نقدینگی از کجا وارد می شود؟

رشد نقدینگی ۵ واحد درصد کم شد

در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، کمتر شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان کشور به ویزه در حوزه شاخص‌های پولی منتشر کرد. این گزارش عموما شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره شده است. علاوه بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شد، شاخص‌های پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.

طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه نقدینگی از کجا وارد می شود؟ سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

همانطور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتا صعودی شود، اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده، اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته، اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر مسیر این شاخص‌ها صرفا در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفا دستاویزی برای تخریب است.

جریان رسانه‌ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمار‌ها نشان می‌دهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقا متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمار‌های بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.

همچنین بررسی جزئی‌تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی‌شد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است، اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.

به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.

حجم نقدینگی در مردادماه چقدر شد؟

در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (نقدینگی از کجا وارد می شود؟ ۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مرداد ‌ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر نقدینگی از کجا وارد می شود؟ مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در نقدینگی از کجا وارد می شود؟ مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نرخ فروش دلار در مرداد ماه

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر نقدینگی از کجا وارد می شود؟ با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی در مرداد ماه

اما در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱،‌ ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار نقدینگی از کجا وارد می شود؟ میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

چرایی خلق پول در اقتصاد ایران/ نقش سیاست‌گذاران در نقدینگی ۵ هزار همتی

اصلی‌ترین عاملی که می‌تواند ارزش پولی را در طول زمان حفظ کند، سنجاق‌شدن به یک منبع غیرقابل‌تغییر است که در کشور ما وجود ندارد و عملاً پول ما به هیچ چیزی سنجاق نشده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر به دارایی‌های بانک مرکزی نگاه کنیم می‌بینیم که دارایی‌های این بانک واقعی نیست. برای مثال اگر نوشته شده ارز، این ارز در اختیار بانک مرکزی نیست بلکه مربوط به دولت بوده و در بانکی است که دولت اجازه برداشت آن را ندارد.

نقدینگی به صورت کلی شامل دارایی‌های نقدی می‌شود. درواقع اسکناس‌هایی که برای خرید مایحتاج، روزانه با خود حمل می‌کنیم نقدترین دارایی هستند. هرچه بتوان سریع‌تر دارایی را بدون به وجود آوردن تغییر بسیاری در ارزش آن، به پول نقد تبدیل کرد، نقدینگی آن بیشتر است. به طور خلاصه در اقتصاد به جمع پول و شبه‌پول نقدینگی (Liquidity) گفته می‌شود.

اما پول چیست؟ پول چیزی است که تمام مردم آن را به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت پذیرفته‌اند؛ به عبارتی پول وسیله مبادله، واحد محاسبه و معیاری برای سنجش ارزش است. در تعریف اقتصاد کلان و تخصصی‌تر، پول شامل سکه و اسکناس‌های در دست مردم، سپرده‌های دیداری بخش خصوصی در بانک‌ها، چک‌های مسافرتی مؤسسات غیر بانکی و سایر حساب‌های قابل چک کشیدن است. شبه‌پول به طور خلاصه نیز مجموع سپرده‌های پس‌ انداز و مدت‌دار است.

از فعالیت‌های تعریف شده برای بانک‌ها خلق نقدینگی است. پولی که بانک ایجاد می‌کند، پول کاغذی نیست که نشان بانک مرکزی روی آن باشد بلکه پول، به صورت سپرده‌ای الکترونیکی در صفحه حساب شخص به وجود می‌آید.

آمار نقدینگی در اقتصاد چگونه بوده است؟

بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۴۰.۶ درصد رشد داشته است. مقدار نقدینگی در سال ۹۸، ۲۴,۷۲۱ هزار میلیارد ریال بوده که این مقدار در سال ۹۹ به عدد ۳۴,۷۶۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۹۹ منتهی به ۱۴۰۰، رشد نقدینگی اندکی کمتر از سال ۹۹-۹۸ بود. میزان رشد نقدینگی از بهمن ۹۹ تا بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نیز ۳۹.۷ درصد رشد را تجربه کرد و مقدار نقدینگی از ۳,۳۰۹ همت به ۴,۶۲۴ همت رسید.

اما مطابق آخرین آمار، روند نقدینگی در کشور طی سال ۱۴۰۱ تغییر چشمگیری نکرد و صعودی باقی ماند، به طوری که بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری را ۵,۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد. این مقدار بیانگر رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته است.

پول کشور ما به هیچ چیزی سنجاق نیست

درخصوص افزایش نقدینگی در اقتصاد، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: در نظام پولی قبل از جنگ جهانی اول، پول تمام کشورها به طلا سنجاق شده بود. برای مثال اگر یک ریال ایران، یازده صدم طلا قدرت خرید داشت، آن یازده صدم همواره ثابت بود. بعد از آنکه این پشتوانه به ارز و… تبدیل شد، کوچک‌ترین نوسان در آن ارزها می‌تواند ارزش پول ملی را به هم بریزد.

وی با بیان اینکه بعد از سال ۱۹۷۳ نظام‌های پولی جدیدی شکل گرفت، می‌گوید: بعد از آن سال، با کنار رفتن کامل طلا، یک‌سری عوامل و مقررات عملاً پشتوانه پول شد که شامل مجموعه‌ای از ارزها و یک‌سری قوانینی بود که دولت، مجلس و مجلس مصوب سپس اجرا می‌کنند. در این شرایط، هم نوسان ارزها ارزش پول را جابه‌جا می‌کرد، هم توجه نداشتن دولتمردان به پشتوانه قانونی پول.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: به همین علت است که وقتی دولت‌ها به پول احتیاج پیدا می‌کنند، ابتدا از بانک مرکزی قرض گرفته و سپس با نپرداختن بدهی این پول در جامعه مثل چک بی‌محلی که به اسکناس تبدیل شود، به جا می‌ماند.

دل‌انگیزان با بیان اینکه اصلی‌ ترین عاملی که می‌تواند ارزش پولی را در طول زمان حفظ کند سنجاق شدن به یک منبع غیر قابل تغییر است، اظهار می‌کند: این منبع غیرقابل تغییر در کشور ما وجود ندارد و عملاً پول ما به هیچ چیزی سنجاق نیست. وقتی به دارایی‌های بانک مرکزی نگاه کنیم می‌بینیم که دارایی‌های این بانک واقعی نیستند. برای مثال اگر نوشته شده ارز، این ارز در اختیار بانک مرکزی نیست بلکه مربوط به دولت بوده و در بانکی است که دولت اجازه برداشت آن را ندارد.

وی اضافه می‌کند: معمولاً در این شرایط دولت ارز غیرقابل برداشت را به بانک مرکزی می‌فروشد. سپس بانک مرکزی با چاپ اسکناس به ریال معادل سازی کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ درست است که دولت نتوانسته ارزی را وارد کشور کند اما معادل ریالی‌ اش را دریافت کرده است. این نشان دهنده این است که عملاً ریال وابسته به یک منبع غیرقابل تغییر نیست. طبق قانون ابتدا باید ارز وارد شده تحویل بانک مرکزی شود، سپس براساس قاعده‌ای خاص معادل ریالی آن ارز اسکناس چاپ شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه هر ارزی که به کشور وارد می‌شود را نمی‌توان به ریال تبدیل کرد، گفت: در این صورت میزان اسکناس‌های موجود در کشور در شرایطی رشد می‌کند که کالایی در مقابلش تولید نشده است؛ خلق غیرواقعی پول در بسیاری از موارد می‌تواند مشکلاتی از جنس بیماری هلندی را برای کشور ایجاد کند.

خلق پول کنترل نشده است

دل‌انگیزان خاطرنشان می‌کند: اینکه نقدینگی ایران در انتهای بهار امسال از مرز پنج میلیون میلیارد تومان گذشته درصورتی‌که در اسفندماه سال ۱۳۹۹ این رقم نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، ناشی از دو عامل اصلی است؛ اول بی‌انضباطی در برداشت و خرج پول و دوم خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری که منجربه اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود. نتیجه افزایش نقدینگی، خلق پول کاذب و رسیدن نقدینگی به بیش از پنج هزار میلیارد تومان است.

وی می‌گوید: دولت از یک طرف در بودجه تعهد کرده که یک‌سری پول‌ها را هزینه کند و از طرفی باید درآمدی داشته باشد تا آن هزینه‌ها را انجام نقدینگی از کجا وارد می شود؟ دهد. این هزینه‌ها یا به تولید کالای عمومی ملی و محلی مثل بهداشت و کارکنان دولت مربوط می‌شود که دولت مجبور است بپردازد یا باید به صورت تنخواه گردان از بانک مرکزی بگیرد. در شرایطی که بانک مرکزی حاضر به تنخواه‌گردان نیست، دولت می‌تواند از سایر حساب‌های شرکت‌های دولتی برداشت کند که در این سه ماه گذشته هم همین کار را انجام داده است.

اهمیت انضباط در برداشت پول

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر این منابع برای دولت کافی نباشد، ناچار به خلق پول است گفت: اگر دولت انضباط به خرج دهد و از بین تمام ردیف‌هایی که وجود دارد فقط ردیف کالاهای عمومی ملی و محلی را بپردازد، باعث می‌شود دولت کمتر خرج کند. دولت و مجلس هردو سیاست‌گذار مالی هستند و باهم هزینه‌ها را طراحی می‌کنند، اگر آن‌ها از میزان پولی که در اختیار دارند اطلاع داشته باشند، نباید هزینه‌ای اضافه طراحی کنند.

دل‌انگیزان ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، دولت بودجه‌ای نزدیک به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد که این رقم نسبت به بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۸، تقریباً ۵۰ درصد اضافه شده بود. درواقع خود آن بودجه مناسب نبود اما مجلس بودجه‌ای نزدیک به هزار ۴۰۰ میلیارد تومان را مصوب کرد.

وی با بیان اینکه این اضافه کردن هزینه‌ها توسط مجلس به این معنی بود که دولت پول اضافه جدیدی را در بازار خلق و سپس به بازار تزریق کند، گفت: دقیقاً عامل اصلی نقدینگی در خردادماه امسال که به پنج میلیون میلیارد تومان رسیده است بودجه ۹۳۰ هزار میلیارد تومانی است که مجلس به نزدیک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. رشد بالای نقدینگی در کشور مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه عمدتاً مربوط به دو دهه گذشته است و مشکل آن این است که به ازای آن تولید کالا و گردش آن افت داشته است.

بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

یکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانـکداری بـا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل می‌کند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی نقدینگی از کجا وارد می شود؟ را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (2014) و مطالعات برگر و بومن(2009) و سیلوا (2016) به بررسی ریسک نقدینگی 13 بانک خصوصی ایران براساس داده های فصلی سال های 1385 لغایت 1395 با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحله‌ای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص می‌شود که بانکهای خصوصی گزینه‌های نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینه‌سازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها می‌پیوندند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نویسندگان [English]

• Mansoor khalili araghi 1
• a a 1
• asadollah Farzinvash 1
• Farshid Gohari 2

کلیدواژه‌ها [English]

مراجع

بهرامی، مهناز و عقیلی کرمانی، 1381، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.

رافع, فاطمه و عباس علوی راد، ۱۳۹۱، اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک کشاورزی، همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

رستمیان، فروغ و حاجی بابایی، فاطمه، 1388، "اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، تهران، ص 175-198

رحمانی، تیمور و بهپور، سجاد، 1392، بررسی رابطه بین رشد بهره‌وری و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی سال بیست و یکم، پاییز 1392 شماره 67

نمازی، محمد و شکرالهی، احمد، 1392، آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای: مطالعات موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، سال ششم دوره دوم

Basel Committee (2010), Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

Acharya, V. (2009), A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation, Journal of Financial Stability, 5(3), 224-255.

Acharya, V., H. Shin and T. Yorulmazer (2011), Crisis Resolution and Bank Liquidity, Review of Financial Studies, 24(6), 2166-2205.

Allen, F. and D. Gale (2004a), Financial fragility, liquidity and asset prices, Journal of the European Economic Association, 2(6), 1015-1048.

Berger, A. and C. Bouwman (2009), Bank liquidity creation, Review of Financial Studies,22(9), 3779-3837.

Bouwman, C. (2014), Liquidity: How banks create it and how it should be regulated,in Berger, A., P. Molyneux and J. Wilson (2013) The Oxford Handbook of Banking, 2nd edition.

Ryan N. Banerjee , Hitoshi Mio (2017), The impact of liquidity regulation on banks, Journal of Financial Intermediation

Hong, Han, Jing-Zhi Huang and Deming Wu. (2014), The information content of Basel III liquidity risk Measures, Journal of Financial Stability 15: 91-111.

Diamond, D. and P. Dybvig (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of Political Economy, 91(3), 401-419.

Diamond, D. and R. Rajan (2005), Liquidity Shortages and Banking Crises, Journal of Finance, 60 (2), 615-647.

Dinger, V. (2009), Do foreign-owned banks a¤ect banking system liquidity risk? Journal of Comparative Economics, 37, 647-657.

Farhi, E., M. Golosov and A. Tsyvinski (2009), A theory of liquidity and regulation of financial intermediation, Review of Economic Studies, 76(3), 973-992.

Muhammad Saifuddin Khan , Harald Scheule , Eliza Wu(2016), Funding Liquidity and Bank Risk Taking, Journal of Banking and Finance

Farhi, E., and J. Tirole (2012), Collective Moral Hazard, Maturity Mismatch, and Systemic Bailouts, American Economic Review, 102(1), 60.93.

De Haan, L. and J. W. van den End (2013), Bank liquidity, the maturity ladder, and regulation, Journal of Banking and Finance, 37, 3930-3950.

DeYoung, R, Karen Y. Jang (2015), Do Banks Actively Manage their Liquidity?, Journal of Banking & Finance

Tran, V.T., Lin, C.-T. & Nguyen(2016), H., Liquidity creation, regulatory capital, and bank profitability, International Review of Financial Analysis

Ratnovski, L. (2013), Liquidity and transparency in bank risk management, Journal of Financial Intermediation, 22(3), 422-439.

Repullo, R. (2005), Liquidity, Risk Taking, and the Lender of Last Resort, International Journal of Central Banking, 1, 47-80.

Wagner, W. (2007a), Aggregate liquidity shortages, idiosyncratic liquidity smoothing and banking regulation, Journal of Financial Stability, 3, 18-32.

Wagner, W. (2007b), The liquidity of bank assets and banking stability, Journal of Banking and Finance, 31, 121-139.

Silva, A. (2016), Strategic complementaritu in banks. funding liquidity choices and financial stability, ESRB Working Paper 19/2016.

چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازار سرمایه، ورود و خروج نقدینگی در بورس است، زیرا ورود نقدینگی به بازار سهام آن را با رونق همراه می‌سازد و خروج آن همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌کارهایی است که سرمایه‌گذار با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بورس دارند این است که در یک‌زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند باوجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی درنهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه‌گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است. یک سرمایه‌گذار باید مؤلفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بورس می‌تواند همگام باارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولاً از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. معمولاً و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می‌توان گفت بازار شادابی لازم را دارا است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان‌دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای باارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان استفاده می‌کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می‌شود و یا از آن خارج می‌شود و باعث جهت‌گیری دستوری بازار مذکور می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.

تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می‌تواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود:

نشانه‌های ورود پول هوشمند به سهم

• زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار ناامیدی می‌کنند و به‌نوعی فشار فروش در سهم بالا است و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود.
• جایی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها کف می‌باشند.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می‌گیرد. در این شرایط، سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می‌شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می‌توان هدف‌گذاری جدید برای سهم موردنظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی که قیمت سهام افزایش یافت، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج‌شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

از آنجایی ‌که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش‌های سهم را اصلاح تصور می‌کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می‌شوند و زمان را در سرمایه‌گذاری خود ازدست‌داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر را از دست می‌دهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود. درمجموع می‌توان گفت:

پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود نداشته و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را برطرف سازد. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم کاهش‌یافته و قیمت سهم افزایش می‌یابد.

فیلتر ورود نقدینگی به بورس

گاهی اوقات می‌توان با استفاده از فیلترها در دیده‌بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس مؤثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به‌یک‌باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر یکی از فیلترهای ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد:

این فیلتر سهم هایی که حجم معاملات آن ها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان می‌دهد. این فیلتر می‌تواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است نقدینگی از کجا وارد می شود؟ آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.

به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مدنظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید.

عوامل دیگر برای ورود و خروج نقدینگی در بورس

برای نقدینگی می‌توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آن‌ها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.