انتظارات غیر واقعی از معامله گران

هرچه گستره انتخاب را برای خریدار بیشتر فراهم کنیم، وی تصمیم عاقلانه‌تر و بهتری را خواهد گرفت

تأثیر روانشناسی معامله گری بورس در سیستم معاملات

معاملات سودآور منسجم، تنها در سه مورد ساده خلاصه می‌شود. این سه مورد عبارتند از: روانشناسی معامله گری بورس ، سیستم معاملات و مدیریت ریسک و پول.

روانشناسی انتظارات غیر واقعی از معامله گران معامله گری بورس نیز از سه اصل بزرگ تشکیل شده است:

که در این بین روانشناسی معامله گری بورس دارای اولویت است، زیرا جهت اطمینان از تبعیت کردن از دو مورد دیگر ضروری است. در صورت عدم پیروی از آن‌ها، یک سیستم خوب و قوانین مدیریت پول ارزش محدودی پیدا می‌کند.

وقتی که از روانشناسی معامله گری بورس پیروی می‌کنید می‌توانید نظم، اطمینان و ثبات را داشته باشید و در نتیجه بیشترین بهره را از قوانین و سیستم معاملاتی خود می‌برید.

دوام آوردن در سیستم معاملات برای مدت زمان طولانی، بدون داشتن اعتماد به سیستم تقریباً غیرممکن است. شاید یک معامله‌گر بتواند با نظم و انضباط بر سیستم معاملاتی خود تمرکز یابد، و حتی ممکن است بتواند برای مدتی به آن پایبند باشد، اما اغلب با نخستین متضرر شدن این اعتماد از بین می‌رود.

زمانی که معامله‌گر دچار ضرر و زیان می‌گردد، مخصوصاً آن دسته از معامله‌گرانی که اعتماد چندانی به استراتژی معاملاتی خود ندارند، وسوسه انحراف از استراتژی بسیار قوی خواهد بود. وقوع ضرر در هر زمان دیگر، حتی در صورتی که این ضرر ناشی از انحراف از استراتژی باشد، می‌تواند سبب کاهش‌ایمان به استراتژی گردد. معمولاً در این شرایط، احتمال ظهور تردید‌ها، ترس و اضطراب زیاد خواهد بود.

از این رو اگر یک معامله‌گر با چنین وضعیتی مواجه شود، چه کاری بایستی جهت اجتناب از این وضعیت یا اصلاح آن انجام دهد؟

خیلی از روانشناسی‌های بازار ناشی از انتظارات و واقعیات است. از این رو، هنگامی ناامیدی حاصل می‌شود که انتظارات توسط واقعیت برآورده نشوند. در صورتی که شخص از انتظارات خود آگاه نباشد، در آن حالت استرس و اضطراب آغاز می‌شود.

زمانی که فرد از انتظارات خود و آنچه که باید انجام دهد، آگاه است، اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود. بدترین حالت وقتی است که نقطه مرجع اصلی، ضرر‌های دردناک اخیر باشد، و همچنین در مواردی که مسائل خیلی مبهم به نظر می‌آیند، اطمینان به آن‌ها اندکی دشوار خواهد بود.

با توجه به اینکه، انجام معاملات می‌تواند فعالیتی توأم با ضرر و زیان باشد، از این رو بهترین راه برای ایجاد اطمینان این انتظارات غیر واقعی از معامله گران است که روشی جهت آگاهی از انتظارات خود از استراتژی معاملات داشته باشیم. راه تحقق این امر چیست؟

معامله‌گر می‌تواند از طریق تجزیه و تحلیل استراتژی و بررسی معیار‌های آن، به آنچه که واقعاً قابل انتظار بوده و همچنین چیزی که غیر ممکن است، دست یابد. معیار‌ها می‌توانند یک دید واقع بینانه و سنجیده شده از قابلیت‌ها و محدودیت‌های یک استراتژی را به نمایش بگذارند و به ویژه به بررسی تعداد معاملات زیان بخش در یک دوره سوددهی بپردازند.

مهمترین مزیت روانشناسی بازار که می‌توان به آن اشاره نمود، این است که اعداد و ارقام حاصل از تجزیه و تحلیل، همه چیز را در چشم‌اندازی جای می‌دهد که مانع از ایجاد استرس و تردید شده و برقراری نظم و انضباط را خیلی آسان‌تر می‌کند.

پس از دستیابی به این هدف، معامله‌گر باید اقدام به پیگیری معیار‌های خود نموده تا از ثبات و بهبود مستمر اطمینان حاصل کند. معمولاً وقتی که معامله‌گران به تجزیه و تحلیل سیستم معاملات خود و ردیابی معیارهای‌شان عادت می‌کنند، پیشرفت‌های بزرگی را در این زمینه تجربه خواهند کرد.

اعتماد، نظم و سازگاری را می‌توان از جمله نتایج طبیعی این فعالیت دانست و اغلب شروع این کار، نقطه عطفی در مشاغل بسیاری از معامله‌گران محسوب می‌گردد.

بنابراین به عنوان بخشی از روانشناسی معامله گری بورس، حیاتی و مهم است که به تجزیه و تحلیل صحیح معیار‌ها بپردازیم، چرا که شبیه‌سازی تنها می‌تواند به میزان محدودی کمک‌کننده باشد.

افت فشار انتظارات ابزارهای طلایی

دنیای‌اقتصاد - طیبه مرادی : انتظارات تورمی برگرفته از معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا، از روندی سینوسی حکایت دارد که با تکانه‌‌‌های بهای آزاد ارز تغذیه می‌شود. روز گذشته، افت محدود بهای ارز سبب همگرایی ذهنیت غالب اهالی دو بازار گواهی سپرده سکه و واحدهای صندوق طلا به سمت انتظارات منفی شد؛ به گونه‌‌‌ای که این اوراق با نرخی پایین‌‌‌تر از بهای واقعی خود مورد معامله قرار گرفت. جریان غالب معاملات این دو بازار نسبت به تغییر بهای ارز بسیار حساس هستند؛ تا جایی که با فاصله تنها یک‌روز، از محدوده مثبت به منفی تغییر فاز دادند. در شرایطی که بازار ارز و دورنمای قیمتی آن مبهم است، بازتاب نااطمینانی‌‌‌های این بازار بر معاملات سایر بازارهای موازی اثر جدی می‌گذارد و آرامش کلی معاملات را بر هم می‌‌‌زند.

نقش اونس جهانی طلا، به عنوان دیگر اهرم اثرگذار بر معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا را نمی‌توان نادیده گرفت، اما تجربه تکانه‌‌‌های قیمتی در دو بازار گواهی سپرده سکه و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که تغییر روند بهای ارز به‌مراتب اثرگذاری بیشتری بر این دو بازار دارد. اینکه اونس طلا از سوی بسیاری از کارشناسان، از محدوده مقاومتی خود عبور کرده و به سمت اهداف قیمتی بالاتر نوسان می‌کند، نکته‌‌‌ای است که معامله‌‌‌گران به آن توجه دارند، اما نقش کمرنگ‌‌‌تری در معادلات آنها داشته است.

در حالی که روز گذشته، کاهش بهای ارز در بازار آزاد، چهره عموم بازارهای مالی-کالایی بورس‌کالا را قرمزپوش کرد، نرخ پایانی معاملات ابزارهای طلایی، یعنی گواهی سکه و صندوق طلا نیز کاهش یافت؛ به گونه‌‌‌ای که باز هم فرضیه افت قیمت‌ها و تداوم روند کاهشی قوت گرفت و در جریان معاملات روز گذشته ترس از ریزش قیمت‌ها، بار دیگر احتیاط را در بین معامله‌گران این بازارها برجسته کرد.

فاصله دو نرخ پایانی و ابطال صندوق طلا منفی شد
واحدهای سرمایه‌گذاری 5صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا روزگذشته نه‌تنها افت نرخ پایانی معاملات را تجربه کردند، بلکه این کاهش به میزانی بود که به طور متوسط نزدیک به 58/ 0‌درصد پایین‌‌‌تر از نرخ ابطال خود معامله شدند. اینکه فاصله دو نرخ پایانی و قیمت ابطال واحدهای صندوق طلا به سمت محدوده منفی عقبگرد داشته، به این معنی است که اثر کاهشی بهای آزاد ارز طی روز گذشته بر ذهنیت غالب اهالی این بازار بسیار محسوس بوده است. در لحظه تنظیم این گزارش، اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی 28‌هزار و 200تومان مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به روزهای قبل، کاهش داشته است. دیگر اهرم موثر بر جهت‌‌‌دهی ذهنیت معامله‌‌‌گران ابزارهای طلایی بورس‌کالا، اونس جهانی طلاست که به‌رغم در پیش گرفتن روند صعودی، روز گذشته این روند متوقف شد و نزدیک به 2دلار افت نرخ را تجربه کرد. اونس طلا در معاملات آتی بازارهای جهانی، روز گذشته با نرخ 1862دلار معامله شد که از کاهش بهای روزانه این فلز گرانبها حکایت داشت، اما هنوز هم برآیند نوسان قیمتی ماهانه و هفتگی آن مثبت ارزیابی می‌شود؛ چرا که افراد با وجود افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و استفاده از پوشش‌‌‌های تورمی، همچنان به نگهداری طلا تمایل دارند.

نرخ تورم سالانه در ایالات‌متحده در ماه اکتبر به بالاترین میزان در سه‌دهه گذشته یعنی 2/ 6‌درصد افزایش یافت؛ زیرا رشد قیمت‌ها به طور گسترده‌‌‌تری بر اقتصاد تاثیر گذاشته و به نوعی افزایش دستمزدهای اخیر را متعادل کرد. علاوه بر این، پس از اینکه رئیس بانک (فدرال) مینیاپولیس، روز یکشنبه گفت انتظار دارد تورم بالاتر در چند ماه آینده ادامه یابد، مقامات فدرال‌رزرو، تغییر سیاست‌‌‌های پولی را به‌آرامی در پیش گرفته‌‌‌اند. بنابراین شواهد حکایت از آن دارد که بازار طلا نوسانات صعودی را می‌‌‌پیماید؛ زیرا فشارهای قیمت مصرف‌کننده به طور قابل‌توجهی بالاتر از حد انتظار در ماه گذشته بود. روز چهارشنبه، وزارت کار ایالات‌متحده اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده پس از افزایش 4/ 0‌درصدی در سپتامبر، در ماه اکتبر 9/ 0‌درصد افزایش یافته است. این داده‌‌‌ها پیش‌بینی‌‌‌های اخیر را زیر سوال برد؛ زیرا اقتصاددانان افزایش 6/ 0درصدی را پیش‌بینی می‌‌‌کردند. به گزارش کیتکو، تورم کل ایالات‌متحده با افزایش 2/ 6‌درصدی به عنوان بزرگ‌ترین افزایش سالانه تورم کل از نوامبر 1990 تاکنون به شمار می‌رود. به این ترتیب ردپای روند صعودی اونس جهانی طلا بر جریان معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و به‌رغم اینکه تکانه‌‌‌های ارزی، مدت زیادی است سکاندار انتظارات معامله‌‌‌گران این بازارها به شمار می‌‌‌رود، نقش رشد بهای این فلز گرانبها بر افزایش قیمت اوراق طلای بورس‌کالا قابل رؤیت است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌رغم افت و خیزهای مکرر نرخ معاملات واحدهای 5صندوق طلای قابل معامله در بورس‌کالا، روند کلی این نوسانات با شیب آرامی صعودی است که از سوی رشد بهای اونس جهانی طلا و تکانه‌‌‌های صعودی بهای ارز حمایت می‌‌‌شوند.

5 گواهی سپرده سکه پایین‌‌‌تر از قیمت بازار معامله شدند
رشد قیمت ارز در کنار صعود بهای اونس جهانی طلا نیروی محرکه لازم برای افزایش قیمت سکه بهار آزادی را فراهم کرد و همسو با روند صعودی این نرخ‌های موجود در بازار آزاد، بهای 5گواهی قابل معامله سکه طلای بورس‌کالا نیز افزایشی شد. تا حدی این روند صعودی ادامه یافت که روز 23 آبان‌ماه، متوسط اختلاف نرخ هر 5نماد گواهی سپرده سکه با قیمت سکه فیزیکی به مثبت 44/ 0‌درصد رسید که از بازگشت ذهنیت مثبت در این بازار از شهریورماه سال‌جاری تاکنون حکایت دارد. اما این جریان مثبت قیمتی دوام چندانی نیافت و در معاملات 24آبان، با بازگشت به سمت محدوده منفی به رقم منفی 55/ 0‌درصد رسید.

اگر بخواهیم دو بازار گواهی سپرده سکه و واحدهای صندوق طلا را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم و انتظارات غالب این دو بازار را همراه با هم پیش‌بینی کنیم، تعمیق انتظارات در محدوده منفی تایید می‌شود؛ چرا که هر دوی این بازارها در معاملات روز گذشته خود با نرخی کمتر از قیمت‌های بنیادین خود معامله شدند که این مطلب به معنی تضعیف فرضیه رشد قیمت‌هاست.

انتظارات غیر واقعی از معامله گران

چرایی افزایش قیمت دلار

گروه اقتصاد کلان: قیمت دلار در روزهای گذشته مجددا با نوساناتی روبرو شد و در آستانه 33 هزار تومان قرار گرفت. از وقایع سیاسی مهم خارجی و داخلی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دلار نام می‌برند. از این رو برخی پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه روند فعلی حاکی از ادامه حرکت افزایشی قیمت دلار است. به گزارش «تجارت»، در روزهای گذشته در معاملات پشت خطی اسکناس آمریکایی در محدوده ۳۳ هزار و ۱۰۰ تومان مبادله شد که این امر از نظر عده‌ای از بازیگران ارزی نشان دهنده تداوم انتظارات صعودی در بین معامله گران دلار است. در اولین روز هفته جاری هسته سخت دلار در بازار ارز تهران شکست و معامله گران توانستند نه تنها وارد کانال ۳۲ هزار تومان شوند بلکه مرز ۳۳ هزار تومان را نیز تصاحب کنند. این افزایش قیمت درحالی اتفاق افتاد که معامله گران معتقدند که بازارساز در روز‌های گذشته به شدت در برابر ورود دلار به کانال ۳۲ هزار تومان مقاومت کرده بود. فعالان بازار ارز تهران معتقدند که چهار عامل «خبر بن بست مذاکرات هسته ای»،«افزایش قیمت دلار در بازار‌های همسایه»،«افزایش نرخ حواله درهم» و «افزایش شاخص‌های پولی و تورم در ماه‌های اخیر» را می‌توان از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز در روز ابتدایی هفته دانست.
در شرایط کنونی، تحلیل گران فنی باور دارند، در صورت تثبیت دلار بالای کانال ۳۳ هزار تومان، احتمال رشد قیمت به سوی کانال ۳۴ هزار تومان نیز وجود خواهد داشت. با این حال، باید به این نکته دقت داشت که اسکناس آمریکایی در طول تاریخ خود هرگز نتوانسته است که کانال ۳۵ هزار تومانی را به چشم ببیند. شب گذشته یک خبر سیاسی درباره آزادی باقر نمازی و سیامک نمازی در ازای هفت میلیارد دلار موجب خوشبینی عده‌ای از معامله گران شد.
عده‌ای در انتظار اصلاح قیمت دلار هستند. به عقیده این دسته از معامله گران خبر آزادسازی نمازی‌ها در ازای هفت میلیارد دلار چراغ برجام را روشن کرده است و همین امر ممکن است از سرعت افزایش قیمت دلار و سکه بکاهد. مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی درباره پیش‌بینی خود از بازار گفت: محدوده قیمتی ۳۰ هزار و ۶۰۰ و ۷۰۰ تومان، محدوده مهمی برای دلار در کشور است. اگر این ارز نتواند این محدوده را حفظ کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند کاهشی را در روزهای آینده تجربه کند.
این کارشناس بازارهای مالی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر، نقطه تعادلی دلار در بازار، همین کانال ۳۰ هزار تومان است که بازار در آن قرار دارد. دیبا افزود: اما دلار برای کاهش قیمت، باید این منطقه ۳۰ هزار تومان را از دست بدهد که به ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان برسد. در این صورت، می‌توان شاهد دلار ۲۸ هزار تومانی در بازار نیز بود. او گفت: البته با توجه به شرایط سیاسی کشور، احتمال حرکت دلار در بازه ۳۰ هزار تومان در روزهای آینده وجود دارد. اما اگر دلار به ۳۰ هزار و ۸۰۰ برسد، ممکن است نوسانات بیشتر شده و دلار به ۳۱ و حتی ۳۲ هزار تومان نیز برسد. علی اصغر سمیعی، رئیس کانون صرافان تهران می‌گوید: بر اساس معیار تفاضل نرخ تورم در کشور و کشورهای حوزه دلار، پیش‌بینی می‌شد دلار در اوایل سال ۱۴۰۱ به قیمت حدود ۳۵ هزار تومان برسد. با توجه به نرخ تورم در کشور، این قیمت باید بالاتر می‌رفت و وارد کانال‌های ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان ‌می‌شد. این قیمت‌ها، نرخ واقعی دلار است. اما دولت نرخ دلار را در بازارها تغییر می‌دهد.
رئیس کانون صرافان توضیح داد: باید به این نکته توجه کرد که جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ دلار، برای کشور اقتصادی نیست. ۸۰ درصد عرضه ارز در کشور به دست بانک مرکزی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، دولت و بانک مرکزی می‌توانند قیمت‌سازی و نرخ غیرواقعی دلار را به بازار تحمیل کنند. در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی در هفته آینده نیز، از افزایش قیمت دلار در بازار جلوگیری کند و بازار با نوسان کمی همراه باشد. عملکرد شاخص دلار در سال جاری میلادی مثبت بوده، اما درباره عملکرد این شاخص در آینده اطمینان وجود ندارد. تغییرات ارزش دلار بر بازارهای مختلف اثرات بزرگ دارد و به همین دلیل سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مورد توجه سرمایه‌گذاران است. به دلیل رشد شدید نرخ‌های تورم در ماه‌های اخیر، بانک‌های مرکزی به ویژه بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را بارها بالا برده‌اند تا از فشارهای تورمی کاسته شود. از دید تحلیلگران، این اقدام موثر است، اما کاهش نرخ تورم به شکل تدریجی خواهد بود و نیز ریسک رکود در اقتصاد جهان بسیار بالاست. بانک‌های مرکزی باید همزمان با مهار تورم از اقتصاد حمایت کنند در غیراین‌صورت شرایط در آینده بسیار نگران‌کننده خواهد بود. ریسک رکود سبب شده اخیرا عملکرد بورس‌های بزرگ منفی شود. موضوع دیگری که درباره دلار مطرح است نقش و جایگاه آن به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی است. در دهه‌های اخیر دلار چنین نقشی داشته و آمریکا همواره از این جایگاه دلار برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر استفاده کرده است. در واقع از دلار به عنوان سلاح علیه کشورهای دشمن استفاده شده است. این پرسش مطرح است که آیا این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد یا آنکه جایگاه دلار تضعیف خواهد شد و شاهد ظهور سیستم‌های پولی چند قطبی خواهیم بود. موضوع دیگر اثرات جنگ روسیه علیه اوکراین بر جایگاه دلار است. در این زمینه نیز سوالات متعددی وجود دارد. برای مثال آیا این جنگ سبب می‌شود افول سلطه دلار تسریع شود یا نه. در مطالب حاضر به چند پرسش درباره افق شاخص دلار، جایگاه این ارز در جهان، تاثیر جنگ اوکراین بر دلار، سیستم‌های پولی آینده و. اشاره شده است.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

انتظارات غیر واقعی از معامله گران

تحلیل چرایی افزایش قیمت دلار از زبان سیف و فعالان بازار

در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.

عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست ‌جمهوري آمريکاو . اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود.

بالا رفتن نرخ حواله درهم:

نرخ حواله درهم به‌طور سنتی یکی از عوامل اثرگذار در قیمت دلار بازار داخلی است. به گفته بازیگران ارزی، نسبت نرخ حواله درهم و قیمت دلار بازار داخلی به‌طور جدی ازسوی معامله‌گران رصد می‌شود و در انتظارات قیمتی آنها موثر است. در این شرایط، بسیاری از فعالان، افزایش روزهای گذشته دلار را به رشد نرخ حواله درهم نسبت داده‌اند. روند افزایشی درهم، حتی روز یکشنبه شدت بیشتری به خود گرفت و تا آستانه هزار و 70 تومان بالا رفت. به گفته فعالان، نرخ حواله درهم در نهایت روز یکشنبه با قیمت هزار و 68 تومان به کار خود پایان داد.

بالا رفتن نرخ دلار در سلیمانیه عراق:

به گفته فعالان، افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه و به‌خصوص منطقه سلیمانیه عراق و ترکیه یکی دیگر از عواملی بوده که انتظارات بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. هنگامی که ارزش دلار در کشورهای همسایه تقویت می‌شود، این انتظار در معامله‌گران ایجاد می‌شود که دلار از بازار ارز ارزان‌تر داخلی به این کشورها منتقل شود. با این وجود حتی اگر ارزی جا به جا نشود، همین اختلاف قیمتی، انتظارات بازیگران بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

اثرات خالی‌فروشی ارزی:

نوسانات قیمت ارز در روزهای گذشته بسیاری از معامله‌گران ارزی را متضرر کرده است. بخش بزرگی از متضرران افرادی موسوم به «خالی‌فروشان ارزی» هستند که معمولا در بازار سعی می‌کنند از انتظارات کاهشی خود کسب سود کنند. از آنجا که قیمت دلار در یک هفته گذشته در مسیر افزایشی قرار داشته است، افرادی که اقدام به خالی‌فروشی ارز کرده‌اند، دچار زیان شده‌اند. اثر این موضوع روز یک شنبه با شدت بیشتری آشکار شد. در این روز، تعداد زیادی از معامله‌گران خالی‌فروش به دلیل ضرری که متحمل شده بودند، به بازار برای پرداخت و تسویه معامله خود مراجعه نکردند تا این موضوع به میزان زیادی نوسانات بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. به گفته فعالان، اولین اثر حضور نیافتن دسته یاد شده توقف تقریبا کامل معاملات اعتباری بود. از حدود ساعت یک بعدازظهر روز یکشنبه معامله فردایی خاصی در بازار انجام نمی‌شد، چرا که خروج افراد متضرر روز یکشنبه، موجب شده بود اطمینان به انجام این نوع از معاملات تا حدی از بین برود.

اثر ترامپ:‌

به گفته شماری از فعالان و کارشناسان، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا از دو جهت بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. به گفته آنها، اولین اثر ترامپ مربوط به بازارهای جهانی است که بازار داخلی نیز به‌طور غیرمستقیم از آن متاثر می‌شود. به گفته فعالان، انتظار تحلیلگران بازارها آن است که با ورود ترامپ نرخ بهره آمریکا افزایش پیدا کند و به دنبال آن، شاخص دلار تقویت و جریان سرمایه به نفع این ارز گردش کند. به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار داخلی نیز به استقبال این علامت و اثرات آن رفته‌اند. این اثرگذاری بیشتر به‌صورت بنیادی است، حال آنکه اثر دوم ترامپ بیشتر حالت انتظاری و روانی دارد. برخی معامله‌گران انتظار دارند، با انتخاب ترامپ، اجرای برجام با چالش مواجه شود. این دسته نگرانند که با انتخاب او، در جریان ورود ارز به داخل اختلال ایجاد شود.

اثر ژانویه:‌

معامله‌گران ارزی به‌طور سنتی انتظار دارند که قیمت دلار در اواخر پاییز در مسیر افزایشی قرار بگیرد. به گفته فعالان، در این مقطع زمانی به دلیل نزدیک شدن به پایان سال میلادی، تقاضای شرکت‌های تجاری افزایش پیدا می‌کند. این تقاضای فصلی در بازار به نام «تقاضای ژانویه» شناخته می‌شود. به گفته فعالان، شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر موسسات اقتصادی در این مقطع به دلیل قرار گرفتن در مقطع انتهایی سال، برای تسویه حساب‌های دلاری خود نیاز به تهیه ارز دارند و همین موضوع موجب می‌شود که به حجم تقاضای بازار اضافه شود. در کنار این، روند افزایشی قیمت در یک ماه گذشته موجب شده بخشی از تقاضای آتی زودتر از موعد وارد بازار شود.

کاهش صادرات پتروشیمی‌ها:

برخی فعالان اعتقاد دارند که در کنار افزایش تقاضا، کاهش عرضه ارز نیز عامل مهمی بوده است که در سرعت گرفتن رشد دلار اثرگذار عمل کرده است. این ادعا را نمی‌توان ثابت کرد، ولی بررسی آمارهای صادرات نشان‌دهنده آن است که با وجود مثبت بودن تراز تجاری در 7 ماهه ابتدایی سال، میزان صادرات پتروشیمی‌ها در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. براساس آمار گمرک ایران، صادرات پتروشیمی‌ها در 7 ماه ابتدایی سال 95 نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 1/ 8 درصد کاهش پیدا کرده است

واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي 1390 و 1391 از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي 1390 و 1391 نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و . می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی 3740 تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا" عنوان مي كنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.

از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.

بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي انتظارات غیر واقعی از معامله گران نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سال‌ها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد.

به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.

پیش‌بینی یک کارشناس از وضع ملک در ماه‌های آینده/معامله گران مرددند

اعضای صنف مشاوران املاک به ویژه رییس این اتحادیه بارها و به صراحت مخالفت خود را با درج قیمت در آگهی های مجازی اعلام کرده و معتقدند با این کار بازار دچار هیجان و هرج و مرج قیمتی خواهد شد.

به گزارش قدس آنلاین، در مقابل برخی از کارشناسان و فعالان این بازار اعتقاد دارند، حق مسلم شهروندان ، خریداران و فروشندگان است که به جریان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشند . این عده برای خریدار حق انتخاب قائل شده و می گویند در نهایت مشتری و مصرف کننده باید ملک مورد نظر خود را انتخاب کند و می تواند در صورت مواجهه با قیمت های غیرواقعی و نجومی، خرید خود را انجام ندهد.

محروم کردن مردم ، خریداران و فروشندگان از داده های بازار، کمکی به بهبود وضعیت مسکن جامعه نمی کند

از اردیبهشت ماه درج قیمتها در سایت ‌ها ممنوع اعلام شده بود و بررسی وضعیت بازار نشان دهنده آن است که این اقدام نه تنها تاثیری به حال بازار ملک نداشت بلکه حداقل 70درصد بر قیمت املاک در نقاط مختلف پایتخت افزوده شد و علاوه بر زحمت تماس با تک تک آگهی دهندگان از سوی خریداران، بر نابسامانی بازار نیز دامن زد و سبب شد تا هرکس و به هر میزان که دوست دارد برای املاک خود، قیمت تعیین کند.

محدودیت اطلاعات کمکی به بازار مسکن نمی کند

یک کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر سانسور قیمت‌ها در آگهی سایت‌های بر سامان‌ دادن وضعیت بازار مسکن گفت: اگر می شد بازار مسکن را با چنین طرح‌هایی سر و سامان داد که خیلی خوب بود.

مهدی سلطان محمدی افزود: واقعیت این است که محروم کردن مردم، خریداران و فروشندگان از داده های بازار،کمکی به بهبود وضعیت مسکن جامعه نمی کند.این تصور غلطی است که برنامه ریزان و سیاست‌گذاران گاهی اوقات فکر می کنند ، ‌خریداران و فروشندگان که وارد بازار مسکن می شوند از خرد کافی برای انتخاب برخوردار نیستند و توسط داده‌ها فریب می خورند و تصمیمات نادرست می گیرند. بنابراین فکر می کنند به عنوان قیم‌هایی آگاه باید وارد شوند و راه اطلاعات را ببندند.

وی تاکید کرد:اصلا این‌گونه نیست و تصوری واقعا نادرست است زیرا در بازارها هرچه تبادل اطلاعات بیشتری صورت گیرد، بهترکار می کنند،خریدارانی که از انواع نرخ‌های بازار در نقاط مختلف شهر آگاه باشند به همان نسبت تصمیمات آگاهانه‌تری می گیرند و همچنین فروشندگانی که به خریداران بالقوه در همه جای بازار، دسترسی دارند می توانند سریع‌تر املاک خود را به فروش برسانند و به مشتریان بهتر دسترسی یابند.

وی ادامه داد: تصوراتی بر این مبنا که اطلاعات بازار را مخدوش کنیم و مانع آن شویم و این مساله به شرایط بازار کمک می کند،‌ اقدام بسیار عجیبی است که در مملکت با قوت جریان دارد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: برای درک بهتر مساله می توان این مثال را زد که شما وارد یک میوه فروشی شوید و میوه‌ها هیچ نرخی ندارند و کیفیت آنها قابل مشاهده نیست و فروشنده نسبت به فروش محصولی اقدام می کند نه نرخ مشخصی دارد و نه کیفیت قابل مشاهده، بنابراین چگونه می توان برای خرید تصمیم‌گیری کرد.

سلطان محمدی افزود: اگر به انواع نرخ‌ها در فروشگاه‌های مختلف داشته باشید و همچنین هرچه تعداد فروشگاه‌هایی که محصولات را عرضه می کنند، بیشتر باشد؛ شما به عنوان خریدار قدرت انتخاب بهتری دارید.

افزایش سهم تجارت الکترونیک در کشور

وی تاکید کرد: فضای مجازی نیز بخشی از بازارهاست و اکنون بازارها فقط محدود به بازارهای فیزیکی نمی انتظارات غیر واقعی از معامله گران شوند و در همه جای دنیا روز به روز سهم تجارت الکترونیک در حال افزایش است و در ایران نیز بسیاری از شهروندان برای خریدهای روزمره خود به سایت‌های مختلف مراجعه می کنند و می توانند انواع محصولات را از نظر کیفیت، قیمت و . با یکدیگر مقایسه کنند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرند که این مساله کمک بسیاری به گرفتن تصمیمات بهینه‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: در تمام دنیا این روند جریان دارد و بزرگترین شرکت‌هایی که در طول سال گذشته علیرغم تمام مشکلات و بحران‌ها رشد کردند،‌ آن دسته از شرکت‌هایی بودند که امکان فروش مجازی داشتند.

هرچه گستره انتخاب را برای خریدار بیشتر فراهم کنیم، وی تصمیم عاقلانه‌تر و بهتری را خواهد گرفت

خریداران، بهترین تصمیم‌گیرندگان بازار

این کارشناس بازار مسکن گفت: بنابراین در چنین شرایطی نمی دانم با چه تصوری بعضی‌ها فکر می کنند که اگر بازارهای مجازی را محدود کرده و دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کنند می تواند باعث حل مشکل مسکن در جامعه شود که بنده متوجه نمی شوم این کار چگونه صورت می گیرد.

وی ادامه داد:‌ اساس تفکر بر این مساله استوار است که مردم را جاهل تصور می کنند که قادر به گرفتن تصمیمات درست نیستند اما باید گفت این تصور غلطی است زیرا خریداری که وارد بازار می شود از خرد کافی برخوردار بوده و منابع کافی دارد و می تواند در مقابل پیشنهادات و گزینه‌های مختلفی که عرضه می شود، بهترین تصمیم را بگیرد.

سلطان محمدی بیان کرد: در این میان اگر فروشنده ای قیمت بالایی را مطرح کند، خریدار حق انتخاب دارد و می تواند سراغ این فرد نرود. هرچه گستره انتخاب را برای خریدار بیشتر فراهم کنیم، وی تصمیم عاقلانه‌تر و بهتری را خواهد گرفت.

پشت سر گذاشتن دوره رشد قیمت‌ها در بازار مسکن

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود یا خیر، بیان کرد: باید دید منظور از رونق چیست، اگر منظور حجم خرید و فروش باشد با روندی که فعلا در بازارها مشاهده می شود، احتمال افزایش قیمت مسکن به شکلی که در سال‌های گذشته داشتیم،بسیار احتمال ضعیفی است و به نظر می رسد بازارها دوره رشدهای شدید نرخ‌ها را پشت سر گذاشته اند و از این به بعد با بازارها مواجه خواهیم بود که تعادل بهتری درآن برقرار است و قیمت ها نمی‌توانند نوسان بسیار شدیدی داشته باشند.

انتظار می رود بازار مسکن که از هیجان اولیه فاصله بگیرد و قیمت ها به وضعیت معقول‌تری بازگردد

وی تاکید کرد: البته به شرط آنکه وضعیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در حد فعلی باقی بماند.

سلطان محمدی خاطر نشان کرد: اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی در حد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ دهد، وضعیت متفاوت خواهد بود اما در شرایط فعلی به نظر می رسد که بازارها از ثبات قیمتی بهتری برخوردار باشند و هنگامی که بازارها به آرامش قیمتی می رسند، خریدار و فروشنده راحت‌تر می توانند به مرحله تصمیم‌گیری برسند و اگر متقاعد شوند قیمت ها به حدی از ثبات رسیده آن زمان حجم معاملات افزایش می یابد.

وجود تردید در بازار مسکن

وی تصریح کرد: اکنون تردیدهایی در بازار وجود دارد که عده ای معتقدند قیمت‌ها سقوط خواهد کرد و برخی انتظار دارند نرخ ها افزایش شدیدی پیدا کند در این شرایط تصمیم‌گیری برای خریدار و فروشنده دشوار خواهد بود اما اگر مدتی بگذرد و هر دو طرف معامله قانع شوند قیمت ها در همین سطح است و تغییرات شدید رخ نمی دهد،‌آن هنگام خریداران وارد عمل شده و در مقابل فروشندگان هم به این نتیجه می رسند که بهتر است واحدهای خود را سریعترعرضه کرده و آنها را نقد کنند.

احتمال افزایش حجم معاملات مسکن تا پایان سال

وی گفت: انتظار بر این است که حجم معاملات بالا رود به شرط اینکه تعادل و ثبات قیمت در بازار پیدا شود که به نظر می رسد در ماه‌های آتی به این سمت نزدیک شویم.

افزایش تقاضا برای دارایی های سرمایه ای

سلطان محمدی درباره میزان جذابیت بازار مسکن برای دلالان توضیح داد: در 2 سال گذشته شاهد بودیم که اقبال به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای بسیار زیاد بود و بر اساس انتظارات تورمی بالایی که شکل گرفته بود؛ همه کنش‌گران اقتصادی و تمام آحاد مردم و خانوارها در واقع تلاش می کردند منابع خود را به هر نحوی که شده تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌های بادوام کنند که بتواند قدرت پس‌انداز آنها را در مقابل تورم، حفظ کند.

وی ادامه داد: در این شرایط همه دارایی‌های سرمایه‌ای از بورس گرفته تا مسکن، دلار ، خودرو، طلا و هر آنچه فکر می کردند که می‌تواند ارزش پول را حفظ کند، شاهد افزایش قیمت بود و در واقع فراتر از آنچه که منطق‌های اقتصادی حکم می کرد، قیمت ها بالا رفت.

این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: اکنون این چشم‌انداز تا حدودی تغییر کرده است و با توجه به ایجاد امید بازگشت آمریکا به برجام و آزادشدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده و افزایش درآمدهای ارزی کشور سبب شده تا ثبات و کاهش نرخ دلار را در چشم انداز بهتر شود بنابراین انگیزه‌هایی که برای رفتن به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای وجود داشت، کاهش یافته و مضاف براینکه در آن دوره افزایش‌ها فراتر از انتظار رخ داد و دربخش مسکن در طول 8ماهه نخست سال حدود 70 درصد بر قیمت ها افزوده شد که منطق خیلی قوی برای این مساله وجود نداشت.

وی افزود: بنابراین همان‌طور که داده‌های بازار بورس به سمت کاهش حرکت کرد؛ در بازار مسکن هم این انتظار می رود که از هیجان اولیه فاصله بگیرد و عقلانیتی در بازار حکمفرما شود و قیمت ها به وضعیت معقول‌تری بازگردد.

کاهش سهم معاملات واسطه‌ای و حضور دلالان

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در چنین چشم ‌اندازی رانت‌جویی واستفاده واسطه ها از فرصت ایجاد شده و کسب سودهای قابل توجه باید گفت این فرصت‌ها در حال زایل شدن است و انتظار می رود از این پس، با تقاضای مصرفی در بازار روبه‌رو باشیم و خریدارانی که واقعا به مسکن نیاز دارند، وارد این بازار شوند و سهم معاملات واسطه ای و دلالی به نسبت کاهش یابد.

وی عنوان کرد: معمولا در دوره‌هایی که مسکن از وضعیت هیجان قیمتی فاصله می گیرد این اتفاق می افتد و انتظار ما نیز همین مساله است.