تشدید سایه رکود در بازارها

سایه رکود در بازار خودرو

پرشین خودرو: فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران معتقدند بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و اینطور که به نظر می‌رسد این رکود تا پایان سال ادامه خواهد داشت!

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، نمایشگاه‌داران دلیل رکود در بازار خودرو را عواملی چون، شرایط بد اقتصادی مردم و بی‌کیفیت بودن خودروها می‌دانند.

نمایشگاه‌داران خودرو بر این باورند که نزدیک شدن به فصل زمستان و کم‌تر شدن مسافرت در بین مردم رکود در بازار خودرو را تشدید کرده است.

فعالان می‌گویند: مردم برای خرید خودرو به سه دسته تقسیم می‌شوند.

دسته اول مردمی که شرایط اقتصادی خوب دارند و می‌توانند هر خودرویی که می‌خواهند به دلخواه انتخاب و خریداری کنند. این دسته از مردم حتی می‌توانند خودروهای خارجی یا شاسی‌بلند با آپشن‌های مورد نظرشان را به راحتی انتخاب کنند، زیرا با توجه به بودجه‌ای که دارند دست‌شان برای انتخاب خودرو باز است.

اما دسته دوم مردمی هستند که یک مبلغ مشخصی برای خرید خودرو دارند و آنها می‌دانند که با رفتن به بازار باید به سمت چه خودروهایی بروند. به گفته فعالان این دسته از مردم بیشتر به سمت خودروهایی پژو و تندر90 می‌روند و بر اساس بودجه‌‌شان خودرو خود را خریداری می‌کنند.

دسته سوم افردای هستند که شرایط اقتصادی خوبی ندارند و دست‌شان برای خرید خودرو باز نیست و فقط می‌توانند خودرویی خریداری کنند که نه آپشنی خاص داشته باشد و یا حتی از نظر ایمنی هم مطمئن نباشند که به طبع وسع این مردم با توجه به بودجه‌شان به خرید خودرو پراید می‌رسد.

فعلان بازار خودرو از این شرایط بازار اصلا راضی نیستند و آنها این رکود در بازار را تا پایان سال 95 ادامه‌دار می‌دانند.

آنها امیدوارند که در سال 96 شرایط اقتصادی مردم بهتر شود و مردم برای خرید خودرو میل و رغبت بیشتری نشان دهند. البته نمایشگاه‌داران از شرکت‌های خودروساز انتظار دارند تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند چراکه این امر موجب می‌شود تا مردم برای خرید خودرو میل بیشتری نشان دهند و افراد دیگر دغدغه بی‌کیفیت بودن خود تشدید سایه رکود در بازارها تشدید سایه رکود در بازارها را نخواند داشت.

برای دریافت آخرین اخبار از طریق "تلگرام" به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید.

سایه رکود در بخش ساخت‌وساز انگلیس

به گزارش ایرنا، براساس مطالعات مرکز S&P Global/CIPS construction شاخص مدیران خرید در بخش ساخت‌وساز انگلیس ( پی ام آی ) در ماه اکتبر گذشته ۴۶.۲ واحد ثبت شده که ۲.۲ واحد نسبت به ماه پیش از آن کاهش نشان می‌دهد و پایین‌ترین میزان در ۲۹ ماه گذشته بشمار می رود.

طبق مطالعات صورت گرفته بازدهی کارخانه‌ها به طور ویژه به دلیل کاهش ثبت سفارش‌های جدید افت شدیدی را تجربه تجربه کرده است. یافته های مرکز S&P Global/CIPS construction نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید در بخش سفارش‌های داخلی و خارجی از ۴۴.۸ به ۳۹.۹ واحد رسیده که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۹ میلادی محسوب می‌شود.

شاخص مدیران خرید مقیاسی برای میزان فعالیت اقتصادی در یک بخش خاص در طی یک دوره مشخص است که بالاتر بودن میزان شاخص از عدد ۵۰، مبین این است که اقتصاد در حال رشد و پویایی است و پایین تر از ۵۰ مؤید کاهش فعالیت های اقتصاد و حرکت آن به سوی منقبض شدن است.

کاهش این شاخص مهم اقتصادی، به گفته برخی از تحلیل گران اقتصادی، حاکی از رو به وخامت رفتن فعالیت های اقتصادی در انگلیس به دنبال مشکلات اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و تبعات جنگ اوکراین است که با توقف صادرات گاز روسیه به اروپا باعث بحران انرژی شده است.

«فهین خان» عضو ارشد لابی بانفوذ تولیدکنندگان انگلیس موسوم به Make.com در این باره گفت: درحالی که اقتصاد پس از ماه‌ها بحران سیاسی تلاش می‌کند مسیر خود را پیدا کند، تولید در وضعیت رکود قرار دارد.»

وی افزود: «تا همین اواخر، تمایل مصرف‌کنندگان خرید کالاها و خدمات، آخرین امتیازی بود که با وجود سطح بی سابقه تورم، پایداری صنعت را در زمان‌های سخت تضمین می‌کرد. اما روشن بود که این وضعیت همیشگی نیست و رکود عمیق روز به روز محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد.

گابریلا دیکنز، اقتصاددان ارشد انگلیسی در موسسه Pantheon Macroeconomics نیز در همین پیوند هشدار داد که با کاهش قدرت خرید مردم تقاضا برای کالاهای صنعتی بیشتر افت خواهد کرد و کشور در وضعیت رکود قرار خواهد گرفت.

این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط تشدید سایه رکود در بازارها اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را وحشت‌زده کرده است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.

بانک مرکزی انگلیس نسبت به رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده و دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی تشدید سایه رکود در بازارها انگلیس از ابتدای سال جاری میلادی نرخ بهره بین بانکی را با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها خانواده انگلیسی ارتباط مستقیم دارد به طور میانگین ۰.۲۵ درصد در ماه افزایش داده است. ماه گذشته نرخ بهره با ۵۰ واحد پایه افزایش به ۲.۲۵ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در جلسه روز پنجشنبه با یک جهش ناگهانی به ۳ درصد برسد.

«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی چندی پیش نسبت به ناتوانی بانک در مهار مشکلات اقتصادی کشور اذعان و افزایش هزینه‌های زندگی را آخرالزمانی تشبیه کرد.

کاهش قیمت در سایه رکود بازار خودرو

ركود در بازار خودرو حالا بیش از يك ماه است كه ادامه دارد. ركودی که بعد از اعلام فرمول تعيين قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت تشدید شد.

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد, ركود در بازار خودرو حالا بیش از يك ماه است كه ادامه دارد. ركودی که بعد از اعلام فرمول تعيين قيمت تشدید سایه رکود در بازارها خودرو از سوي شوراي رقابت تشدید شد.

حالا با اضافه شدن رويدادهايي چون جام جهاني فوتبال و آغاز ماه رمضان و به دنبال آن كاهش مسافرت‌هاي تابستاني به جريان فرمول تعيين قيمت خودرو، بر ركود بازار خودرو بيش از پيش اضافه شده است. ادامه پيدا كردن ركود در بازار خودرو طي هفته‌هاي گذشته، افت قيمت برخي خودروها را نيز در پي داشت تا آنجا كه خودرويي مانند تندر دنده اتومات كاهش 2 ميليون توماني قيمت را به خود ديد و به 48 ميليون تومان رسيد.

اما فرمول شوراي رقابت به‌عنوان تشدید‌کننده ركود فعلي بازار، از آنجايي اين بازار را به كما برد كه قيمت‌هايي كه از سوي شوراي رقابت براي خودروهاي داخلي اعلام شد، در مورد برخي محصولات پايين‌تر از قيمت‌هايي بود كه در حال حاضر روي اين محصولات قرار دارد.

به عقيده فعالان بازار همين موضوع نيز باعث شد تا مشتريان به اميد خريد خودرو با قيمت‌هاي جديد دست از تشدید سایه رکود در بازارها خريد بكشند. يك فعال بازار عقيده دارد بعد از توضيحاتي كه رئيس شوراي رقابت در رابطه با قيمت‌هاي اعلام شده مطرح كرد، نگاه مشتري‌ها نيز به قيمت‌هاي فعلي تغيير پيدا كرده است. پيش‌بيني اين فعال بازار اين است كه با وارد شدن به نيمه دوم ماه رمضان و همچنين اعلام قیمت‌های جدید از سوی شوراي رقابت، بازار از حالت ركود خارج خواهد شد.

شنبه آینده قرار است قيمت‌هاي كارخانه‌اي با اضافه شدن هزينه‌هاي شماره‌گذاري، بيمه، ماليات و همچنين آپشن‌هاي كيسه هوا و استاندارد يورو4 از سوی شورای رقابت اعلام شود. فعالان بازار عقيده دارند با روشن شدن ماهيت اصلي فرمول شوراي رقابت، كه فرمولي افزايشي است، مشتريان به تدريج به بازار باز خواهند گشت؛ زيرا با اجراي فرمول شوراي رقابت توسط خودروسازان، قيمت‌هاي فعلي بازار با افزايش همراه خواهند بود. بنابراين از نگاه فعالان بازار طبيعي است كه مشتريان ترجيح دهند در شرايط فعلي بازار، خريد خود را انجام دهند؛ زيرا بازار آينده را بازاري گران‌تر پيش‌بيني مي‌كنند.

از نگاه فعالان بازار، خريد در بازار فعلي از آنجايي به سود خريداران خواهد بود كه قيمت‌ها به دليل ركود بازار، به‌صورت ميانگين با يك ميليون تومان كاهش همراه بوده‌اند. افت قيمت خودروهاي داخلي در حالي تا كنون ادامه داشته كه توليدات خودروسازان در سه ماه ابتدايي امسال با رشد 80 درصدي همراه بوده است. رشد توليد و افزايش عرضه به بازار، خود مي‌تواند عاملي ديگر براي تعديل قيمت‌ها در بازار خودرو باشد. در كنار افت قيمت داخلي‌ها، وارداتي‌ها نيز در نتيجه افت نرخ ارز با كاهشي نسبي همراه بوده‌اند.

ادامه افت قيمت داخلي‌ ها

ركود بازار خودرو طي هفته‌هاي جاري باعث شد تا پژو 206 تيپ 5 كه از اواسط خردادماه گذشته روي قيمت 39 ميليون و 500 هزار تومان بود، به 38 ميليون و 100 هزار تومان برسد. افت قيمت ديگر 206 بازار يعني V8 نيز طي يك ماه گذشته به يك و نيم ميليون تومان رسيد.

به اين ترتيب اين خودرو كه تا ماه قبل در بازار قيمتي برابر با 40 ميليون تومان داشت، حالا با 38 ميليون و 500 هزار تومان قابل معامله است. تندرها نيز در هفته گذشته با جو بازار پيش رفته‌اند و به‌صورت ميانگين افت قيمت يك ميليون توماني داشته‌اند.

بر همين اساس تندر E2 ايران‌خودرو طي هفته جاري 38 ميليون تومان ارزش داشته و اين مدل تندر در پارس خودرو نيز 39 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. تندر E1 مدل ساده‌تر تندر است كه در بازار قيمتي برابر با 35 ميليون تومان دارد.

پژو 405 بنزيني ديگر خودرو بازار است كه با قيمت 29 ميليون و 200 هزار تومان تغييري نسبت به هفته گذشته نداشته است. پژو 405 دوگانه‌سوز نيز طي هفته گذشته قيمتي برابر با 32 ميليون و 500 هزار تومان داشته است. اما پارس سال كه هم‌اكنون در دو مدل ساده و دوگانه‌سوز در بازار موجود است، به ترتيب قيمت‌هايي برابر با 36 ميليون و 500 هزار تومان و 38 ميليون و 500 هزار تومان دارند.

سمند ال.ايكس نيز طي هفته گذشته بدون تغيير بوده و روي 32 ميليون تومان باقي مانده است. رانا به‌عنوان دومين خودرو ملي ايران‌خودرو، بعد از آغاز ركود بازار به 32 ميليون و 200 هزار تومان رسيد. اما مي‌توان گفت در اين ميان خانواده پرايد خود را از ركود بازار به دور نگه داشته و قيمت‌هاي پيشين خود را حفظ كرده است. به اين ترتيب پرايد 111 در بازار اين روزها همچنان روي 20 ميليون و 500 هزار تومان باقي مانده است.

مدل 131 خانواده X100 نيز در بازار هفته گذشته 19 ميليون و 500 هزار تومان قيمت داشته است. در اين ميان، پرايد 132 تنها خودرويي بوده كه با 100 هزار تومان افزايش قيمت به 18 ميليون و 900 هزار تومان رسيده است. تيبا نيز همچنان مانند هفته‌هاي قبل روي قيمت 23 ميليون و 600 هزار تومان باقي مانده است.

مگان، خودروي پرطرفدار بازار كه اين روزها توليد آن به‌صورت محدود در پارس‌خودرو جريان دارد، از 100 ميليون تومان پايين نيامده است. تيانا نيز همچنان توليدي در خطوط توليد خود ندارد تا قيمت اين مونتاژي ژاپني همچنان روي 150 ميليون تومان باقي بماند.

سایه سنگین رکود تورمی بر بازار مسکن

افشین پروین پور گفت: در شرایط سقوط تولید مسکن دولت با افزایش مداوم وام مسکن موجب تحریک تقاضا می شود، تحریک تقاضا در شرایطی که عرضه وجود ندارد و سطح تقاضا خیلی بالا تر از عرضه است خیلی واضح است که در این صورت وامهای مسکن قیمت را بالا می برد و وضعیت را بدتر می کند.

به گزارش توليد ايرانی ؛افشین پروین پور، کارشناس حوزه مسکن در خصوص وعده های عمل نشده دولت در حوزه مسکن اظهار داشت: تا وقتی دولت در بخش مسکن وظیفه اش را به درستی انجام ندهد رکود تورمی در این بخش وجود دارد و بخش خصوصی هم توان انجام کاری را ندارد؛ سیاه ترین و بدترین دورانی که بعد از انقلاب در بخش مسکن تجربه کردیم زمانی بود که آخوندی وزیرمسکن بود.

وی در ادامه گفت: متاسفانه دولت با وجود توقف ساخت مسکن مهر هیچ طرح جایگزینی ارائه نکرد و در بخش مسکن مانند سایر بخش‌ها هیچ برنامه ای ندارد و رانت، بی برنامگی و ناکارآمدی این دولت را فراگرفته است.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دولت فقط شعار می دهد و هیچ اقدامی انجام نمی دهند عنوان کرد: وقتی دولت در کارهای خیلی راحت تر مثل تامین و توزیع گوشت و مرغ عاجز است مطمئناً در بخش مسکن که جزء سخت ترین کارهاست نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد.

آخوندی باید محاکمه می‌شد
پروین پور اذعان کرد: متاسفانه دادستان به عنوان مدعی العموم از آخوندی وزیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد دوران پنج ساله مسئولیتش در آن وزارت خانه توضیحی نمی‌خواهد و در شرایطی که مجلس هم نسبت به ناکار آمدی دولت هیچ عکس العملی نشان نداد، دستگاه قضایی با دولت و مجلس در عدم بازخواست آخوندی هماهنگ عمل کرد.

ارتباطات پشت پرده بین سران قوا علت عدم پیگیری ناکارآمدی هاست
وی با انتقاد از فرار آخوندی از محاکمه و پاسخگویی تصریح کرد: متاسفانه لابی‌گری‌ها، رانت‌ها و ارتباطات پشت پرده و پنهانی که بین سران قوا وجود دارد باعث شده که مفاسد و ناکارآمدی ها پیگیری نشود. جلسات مبارزه با مفساد اقتصادی در گذشته توسط سران قوا به صورت نمایان برگزار و گزارشی هم به مردم ارائه می شد اما دیگر این جلسات برگزار نمی شود.

بازپرداخت‌های مسکن مهر را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن کردند
این کارشناس حوزه مسکن همجنین تاکید کرد: طبق قانون، بازپرداخت اقساط طرح مسکن مهر باید صرف هزینه های مسکن مهر می شد ولی با آن صندوق پس انداز مسکن یکم تشکیل شد و وام خرید دادند و مقداری از آن را هم صرف افزایش سرمایه بانک مسکن کردند قانوناً باید این هزینه ها در چرخه ی مسکن مهر صرف زیر ساخت ها و اصلاح مشکلاتش می شد تا امروز شاهد اعتراض مالکان مسکن مهر نباشیم.

سایه سنگین رکود تورمی بر بازار مسکن
پروین پور با بیان اینکه دولت برای کنترل رکود تورمی مسکن در آینده هیچ برنامه ای ندارد یادآوری کرد: بخش خصوصی به دلیل نبود چشم انداز امیدوار کننده در بخش مسکن، در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند. طبیعی است این بخش زمانی به این حوزه وارد شود که بتواند از سرمایه گذاری که انجام داده سود معقولی به دست آورد.

وی با اشاره به این نکته که تا وقتی دولت در بخش مسکن وظیفه اش را به درستی انجام ندهد رکود تورمی در این بخش وجود دارد بیان داشت: به همین علت هاست که بخش خصوصی هم توان انجام کاری را ندارد؛ دولت باید نقش خود را به صورت تنظیم گر، سیاستگذار، ریل گذار و قاعده گذار در حوزه مسکن، درست انجام دهد تا بازار و بخش‌های مختلف اقتصادی را تنظیم کند و بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

دلایل عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: باکمال تاسف دولت انگیزه و توان کنترل رکود تورمی را ندارد و در این‌صورت معلوم است که بخش خصوصی هم تمایلی برای ورود به این حوزه نداشته باشد چرا که وقتی سرمایه‌اش را هزینه ساخت و ساز می‌کند، به دلیل بالا بودن قیمت، مشتری برای ملک او وجود ندارد.

پروین پور در ادامه بیان کرد: شعار دادن مهم نیست و هرکسی می توانست از صب تا شب شعار بدهد؛ دولت شعار اقتصادی و اشتغالزایی می دهد ولی بخش مسکن که مولدترین بخش اقتصادی است و تولید آن راه حل مشکل اشتغال زایی کشور نیز بوده، در این دولت به فراموشی سپرده شد.

وی با بیان اینکه زمانی که مسکن برای اقشار کم در آمد ساخته نمی شود قانون مالیات برعایدی مسکن هم اجرا نمی شود خاطرنشان کرد: اگر این قانون اجرا شود، تاحدی قیمت ها تعدیل می شود؛ اگر می بینیم با سوداگری هم مقابله نمی شود، دلیلش این است که عده ای داخل قوای سه گانه هستند که تشدید سایه رکود در بازارها خودشان سوداگر بوده و املاک زیادی دارند و این قوانین اگر تصویب شود منافع آنها به خطر می افتد و یا افرادی که سوداگر، زمین خوار و ملاک هستند اجازه وضع این قوانین را نمی دهند به این تشدید سایه رکود در بازارها صورت که ارتباطات قوی با نهادهای متولی داشته با لابی بالایی که دارند، اجازه نمی دهند این موضوع در دولت و مجلس پیش رود.

از یک طرف ساخت مسکن متوقف شده و از سوی دیگر تقاضا را با وام مسکن تشدید می‌کنند
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط سقوط تولید مسکن دولت با افزایش مداوم وام مسکن موجب تحریک تقاضا می شود، تحریک تقاضا در شرایطی که عرضه وجود ندارد و سطح تقاضا خیلی بالا تر از عرضه است خیلی واضح است که در این صورت وامهای مسکن قیمت را بالا می برد و وضعیت را بدتر می کند.

پروین پور با بیان اینکه در پنج سال دوره مسئولیت آخوندی، رشد ارزش افزوده مسکن منفی بوده بیان داشت: نمودار عملکرد آخوندی در حوزه مسکن در همه سایت ها وجود دارد و با یک نگاه ساده می توان فهمید که آخوندی شرایط مسکن را در بدترین حالت با فرار از پاسخگویی رها کرد.

این کارشناس مسکن در پاسخ دستاورد وزارت مسکن و شهرسازی در دوره ی مدیریت آخوندی در حوزه ی مسکن گفت: سیاه ترین و بدترین دورانی که بعد از انقلاب در بخش مسکن تجربه کردیم زمانی بود که آخوندی وزیر بود و از این بدتر امکان ندارد؛ آخوندی در حوزه مسکن فردی بی کفایت و نالایق بود چرا که از یک طرف تقاضا زیاد شده و از طرف دیگر به شدت عرضه کم شد و همین مساله موجب جهش قیمت ها بوده که توان خرید را کاهش داد و فضای سنگین رکود تورمی بر این حوزه حاکم شد.

بازار مسکن زیر سایه تهدید بانک‌ها

آیا بانک‌ها بازار مسکن ایران را تهدید می‌کنند؟ این سئوالی است که این روزها در محافل اقتصادی به وفور پرسیده می‌شود و برخی معتقدند شرایط تازه‌ای که برای بانک‌ها ایجاد شده نه فقط بازار مسکن که بازار طلا و سکه و ارز و دیگر بازارهای نقد سونده را نیز در معرض خطری جدی از منظر رشد تورم قرار داده است.

به گزارش «حمل‌و‌نقل» بازار مسکن در ایران که مدت‌هاست در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، این روزها در انتظار هوایی تشدید سایه رکود در بازارها تازه است. شمارش معکوس برای رونق بازار مسکن درحالی آغاز شده است که تلاش برای غیر‌تورمی بودن دوران تازه، از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این تأکید کرده است با تدابیر اتخاذ شده، بازار مسکن با انفجار قیمتی روبه‌رو نخواهد شد اما آنچه در سایر بازارهای ایران می‌گذرد، فضا را متفاوت از قبل کرده است. بانک‌ها که در شرایطی نامساعد به سر می‌برند و زمزمه‌هایی درباره تغییر ساختار آنها از طریق ادغام و. به گوش می‌رسد، می‌توانند معادلات در بازار مسکن ایران را دگرگون نمایند.

این نگرانی تا بدان جا پیش رفته است که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند ممکن است تغییرات در شرایط بانک‌ها سبب شود بازار مسکن با رشد نامتعارف قیمت روبه‌رو شود.

سپرده‌ها مهاجرت می‌کنند؟

بانک‌ها سال هاست از جایگاه اصلی خود خارج شده‌اند. هم خود، خودشان را در قامتی جز بانک می‌بینند و سپرده گذاران بانک را در قامت آلترناتیوی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنند. داستان دنباله‌دار سپرده‌های بانکی در ایران مدت‌هاست محافل اقتصادی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. به عبارت دیگر بالا بودن سود بانکی نسبت به تورم در دوره کنونی و پایین بودن آن نسبت به تورم در سال‌های پیش همواره بخش مهمی از مذاکرات در محافل اقتصادی و سیاسی و تصمیم‌گیری را از آن خود کرده است.

حالا اما با بحرانی که خود را به موسسات مالی و اعتابری و بانک‌ها تحمیل کرده است، این نگرانی وجود دارد که همین سپرده‌های راضی و ناراضی از وضعیت موجود شرایط اقتصاد ایران را دگرگون کرده و دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه کنترل تورم را نشانه بروند. اگر سپرده‌های بانکی تحت تأثیر ناامنی‌های ایجاد شده در بازار پولی کشور، مهاجرت از بانک‌ها و موسسات اعتباری را در دستور کار قرار دهند، مشکلات متعددی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد.

در این صورت بازار مسکن، خصوصا بازار واحدهای کوچک با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت‌ها روندی افزایشی را طی می‌کنند.

الاکلنگ سود سپرده و اجاره

هر گاه سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد، اجاره‌بها روندی افزایشی را طی می‌کند این بار اما داستان متفاوت از گذشته است. از پس یک دهه رکود و کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، ماجرا تنها به نرخ سود بانکی ختم نمی‌شود چرا که هم‌زمان با طرح بحث‌هایی درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اتفاقا بحث‌هایی درباره ادغام و ورشکستگی و. نیز در حوزه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها طرح می‌شود.

به‌این‌ترتیب در صورت آغاز روند خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، این احتمال وجود دارد که تقاضای سوداگرانه‌ای وارد بازار مسکن شود و قیمت‌ها را تحت تثایر قرار دهد. این شرایط می‌تواند زمینه رکود مجدد در ایران بازار را فراهم کند چرا که قدرت خرید پایین یکی از دلایل رکود بازار مسکن است و اگر این بازار بار دیگر با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شود، احتمال وجود دارد که بار دیگر از پس رونقی کوتاه مدت، به لاک رکودی بخزد.

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در‌این‌زمینه با اشاره به تأثیر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازارها از جمله بازار مسکن می‌گوید: سه بازار مسکن، ارز و طلا از رقبای بانک‌ها و بازار مالی محسوب می‌شوند و تأثیر‌گذاری خروج سپرده‌ها در هر یک از این بازارها به شدت و ضعف تشدید سایه رکود در بازارها خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها بستگی دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای کسانی که محتاطانه عمل می‌کنند و سپرده خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بازار مسکن است، تأکید کرد: اگر خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شدت بگیرد می‌تواند تهدیدی برای بازار مسکن تلقی شود چرا که این تقاضاهایی که وارد بازار می‌شود، تقاضای سوداگرانه است.

مالیات رکود را تشدید می‌کند؟

مسکن یکی از بخش‌های زیربنایی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت بر رونق این حوزه در سال جاری حساب ویژه‌ای باز کرده است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد دولت در نظر دارد امسال از محل رونق صنعت ساخت و ساز و بازار مسکن، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد.

حالا سازندگان و فعالان این حوزه سخن از تشدید رکود می‌کنند و معتقدند مسکن هنوز رونق نگرفته، دوباره در لاک رکودی خود خواهد خزید. رئیس سازمان امور مالیاتی اما اعتقادی دیگر دارد و می‌گوید: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه‌های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آیین‌نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان‌سازی شده و بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق نرخ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم است.

به گفته وی قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته‌شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته‌اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان کسر می‌شود، به عبارتی فقط سود و زیان ناشی از احداث اعیانی (ساختمان) روی زمین مشمول مالیات است و سود ناشی از اضافه ارزش زمین که در طول مدت ساخت ایجاد می‌شود، مشمول مالیات نخواهد بود.