عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

بنا به قانون عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار عرضه و تقاضای هر کالایی در اقتصاد با هم در ارتباطند

دانلود رایگان مقاله ISI : عدم تعادل تقاضا و عرضه چندین دوره حمل و نقل عمومی

این مقاله به بررسی عرضه چندین دوره حمل و نقل عمومی، یعنی شبکه هایی می پردازد که ظرفیت آنها نمی تواند بین پیوندها و دوره های زمانی با شرایط تقاضای مستقل، اما غیر تقسیم شود. این تنظیم به ویژه در حمل و نقل عمومی مرتبط است، زیرا یافته های قبلی در مورد تامین جاده چند دوره ای نمی تواند اعمال شود زمانی که عملکرد هزینه کاربر، به عنوان مجموع زمان انتظار و هزینه های انباشته تعریف می شود، غیر نامحدود است. وجود عدم توازن تقاضای زمانی، فضایی و جهت گیری در یک شبکه حمل و نقل عمومی اجتناب ناپذیر است. با این حال مشخص نیست که چگونه میزان عدم تعادل تقاضا ممکن است بر عملکرد اقتصادی و مالی آن تأثیر بگذارد. ما در یک مسیر ساده و مجدد با تقاضای الاستیک، کنترل برای تمایل کامل به پرداخت در شبکه نشان می دهیم که عدم تقارن در اندازه بازار، مازاد اجتماعی قابل دسترسی یک سرویس را کاهش می دهد، در حالی که تنوع در حداکثر آمادگی پرداخت، منجر به افزایش مازاد اجتماعی بالاتری می شود و یارانه کمتر تحت قیمت گذاری کارآمد. تجزیه و تحلیل عرضه چند دوره ای، رابطه بین ساختار شهری، الگوهای فعالیت روزانه و عملکرد حمل و نقل عمومی را روشن می کند.

اگر به ترجمه دقیق تر نیاز دارید، مترجمان ما آمادگی دارند این مقاله را با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب برای شما ترجمه نمایند.

This paper investigates multi-period public transport supply, i.e. networks in which capacity cannot be differentiated between links and time periods facing independent but nonidentical demand conditions. This setting is particularly relevant in public transport, as earlier findings on multi-period road supply cannot be applied when the user cost function, defined as the sum of waiting time and crowding costs, is nonhomogeneous. The presence of temporal, spatial and directional demand imbalances is unavoidable in a public transport network. It is not obvious, however, how the magnitude of demand imbalances may affect its economic and financial performance. We show in a simple back-haul setting with elastic demand, controlling for total willingness to pay in the network, that asymmetries in market size reduce the attainable social surplus of a service, while variety in maximum willingness to pay leads to higher aggregate social surplus and lower subsidy under efficient pricing. The analysis of multi-period supply sheds light on the relationship between urban structure, daily activity patterns, and public transport performance.

Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Transportation Research Part B: Methodological - Volume 108, February 2018, Pages 106-126

رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز

به گزارش جهان نيوز، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما عدم تعادل میان عرضه و تقاضا روند رو به رشد قیمت‌ ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.

از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.

همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه ‌ التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟

از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.

* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.

بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون یورو و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.

یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد عدم تعادل میان عرضه و تقاضا از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.

همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما
از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.

به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.

در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 755 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.

اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.

ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت‌ 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه ‌ التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.

معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.

ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.

باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.

* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی
برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است.

قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.

منطقی‌ ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلند‌مدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارز‌های بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال‌ جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.

در روزهای اخیر برخی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.

بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌ العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست‌‌گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.

اصفهان| عدم توازن بین عرضه و تقاضا علت گرانی حبوبات؛ قیمت‌ها مورد تایید نیست

اسماعیل نادری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان ، در ارتباط با افزایش قیمت حبوبات در چند روز اخیر اظهار داشت: بخشی از حبوبات ما وارداتی بوده مثل عدس، لپه و قسمتی از لوبیا که ارز این اقلام از 4 هزار و 200 تومان به ارز نیمایی تغییر کرده و بخشی از افزایش قیمت ناشی از همین تغییر عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ارز است.

وی ادامه داد: بخشی به علت فصل است چرا که اکنون فصل برداشت به پایان رسیده و در سال‌های متمادی بین فصل برداشت تا فصل برداشت بعدی افزایش قیمت وجود داشته و مشمول عرضه و تقاضا می‌شود، فصل برداشت بعدی در حدود دو ماه دیگر است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه شرایط موجود کشور موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است، عنوان کرد: اکنون با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که وجود دارد مقداری مصرف بالاتر رفته چرا که در برخی موارد حبوبات به علت اینکه دارای پروتئین است جایگزین گوشت می‌شود.

وی افزود: این عدم توازن بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت در حبوبات به خصوص لپه و عدس شده و قیمت‌ها هیچ کدام مورد تایید ما نیست و ما از بابت این موضوع نگران و ناراحتیم و این موضوع در سراسر کشور اتفاق افتاده است.

نادری با اشاره به راهکار توازن قیمت حبوبات در بازار بیان کرد: یک بحث مطرح است تحت عنوان گران‌فروشی و دیگری گرانی؛ که با هم متفاوت هستند. اکنون مقداری با بحث گرانی روبه رو هستیم و امیدواریم با تزریق حبوباتی که در بندر است و ارزی که به آن تعلق گرفته زنجیره توزیع و قیمت‌ها تعدیل شود و بتوانیم توازن را در عرضه و تقاضا برقرار کنیم.

بررسی قانون عرضه و تقاضا و روابط آنها با یکدیگر

قانون عرضه و تقاضا اثر متقابل بین تامین منابع و تقاضا برای آن منابع را توضیح می‌دهد

قانون عرضه و تقاضا، یکی از قانون های ابتدایی اقتصادی است. در عمل، عرضه و تقاضا تا زمانی که در بازار یک قیمت تعادلی یافت شود عکس العمل نشان می دهند.

قانون عرضه و تقاضا

عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از سوی عرضه کنندگان اثر می گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل می رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل سبب تغییر عرضه و تقاضا می شوند. رابطه ی بین قیمت و میزان تقاضا به رابطه ی تقاضا مشهور است و ارتباط بین قیمت (P) و مقدار محصول (Q) یا خدمت عرضه شده به بازار، را رابطه ی عرضه می گویند؛ بدین ترتیب، قیمت هر چیزی بازتابی از عرضه و تقاضای آن است. در ادامه قانون عرضه و تقاضا را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

قانون تقاضا

قانون تقاضا در واقع بیانگر این است که در صورت برابر بودن عوامل دیگر، هر چه قیمت یک کالا افزایش یابد، متقاضی آن کالا کاهش پیدا می کند. میزان کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر می خرند کم تر است، چون با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه ی فرصت خرید آن کالا نیز بالا می رود. در نتیجه، مردم بطور طبیعی از خرید محصول چشم پوشی خواهند کرد. در نتیجه، افراد بطور طبیعی از خرید محصولی که آن ها را ناچار کند تا از مصرف محصولات دیگری که ارزش بیشتری دارد چشم پوشی کنند، پرهیز می کنند. بطور خلاصه میتوان گفت که رابطه معکوسی بین قیمت و مقدار تقاضا در بازار وجود دارد. اقتصاددانان به این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، قانون تقاضا می گویند.

عوامل تاثیر گذار بر تقاضا

از جمله عواملی که بر میزان تقاضا تاثیر گذار می باشند، میتوان به موردهای زیر اشاره نمود:

- تعداد محصولات جایگزین قابل دسترس

- میزان تغییرات در قیمت محصولات

قانون عرضه و تقاضا می‌تواند برای توضیح سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز استفاده شود

قانون عرضه

مانند قانون تقاضا، قانون عرضه هم مقادیری از یک محصول که در یک قیمت معین فروخته خواهد شد، را نشان میدهد ولی برعکس قانون تقاضا، رابطه ی عرضه (منحنی عرضه) بر روی نمودار یک شیب مثبت را به خود می بیند. به این معنی که بین مقدار عرضه یک کالا و قیمت آن رابطه مستقیمی وجود دارد. به این معنی که چنانچه قیمت کالا فزونی یابد مقدار عرضه آن کالا هم افزایش می یابد و بالعکس.

عوامل مؤثر بر عرضه

مقدار عرضه بنگاه ها بستگی به قیمت کالا، هزینه های تولید، تکنولوژی تولید، انتظارات عرضه کنندگان و … خواهد داشت. عرضـه میتواند به هر چیز مورد تقاضا که در یک بازار رقابتی به فروش میرسد اشاره کند ولی این کلمه بیشتر برای اشاره به کالاها، خدمات یا نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهم ترین عواملی که بر عرضه تأثیر می گذارد عدم تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت کالاست. عموماً، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، عرضه آن هم زیاد خواهد شد. قیمت کالاهای مربوطه و قیمت مواد و ملزومات ورودی (انرژی، مواد خام و نیروی کار) هم روی عرضـه تأثیر خواهد گذاشت، چراکه در افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته تأثیر دارند.

تعادل در قانون عرضه و تقاضا

زمانی که عرضه و تقاضا مساوی هستند (یعنی زمانی که منحی رابطه عرضه و رابطه ی تقاضا، یکدیگر را از وسط قطع کنند)، گفته می شود که اقتصاد در عدم تعادل میان عرضه و تقاضا تعادل است. بنابراین برطبق قانون عرضه و تقاضا، توزیع محصولات در مؤثرترین حالت خود است، چون که مقدار محصولات در حال عرضه، دقیقا به همان مقداری است که تقاضا برای آن محصولات وجود دارد. بدین ترتیب، هرکس (افراد، شرکت ها و کشورها) از وضعیت در حال تعادل اقتصادی فعلی خود راضی خواهند بود. در قیمت داده شده، عرضه کنندگان تمام محصولاتی که تولید کرده اند را می فروشند و مصرف کننده ها نیز تمام محصولات و اجناسی که تقاضا نموده اند را به دست می آورند.

قانون عرضه و تقاضا فقط روی قیمت تاثیر نمی‌گذارد

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می شود. بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق می افتد و باعث مازاد عرضه می شود. این اضافه عرضه به قیمت، فشار می آورد و سبب می شود که قیمت مجدداً به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت های پایین تر نیز، مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می شود و سبب مازاد تقاضا می شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می شود. بعد از این که قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به تداوم و باقی ماندن دارد.

عدم تعادل در قانون عرضه و تقاضا

بر مبنای قانون عرضه و تقاضا، عدم تعادل، در واقع هر زمانی که قیمت و مقدار از اعداد P* و Q* فاصله بگیرد، اتفاق می افتد.

رابطه بین عرضه و تقاضا

رابطه بین عرضه و تقاضا را در حالت های گوناگون می توان بررسی کرد:

– زمانیکه قیمت تاثیر گذار است.

– زمانیکه عوامل دیگر سبب تحریک بازار شوند و قیمت ثابت باشد.

قانون عرضه و تقاضا، تقریبا همه اصول اقتصادی را به طریقی بهم پیوند داده است

زمانی بازار در حالت تعادل است که بر اساس قانون عرضه و تقاضا، میزان عرضه و تقاضا برای یک محصول برابر باشد در غیر این صورت بازار دچار عدم تعادل میشود که در ادامه بررسی میکنیم:

> مازاد عرضه:

برطبق قانون عرضه و تقاضا، مازاد تقاضا زمانی رخ میدهد که تولید کننده قیمت نامتعارفی بر روی محصول خود میگذارد، در این مقدار تقاضا از محصول پایین می آید. در نتیجه پیش بینی های تولید کننده در مقدار عرضه با مقدار مورد تقاضا مصرف کنندگان همخوانی ندارد. در نتیجه میزان زیادی از محصولات عرضه شده تولید کننده باقی می ماند که در اینصورت تولید کنندگان معمولاً قیمت خود را پایین می آورند که با این کار میزان عرضه و تقاضا به تعادل نسبی میرسند.

> مازاد تقاضا:

براساس قانون عرضه و تقاضا، مازاد تقاضا زمانی اتفاق می افتد که قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی تعیین شود. از آنجایی که در این باره، قیمت بسیار پایین میباشد، مصرف کنندگان فراوانی تقاضای خرید آن محصول را دارند، در حالیکه تولید کنندگان به اندازه کافی، آن کالا را تولید نکرده اند.

عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا

با بررسی رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان به این نتیجه می رسیم که قیمت (پول) عامل اساسی تغییر رفتار می باشد. با توجه به قانون عرضه و تقاضا، افزایش قیمت کالای تولیدی، میزان تولید و عرضه را فزونی می دهد چون افزایش قیمت، افزایش سود را به دنبال دارد که این خود عامل مشوق و انگیزه بخش در میزان تولید است. از طرفی میتوان گفت هنگامی که قیمت یک کالا بالا می رود، میزان تقاضای آن کالا کم تر می شود و مصرف کننده تمایل خود را برای خرید آن کالا از دست می دهد. یعنی این قیمت (پول) است که بر میزان عرضه و تقاضا تأثير مستقیم می گذارد.

بنا به قانون عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار عرضه و تقاضای هر کالایی در اقتصاد با هم در ارتباطند

تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن از طریق صنعتی سازی

قیمت بالای مسکن در کشور، کاهش ساخت و ساز، عمر پائین و اتلاف انرژی در واحد‌های مسکونی، مجموعه عواملی است که نشان می‌دهد روش‌های رایج و ابتدایی ساخت مسکن، علاوه بر اینکه پاسخگوی نیاز روز افزون جامعه نیست، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بلکه کیفیت و الگوی مصرف مدنظر انرژی کشور را نیز نمی‌تواند به خوبی محقق و کنترل کند. صنعتی سازی ساختمان یکی از رویکردها و روش‌هایی است که در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مسیر اقتصاد / مسکن به همراه خوراک و پوشاک جزو نیازهای اساسی خانوار‌ است. به همین دلیل دولت‌ها موظفند علاوه بر حفظ کیفیت ساختمان‌، با تسریع در امر ساخت و ساز، جوابگوی متقاضیان مسکن باشند.

مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، تقاضای مسکن در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته؛ اما در مقابل ساخت و ساز و تولید این کالای اساسی با کاهش محسوسی روبرو بوده است. نیاز مسکن در کشور نشأت گرفته از سه عامل اصلی کمبود فعلی مسکن، بازسازی بافت‌های فرسوده، نرخ رشد جمعیت و نرخ تشکیل خانواده جدید (ازدواج) است. بر همین اساس، طبق گزارش جامع وزارت راه و شهرسازی، طی سال­های ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ به منظور تأمین نیاز ۱۰.۸ میلیونی مسکن در کشور، ساخت سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی ضروری است.

این عدد در حالی باید محقق شود که بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، میانگین ساخت و ساز سالانه مسکن در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برابر با ۸۰۰ هزار واحد بوده و از سال ۱۳۹۳ تاکنون به میانگین سالانه ۳۶۵ هزار واحد رسیده است. این آمار‌ها بدین معناست که در هیچ یک از سال‌های اخیر، کشور به عدد بیش از ۱ میلیون ساخت و ساز واحد مسکونی دست نیافته است و به دلیل نبود برنامه مدون در ۵ سال‌ اخیر، تولید مسکن کاهش چشمگیری را نیز تجربه کرده است.

رشد ازدواج با تسریع در کاهش قیمت مسکن

محاسبات صورت گرفته در طرح جامع بر اساس نرخ رشد ازدواج در کشور تا سال ۱۴۰۵ و دو مولفه دیگر (کمبود فعلی مسکن و بازسازی بافت‌های فرسوده) بوده است؛ در حالی که کارشناسان مسکن معتقدند دلیل پایین بودن نرخ فعلی ازدواج، عدم دستیابی جوانان به مسکن است و در صورت فراهم شدن شرایط، این نرخ نیز افزایش خواهد یافت که در این صورت قطعاً به تولید مسکن بیش‌تری احتیاج است.

عمر بیش از ۱۶ سال برای کمتر از ۵۰ درصد ساختمان های مسکونی

علاوه بر سرعت پایین تولید مسکن و کمبود آن در کشور، کیفیت ساخت و عمر مفید ساختمان‌ در ایران نسبت به سایر کشور‌ها بسیار پایین است.

بر اساس آمارهای معاونت مسکن و ساختمان‌ وزارت راه و شهرسازی، کمتر از ۵۰ درصد ساختمان‌های مسکونی کشور، عمری بیش از ۱۶ سال دارند. این در حالی است که کمتر از ۲۰ درصد مسکن‌های موجود در اروپا عمری کمتر از ۲۰ سال و بیش از ۸۰ درصد واحد‌های مسکونی موجود در این قاره عمری بالای ۲۰ سال دارند و در این میان، بیش از ۳۵ درصد مسکن‌های موجود عمری بیش از ۵۰ سال دارند[۱].

تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن از طریق صنعتی سازی

مضاف بر موارد مذکور، اتلاف انرژی در کشور در مراحل تولید مصالح ساختمانی، ساخت مسکن و بهره برداری از آن، در حد بسیار بالایی قرار دارد؛ به طوری‌که آمارها و برآوردهای کارشناسی طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که مصرف انرژی در فرآیند ساخت ۲ برابر متوسط جهانی است.

بررسی ها حاکی از آن است که روش‌های رایج و ابتدایی ساخت و ساز، علاوه بر اینکه پاسخگوی نیاز روز افزون کشور به مسکن نخواهد بود، کیفیت و الگوی مصرف انرژی کشور را نیز نمی‌تواند به خوبی محقق و کنترل کند.

از این رو استفاده از روش‌های صنعتی برای پاسخ به نیاز موجود اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. صنعتی‌سازی ساختمان‌ از رویکرد‌های مهم در افزایش تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. این رویکرد در کنار استفاده از ابزار‌های مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و…) برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه، نقش بسزایی در کاهش قیمت مسکن در کشور ایفا می‌کند.