فایل های Voyager Digital برای ورشکستگی فصل 11 در نیویورک
«وقتی باران میبارد، میبارد» ضربالمثلی است که در دنیای رمزارز صادق بوده است. چند ماه است که بخش ارزهای دیجیتال با بدشانسی روبرو شده است. Voyager Digital Ltd.، یک کارگزار، روز چهارشنبه برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 اقدام کرد و مشکلات صنعت را تشدید کرد. Voyager Digital به لیست در حال رشد کسب و کارهای CeFi که از سقوط Three Arrows Capital و کاهش ارزش دارایی های ارزهای دیجیتال آسیب دیده اند، پیوست.
فایل های Voyager Digital برای ورشکستگی
وویجر دیجیتال، یک صرافی ارزهای دیجیتال که معاملات، برداشتها و سپردهگذاریها را یک روز پس از هالووین متوقف کرد، برای بخش 11 ورشکستگی در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ثبت نام کرده است. با توجه به پرونده ورشکستگی Voyager’s Chapter 11، این شرکت مسئولیتی بین 1 تا 10 میلیارد دلار دارایی به بیش از 100000 طلبکار دارد.
از زمان اوج سال گذشته، بازار کریپتو تقریباً 2 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده است. این در بحبوحه انقباض مالی در سراسر جهان رخ داد که منجر به از دست دادن نقدینگی و شرطبندیهای اهرمی شد که منفجر شدند.
Voyager Digital LLC و Voyager Digital Holdings دو بخش این تجارت هستند. پس از اعلام ورشکستگی ایالات متحده در تعطیلات چهارم ژوئیه در 5 ژوئیه، صرافی بدبخت زمان کمی را تلف کرد. روز چهارشنبه، وویجر توضیح داد که این مانور بخشی از “طرح سازماندهی مجدد” است.
این استراتژی مشتریان را قادر میسازد تا دوباره به حسابهایشان دسترسی داشته باشند و Voyager Digital ارزش را به مشتریان بازگرداند. رویههای ورشکستگی فصل 11 تمام فعالیتهای دعاوی مدنی را متوقف میکند و در عین حال به کسبوکارها اجازه میدهد برنامههای برگشتی را توسعه دهند.
ما قویاً به آینده صنعت اعتقاد داریم، اما نوسانات طولانی مدت در بازارهای ارزهای دیجیتال و پیشفرض Three Arrows Capital، ما را ملزم به انجام این اقدام قاطع میکند.
مدیرعامل استفان ارلیش
Voyager Digital، یک شرکت مالی مستقر در نیویورک، جدیدترین عضو این بخش است که با مشکلات مواجه شده است. ماه گذشته، صندوق تامینی Three Arrows Capital پس از ناکامی در بازپرداخت طلبکاران منحل شد. صدها میلیون دلار از وویجر دریافت کرده بود.
Voyager Digital معاملات ارزهای دیجیتال، سهامداری و محصولات بازدهی را ارائه داد. برداشت از شرکت های ارائه دهنده خدمات با بازده بالا مانند شبکه سلسیوس، بابل فاینانس، و Vauld با خشک شدن نقدینگی متوقف شده است. Voyager Digital وامی به ارزش حدود 675 میلیون دلار را که ماه گذشته به Three Arrows Capital صادر شده بود اعلام کرد.
بسیاری از مشکلات اخیر صنعت کریپتو را می توان به سقوط TerraUSD در ماه می ردیابی کرد. این استیبل کوین تقریباً تمام ارزش خود را به همراه توکن جفت شده خود از دست داد.
راه پیش رو چیست؟
روز چهارشنبه، Voyager Digital اعلام کرد که بیش از 110 میلیون دلار پول نقد دارد و دارایی های رمزنگاری شده را در اختیار دارد. در نظر دارد با استفاده از ابزارهای معمولی حقوق کارکنان را پرداخت کند و مزایای اولیه و برنامه های مشتری خاص آنها را بدون وقفه حفظ کند.
این شرکت در تلاش است تا از صندوق تامینی رمزارز که شامل فرآیند انحلال قضایی در جزایر ویرجین بریتانیا است، بازیابی کند. بازارهای کریپتو پس از ثبت نام امروز اندکی کاهش یافتند. در نتیجه بیت کوین در ساعت 1:31 بعد از ظهر در سنگاپور با 2.4 درصد ضرر به 19950 دلار رسید.
این پرونده در حالی صورت میگیرد که کارشناسان صنعت بررسی خود را بر روی شیوههای تجاری وویجر افزایش میدهند، بهویژه اینکه چگونه شرکت فهرست شده در کانادا در مواد بازاریابی اعلام کرده است که سپردههای سرمایهگذاران توسط بیمه شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) محافظت میشود.
بیمه FDIC از سپرده های نقدی بانکی تا سقف 250000 دلار محافظت می کند. با این حال، پول نقدی که به استیبل کوین تبدیل می شود را پوشش نمی دهد. برخی از افراد، از جمله کاپولا، گفته اند که بازاریابی وویجر در مورد رسیدگی به سپرده ها گمراه کننده است.
علاوه بر این، در صورت ورشکستگی یک بانک، بیمه FDIC آغاز می شود – این بار، وویجر توسط بانک تجاری متروپولیتن بیمه شد. هیچ تضمینی برای زنده ماندن در صورت سقوط وویجر وجود ندارد. بر اساس این پرونده، Voyager حدود 1 میلیون دلار به گوگل بدهکار است.
به گفته این شرکت، ۱۰۰ میلیون دلار پول نقد، ۳۵۰ میلیون دلار پول نقد در متروپولیتن و ۱.۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال دارد. همچنین اعلام کرد که 650 میلیون دلار از Three Arrows بدهکار است.
استفان ارلیش، مدیرعامل وویجر، در توییتی در 6 ژوئیه اظهار داشت که مشتریانی که رمزارز در حساب های خود دارند، ترکیبی از رمزنگاری، سرمایه Three Arrows Capital (3AC) و سهام مشترک را تحت طرح پیشنهادی این شرکت بازیابی خواهند کرد.
وی همچنین افزود که مشتریانی که دلار آمریکا در حساب خود دارند، پس از تکمیل فرآیند آشتی و جلوگیری از تقلب با بانک تجاری متروپولیتن، می توانند به این وجوه دسترسی داشته باشند. Voyager Digital اظهار داشت که بخشی از فرآیند سازماندهی مجدد این شرکت برای ارائه درخواست های “روز اول” است که به آن اجازه می دهد به فعالیت خود ادامه دهد.
فصل 11 ورشکستگی
در همان تاپیک توییتر، ارلیش اظهار داشت که احساس میکند فصل 11 بهترین راه برای مشتریانش است و همه متغیرها را در نظر میگیرد و اطمینان میدهد که داراییهای پلتفرم محافظت میشوند و وویجر به کار خود ادامه میدهد.
سبحانم و دوست دارم با من همراه باشید، اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن ها را با هم بررسی کنیم و همیشه سود کسب کنیم.
بازی کریپتو رویال (Crypto Royale) | کسب درآمد از بازی Crypto Royale
در سال گذشته بازار بازی هایی با کسب درآمد بسیار داغ بود و گیمرها علاقه زیادی به انجام این بازی ها نشان دادند. بازی های کریپتویی نوعی از این بازی هاست که برای افراد تازه کار مناسب تر است و می تواند فرصت مناسبی برای کسب سود و درآمد محسوب شود. در این بازی ها، گیمرها با استفاده از توکن های غیر قابل معاوضه، صاحب دارایی دیجیتالی منحصر به فرد می شوند و مانند یک کالای فیزیکی به تبادل آن می پردازند. علاوه بر این در برخی دیگر بازیکنان میتوانند توکن بومی یک بازی را دریافت کنند و از این طریق درآمد کسب نمایند. در ادامه با معرفی و آموزش بازی کریپتو رویال (Crypto Royale)، یکی از محبوب ترین بازی های درآمد زا در حوزه رمز ارزها با ما همراه باشید.
بازی کریپتو رویال (Crypto Royale)
کریپتو رویال یک بازی رایگان برای کسب درآمد و مبتنی بر مرورگر است که در آن بازیکنان برای شهرت، شکوه و سود به رقابت می پردازند.
آخرین بازمانده برنده ارزهای دیجیتال بومی این پلتفرم (ROY) است که بدون سرمایه گذاری اولیه، بدون دانلود و بدون ثبت نام در 30 ثانیه وارد بازی شده و برنده شده است. طراحی هدفمند این بازی به گونه ای است تا ساده باشد و در عین حال تسلط بر آن دشوار باشد.
بازی کریپتو رویال یک بازی play to earn است که در آوریل 2021 در شبکه NANO راه اندازی شد، به سرعت به بازی رمزنگاری این بلاک چین تبدیل شد، زیرا با تمرکز بر گیم پلی اصلی، خود را از سایر بازی های کریپتو متمایز می کند. در ماه مه 2021، این پروژه در بلاک چین هارمونی وان توکن بومی خود روی (ROY) را راه اندازی کرد.
حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید
بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید
بازیکنان در کریپتو رویال، می توانند بازی را برای کسب توکن انجام دهند. توکن ها را می توان با سایر ارزهای دیجیتال معامله کرد یا برای خرید آواتارهای درون بازی استفاده کرد. آواتار های درون بازی به عنوان توکن غیر مثلی (NFT) هستند و می توان آنها را در بازار خرید یا فروخت.
نگه داشتن توکن، امکان دسترسی به حاکمیت را فراهم می کند و از اکتبر 2021 به بعد، اشتراک گذاری سودهای حاصل از بازی برای طراحی و توسعه بازی و همچنین بازگشت سرمایه، امکان پذیر شد.
هر روز بیش از 1000 بازیکن در میدان نبرد جمع میشوند و میجنگند تا ببینند چه کسی میتواند زنده بماند و توکن ROY را دریافت کند. بازیکنان وارد میدان نبردی می شوند که در آن نهایتا یک نفر باقی می ماند.
شیوه بازی کریپتو رویال
شخصیت های بازی ماه هایی در سه رنگ (زرد، صورتی، آبی) هستند. رنگها با جمعآوری جعبههایی که در میدان نبرد ریخته میشوند قابل تعویض هستند و باید برای اطمینان از قدرت مانور نقدینگی در بازار کریپتو بازیکن در برابر حریف در تلاش برای پیشی گرفتن، گول زدن و مانور دادن به سایر بازیکنان برای پیروز شدن استفاده شوند.
قوانین قدرت رنگ ها مطابق تصویر زیر است:
بازی کریپتو رویال (Crypto Royale)
در انتها وقتی یک بازیکن باقی ماند، چرخی برای تعیین پاداش ROY آنها در میدان نبرد، می چرخد. نبردها می توانند سریع یا کند و نبردهای استراتژیک باشند. این بازی به هر بازیکن اجازه میدهد تا سبک خاص خود را انتخاب کند.
استراتژی بازیکن و حریف هر چه باشد، یک نیروی خارجی مستمر بر گیم پلی فشار می آورد (یک دایره بسته). بیرون رفتن در تاریکی برای سلامت بازیکن خطرناک است، اما وسایل کلکسیونی بیرون میتوانند سلاحهای مورد نیاز برای پیروز شدن را فراهم کنند. تعیین موقعیت و زمان بندی اجزای حیاتی از مهارت های یک بازیکن هستند.
چشم انداز بلندمدت توسعه دهندگان این بازی تبدیل شدن به پلتفرمی قابل بازی برای کسب درآمد، هم برای گیمرهای معمولی و هم برای گیمرهای رقابتی است. افراد معمولی می توانند اولین ورود خود به ارزهای دیجیتال را در قالب آشنا و سرگرم کننده بازی انجام دهند.
نقشه راه Crypto Royale
جدول زیر نقشه راه و برنامه ای از پیش تعیین شده این بازی را نشان میدهد:
برنامه | تاریخ |
راه اندازی توکن ROY(ROY جایگزین Nano به عنوان ارز رسمی بازی) | 1 ژوئن 2021 |
ایردراپ توکن ROY(ارائه 2میلیون ROY به جامعه موجود) | 2 ژوئن 2021 |
پیشنهاد اولیه DEX ROY(ارائه 20 میلیون ROY به عنوان نقدینگی در IDO) | 10 ژوئن 2021 |
دومین ایردراپ(ایردراپ های کوچکتر حدود0.1 میلیون ROY، به جوامع دیگر و سرورها.) | 24 ژوئن 2021 |
ارتقاء سرورها(اضافه شدن 3 سرور اضافی(EU3 ،NA1،AS1) برای بهبود تجربه گیم پلی ) | 1 اکتبر 2021 |
تایید گرنت هارمونی( تایید کمک هزینه توسعه دهنده 50 هزار دلاری برای کریپتو رویال توسط هارمونی وان) | 8 اکتبر 2021 |
طراحی بازی جدید( بازی کریپتو رویال طراحی و از نسخه بتا خارج شده و در دسترس عموم) | 17 اکتبر 2021 |
NFTs/Skins(درسترسی به NFTها و Skinها به صورت دراپ های بازی یا به عنوان آیتم های قابل خرید برای معامله توسط بازیکنان) | 1 نوامبر 2021 |
فهرست شدن ROY فهرست شدن توکن ROY در CoinGecko و CoinMarketCap) | 22 نوامبر 2021 |
پروژه های جدید(آغاز توسعه حالت های بازی جدید مثل KartRoyale، TanksRoyale TurnRoyale و پروژه های اجتماعی مانند BetRoyale، CardRoyale WikiRoyale ) | 4/2021-1/2022 |
ساختار حکومتی (DAO) (آغاز شکلگیری ساختار حاکمیتی و ارائه مجوز به دارندگان ROY برای تعیین آینده بازی و توکن آن و توزیع خودکار سودهای بازی از طریق قراردادهای هوشمند بین دارندگان ROY.) | 2022 |
نقشه راه منظم و حرکت این پلتفرم در راستای اهداف تعیین شده نشان دهنده پتانسیل بالای رشد این بازی است. در تصویر زیر چشم انداز فعالیت کریپتو رویال دیده می شود. همانطور که مشاهده می شود روند حرکت صعودی در این بازی مشهود است.
توکن ROY
ارز دیجیتال ROY توکن بومی کریپتو رویال و یک توکن HRC-20 است. طبق وب سایت بازی، حداکثر عرضه این ارز دیجیتال 400 میلیون توکن و عرضه در گردش آن 40 میلیون است.
این دارایی دیجیتال را می توان در کیف پول بازی نگهداری کرد یا اگر می خواهید آن را به صورت خارجی ذخیره کنید، باید کیف پول متامسک را راه اندازی کرده و سپس توکن کریپتو رویال را به آن اضافه کنید.
این توکن برای راهنمایی در بازی و به عنوان ورودی برای بازی های کم/پرفروش، پرداخت هزینههای رویه ها و آواتار های ان اف تی در بازی و حاکمیت در آینده استفاده می شود. توکن ROY همچنین در بازیهای دیگر در اکوسیستم رویال که Crypto Royale اولین بازی آن است، قابل استفاده خواهد بود.
توکنومیک رمز ارز ROY به صورت زیر است:
- حداکثر عرضه: 400 میلیون دلار
- نقدینگی IDO: حدود 20 میلیون دلار
- صندوق توسعه دهنده: 38 میلیون دلار
- صندوق بازاریابی: 5 میلیون دلار
- پاداش موسس: 5 میلیون دلار
- ایردراپ اجتماعی: 2 میلیون دلار
- اختصاص داده شده برای سوزاندن: 230 میلیون دلار
Faucet/Ranked حدود 170 میلیون ROY را در مدت پیشبینیشده 4 سال توزیع میکند (ممکن است پاداشهای Faucet/Ranked به مرور زمان کاهش یابد تا با این جدول زمانی مطابقت داشته باشد).
آموزش بازی کریپتو رویال
همانطور که اشاره شد برای انجام این بازی نیازی به دانلود، نصب و ثبت نام نیست. این بازی مبتنی بر مرورگر است. بنابراین، کافی است به سایت cryptoroyale.one بروید و در آنجا می توانید چهار حالت مختلف بازی را بیابید.
- آموزشی (training) – رایگان و برای تمرین در برابر ربات ها با پاداش کم.
- رتبه بندی (ranked) – جوایز رایگان و بهتر و برای رقابت با سایر بازیکنان.
- سهام کم (low stakes) – در بازی هایی که با 1 توکن ROY به عنوان کارمزد بازی می کنید، با پاداش های بالاتر از رتبه بندی، خرید کنید.
- سهام بالا (high stakes) – با 10 ROY به عنوان هزینه بازی با جوایز بسیار بالاتر خرید کنید.
همچنین مسابقات روزانه در ساعت های 2 صبح، 8 صبح، 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر به وقت UTC از دوشنبه تا شنبه وجود دارد. روز یکشنبه، یک تورنمنت بزرگ در ساعت 3 بعد از ظهر UTC با ارزهای دیجیتال مختلف به عنوان پاداش از طرف حامیان مالی یا خود ROY برگزار می شود. همچنین به عنوان COTW (سکه هفته) شناخته می شود.
کافی است مطابق تصویر زیر وارد سایت بازی شوید و از منوی بالا با کلیک بر روی گزینه “PLAY NOW” کلیک کنید تا حالت های مختلف بازی به شما نشان داده شود.
بازی کریپتو رویال (Crypto Royale)
پس از برنده شدن برای برداشت میتوانید از کیف پول متامسک استفاده کنید. برای این کار کافی است راهنمای گام به گام زیر را دنبال کنید.
متامسک یک افزونه مرورگر است که به عنوان کیف پول عمل می کند. از توکن های HRC20 مبتنی بر هارمونی پشتیبانی می کند، یعنی توکن هایی که در شبکه هارمونی اجرا می شوند و در نتیجه از توکن ROY نیز پشتیبانی می کند. شما باید آن را نصب و راه اندازی کنید.
کسب درآمد از استیک کردن ROY
توکن ROY را می توان در کیف پول بازی یا به صورت خارجی در کیف پول متامسک نگه داری و استیک کرد. در هر دو مورد در حال حاضر کاربران می توانند با نرخ 73% APY از استیکینگ این توکن ها درآمد کسب کنند.
اطلاعات منشر شده توسط این بازی در رابطه با فرایند استیکینگ به شرح زیر است:
اگر ROY خود را در کیف پول درون بازی نگهداری کنید، به طور خودکار جوایزی برای استیکینگ این توکن ها کسب می کنید. ما همچنین گزینه ای را برای اتصال کیف پول متامسک شما به صفحه بازی از طریق دکمه “Stake” در حالت های بازی Ranked، Lowstakes، یا Highstakes ارائه می دهیم تا برای استیک ROY در کیف پول متامسک خود، جوایز دریافت کنید. جوایز شرط بندی روزانه بین نیمه شب تا ساعت 1 بامداد به وقت UTC به کیف پول درون بازی شما واریز می شود. قبل از شروع دریافت جوایز شرط بندی، باید حداقل 56 عدد از این توکن داشته باشید.
برنامه COTW در بازی کریپتو رویال
COTW مخفف Crypto Of The Week است و ارز رمزنگاری شده ای است که به عنوان جایزه برای مسابقات هفتگی ارائه می شود. هر تورنمنت یکشنبه در منطقه زمانی هماهنگ جهانی (UTC) برگزار میشود. برای پیوستن به مسابقات هفتگی COTW یا هر یک از مسابقات کوچک روزانه، فقط باید مطمئن شوید که جلسه بازی شما به Discord متصل است، سپس به صفحه مسابقات بروید و منتظر شروع بازی باشید. پس از شروع بازی، تا جایی که میتوانید ادامه دهید تا بازی به پایان برسد. نتایج نهایی را می توانید در کانال مسابقات در Discord مشاهده کنید و نیازی به ثبت نام نیست.
سیاست های غلط دولت باعث نگرانی مردم در بازار سرمایه شده است
بورس این روزها حداقل در این اندازه که بازار سوددهی است یا به یک باره آدم را به خاک سیاه می نشاند و سرمایه ها را دود می کند برای مردم عادی نام آشناست. اما بورس واقعی در اقتصاد چه عملکردی دارد؟ تا چه حد در ساحت تولید تاثیر گذار است و آیا عرضه شرکت های دولتی در بورس از سوی دولت اقدام ارزنده ای است یا در راستای تحقق خصوصی سازی است در گفتوگو با عباس هشی؛ اقتصاددان و حسابدار ارشد مالی بررسی شده است که در ادامه مشاهده می کنید.
آیا دولت با عرضه شرکت های دولتی ناخواسته در راستای تحقق خصوصی سازی گام گذاشته و می توان به رشد تولید از این منظر امیدوار بود؟
مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، سالی که بیش از هر مساله ای تقویت تولید و حمایت از بخش خصوصی برای حضور جدی و قوی در امر تولید بسیار حائز اهمیت است. بی تردید می توان گفت تحریم نفتی و بانکی و کرونا و تبعات اقتصادی آن موجب شد تا دولت آقای روحانی به عنوان اولین دولت در سی سال گذشته بدهی خود را به مردم و رهبر انقلاب پس بدهد. به مانور نقدینگی در بازار کریپتو عبارت روشن تر دولت آقای روحانی به دلایل ذکر شده که موجب کسری بودجه شدید شده کاهش بنگاهداری و تصدی گری دولتی را در پیش گرفت. با اینکه کاهش تصدی گری دولت به صورت قانونی در سال 68، 72 و 80 در قوانین اشاره شده بود، اما بالاخره در سال 84 براساس حکم حکومتی تبدیل به قانون شد.
متاسفانه هیچکدام از دولتهای قبلی، قانون کاهش بنگاهداری را بر اساس شرح وظیفه ی خود به منصه ظهور نرسانند، بنابراین می توان گفت دولت دوازدهم، اولین دولتی است که در سال هشتم خود این مساله مهم را محقق کرد. از این جهت این حرکت دولت قابل اعتناست چرا که عموما دولت ها در سال هشتم به غیر از امضای اسناد و اوراق دولتی عموما کاری در اقتصاد کشور صورت نمی دهند، بنابراین کاهش تصدی گری و بنگاهداری در این دولت به مرحله اجرا گذاشته شده است.
درست است که قانون در بخش هایی روند اجرایی به خود گرفته اما اجرای قانون بدون بسیج کردن و به خط کردن بانک، بیمه و حسابرسی بی مفهوم می شود. برای اینکه عرضه اموال دولتی براساس حکم و سیاست اصل 44 به درستی و خوبی بی کمترین شائبه و تبعاتی اجرا شود عرضه سهام در بورس بهترین راه واگذاری اموال دولتی است که مانع از شائبه هایی چون ارزانفروشی، فروش به خودی و. رانت هایی می شود که عموما از چنین عرضه هایی ایجاد می شود.
آیا نقدینگی از این طریق به تولید هدایت می شود؟ یعنی بورس می تواند سکوی تحقق این پرش اقتصادی در بخش تولید باشد؟
اگر این اقدام دولت منجر به کاهش بنگاهداری و عرضه سهام در راستای تحقق فرایند جهش تولید شود، نقدینگی کشور برای خرید سهام دولتی به سمت بورس میرود که مانور نقدینگی در بازار کریپتو باید وارد چرخه اقتصادی کشور شود. به این معنا که دولت با عرضه سهام متعلق به شرکتها به صورت افزایش سرمایه، پول ها را به این شرکت ها تزریق کند تا پول مستقیم به واحد اقتصادی انتقال داده شود، این بازار، بازار اولیه بورس نامیده می شود. شرکت جدید التاسیس از طریق بورس پول به دست میآورد یا شرکتهای موجود مثل پتروشیمی و کارخانجات و پالایشی ها که واگذار می شوند هم در چرخه بازار اولیه قرار می گیرند.
دومین حالت عرضه سهام دولتی است، مثل سهام شستا که مردم با کارت ملی هم توانستند سهام آن را خریداری کنند، اما پول مردم به جیب دولت می رود هر چند بخشی از آن در ساز و کاری به تامین اجتماعی داده شد اما دولت همچنان مدیریت این سهم را برعهده دارد. یا وقتی سهم ایمیدرو فروخته شود، سرمایه آن باز وارد خزانه دولت می شود. به هر حال اگر پول، صرف تزریق در طرحهای عمرانی و توسعهای شود قطعاً در راستای فرآیند جهش تولید قدم برداشته شده است، یعنی باز هم شبیه بازار اولیه برای تکمیل طرحهای تولیدی و عمرانی عمل شده است، اما فروش برخی سهم ها در بازار که منجر به جمع آوری ریالی و نقدینگی می شود، سهم هایی که دولت همچنان سهامدار و مدیر اصلی است نمی تواند چندان به تولید کمک کند به این دلیل که کنترل بازار سرمایه دست هلدینگ ها، خصولتی ها و دلالان است.
در این بین دولت فقط مسوول عرضه است، یا مثل هفته های گذشته اگر بورس با ریزش مواجه شد دولت با ابزارهای قدرتی خود می تواند مثلا بانک ها را مجبور به خرید سهام و اوراق قرضه کند یا شبیه اعلامیه شستا که اعلام کرد سهام زیر مجموعه های خود را در بورس جمع میکند تا مانع کاهش قیمتها شود دست به چنین تصمیم گیری هایی بزند. یعنی دولت و این شرکت ها برای سهام خود نقش بازارسازی را ایفا می کنند.
نقطه خطرناک این موضوع عرضه سهام در بازار ثانویه است که در یک سال گذشته شاهد بودیم. سهام های فاقد ارزشی که کسی آن را به قیمت بالا نمی خرد، به این دلیل که انتظار افزایش از آن نمی رود با افزایش تقاضا در بازار سرمایه، رشد 10 برابر و 20 برابری داشتند! مسلما سهامداران شرکت های مادر مثل پتروشیمیها و فلزات، سهم های خود را به راحتی نمی فروشند، بنابراین بهترین توصیه به دولت حرکت به سمت عرضه اولیه است تا از این طریق بتواند نقدینگی وارد شده به بورس را به بخش تولید تزریق کند.
یعنی دلالان باز هم مانع تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در بورس می شوند؟
نیازی به گفتن این موضوع در اقتصاد ایران نیست که دولت به هیچ وجه از پس دلالان بورس بر نمی آید، همانطور که دولت از پس دارو فروشان بازار ناصر خسرو و بازار ارز و طلا هم برنمی آید! وزیر اقتصاد متولی بورس است، به صورت شفاف تر می توان گفت تمامی اعضای شورای بورس یا جزء نمایندههای دولت به شمار می روند مثل بانک مرکزی یا نماینده وزارتخانه ها و یا کسانی که خود سازمان بورس آنها را منصوب میکند، لذا همه ی اینها منتخبین دولت هستند پس ما با یک بورس دولتی مواجه هستیم.
حالا که دولت تصمیم گرفته در این سیاست بخش عرضه را تقویت کند، باید فعالیت در بخش نظارت آنقدر قوی باشد که اجازه ندهد وضعیت نامطلوبی بر بورس حکمفرما شود. متأسفانه سیاست های غلط دولت باعث نگرانی مردم در بازار سرمایه شده است. دولت باید سیاست روشنی را در قبال نقدینگی مردم و هدایت آن به سمت تولید در نظر بگیرد در غیر این صورت با سرمایه و اعتماد مردم بازی شده است.
اگر از سرمایه داران خرد در بازار سرمایه حمایت نشود نقدینگی به چه سمتی هدایت می شود؟
مردم باید بخشی از دغدغه دولت در بازار سرمایه باشند، قطعا این موضوع درست است. مساله این است که بیش از 85 درصد بازار سرمایه ما دست دولتیها و خصولتی هاست. وقتی 20 درصد از سهام شستا به 5 میلیون نفر فروخته می شود این 5 میلیون نفر نمی توانند حتی یک نفر از خود را به عنوان عضو هیئت مدیره راهی آن شرکت کنند، پس کماکان مدیریت شرکت دست خصولتی هاست و جایی برای مانور مردم در بازار سرمایه وجود ندارد.
نکته دوم این است که در وضعیت کنونی مردم عادی یا میتوانند دلار بخرند یا طلا، مسکن و خودرو! یا مثلا کالایی احتکار کنند، کسی که پانصد ماشین می خرد و در پارکینگ های مختلف نگهداری می کند از مردم عادی نیست، همان کسی است که مواد وارداتی اولیه را احتکار میکند، همان کسی است که با ارز 4200 تومانی اجناس و کالاهای اساسی را وارد می کند اما با قیمت ارز آزاد میفروشد.
مردم عادی هنگامی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه میشوند به این فکر می گفتند که پول خود را وارد یک بازار مطمئن و سود ده کنند، لذا یا باید ارز و طلا بخرند یا پول خود را در موسسات اعتباری غیر مجازی که سود بیشتری نسبت به بانک ها می دهند بگذارند، خود آقای رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی صراحتاً به مردم تذکر دادند که پولتان را در صندوق های اعتباری نگذارید و اگر قصد سپردن به بانک دارید حتما در بانک های رسمی کشور سپرده گذاری کنید، مردمی که به دولت اعتماد کردند با تک نرخی شدن ارز و فجایای ارز 4200 تومانی، گران شدن ارز، بالا و پایین شدن نرخ ارز و بالا ماندن قیمت کالاها و خدماتی که عموما چند برابر شد، مردمی که پول آنها و سرمایه گذاریشان در بانک منجر به یک دهم شدن پول آنها شد این بار مجبور شدند پول خود را وارد بورس کنند.
اما آقای رئیس جمهور در طی یکی دو هفته گذشته برای اولین بار گفتند که مراقب باشید خودتان در بورس سرمایهگذاری و خرید و فروش نکنید، بلکه همه را به سبدگردانان بورس بسپارید، حالا اینجا آقای روحانی باید به مردم بگوید آیا همه سبد گردانان منصف هستند که به مردم عادی توجه کنند؟ به اینجا که می رسیم باید بگوییم متاسفانه بخش نظارتی دولت بسیار ضعیف است به این دلیل که دولت در همه بخش های اقتصادی دخالت می کند، بنابراین توان چندانی برای نظارت ندارد. مسلما اگر دخالت دولت در اقتصاد درست بود، سیاستهای اجرایی اصل 44 مصوب نمی شد بنابراین بخش اعظمی از کارهای دولت در تضاد با یکدیگر است.
بنده به عنوان یک حسابرس مستقل شاهد این موضوع هستم که حسابرسی بورس با دولت است، بیشترین اختلاس ها از همین ضد و نقیض های مصوبه های دولتی ایجاد شده و بخش دیگری هم ناشی از تعارض منافعی است که در لایه های مدیریتی وجود دارد. متاسفانه در قوانین کشور استاندارد و دستورالعمل واحدی برای درج تخلف در حسابرسی پیشبینی نشده است اگر یک حسابرسی هم پیش بینی کند و خطاها و کوتاهی ها را بنویسد به این بهانه که با مدیران تعامل ندارد از کار برکنار میشود، بنابراین تناقض ها و منفعت هاست که مانع مهمی در برابر رساندن نقدینگی به سمت تولید می شود.
با این تعریف نمی توانیم به هدایت سرمایه ها به سمت بورس امید داشته باشیم؟
می توانیم امید داشته باشیم به شرط اینکه منابع درست هدایت شود، اگر نقدینگی که وارد بورس می شود منجر به افزایش سرمایه شرکت ها شود و پول به صورت مستقیم در اقتصاد کشور تزریق شود، این تنها راه برای حمایت از تولید است. بهتر است بگویم اگر دولت بخواهد می شود! چگونه یک شبه شرایط عملیاتی شدن سهام عدالت را نوشتند و یک شبه تمامی موانع قانونی برای سهام عدالت برداشته شد اگر بخواهند می توانند یک شبه مقررات را به گونهای بنویسند که سرمایههای بورس به سمت تولید برود، هر چند که در هدایت سرمایه ها به سمت تولید هم بحث حسابرسی و استانداردهای آن بسیار مهم است و اینکه نظارتها باید در راستای تحقق جهش تولید نوشته شود.
سیاست های غلط دولت باعث نگرانی مردم در بازار سرمایه شده است
بورس این روزها حداقل در این اندازه که بازار سوددهی است یا به یک باره آدم را به خاک سیاه می نشاند و سرمایه ها را دود می کند برای مردم عادی نام آشناست. اما بورس واقعی در اقتصاد چه عملکردی دارد؟ تا چه حد در ساحت تولید تاثیر گذار است و آیا عرضه شرکت های دولتی در بورس از سوی دولت اقدام ارزنده ای است یا در راستای تحقق خصوصی سازی است در گفتوگو با عباس هشی؛ اقتصاددان و حسابدار ارشد مالی بررسی شده است که در ادامه مشاهده می کنید.
آیا دولت با عرضه شرکت های دولتی ناخواسته در راستای تحقق خصوصی سازی گام گذاشته و می توان به رشد تولید از این منظر امیدوار بود؟
مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، سالی که بیش از هر مساله ای تقویت تولید و حمایت از بخش خصوصی برای حضور جدی و قوی در امر تولید بسیار حائز اهمیت است. بی تردید می توان گفت تحریم نفتی و بانکی و کرونا و تبعات اقتصادی آن موجب شد تا دولت آقای روحانی به عنوان اولین دولت در سی سال گذشته بدهی خود را به مردم و رهبر انقلاب پس بدهد. به عبارت روشن تر دولت آقای روحانی به دلایل ذکر شده که موجب کسری بودجه شدید شده کاهش بنگاهداری و تصدی گری دولتی را در پیش گرفت. با اینکه کاهش تصدی گری دولت به صورت قانونی در سال 68، 72 و 80 در قوانین اشاره شده بود، اما بالاخره در سال 84 براساس حکم حکومتی تبدیل به قانون شد.
متاسفانه هیچکدام از دولتهای قبلی، قانون کاهش بنگاهداری را بر اساس شرح وظیفه ی خود به منصه ظهور نرسانند، بنابراین می توان گفت دولت دوازدهم، اولین دولتی است که در سال هشتم خود این مساله مهم را محقق کرد. از این جهت این حرکت دولت قابل اعتناست چرا که عموما دولت ها در سال هشتم به غیر از امضای اسناد و اوراق دولتی عموما کاری در اقتصاد کشور صورت نمی دهند، بنابراین کاهش تصدی گری و بنگاهداری در این دولت به مرحله اجرا گذاشته شده است.
درست است که قانون در بخش هایی روند اجرایی به خود گرفته اما اجرای قانون بدون بسیج کردن و به خط کردن بانک، بیمه و حسابرسی بی مفهوم می شود. برای اینکه عرضه اموال دولتی براساس حکم و سیاست اصل 44 به درستی و خوبی بی کمترین شائبه و تبعاتی اجرا شود عرضه سهام در بورس بهترین راه واگذاری اموال دولتی است که مانع از شائبه هایی چون ارزانفروشی، فروش به خودی و. رانت هایی می شود که عموما از چنین عرضه هایی ایجاد می شود.
آیا نقدینگی از این طریق به تولید هدایت می شود؟ یعنی بورس می تواند سکوی تحقق این پرش اقتصادی در بخش تولید باشد؟
اگر این اقدام دولت منجر به کاهش بنگاهداری و عرضه سهام در راستای تحقق فرایند جهش تولید شود، نقدینگی کشور برای خرید سهام دولتی به سمت بورس میرود که باید وارد چرخه اقتصادی کشور شود. به این معنا که دولت با عرضه سهام متعلق به شرکتها به صورت افزایش سرمایه، پول ها را به این شرکت ها تزریق کند تا پول مستقیم به واحد اقتصادی انتقال داده شود، این بازار، بازار اولیه بورس نامیده می شود. شرکت جدید التاسیس از طریق بورس پول به دست میآورد یا شرکتهای موجود مثل پتروشیمی و کارخانجات و پالایشی ها که واگذار می شوند هم در چرخه بازار اولیه قرار می گیرند.
دومین حالت عرضه سهام دولتی است، مثل سهام شستا که مردم با کارت ملی هم توانستند سهام آن را خریداری کنند، اما پول مردم به جیب دولت می رود هر چند بخشی از آن در ساز و کاری به تامین اجتماعی داده شد اما دولت همچنان مدیریت این سهم را برعهده دارد. یا وقتی سهم ایمیدرو فروخته شود، سرمایه آن باز وارد خزانه دولت می شود. به هر حال اگر پول، صرف تزریق در طرحهای عمرانی و توسعهای شود قطعاً در راستای فرآیند جهش تولید قدم برداشته شده است، یعنی باز هم شبیه بازار اولیه برای تکمیل طرحهای تولیدی و عمرانی عمل شده است، اما فروش برخی سهم ها در بازار که منجر به جمع آوری ریالی و نقدینگی می شود، سهم هایی که دولت همچنان سهامدار و مدیر اصلی است نمی تواند چندان به تولید کمک کند به این دلیل که کنترل بازار سرمایه دست هلدینگ ها، خصولتی ها و دلالان است.
در این بین دولت فقط مسوول عرضه است، یا مثل هفته های گذشته اگر بورس با ریزش مواجه شد دولت با ابزارهای قدرتی خود می تواند مثلا بانک ها را مجبور به خرید سهام و اوراق قرضه کند یا شبیه اعلامیه شستا که اعلام کرد سهام زیر مجموعه های خود را در بورس جمع میکند تا مانع کاهش قیمتها شود دست به چنین تصمیم گیری هایی بزند. یعنی دولت و این شرکت ها برای سهام خود نقش بازارسازی را ایفا می کنند.
نقطه خطرناک این موضوع عرضه سهام در بازار ثانویه است که در یک سال گذشته شاهد بودیم. سهام های فاقد ارزشی که کسی آن را به قیمت بالا نمی خرد، به این دلیل که انتظار افزایش از آن نمی رود با افزایش تقاضا در بازار سرمایه، رشد 10 برابر و 20 برابری داشتند! مسلما سهامداران شرکت های مادر مثل پتروشیمیها و فلزات، سهم های خود را به راحتی نمی فروشند، بنابراین بهترین توصیه به دولت حرکت به سمت عرضه اولیه است تا از این طریق بتواند نقدینگی وارد شده به بورس را به بخش تولید تزریق کند.
یعنی دلالان باز هم مانع تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در بورس می شوند؟
نیازی به گفتن این موضوع در اقتصاد ایران نیست که دولت به هیچ وجه از پس دلالان بورس بر نمی آید، همانطور که دولت از پس دارو فروشان بازار ناصر خسرو و بازار ارز و طلا هم برنمی آید! وزیر اقتصاد متولی بورس است، به صورت شفاف تر می توان گفت تمامی اعضای شورای بورس یا جزء نمایندههای دولت به شمار می روند مثل بانک مرکزی یا نماینده وزارتخانه ها و یا کسانی که خود سازمان بورس آنها را منصوب میکند، لذا همه ی اینها منتخبین دولت هستند پس ما با یک بورس دولتی مواجه هستیم.
حالا که دولت تصمیم گرفته در این سیاست بخش عرضه را تقویت کند، باید فعالیت در بخش نظارت آنقدر قوی باشد که اجازه ندهد وضعیت نامطلوبی بر بورس حکمفرما شود. متأسفانه سیاست های غلط دولت باعث نگرانی مردم در بازار سرمایه شده است. دولت باید سیاست روشنی را در قبال نقدینگی مردم و هدایت آن به سمت تولید در نظر بگیرد در غیر این صورت با سرمایه و اعتماد مردم بازی شده است.
اگر از سرمایه داران خرد در بازار سرمایه حمایت نشود نقدینگی به چه سمتی هدایت می شود؟
مردم باید بخشی از دغدغه دولت در بازار سرمایه باشند، قطعا این موضوع درست است. مساله این است که بیش از 85 درصد بازار سرمایه ما دست دولتیها و خصولتی هاست. وقتی 20 درصد از سهام شستا به 5 میلیون نفر فروخته می شود این 5 میلیون نفر نمی توانند حتی یک نفر از خود را به عنوان عضو هیئت مدیره راهی آن شرکت کنند، پس کماکان مدیریت شرکت دست خصولتی هاست و جایی برای مانور مردم در بازار سرمایه وجود ندارد.
نکته دوم این است که در وضعیت کنونی مردم عادی یا میتوانند دلار بخرند یا طلا، مسکن و خودرو! یا مثلا کالایی احتکار کنند، کسی که پانصد ماشین می خرد و در پارکینگ های مختلف نگهداری می کند از مردم عادی نیست، همان کسی است که مواد وارداتی اولیه را احتکار میکند، همان کسی است که با ارز 4200 تومانی اجناس و کالاهای اساسی را وارد می کند اما با قیمت ارز آزاد میفروشد.
مردم عادی هنگامی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه میشوند به این فکر می گفتند که پول خود را وارد یک بازار مطمئن و سود ده کنند، لذا یا باید ارز و طلا بخرند یا پول خود را در موسسات اعتباری غیر مجازی که سود بیشتری نسبت به بانک ها می دهند بگذارند، خود آقای رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی صراحتاً به مردم تذکر دادند که پولتان را در صندوق های اعتباری نگذارید و اگر قصد سپردن به بانک دارید حتما در بانک های رسمی کشور سپرده گذاری کنید، مردمی که به دولت اعتماد کردند با تک نرخی شدن ارز و فجایای ارز 4200 تومانی، گران شدن ارز، بالا و پایین شدن نرخ ارز و بالا ماندن قیمت کالاها و خدماتی که عموما چند برابر شد، مردمی که پول آنها و سرمایه گذاریشان در بانک منجر به یک دهم شدن پول آنها شد این بار مجبور شدند پول خود را وارد بورس کنند.
اما آقای رئیس جمهور در طی یکی دو هفته گذشته برای اولین بار گفتند که مراقب باشید خودتان در بورس سرمایهگذاری و خرید و فروش نکنید، بلکه همه را به سبدگردانان بورس بسپارید، حالا اینجا آقای روحانی باید به مردم بگوید آیا همه سبد گردانان منصف هستند که به مردم عادی توجه کنند؟ به اینجا که می رسیم باید بگوییم متاسفانه بخش نظارتی دولت بسیار ضعیف است به این دلیل که دولت در همه بخش های اقتصادی دخالت می کند، بنابراین توان چندانی برای نظارت ندارد. مسلما اگر دخالت دولت در اقتصاد درست بود، سیاستهای اجرایی اصل 44 مصوب نمی شد بنابراین بخش اعظمی از کارهای دولت در تضاد با یکدیگر است.
بنده به عنوان یک حسابرس مستقل شاهد این موضوع هستم که حسابرسی بورس با دولت است، بیشترین اختلاس ها از همین ضد و نقیض های مصوبه های دولتی ایجاد شده و بخش دیگری هم ناشی از تعارض منافعی است که در لایه های مدیریتی وجود دارد. متاسفانه در قوانین کشور استاندارد و دستورالعمل واحدی برای درج تخلف در حسابرسی پیشبینی نشده است اگر یک حسابرسی هم پیش بینی کند و خطاها و کوتاهی ها را بنویسد به این بهانه که با مدیران تعامل ندارد از کار برکنار میشود، بنابراین تناقض ها و منفعت هاست که مانع مهمی در برابر رساندن نقدینگی به سمت تولید می شود.
با این تعریف نمی توانیم به هدایت سرمایه ها به سمت بورس امید داشته باشیم؟
می توانیم امید داشته باشیم به شرط اینکه منابع درست هدایت شود، اگر نقدینگی که وارد بورس می شود منجر به افزایش سرمایه شرکت ها شود و پول به صورت مستقیم در اقتصاد کشور تزریق شود، این تنها راه برای حمایت از تولید است. بهتر است بگویم اگر دولت بخواهد می شود! چگونه یک شبه شرایط عملیاتی شدن سهام عدالت را نوشتند و یک شبه تمامی موانع قانونی برای سهام عدالت برداشته شد اگر بخواهند می توانند یک شبه مقررات را به گونهای بنویسند که سرمایههای بورس به سمت تولید برود، هر چند که در هدایت سرمایه ها به سمت تولید هم بحث حسابرسی و استانداردهای آن بسیار مهم است و اینکه نظارتها باید در راستای تحقق جهش تولید نوشته شود.
مانور نقدینگی در بازار کریپتو
بررسی «اقتصاد سرآمد» از آخرین وضعیت سود خانهسازی در تهران
نبود اهرمهای مالیاتی برای مقابله با رکود ملکی
گروه راه و ساختمان - آینده قیمت مصالح ساختمانی در گرو بسیاری از فاکتورها از قبیل نرخ ارز، قیمت سوخت، نرخ ساخت و ساز و صادرات است. البته که وظیفه دولتها در این است که با ثابت نگه داشتن میزان عرضه یک محصول و پاسخ متناسب با بازار، قیمت محصولات را ثابت نگه دارند. ولی متأسفانه تا در چندین ده اخیر این امر توسط دولتهای مختلف که یکی پس از دیگری بر سر کار آمدهاند، محقق نشده است. همیشه در ایران رسم بر این بوده است که با افزایش قیمت سوخت، به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل کالا، در نهایت قیمت تمام شده کالا نیز برای شعب توزیع بالاتر میرود. البته هیچ کس منکر افزایش قیمت سوخت در دیگر کشورها و حتی در کشورهای پیشرفته نیست ولی در کشورهای پیشرفته با نظارت خوب دولتها و وجود زیرساختهایی مناسب برای مقابله با گرانفروشی، شناسایی درآمد و شفافیت در درآمد، افزایش قیمت تمام شده با افزایش نرخ سوخت برابر نمیشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، آینده قیمت مصالح ساختمانی یا هر محصول مورد نیاز دیگری به میزان نرخ سوخت بستگی دارد که در کشوری مانند ایران امری طبیعی محسوب میشود و با تجربهای که در طی چند دهه حاصل شده است، تقریباً همه پیش بینی این تغییرات قیمتی را میکنند. در دی ماه سال ۹۸ نیز با افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی نیز دیده شد و این افزایش قیمت برای مصالح فلزی بیشتر از مصالح غیر فلزی بود.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بازار داخلی مسکن و مصالح ساختمانی ایران و بسیاری از کشورها، نوسانات نرخ ارز است. این امر در دو سال گذشته با رشد سریع نرخ ارز، نمودارهای صادرات مصالح ساختمانی صعودی با شیب تند و نمودارهای خرید و فروش مسکن نزولی با شیب تند را رقم زده است. نرخ ارز از چند جهت به بازار مسکن ایران حمله کرده است که تأثیر آن در آینده قیمت مصالح ساختمانی و افزایش آن یک جبهه مقتدر بوده است.
آخرین وضعیت سود خانهسازی در تهران
اکبر ملکی کارشناس صنعت ساختمان سازی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: آخرین وضعیت سود خانهسازی در تهران نشان میدهد سبقت تورم مصالح ساختمانی از تورم مسکن در ماههای اخیر باعث شده است فاصله قیمت فروش نوساز با قیمت تمامشده به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
وضع فعلی مسکن بازتاب
سیاستگذاریهای غلط
وی با اشاره به این مهم که، این نرخها «خروج بزرگ» سازندهها از بازار را نشان میدهد و در عین حال بازتاب سیاستگذاریهای غلط است، افزود: کف مورد انتظار سازندهها برای کسب سود از بازار ساخت وساز در جریان اجرای پروژههای ساختمانی و سرمایهگذاری در بازار مسکن با احتساب دوره دو ساله ساخت مسکن سالانه حداکثر معادل 15درصد است که بررسیها نشان میدهد در شرایط فعلی این سود به زیر کف مورد انتظار سازندهها تنزل پیدا کرده است.
بدتر شدن اوضاع رکود ساختمانی
کارشناس ساخت و ساز با اشاره به این نکته که، بررسی وضعیت بازار ساخت و سرمایهگذاری مسکن در شهر تهران از وخیمتر شدن اوضاع رکود ساختمانی در پایتخت به واسطه افزایش سقوط عایدی و حاشیه سود سازندهها از کف مورد انتظار آنها حکایت دارد، گفت: عمده سازندههایی که پیش از این در بازار مناطق مصرفی شهر تهران بهخصوص مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت فعالیت میکردند ساخت وساز را فعالیتی به صرفه نمیدانند.
نبود اهرمهای موثر مالیاتی برای مقابله
با رکود ملکی
به اعتقاد ملکی، اعمال برخی سیاستهای غلط و همچنین برخی بیعملیها از سوی سیاستگذار مسکن، رکود در بازار ساخت ومعاملات مسکن را تشدید میکند. در نبود اهرمهای موثر مالیاتی برای مقابله با رکود ملکی از جمله نبود مالیات سالانه بر املاک مسکونی، بسیاری از سرمایهها به جای آنکه صرف ساخت مسکن شده به بازار خرید وفروش واحدهای آماده وارد شده و در نهایت این واحدها در بازار مسکن به صورت خالی دپومیشوند. اما با اعمال اهرم مالیاتی موثر یعنی مالیات سالانه براملاک و ایجاد ریسک وهزینه برای ملاکی و سفتهبازی، نه تنها زنجیره فرآیند ساخت وساز یعنی بازار معاملات مسکن رونق میگیرد بلکه سرمایههای ملکی نیز صرف تولید مسکن خواهد شد.در حال حاضر مهمترین عامل قیمت تمام شده مسکن، زمین است که تورم آن صعودی است؛ در کنار آن نهادههای تولید و مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، هزینه انشعابات آب و برق و تاسیسات، دستمزد خدمات فنی و مهندسی و مجوزهای شهرداری و . هم وجود دارد که اغلب این موارد افزایشی بوده و از بین تمام این موارد بازار مصالح ساختمانی فقط یک گزینه است و در این یک گزینه سیمان و میلگرد فقط دو قلم مصالح ساختمانی مورد استفاده تولیدکنندگان هستند.
بسیاری از خدمات فنی و مهندسی صوری است و درآمد ناپایدار شهرداریها هم باعث شده است که فشار تامین بودجه این نهاد بر دوش بازار مسکن بیفتد. حجم بالای نقدینگی و عدم کنترل آن، از سوی مسئولان بعنوان علت اصلی نوسانات، جهشهای قیمتی و التهابات اخیر در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن معرفی شده است. از طرفی طی گزارشهای متعدد مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی در مورد پایش فضای کسب و کار، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دشواری تأمین مالی از بانکها و کمبود نقدینگی عنوان شده است.
دیدگاه شما