آخرین بررسی‌های تخصصی :کلید موفقیت پایدار در بورس

بی ام و در حال تغییر شکل فناوری باتری خودروی برقی است

بی ام و در راستای تولید خودروهای پایدار و بدون آلایندگی، به دنبال تغییر طراحی سلول باتری خودروی برقی است که این هدف احتمالا تا سال ۲۰۲۵ با تولید خودروی مجهز به باتری حالت جامد برآورده خواهد کلید موفقیت پایدار در بورس شد.

آیا فناوری باتری آخرین مرحله برای تولید خودروهای پایدار خواهد بود یا در نهایت جایگزین‌های دیگر از آن پیشی خواهد گرفت؟ در هر صورت، حجم وسیعی از تحقیقات انجام شده تا به امروز به این واقعیت اشاره دارد که ذخیره باتری کارآمدترین راه برای استفاده ساده از الکتریسیته جاری است، زیرا شامل تبدیل آن از یک حامل انرژی به حامل دیگر (به عنوان مثال، مانند هیدروژن) نیست.

به گزارش اتوکار، بی ام و در ماه سپتامبر با خبر تغییر در طراحی سلول باتری و افزایش ظرفیت تولید به این جریان پیوست. خودروساز آلمانی مرکز صلاحیت سلول باتری را در سال ۲۰۱۹ در مونیخ افتتاح کرد و در طول سال‌ها شبکه‌ای متشکل از ۳۰۰ شریک از شرکت‌ها گرفته تا دانشگاه‌ها را ایجاد کرده است. بی‌ام‌و برای نسل ششم باتری خود، هم قالب و هم ساختار شیمیایی آن را تغییر می‌دهد. در نتیجه چگالی انرژی حجمی (میزان انرژی فشرده شده در یک فضای معین) را تا ۲۰ درصد و سرعت شارژ و ظرفیت پیمایش را ۳۰ درصد بهبود می‌بخشد.

تغییر در قالب شامل استفاده از سلول‌های استوانه‌ای به جای سلول‌های منشوری (مستطیلی شکل) و در دو طول متفاوت است، اما هر دو دارای قطر ۴۶ میلی‌متر هستند. سلول‌های جدید حاوی نیکل بیشتر و کبالت کمتری در کاتد (الکترود مثبت) نسبت به قبل و سیلیکون بیشتری در آند (الکترود منفی) هستند. سیلیکون بیشتر نشان‌دهنده‌ی شارژ سریع‌تر است. از آن‌جا که باتری‌های بی ام و همگی بخشی از سیستم‌های پیشرانه ۸۰۰ ولتی خواهند بود، شاید تعجب‌آور نباشد که کلاس جدید باتری با کلید موفقیت پایدار در بورس کاهش ۳۰ درصدی زمان شارژ ۱۰ تا ۸۰ درصدی این کار را انجام دهد.

علاوه بر پیشرفت‌های معمول در ظرفیت و عملکرد، سلول‌ها باید به باتری‌های پایدارتر و شامل مواد خام بازیافتی منجر شوند. تامین‌کنندگان کبالت بازیافتی، لیتیوم و نیکل را در سلول‌ها قرار می‌دهند و آن‌ها را تنها با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌سازند. هدف کاهش تولید آلایندگی کربن در فرآیند تولید سلول تا ۶۰ درصد است. با توجه به بحث و جدل پیرامون مواد مورد استفاده در باتری‌های لیتیوم یونی، هدف نهایی استفاده از سلول‌های باتری کاملاً قابل بازیافت است.

باتری خودروی برقی

هم‌اکنون بی‌ام‌و فقط اجازه استفاده از لیتیوم و کبالت گرفته شده از معادن تایید شده را می‌دهد و قول داده است که رویکردی غیر محرمانه در روش‌های استخراج مورد استفاده در تولید باتری‌های خود داشته باشد.

خبر خوب برای شکاکان این است که انجام این کار از نقطه نظر امنیت انرژی یک مزیت تجاری دارد؛ بنابراین انگیزه‌های زیادی برای این کار وجود دارد. دستاوردهای بیشتر در اثربخشی هزینه در این واقعیت نهفته است که سلول‌ها آسان‌تر و سریع‌تر ساخته می‌شوند. توسعه شبکه‌ای معتبر از منابع باید از پایان یافتن منابع به دلایل جغرافیایی یا سیاسی جلوگیری کند.

آخرین نسل از باتری‌های خودروی برقی را می‌توان با استفاده از فسفات آهن لیتیوم (لیتیوم فرو فسفات یا LFP) تولید کرد و به طور کلی از شر کبالت و نیکل خلاص شد. LFP معمولاً برای باتری‌ محصولات تفریحی (مانند ون‌های کمپر و سیستم‌‌های خورشیدی خانگی خارج از شبکه توزیع برق) استفاده می‌شود. از مزایای آن می‌توان به راندمان شارژ و دشارژ بالا، ایمنی، عمر طولانی و مضر نبودن چرخه شارژ عمیق اشاره کرد. فراتر از آن، ما باید قبل از سال ۲۰۲۵ شاهد خودروی آزمایشی بی‌ام‌و مجهز به باتری حالت جامد در سطح توسعه باشیم و انتظار می‌رود این محصول تا سال ۲۰۳۰ به مرحله تولید نهایی برسد.

واقعیت‌های معاملات و قیمت‌تضمینی گندم در بورس کالا

تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند.

محمدحسین بابالو: تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند. رخدادی که از یکسو هزینه‌های دولت را برای خرید این حجم از گندم به شدت کاهش داده و همچنین شفافیت معاملاتی و توان مدیریت در این بازار را به شدت بهبود می‌بخشد. همین موارد موجب شد تا با نگاهی دقیق تر به این بازار به فراز و فرودهای این شیوه معاملاتی توجه کرده و سپس فرآیند معاملات گندم شاید به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی را بررسی کنیم. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک بخش کشاورزی را خاطرنشان ساخته که قطعا بستر ایجاد آنها از فرآیند معاملاتی در بورس کالا عبور می‌کند.

سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا در سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. پس از اجرای این قانون و در 19 تیرماه سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده 33 این قانون آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. در سال 89 نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. در این دستور‌العمل اجرایی آمده است: بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا 15شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب نامه خارج است. بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنا بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال 94 در بورس کالای ایران آغاز شد. همچنین مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند ماه همان سال به‌صورت رسمی برگزار شد.

طی این مراحل نشان داد که بورس کالا مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شمار می‌آید که در نهایت در تاریخ 25 اردیبهشت سال 95 و با تصمیم هیأت وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد. همچنین شاهد بودیم که بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری در این بازارها نیز تعیین شد که نشان‌دهنده اعتماد جدی بدنه تصمیم‌سازی دولت به مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا است. این موارد در نهایت موجب شد تا حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا به شدت افزایش یابد تا جایی که حجم معاملات در سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 226 درصد و ارزش معاملات 197 درصد افزایش یابد. حجم معاملات در سال 95 برابر با 2 میلیون و 489 هزار تن بوده و ارزش معاملات نیز 27 هزار و 964 میلیارد ریال به ثبت رسید. در سال 95 شاهد معامله یک میلیون و 247 هزار تن جو و 328 هزار تن ذرت بودیم که برای سال جاری با رشد مطلوبی تاکنون رو به رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تا ابتدای تیرماه سال 96 معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از لحاظ حجم 349 درصد و از لحاظ ارزش 187 درصد رشد داشته است. به‌صورت دقیق تر در این بازه زمانی به نسبت مدت مشابه سال قبل حجم معاملات جو 2027 درصد و ارزش معاملات 2537 درصد افزایش یافت. این موارد به صراحت از جذابیت بالای معاملات در چارچوب گواهی سپرده کالایی و قیمت تضمینی خبر می‌دهد.

موفقیت‌های ذکر شده بورس کالا در نهایت موجب شد تا مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس کلید موفقیت پایدار در بورس از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. هیات وزیران در جلسه7/ 3/ 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز است. در بخش دیگر این مصوبه آمده شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا ۲ هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند. پس از این مصوبه شاهد بودیم که هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرده و همچنین معاملات برنج را نیز به این گروه کالایی افزود.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه 14تیرماه سال جاری خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند. در این جلسه هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.همچنین در این جلسه هیات دولت با اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

موارد فوق را می‌توان تاریخچه معاملات قیمت تضمینی در چارچوب اوراق سپرده کالایی در بورس کالا برشمرد؛ هرچند که مهم‌ترین بخش از مصوبات ذکر شده باز هم به معاملات گندم در بورس کالای ایران مربوط خواهد بود. گویی تمامی این بسترهای تجربی، دستورالعمل‌ها و تلاش‌های معاملاتی برای راه‌اندازی معاملات گندم در این چارچوب تعیین شده است. به عبارت ساده‌تر بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا مهم‌ترین بخش و حتی هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا منجر شود. استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در کلید موفقیت پایدار در بورس معاملات محصولات کشاورزی و توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی تمامی مزیت‌هایی است که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط ایران را توجیه‌پذیر ساخته است. اهمیت این موارد در شرایطی برجسته‌تر از قبل خواهد بود که چندی پیش یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ضمن استقبال از معاملات گندم در بورس کالا عنوان کرد: عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری انجام می‌شود و طبق آن قرار است محصول گندم ابتدا در استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، زنجان و اردبیل از مهرماه عرضه شود و پس از آن در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

دو مورد از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا را می‌توان ایجاد ابزارهای نوین مالی برای داد‌و‌ستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ایجاد ذخایر کالایی استراتژیک در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت و هم‌اکنون که واقعیت‌های ایجاد این قبیل صندوق‌ها در کنار مزیت‌های آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته باید عنوان داشت که جایگاه گندم در ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی بی‌بدیل است. این کلید موفقیت پایدار در بورس در حالی است که تجربه ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم‌های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می‌رود.

به عبارت ساده‌تر با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و همچنین می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوش‌بین بود؛ هرچند ورود و خروج کالا به این قبیل صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد. این در حالی است که قانون قیمت تضمینی در نهایت موجب خواهد شد تا ما‌به‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود، یعنی به‌رغم کاهش بار مالی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگری که به آن اشاره شد را باید در ایجاد ابزارهای نوین مالی به شمار آورد، زیرا می‌تواند پتانسیل تغییرات قیمتی را پوشش دهد و بازاری امن را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار آورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی را مبذول داشته که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد موارد فوق در نهایت بتواند روح قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از شیوه‌های رایج همچون خرید تضمینی به ظهور و بروز برساند هرچند که تصمیم دولت در این خصوص نیز دقیقا در همین راستا قرار دارد. واقعیت آن است که مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی به گونه‌ای برجسته است که قطعا نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی عبور کرد. نگاهی به تجربه سایر کشورها همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل همچنین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا یا حتی چین نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگرچه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری و تحلیل‌پذیربودن این بازارها بوده است که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در کشورهای ذکر شده انجامیده است.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده ورود هر‌چه سریع‌تر گندم سایر استان‌ها به بورس کالا خود پتانسیل برجسته‌ای خواهد بود برای طی سریع‌تر مراحل مدرن شدن بازار محصولات کشاورزی، بنابراین عدم ورود گندم خود سیگنالی است که از فرصت‌سوزی در بخش کشاورزی خبر می‌دهد. تغییر شرایط آب و هوایی در ایران و سایر کشورهای جهانی، نگرانی واقعی از رشد بیشتر محصولات کشاورزی در سال‌های پیش‌رو، بحران آب و نیاز به تامین امن مواد غذایی و خوراک دام مواردی است که زمان چندانی را برای فرصت‌سوزی در این بازار باقی نگذاشته است، اگرچه دولت نیز بر عرضه تمامی گندم در بورس کالا مصمم است. اهمیت موارد فوق را باید در شرایطی برجسته‌تر دانست که بهای گندم در بازارهای جهانی به شدت به سمت رشد متمایل شده و مشخص نیست که آینده این بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت، زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی جدی‌تر از قبل است. به‌عنوان مثال بهای گندم در یک سال اخیر در بازارهای جهانی بیش از 22 درصد رشد داشته که 69/ 14 درصد آن تنها در یک ماه اخیر محقق شده است. عدم مدیریت حرفه‌ای با تکیه بر ابزارهای مالی نوین در بازار محصولات کشاورزی شاید نگرانی‌های عمیقی را برای تامین مواد غذایی در کشور ایجاد نکند ولی قطعا هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد که همین نکته پتانسیل فراز و فرودهای تزریق منابع مالی مورد نیاز را تقویت می‌کند.

کلید موفقیت پایدار در بورس

منابع و مقالات تخصصی

مقالات آموزشی ارزشمند و کاربردی در رشته های مختلف که می تواند چراغ راه مسیر موفقیت شما باشد.

دوره های همراه مدرک

دوره هایی که در پایان دوره از هنرجویان آزمون گرفته شده و در صورت قبولی در آزمون، به هنرجو گواهینامه ی معتبر اعطا می گردد.

محبوب ترین دوره ها

پرفروش ترین دوره های ارائه شده در سایت که برای سایر کاربران بسیار محبوب و کاربردی بوده اند.

دوره های در حال برگذاری

دوره های جدیدی که هنوز در مرحله ی تولید هستند و مدرس می تواند سوالات مهم شما را در طول آموزش بررسی نماید.