ریزش طلا از ترس افزایش بهره بانکی در آمریکا
پس از اینکه رئیس فدرال رزرو گفت، اقتصاد آمریکا تا زمانی که نرخ تورم کنترل شود، به سیاست پولی سختگیرانه نیاز دارد، قیمت طلا در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی بیش از یک درصد کاهش یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از رویترز، پس از اینکه رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در جکسون هول گفت، اقتصاد آمریکا تا زمانی که نرخ تورم کنترل شود، به سیاست پولی سختگیرانه نیاز دارد، قیمت طلا در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی بیش از یک درصد کاهش یافت.
پاول گفت، این معنای رشد اقتصادی کندتر است اما وی اشاره نکرد که بانک مرکزی آمریکا در نشست سیاست گذاری ماه سپتامبر خود چه خواهد کرد.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی با 20 دلار و 57 سنت کاهش 1738.14 دلار فروخته شد. طلا برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و افت 0.4 درصدی را ثبت کرد.
طلا همواره به عنوان منبع امن سرمایه گذاری در برابر ریسک های اقتصادی در نظر گرفته می شود اما افزایش نرخ بهره، جذابیت این دارایی بدون بهره را کم می کند.
فیلیپ استریبل ، استراتژیست ارشد بازار در شیکاگو گفت، از زمانی که رئیس بانک مرکزی آمریکایی لحن ملایمی ندارد، قیمت طلا همچنان تحت فشار کاهشی است.
ارزش اوراق قرضه دو ساله خزانه داری آمریکا برای مدت کوتاهی به بالاترین رقم از اکتبر 2007 رسید است و در نزدیکی بالاترین رقم در 2 ماه گذشته ثابت ماند. ارزش دلار نیز بالا رفت.
تورم و نرخ بهره بالا فدرال رزرو را در کوزه انداخت
بر اساس گزارش بلومبرگ؛ شرایطی که تورم بالاست بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهند تا تقاضای وام و سرمایه گذاری کاهش پیدا کند در چنین شرایطی پول های پارک شده در بانک ها افزایش می یابد و بانک ها باید بهره بیشتری پرداخت کنند. همزمان با این اقدام بانک های مرکزی برای آنکه نقدینگی در جامعه را برای کنترل تورم جمع آوری کنند اقدام به فروش اوراق قرضه می کنند ولی برای اینکه اوراق قرضه برای خریداران جذاب باشد نرخ فروش قرضه را کاهش می دهند تا با توجه به نرخ سررسید اوراق قرضه، بازدهی اوراق قرضه افزایش پیدا کند و اوراق قرضه جذاب شود. کاهش قیمت اوراق قرضه به نوبه خود به معنای زیان در دارایی های عظیم بانک مرکزی است، بانک مرکزی آمریکا در دوران کرونا اوراق قرضه زیادی را خریداری کرده که کاهش قیمت کنونی اوراق قرضه موجب زیان بانک مرکزی می شود، کاهش قیمت اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره به طور همزمان موجب ایجاد حفره ای در عملیات بانک مرکزی می شود که ممکن است در نهایت وزارت خزانه‌داری را مجبور به دخالت و انتشار اوراق بدهی کند. در حال حاضر بانک مرکزی انگلستان دچار زیان شده است و خزانه داری این کشور خود را برای جبران زیان بانک ها آماده می کند. بانک های مرکزی در حال حاضر سهمی از درآمد های دولتی ندارند و اقدام وزارت خزانه داری انگلستان نگرانی را درباره فدرال رزرو تشدید کرد. پیش بینی می شود بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری زیان ۸۰ میلیارد دلاری را تجربه کند. جروم هیگلی اقتصاددان ارشد یک شرکت سوییسی گفته است که بانک های مرکزی همیشه در ادامه می توانند با سرمایه گذاری مواجه شوند، به همین دلیل مشکل اصلی بانک ها زیان نیست بلکه واکنش منفی سیاسی که در انتظار بانک های مرکزی است از مشکلات اصلی است. تعدادی از زیان های ترازنامه ای و عملیاتی بانک های مرکزی در ادامه آمده است: •حواله های منفی فدرال رزرو نزد خزانه داری آمریکا به منفی ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. •رزرو بانک استرالیا برای دوازده ماهه منتهی به ژوئن(نهم تیر) ۳۶.۷ میلیارد دلار استرالیا (۲۳ میلیارد دلار آمریکا) زیان شناسایی کرده است. •کلاس نات، رییس بانک مرکزی هلند ماه قبل هشدار داد که انتظار تحقق زیان ۹ میلیارد یورویی ( ۸.۸ میلیارد دلار) برای سال آتی دارد. •بانک ملی سوئیس در نیمه اول سال ۹۵.۲ میلیارد فرانک(۹۵ میلیارد دلار) زیان به خاطر کاهش ارزش دارایی های ارزهای خارجی زیان شناسایی کرده که بدترین عملکرد از زمان تاسیس در سال ۱۹۰۷ است. زیان بانک مرکزی در یک کشور در حال توسعه سخت تر است زیرا اعتماد را تضعیف می کند و ممکن است به خروج عمومی سرمایه منجر شود. این مسئله در اظهار نظرهای مقامات کشورهای توسعه یافته به خوبی مشهود است: ست کارپنتر اقتصاددان ارشد جهانی مورگان استنلی و یکی از مقامات سابق خزانه‌داری ایالات متحده می گوید: زیان ها تاثیری بر توانایی های بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم در کوتاه مدت ندارند. میشل بولاک، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا، ماه قبل در پاسخ به سوالی درباره وضعیت منفی سهام بانک مرکزی استرالیا گفت که ظرفیت این بانک برای ادامه فعالیت انقباضی تحت تأثیر قرار نگرفته و در نهایت بانک مرکزی کماکان مانند آنچه که هنگام خرید اوراق قرضه انجام داده توانایی ایجاد پول دارد. البته این اتفاق عواقب دیگری هم دارد؛ بانک‌های مرکزی پس از آنکه بر اساس اعتراف خودشان نتوانستند در سال گذشته اقدام به موقع در برابر تورم نوپا اتخاذ کنند به سیاسی کاری متهم شدند حال متحمل شدن ضرر بر میزان انتقادات می افزاید. پس از سال ها خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا پتانسیل افزایش زیان در این بانک هم وجود دارد. تورم پنج برابر هدف در اروپاست و بانک مرکزی حتی با تیرگی چشم انداز اقتصادی از فروش اوراق دست بر نمی‌دارد. جورج کول و سیمون فریسنت می گویند اگرچه هیچ محدودیتی برای میزان زیان بانک مرکزی اروپا وجود ندارد ولی این مشکل ممکن است به یک محدودیت سیاسی برای این بانک به ویژه در شمال اروپا تبدیل شود. کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا درباره زیان احتمالی تا کنون چیزی اعلام نکرده ولی ماه گذشته به قانونگذاران گفته است که تولید سود بخشی از هدف بانک مرکزی نیست و مبارزه با تورم تنها هدف سیاست گذاران پولی است. بانک‌مرکزی ژاپن در حال حاضر متفاوت از سایر بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش نداده ودر حال خرید اوراق قرضه در برخی قسمت ها نیز هست. دوران مسؤلیت هاروهیکو کورودا رییس بانک مرکزی در ماه آوریل به پایان می رسد و جانشین وی با مواجهه با تورم تاریخی بالا ممکن است رویداد دیگری را اتخاذ کند. جمهوری خواهان در گذشته مخالفت خود را با روش پرداخت سود به ذخایر بانک مرکزی در آمریکا اعلام کرده بودند ولی در مواجهه با بحران سال ۲۰۰۸ این اختیار برای کمک به فدرال رزرو در تعیین نرخ بهره به بانک مرکزی آمریکا سپرده شد. با توجه به اینکه فدرال رزرو متحمل زیادن شده و پیش بینی می شود وضعیت جمهوری خواهان در این انتخابات بهتر شود، احتمالا این موضوع دوباره مطرح خواهد شد. بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۱ صد میلیارد دلار به خزانه داری تسلیم کرد ولی در شرایط کنونی اگر سیاست گذاران اقتصادی نرخ بهره را در ماه نوامبر(آبان) ۷۵ صدم درصد و در دسامبر(آذر) نیم درصد افزایش دهند به گفته استفان استنلی این بانک ممکن است با زیان ۸۰ میلیارد دلاری مواجه شود. در صورتی که فدرال رزرو درآمدی ندارد خزانه‌داری باید برای تامین این مبلغ اوراق بدهی بیشتری بفروشد تا مخارج دولت را تامین کند.
گام جدی ترکیه ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟/ لیر در بازار تهران چند قیمت خورد؟
بانک مرکزی ترکیه روز سه‌شنبه گام‌های جدیدی برای تقویت سپرده‌های لیر برداشت، نسبت اوراق قرضه‌ای را که بانک‌ها باید برای سپرده‌های ارزی نگه دارند، افزایش داد و آن‌هایی را که سپرده‌های کمتر از ۵۰ درصد لیر دارند، ملزم کرد تا از سال ۲۰۲۳ حتی اوراق قرضه بیشتری نگهداری کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بانک مرکزی نسبت نگهداری اوراق بهادار مورد نیاز برای سپرده‌های ارزی (فارکس) را از ۳ درصد از ماه جاری به ۵ درصد افزایش داد.
در سال ۲۰۲۳، وام دهندگانی که کمتر از نیمی از سپرده های خود را به لیر دارند، باید هفت واحد درصد دیگر اوراق قرضه را در اختیار داشته باشند، که نشان دهنده آخرین تغییر مقرراتی است که هدف از آن متوقف کردن سیاست غیرمعمول کاهش نرخ بهره در بحبوحه افزایش تورم است.
گفتنی است که بازده اوراق قرضه معیار ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا از ۱۳.۱۲ درصد در روز دوشنبه به ۱۱.۳۲ درصد کاهش یافت. لیر در برابر دلار تغییر چندانی نداشت و به ۱۸.۵۸۹۰ رسید.
بانکداران به رویترز گفتند که قوانین جدید وام دهندگان را ملزم می کند ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد لیره (۴.۳ تا ۵.۴ میلیارد دلار) اوراق قرضه اضافی نگهداری کنند.
بانکداران که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین گفتند که سپرده‌های لیری افراد در حال حاضر ۴۶ درصد کل سپرده‌ها است، در حالی که سپرده‌های لیری واحدهای تجاری ۴۷ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرد همچنین از سال ۲۰۲۳، بانک‌هایی که سپرده‌های لیر آنها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل است، باید دو واحد درصد دیگر اوراق قرضه فراتر از ۵ درصد تعیین‌شده برای امسال داشته باشند.
ترک‌ها در سال‌های اخیر به خرید دلار روی آورده‌اند تا از خود در برابر یکی از عمیق‌ترین کاهش‌های ارزش پول در بازارهای نوظهور محافظت کنند که عمدتاً به دلیل سیاست‌های پولی و تورم بالا است.
گفتنی است که ارزش لیر در مقایسه با دلار در سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافت و امسال ۲۹ درصد دیگر کاهش یافت. تورم در ماه گذشته ۸۳ درصد بود.
گام جدی ترکیه ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟/ لیر در بازار تهران چند قیمت خورد؟
رکنا:بانک مرکزی ترکیه روز سه‌شنبه گام‌های جدیدی برای تقویت سپرده‌های لیر برداشت، نسبت اوراق قرضه‌ای را که بانک‌ها باید برای سپرده‌های ارزی نگه دارند، افزایش داد و آن‌هایی را که سپرده‌های کمتر از ۵۰ درصد لیر دارند، ملزم کرد تا از سال ۲۰۲۳ حتی اوراق قرضه بیشتری نگهداری کنند.
به گزارش رکنا، بانک مرکزی نسبت نگهداری اوراق بهادار مورد نیاز برای سپرده‌های ارزی (فارکس) را از ۳ درصد از ماه جاری به ۵ درصد افزایش داد.
در سال ۲۰۲۳، وام دهندگانی که کمتر از نیمی از سپرده های خود را به لیر دارند، باید هفت واحد درصد دیگر اوراق قرضه را در اختیار داشته باشند، که نشان دهنده آخرین تغییر مقرراتی است که هدف از آن متوقف رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره کردن سیاست غیرمعمول کاهش نرخ بهره در بحبوحه افزایش تورم است.
گفتنی است که بازده اوراق قرضه معیار ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا از ۱۳.۱۲ درصد در روز دوشنبه به ۱۱.۳۲ درصد کاهش یافت. لیر در برابر دلار تغییر چندانی نداشت و به ۱۸.۵۸۹۰ رسید.
بانکداران به رویترز گفتند که قوانین جدید وام دهندگان را ملزم می کند ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد لیره (۴.۳ تا ۵.۴ میلیارد دلار) اوراق قرضه اضافی نگهداری کنند.
بانکداران که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین گفتند که سپرده‌های لیری افراد در حال حاضر ۴۶ درصد کل سپرده‌ها است، در حالی که سپرده‌های لیری واحدهای تجاری ۴۷ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرد همچنین از سال ۲۰۲۳، بانک‌هایی که سپرده‌های لیر آنها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل است، باید دو واحد درصد دیگر اوراق قرضه فراتر از ۵ درصد تعیین‌شده برای امسال داشته باشند.
ترک‌ها در سال‌های اخیر به خرید دلار روی آورده‌اند تا از خود در برابر یکی از عمیق‌ترین کاهش‌های ارزش پول در بازارهای نوظهور محافظت کنند که عمدتاً به دلیل سیاست‌های پولی و تورم بالا است.
گفتنی است که ارزش لیر در مقایسه با دلار در سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافت و امسال ۲۹ درصد دیگر کاهش یافت. تورم در ماه گذشته رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره ۸۳ درصد بود.
پاس گل اردوغان به تورم سه‌رقمی
براساس آمارها، لیر ترکیه در سال جاری میلادی ۲۸ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده و این رقم در یک سال گذشته به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. ادامه وضعیت موجود به نگرانی بیشتر شهروندان ترکیه خواهد انجامید، چراکه قیمت برخی از کالا‌های اساسی در طول یک سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به روند فعلی تورم در ترکیه، تورم سه‌رقمی دور از انتظار نخواهد بود.
بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه گذشته، با وجود تورم بیش از ۸۳درصدی، نرخ بهره رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره را تا ۳/ ۱۰درصد کاهش داده که از دید اقتصاددانان، می‌تواند باعث تشدید تورم شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، رجب طیب اردوغان که در ماه‌های اخیر شخصا سیاست پولی ترکیه را به پیش می‌برد، معتقد است افزایش نرخ بهره ریشه تمام مشکلات اقتصادی ترکیه است و با کاهش‌های مداوم نرخ بهره در ماه‌های اخیر، بر این سیاست خود پافشاری می‌کند.
سیاستی که موج انتقادات اقتصاددانان از عملکرد سیاستگذاران پولی ترکیه را در برداشته است، چراکه باعث تضعیف شدید ارزش لیر در برابر دلار شده است.
براساس آمارها، لیر ترکیه در سال جاری میلادی ۲۸ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده و این رقم در یک سال گذشته به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. ادامه وضعیت موجود به نگرانی بیشتر شهروندان ترکیه خواهد انجامید، چراکه قیمت برخی از کالا‌های اساسی در طول یک سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به روند فعلی تورم در ترکیه، تورم سه‌رقمی دور از انتظار نخواهد بود.
البته برنامه اقتصادی دولت اردوغان، اولویت را بر تقویت تولید و صادرات و با هدف رسیدن به مازاد حساب جاری قرار داده است، که به اعتقاد رئیس‌جمهور ترکیه، درنهایت تورم را پایین خواهد آورد.
به دنبال بهره تک‌رقمی
بانک مرکزی ترکیه رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره در روز پنجشنبه گذشته نرخ بهره خود را باز هم پایین آورد و از ۱۲ درصد به ۵/ ۱۰ درصد رساند. این اقدام به دنبال درخواست رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور برای رسیدن به نرخ بهره تک‌رقمی تا پایان سال جاری میلادی انجام شده است.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که تورم در ترکیه به بیش از ۸۳ درصد رسیده است. بانک مرکزی ترکیه در تازه‌ترین اعلام خود، نرخ بهره را ۵/ ۱ درصد پایین آورده است، درحالی‌که تحلیلگران انتظار داشتند نهاد سیاستگذاری پولی ترکیه یک درصد نرخ بهره را کاهش دهد.
تورم مصرف‌کننده در ترکیه با جمعیت ۸۴ میلیون نفر رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره به بالاترین رقم طی ۲۴ سال گذشته یعنی ۴۵/ ۸۳ درصد رسیده است. بسیاری از مردم ترکیه می‌گویند قیمت کالا‌های اساسی در برخی موارد طی یک سال گذشته بیش از سه‌برابر شده است.
سیاست پولی ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان رشد اقتصاد و رقابت برای صادرات را در اولویت قرار داده است. به نظر می‌رسد مهار تورم اولویت فعلی سیاستگذاران پولی ترکیه نیست، چراکه دولت ترکیه اعلام کرده برنامه اقتصادی که اولویت را بر تقویت تولید و صادرات با هدف رسیدن به مازاد حساب جاری قرار داده است، تورم را پایین می‌آورد.
اردوغان بار‌ها اعلام کرده مخالف این عقیده معمول است که بالا بردن نرخ بهره تورم را افزایش می‌دهد. او به عکس این موضوع اعتقاد دارد و افزایش نرخ بهره را ریشه تمام مشکلات می‌داند.
البته اقتصاددانان ترکیه‌ای به‌شدت این سیاست رئیس دولت ترکیه را مورد انتقاد قرار می‌دهند، چراکه باعث ضعف شدید پولی ملی ترکیه شده است. آمارها نشان می‌دهد لیر ۲۸ درصد از ارزش خود را در سال جاری میلادی در برابر دلار از دست داده است.
طی یک سال گذشته ارزش لیر ۵۰ درصد کاهش یافته است. کسری حساب جاری ترکیه در ماه اوت به‌خاطر درآمدی که از صنعت گردشگری به دست آورد کاهش یافت، اما هنوز هم بسیار بالا و برابر با ۱/ ۳ میلیارد دلار است.
به‌گفته تحلیلگران اقتصادی، در سال‌های اخیر، ضعف لیر، پایین بودن نرخ بهره، افزایش تورم و کسری حساب جاری باعث شده سرمایه‌گذاران بین‌المللی بازار اوراق قرضه لیر ترکیه را ترک کنند.
البته دولت ترکیه تلاش کرده با استراتژی‌های مختلف، ازجمله تشویق به بازکردن حساب‌های لیر در بانک‌ها، فروش دلار در ازای لیر و جذب سرمایه‌گذاری و کمک از سوی کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس، مانع سقوط ارزش لیر شود. به‌علاوه آنکارا روابط دوستانه خود با مسکو را حفظ کرده و توانسته موجی از میلیونر‌ها و میلیاردر‌های روسی را که به دنبال دوری از تحریم‌های غربی هستند جذب کند.
دیدگاه شما