چند پیشنهاد مهم برای بورس تهران
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد و بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها است.
روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.
به گزارش ایسنا، در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.
علی رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.
نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟
رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق انواع و اقسام سرمایه‌گذاری و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و انواع و اقسام سرمایه‌گذاری سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.
بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید انواع و اقسام سرمایه‌گذاری کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.
ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری
سرمایه‌گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می‌باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه‌گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه‌گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می‌گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می‌توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Assessment of the Economic Equilibrium Clause as a Modern Classification of Stabilization Clause in Foreign Investment Contracts qua Administrative Contract
نویسندگان [English]
- Farzad Ghaisarian
- Mansour Amini
Since the foreign investment usually involves transfer of capital to the host country for a relatively long period of time; It requires trust in a government that has the power of legislation in its own country and by implementation of that power the fate of investment can change. The stabilization clauses are set primarily to stabilize the investors’ situation and to avoid their vulnerability towards the host state. There are different types of these clauses through them Economic Equilibrium Clause has been welcomed in recent years and practically replaced the traditional forms of stabilization clause of investment contracts in many countries.It is noteworthy that the economic Equilibrium clause is inserted for the sake of maintenance of the economic balance of the contract, and on that basis, unlike the traditional types of stabilization conditions, the host governments can also benefited from it. In this article, along with evaluating the compliance of the economic equilibrium Clause with the criteria of administrative law and explaining its types Stipulated Economic Balancing Clause as the most efficient classification of this clause in practice will be described from the perspective of the authors.
خدمات ما
تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی
– سیستم های تهویه مطبوع ، انتقال زباله، تاسیسات استخر، سونا و جکوزی
– تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، آشپزخانه ، سلف سرویس ها و رخشویخانه ها
– سیستم های خبر و هشدار دهنده و سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق
تولید ، توزیع و بسته بندی انواع مواد غذایی
– آب معدنی، انواع نوشابه و آبمیوه، برنج، حبوبات، لبنیات، چای و خشکبار
– تهیه و نصب ماشین آلات مربوطه، تاسیس سرد خانه جهت نگهداری انواع مواد غذایی
– فــرآوری محصولات ذکر شده در بالا خصوصا چای و انواع الکل طبی و صنعتی مطابق با متد های روز دنیا
تاسیسات و تجهیزات ساختمانی
– سیستم های سرد کننده ساختمان
– تاسیسات و تجهیزات ساختمان( آب، برق، گاز و فاضلاب)
– وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی)
انجام پروژه های عمرانی و ابنیه
– تولید و توزیع بتن و قطعات پیش ساخته بتنی و تیرچه بلوک
– انجام پروژه های نقشه برداری، راه سازی، پل سازی، سد سازی، تونل سازی، جدول بندی، حفاری و خاک برداری، کانال کشی و زهکشی، آسفالت ریزی، محوطه سازی
– امور پیمانکاری و تعمیر نگهداری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت، گاز
– خرید و فروش داخلی کلیه کالای مجاز بازرگانی
– ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات
– انواع و اقسام مصنوعات معدنی اعم از آهک هیدراته و میکرونیزه، سیمان شن و ماسه کوهی، سیلیس و هر آنچه مربوط به خاک و منابع معدنی در کشور باشد.
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
– اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
– دریافت تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی از محل منابع داخلی و خارجی
– فایناس کلیه پروژه ها و ضمانت کلیه تسهیلات دریافتی از طرف خود شرکت و کلیه شرکت های داخلی و خارجی
خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی
– فعالیت مجاز بازرگانی در رابطه با موضوع اکتشاف و تاسیس و تولید و بسته بندی و توزیع و خرید و فروش
– اخذ تکنولوژی ، بهینه سازی و خدمات مالی جانبی متناسب با موضوع شرکت
اعطا و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و انجام امور مربوطه
– شرکت در مزایده ها و مناقصات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ( ارزی و ریالی)
– گشایش اعتبارات اسنادی در جهت موضوع شرکت از کلیه موسسات خصوصی و دولتی شرکت ها و بانک های خصوصی و دولتی و …
– فایناس جهت اجرای کلیه پروژه های شرکت
– شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور
تذکر : در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم.
بیمه سبد سهام اقدامی ارزشمند و ثبات آفرین است/باید سهم دولت در شرکت ها، شفاف شود
علی رحمانی اولین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه بیمه سبد سهام از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اقدامی ارزنده و مهم برای سهامداران است، گفت: پیشنهاد می کنم سازمان بورس از شرکت ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت ها شفاف شود.
به گزارش کالاخبر به نقل از تسنیم، علی رحمانی، مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی ارزنده و مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، افزود: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
رحمانی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود ۶ انواع و اقسام سرمایه‌گذاری ماهه شرکت‌ها، شرایط خیلی مطلوبی را نشان نمی‌دهد که بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف،حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است.
به گفته این استاد دانشگاه، عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها است که به دلیل رفتار بیرونی این موضوع با چالش مواجه شده است.
رحمانی گفت: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲ همت با افزایش ۴ برابری به ۸ همت رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست.
مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین بوده، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا کند یا خیر؟
وی به سازمان بورس پیشنهادی داد و گفت: به اعتقاد بنده، سازمان بورس باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم آثار غیر بازاری از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود.
او ادامه داد: باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند و پیشنهاد من این است که باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.
پیشنهاد کارشناسی به سهامدارن بورس
روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.
به گزارش تهران بهشت، بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.
در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.
در این راستا، رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در انواع و اقسام سرمایه‌گذاری قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.
نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟
رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.
بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.
دیدگاه شما