۹۵بالغ بر ۱۶۱درصد نسبت به سال ۹۴رشد داشته است.» این گزاره، بخشی از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش سالانه قوه قضاییه است. به گزارش مشرق، وزارت صنعت در اعلام تسهیلات به بخش تولید دست به آمارسازی زده است. * همشهری - اختلاف نظر در آمار.
سنگ آهن! بورس تو را می خواند.
عصر ایران؛ علیرضا باغانی - در حالی بورس های اوراق بهادار و فرابورس ایران که در آن ها سهام شرکت ها مبادله می شود این روزها حرفی برای گفتن ندارند ، دو بورس انرژی و کالا توانسته اند عرض اندام کرده و نقش موثری در کشف قیمت کالاهای مختلف داشته باشند. بورس انرژی بهار.
نوسان تالار شیشه‌ای در هفته‌ای که گذشت
به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص کل قیمت و بازده نقدی، با افزایش ۱۴ واحدی به عدد ۸۰ هزار و ۱۴۲ واحد دست یافته است، این درحالی است که شاخص کل هم وزن با کاهش ۶۳ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۵۶۶ واحد رسیده است.معاملات سهام در.
تکروی سررسید سکه اردیبهشت در معاملات آتی بورس کالا
عمده متغیرهای بازار سکه طلا روز سه شنبه در فاز کاهشی قرار داشت تا سکه در بازار نقدی و آتی نوسان رو به پایینی را تجربه کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این در شرایطی است که سر رسید اردیبهشت ماه با رشد بسیار اندک در بازار آتی سکه تک روی کرد.بنابر گزارش بورس.
الاکلنگ تالار شیشه‌ای در هفته‌ای که گذشت
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دراولین روز از بازار سرمایه، شاخص کل قیمت و بازده نقدی با افزایش ۶۵۱ واحدی به عدد ۷۹ هزار و ۳۰۲ واحد دست یافت این درحالی است که شاخص کل هم وزن با افزایش ۲۵۲ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۳۴۴ واحد رسیده.
معاملات بلوکی حقوقی‌ها در بازار نقدی بورس ممنوع شد/ انتظار بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌ها تا 10 روز دیگر
قالیباف اصل در حضور سهامداران در تالار بورس از الزام خرید حداقل 5 درصدی سهام از سوی صندوق‌های سرمایه گذاری خبر داد و گفت: نماد معاملاتی بانک‌ها تا 10 روز.
چشم انداز اقتصاد ایران
مصاحبه ها و یادداشت‌های حمید آذرمند درباره اقتصاد ایران
پیشنهادی برای توسعه بازار متشکل ارزی
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی برای توسعه بازار متشکل ارزی
یادداشت منتشر شده در خبرگزاری ایبنا
ساختار بازار ارز در کشورهای مختلف، انواع متفاوتی دارد. در برخی کشورها، ساختار بازار ارز مبتنی بر بازار بین‌بانکی است و در برخی نیز بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی مدیریت می‌شود. نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک‌های مرکزی نیز شیوه‌های مختلفی را شامل می‌شود از جمله اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، حراج، تخصیص ارز و شیوه‌های دیگر. با این حال بین کشورهای مختلف، بازار ارز مبتنی بر بازار بین‌بانکی رواج بیشتری دارد. در آن دسته از کشورها که بانک‌های مرکزی نقش مدیریت بازار ارز را برعهده دارند، نقش بانک مرکزی از طریق تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی یا در موارد کمتری از طریق ساز و کار حراج صورت می‌گیرد. نمونه‌های بسیار کمی در دنیا وجود دارد که بانک‌های مرکزی نقش تخصیص ارز را برعهده داشته باشند.
در ایران، ساختار بازار ارز در دوره‌های مختلف تغییرات عمده‌ای داشته است. همواره بانک مرکزی نقش اصلی را در بازار ارز به لحاظ تعیین نرخ و تخصیص ارز برعهده داشته است؛ ولی در عین حال در برخی دوره‌ها، محدودیت‌های بیشتر و در برخی دوره‌ها محدودیت‌های کمتری در خصوص نرخ ارز و امکان حضور سایر بازیگران نظیر بانک‌ها و صرافی‌ها وجود داشته است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های بازار ارز در ایران این است که دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز، بانک مرکزی را ملزم به خرید ارز نفتی به نرخ معین می‌نماید. در مقابل، در برخی ادوار نیز بانک مرکزی موظف به فروش ارز به نرخ مورد نظر دولت و طبق سیاست‌های تجاری دولت بوده است. طی ادوار گذشته، متعهد شدن بانک مرکزی به حمایت از یک نرخ ارز تثبیت‌شده و همچنین الزام بانک مرکزی به خرید ارز نفتی و تخصیص آن بر اساس نرخ مورد نظر دولت، جایگاه بانک مرکزی را از یک نهاد سیاستگذار و مسئول ثبات اقتصاد کلان به یک کارگزار مسئول سهمیه‌بندی و تخصیص ارز و فروش ارز به مشتریان تقلیل داده است. چنین نگاهی به نقش بانک مرکزی در بازار ارز، مانع از شکل‌گیری یک بازار کارآ و متشکل ارزی در کشور شده است.
اخیراً بانک مرکزی تصمیماتی را در خصوص تشکیل بازار متشکل ارزی اتخاذ کرده است. تشکیل بازار متشکل ارزی برای معاملات اسکناس، گام مهمی در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز محسوب می‌شود. ضمن استقبال از این گام مفید، می‌توان به سیاستگذار توصیه کرد گام‌های بعدی را در آینده نزدیک برای تشکیل یک بازار متشکل ارزی فراگیر طی کند.
در یک افق وسیع‌تر، بازار ارز کشور باید ساختاری چندلایه داشته باشد. بر این اساس، می‌توان یک ساختار چندلایه به شرح زیر برای بازار ارز پیشنهاد داد:
لایه اول بازار متشکل فراگیر، بازاری است که بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور شکل می‌گیرد. کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و مدیریت شوک‌های ارزی و سایر عملیات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های پولی، از طریق این لایه انجام می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند از طریق این بازار سیاست‌های مداخله‌ای خود را در چارچوب سیاست پولی و از طریق عملیات بازار به اجرا درآورد. بانک مرکزی در این بازار، نقشی در تخصیص ارز برای واردات یا خرید ارز از صادرکنندگان یا خرید ارز نفتی از دولت برعهده نخواهد داشت.
لایه دوم بازار متشکل فراگیر، یک بازار عمده‌فروشی ارز است که بین مشتریان اصلی شکل می‌گیرد. تمامی صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌های کشور، در این بازار معاملات عمده ارزی را انجام می‌دهند. به طور خاص، شرکت‌های دولتی نظیر شرکت نفت و سایر شرکت‌های ارزآور دولتی، ارز خود را در این بازار به فروش می‌رسانند. تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها و بانک‌ها، در این بازار اقدام به خرید و فروش ارز از طریق ساز و کار حراج می‌کنند.
در واقع این لایه از بازار ارز، بازار اصلی عمده‌فروشی ارز کشور محسوب می‌شود. این نکته را نیز باید توجه داشت که چنین سازوکاری نیازمند برخی مقدمات است. یکی از مسائلی که از پیش باید تعیین تکلیف شود، رابطه مالی نفت و بودجه عمومی و ارتباط آن با بانک مرکزی است. در این خصوص، مدل مناسب‌تری از یک قاعده مالی به این شکل است که تمامی عواید ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی سالانه از طریق فروش ارز در بازار بین‌بانکی (لایه دوم بازار ارز)، مبلغ ثابت ریالی تعیین‌شده در قانون را به حساب خزانه واریز کند. در این صورت، صندوق توسعه ملی به جای دولت، فروشنده عمده ارز در بازار بین‌بانکی خواهد بود. اگر چنین مدلی مورد نظر دولت نباشد، حداقل انتظار می‌رود که الزام خرید ارز نفتی توسط بانک مرکزی لغو شود و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بتوانند ارز خود را مستقیماً در بازار بین‌بانکی به فروش برسانند.
از آن‌جا که همواره برخی تقاضاهای ارزی خرد برای مصارف غیرتجاری در اقتصاد وجود دارد، لذا لازم است لایه سومی هم به عنوان بازار خرده‌فروشی ارز تشکیل شود. این بازار، بین صرافی‌ها و مشتریان خرد شکل می‌گیرد و محل عرضه و تقاضای ارز مورد نیاز برای مسافرت، خدمات و سایر مصارف غیرتجاری خرد است.
ساختاری که در این جا تشریح شد، یک ساختار متشکل و فراگیر برای معاملات ارزی است و توصیه می‌شود بانک مرکزی به تدریج و طی یک زمان‌بندی، به سوی استقرار چنین بازاری حرکت کند.
این نکته نیز در خصوص توسعه بازار ارز قابل ذکر است که لازم است بانک مرکزی زمینه‌های لازم را برای خرید و فروش ارز در بازارهای نقدی و مشتقات ارزی توسعه دهد. در این زمینه به طور خاص، راه‌اندازی بازار آتی ارز حائز اهمیت است.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت آن است که ثبات‌بخشی به بازار ارز کشور، به مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها نیاز دارد که فقط یکی از آن برنامه‌ها، تشکیل بازار متشکل ارزی است و تشکیل بازار متشکل ارزی به تنهایی برای ثبات‌بخشی به بازار کافی نیست. یکی از اصلی‌ترین الزامات پایداری بازار ارز و ثبات نرخ ارز، کنترل عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز، به طور خاص رشد نقدینگی و تورم مزمن اقتصاد ایران است. بدون مدیریت رشد نقدینگی و کاهش تورم، امکان ثبات و پایداری نرخ ارز وجود نخواهد داشت. بنابراین اصلی‌ترین و مهمترین عامل ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی است.
مسئله مهم دیگر، اجتناب از هرگونه اخلال در بازار ارز از طریق تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، تعیین نرخ ارز توسط دولت، تعیین نرخ تسعیر در بودجه‌های سنواتی، سهمیه‌بندی ارز و نظایر آن است.
با تشکیل بازار متشکل فراگیر، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاست پولی خود و به منظور مدیریت تکانه‌های خارجی و نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز، از طریق تشکیل کریدور نرخ ارز، به پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و ثبات‌بخشی به بازار کمک کند و زمینه حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز را کاهش دهد.
معاملات فردایی سکه و دلار چیست؟
یافته‌های یک پژوهش، مکانیزم صحیح انجام معاملات فردایی بازار ارز را تشریح کرده است.این پژوهش به آسیب شناسی معاملات فردایی دلار پرداخته و با ملاحظات شرعی و فنی جانشین معاملات فردایی را معرفی کرده است.
به گزارش تهران بهشت، یافته‌های یک پژوهش، مکانیزم صحیح انجام معاملات فردایی بازار ارز را تشریح کرده است.این پژوهش به آسیب شناسی معاملات فردایی دلار پرداخته و با ملاحظات شرعی و فنی جانشین معاملات فردایی را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های پژوهشگران، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلند مدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» می‌تواند راهگشا باشد.
در بازار غیررسمی ارز معاملاتی با نام معاملات ارز فردایی انجام می‌شود که اگر چه وجود آنها برای بازارهای پولی و مالی کشور لازم است، اما در حال حاضر مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آنها وجود دارد؛ در نتیجه پژوهش حاضر، به حل معمای بهره‌گیری از معاملات فردایی در بازار ارز پرداخته است. این پژوهش توسط کامران ندری و حسین میثمی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است.
معاملات فردایی چیست؟
با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته می‌شود. با توجه به وجود این معاملات، مطالعه‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که الزامات تشکیل بازارآتی ارز در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است.در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی عنوان شده است.
در این تعریف آمده است منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.
در این مطالعه تاکید شده است که تجربه عملی معاملات مذکور به‌طور عمده در شهر تهران انجام می‌شود و فرآیند آن به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند.
به‌عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار یا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک الزامات تشکیل بازارآتی ارز تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام می‌شود.
در واقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی شده را به‌عنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.براساس مطالعه انجام شده، در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌گیرد. همچنین تحویل ارز هیچ‌گونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
اشکال کنونی معاملات ارزی
در این مطالعه از منظر حقوقی به معاملات فردایی ارز نگاه شده است. براساس این نگاه به نظر می‌رسد معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.
پژوهشگران این مطالعه برای روشن‌تر شدن موضوع عنوان کرده‌اند که مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابه‌التفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه‌التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.
نگاه فقهی به معاملات فردایی ارز
در این پژوهش از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و. تحلیل کرد.در این پژوهش توضیح داده شده است که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود جدید لازم است این ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. براین اساس به نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول مانند ممنوعیت ربا چندان محل بحث نیست.
دو چالش مهم معاملات فردایی ارزی
اولین چالشی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، قماری بودن این معاملات است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که معاملات فردایی ارز مصداق قمار را دارد. در توضیح نیز گفته‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده از معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین در اینجا هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می‌پذیرد.
چالش دومی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، غرری بودن این معاملات است. غرر در لغت به معنای «خدعه» است و به لحاظ اصطلاحی نیز به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد گفته می‌شود. میثمی و ندری استدلال کرده‌اند که معاملات فردایی ارز مصداق غرر دارد. آنها در توضیح آورده‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به‌صورت جدی قابل توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب می‌شود.
طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی
پژوهشگران در این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و بازارهای مالی و پولی به آن احتیاج دارند؛ دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جایگزین شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کرده‌اند.راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است. در این راهکار فروشنده براساس قرداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد.
در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. پژوهشگران در این راهکار ملزوماتی را در نظر گرفته‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص تاکید کرده‌اند که امکان تحویل فیزیکی در معاملات باید در نظرگرفته شود.
به نحوی که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیلی نیازمند ارز فیزیکی بود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد.البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی یا بدون تحویل فیزیکی تسویه کنند. اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد.راهکار بلند مدتی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، تشکیل الزامات تشکیل بازارآتی ارز الزامات تشکیل بازارآتی ارز الزامات تشکیل بازارآتی ارز بازار رسمی معاملات آتی ارز است. میثمی و ندری معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.
در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور الزامات تشکیل بازارآتی ارز را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. همچنین به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
در این مطالعه تاکید شده است که در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی لحاظ شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت بر تسلیم، از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.
بازیگران بازار آتی دلار
پژوهشگران این مطالعه معامله‌گران بازار آتی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند. براساس این تقسیم‌بندی، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله می‌کنند و گروه دوم، سفته بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود می‌کنند. بنابراین، صرفا گروه کمی از ذینفعان با هدف تحویل وارد بازار آتی ارز می‌شوند. از منظر اقتصادی، در بازار آتی همان‌طور که به معامله‌گران گروه نخست احتیاج است، به سفته‌بازان نیز احتیاج است و اصولا بدون وجود آنها بازار شکل نمی‌گیرد، چون آنها هستند که قیمت را به تعادل می‌رسانند و باعث نقدشوندگی می‌شوند.
پژوهشگران تاکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزه‌های عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله با انگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به عبارت دیگر اشخاص گوناگون با انگیزه‌های مختلف می‌توانند وارد بازار آتی ارز شوند و این اشکالی ایجاد نمی‌کند.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
به گزارش پول نیوز ، این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.
در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم‌ها مطرح می‌شد اما این‌بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می‌شود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.
به گونه‌ای که شواهد نشان می‌دهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی می‌دانند.
در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و . قرار نمی‌دهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان می‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (الزامات تشکیل بازارآتی ارز پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
بازار آتی ارز چیست؟
در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دست کم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند.
با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و . داشته باشد.
چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:
۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.
۴) در کوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.
۷) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
۹) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و . نیز استفاده کرد.
۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
معاملات فردایی ارز سیاهچاله اقتصاد ایران
سیدسجاد قوامی، خبرنگار: معاملات فردایی ارز یکی از معضلات همیشگی و تاثیرگذار در فرآیند نوسانات ارز است که متاسفانه با سودجویی افراد تبدیل به سیاهچاله‌ای در بازار تامین ارز ایران شده است. بازاری که هیچ تبادل اقتصادی مفیدی در آن رخ نمی‌دهد و صرفا بر مبنای قمار و توهم مبادله شکل گرفته است. بارها شاهد بوده‌ایم اشخاصی که توسط نهادهای نظامی و امنیتی معاملات فردایی ارز بازداشت شده‌اند اساسا ارزی در اختیار نداشته‌اند و صرفا برمبنای معاملات صوری نسبت به دستکاری قیمت ارز اقدام می‌کنند و باعث ایجاد جو روانی و هیجانات کاذب در بازار می‌شوند.
معاملات فردایی ارز ازجمله الزامات تشکیل بازارآتی ارز شیوه‌هایی است که به‌صورت غیررسمی در نظام مالی کشور انجام می‌شود. در این معاملات غیررسمی، ذینفعان بـه پیش‌بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله روی این پیش‌بینی‌ها می‌پردازند.
پژوهشی توسط پژوهشکده پولی بانکی متعلق به بانک مرکزی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز درواقع «شرط‌بندی روی تغییرات آتی نرخ ارز» است که بهلحاظ شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است درصورت خطا تاوان مشخصی به‌طرف مقابل بپردازد، بنابراین هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا روی متغیری تصادفی شرط‌بندی صورت می‌پذیرد. همچنین بهدلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به‌صورت جدی قابل‌توجه است.
با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به‌‌رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام این فعالیت‌ها غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا بازار معاملات فردایی نام دارد.
منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را برعهده می‌گیرد. درواقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در روز آینده، به‌‌سود مـرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.
تجربه عملی و نحوه انجام معاملات فردایی ارز
تجربه عملی معاملات مذکور که به‌طور عمده در شهر تهران انجام می‌شود، به این‌صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود.
سرگروه جهت بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست (که اصطلاحا تاوان نامیده می‌شود) متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین (اصطلاحا چک گارانتی) دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال اگر عضو تقاضای معامله بالای یک‌میلیون دلار (اصطلاحا بالای یک خط) را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.
جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری آتی (معمولا ساعت ١٥) تسویه انجام می‌شود. درواقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی‌شده را به‌عنوان غرامت (اصطلاحا تاوان) به‌طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه (و طبعا از بازار) اخراج خواهد شد و اعتبارش جهت انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.
در این دسته از معاملات ارزی، هیچ‌‌نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌پذیرد، همچنین تحویل ارز هیچ‌گونـه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
اگر از منظر حقوقی به معاملات مذکور نگاه شود، بـه‌‌نظر می‌رسد می‌توان آنها را «معامله روی تغییرات نرخ ارز» در نظر گرفت. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ‌‌تعهدی جهت انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به‌‌عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. درواقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به‌اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز به‌طرف مقابل تاوان بپردازد.
مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری 31 هزار تومان باشـد، طرف اول (که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد) اعلام می‌کند که فردا ساعت ١٥، قیمت دلار کمتر از 31 هزار و 500تومان خواهد بود. طرف دوم (که انتظار افزایش قیمت را دارد) را دارد نیز اعلام می‌کند قیمت دلار بـالاتر از 31 هزار و 500تومان خواهـد بود. حال در ساعت ١٥ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از 31 هزار و 500تومان باشد، طرف دوم باید به‌اندازه مابه‌التفاوت تاوان به‌طرف اول بپردازد (بهدلیل خطا در پیش‌بینی نرخ ارز). درمقابل اگر در ساعت ١٥ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از 31 هزار و 500تومان باشد، طرف اول باید به‌اندازه مابه‌التفاوت تاوان به‌طرف دوم بپردازد.
تحلیل فقهی معاملات فردایی ارز
اگر از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شود، بـه‌‌نظر می‌رسد این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چهارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها (در فقه اسلامی) تحلیل شود. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و. تحلیل کرد. البته هرچند اصل آزادی قراردادها در فقه اسلامی پذیرفته شده، اما این آزادی مقید به چهارچوب مشخصی است که همان ضوابط الزامات تشکیل بازارآتی ارز عمومی قراردادها مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار می‌شود. درواقع تمامی عقود جدید لازم است ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. بر این اساس به‌‌نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول (مانند ممنوعیت ربا) چندان محل بحث نیست. در ادامه به تحلیل معاملات فردایی از منظر دو اصل مذکور پرداخته می‌شود.
انطباق قمار بر معاملات فردایی ارز
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا معاملات فردایی ارز مصداق قمار هستند؟ بـه‌‌نظر می‌رسد پاسخ به این سوال مثبت است، زیرا در تصویر حقوقی ارائه‌شده از معاملات فردایی، طرفین معامله روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است درصورت خطا تاوان مشخصی به‌طرف مقابل بپردازد، بنابراین در اینجا هیچ‌‌نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا روی متغیری تصادفی (بدون قابلیت قبض و اقباض) شرط‌بندی صورت می‌پذیرد.
ماهیت غرر و دلایل ممنوعیت آن
غرر واژه‌ای عربی است که معانی مختلفی چون خطر، خدعه، در معرض هلاک افتادن، فریب خوردن و. دارد، اما به‌‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معنای لغوی که می‌توان برای غرر ارائه داد «خدعه» است.
بهلحاظ اصطلاحی در فقه اسلامی، به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد، معامله غرری گفته می‌شود. فقها از این قاعده در موارد گوناگون استفاده کرده‌اند، مثلا خطر حاصل از عدم وجود مبیع، عدم حصول مبیع، مبهم بودن جنس مبیع، مبهم بودن نوع مبیع، عدم تعیین دقیق مقدار مبیع و. .
در مفهوم‌شناسی غرر لازم است به جایگاه عرف توجه شود. درواقع نباید در تشخیص غرر دقت‌های عقلی موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه به‌دقت عقلی، شاید معامله‌ای پیدا نشود که از تمام جهات اطلاعات کامل داشته و هیچ‌خطری در آن وجود نداشته باشد، بنابراین ملاک تشخیص وجود غرر، تشخیص عرف است.
تعهد بیع در آینده راهکاری کوتاه‌مدت برای معاملات فردایی
می‌توان معاملات فردایی ارز را در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد. در این راهکار فروشنده براساس قرارداد متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یک روز کاری) مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. درمقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکرشده خریداری کند.
در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص لازم است امکان تحویل فیزیکی در معاملات در نظر گرفته شود. به‌نحوی‌که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیل نیازمند ارز فیزیکی بـود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل الزامات تشکیل بازارآتی ارز الزامات تشکیل بازارآتی ارز بگیرد، البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی (بدون تحویل فیزیکی) تسویه کنند، اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد.
بازار آتی ارز؛ یک راهکار بلندمدت
به‌‌نظر می‌رسد راهکار اصلی و بلندمدت جهت حل چالش‌های معاملات فردایی، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. درواقع پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.
در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. درمقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکرشده خریداری کند.
همچنین به‌منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد، متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانوی به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
معاملات فردایی ارز درصورت عدم مدیریت توسط سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند به پاشنه‌آشیل بازار ارز تبدیل شود و همان‌طور که شاهد هستیم تاثیر بسیار بالایی در التهاب بازار مربوط به معاملات فردایی ارز داراست. نقش شبکه‌های سوادگری در این امر کاملا مشهود است و نحوه عملکرد این شبکه‌ها در بستر فضای مجازی موج سنگین و مخربی ایجاد می‌کند و فضای تولید و تامین نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه این مشکل در معاملات فردایی طلای آب‌شده هم باب شده است و می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان باشد. این نوشتار صرفا در راستای نگاه اجمالی از منظر فقه موضوع را بررسی کرد. همین امر می‌تواند تدوین قوانین قضایی و حاکمیتی در راستای مدیریت این فضا را به ارمغان بیاورد.
دیدگاه شما