مجازات سنگین در انتظار جرم سیگنال فروشی
با گسترش تلفن‌های همراه هوشمند و گسترش فضای مجازی، سودجویان و سفته بازها هم مسیرهای تازه‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرایانه خود یافته‌اند.
شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و در ادامه کانال‌های تلگرامی بستری شد برای موج سازی‌های غیر واقعی و سودجویی این افراد.
سوداگران با اعلام دارا بودن اطلاعات رانتی در بین معامله گران، آنها را در ازای دریافت حق عضویت و یا بدون دریافت هیچگونه وجهی، در گروه‌ها، سایت‌ها و کانال‌های خود عضو می‌کردند و با ارائه اطلاعات واهی و غیر حقیقی مردم را نسبت به خرید یک سهم ترغیب و تشویق می‌کردند و پس از اینکه اقبالی بر سهم مورد نظر صورت می‌گرفت و قیمت آن افزایش می‌یافت، در هدفگذاری قیمتی که داشتند، نسبت به فروش سهم خود اقدام می‌کردند.
هرچند که یکی از آفات بازار عاری از تحلیل و بررسی، همین مسئله است، اما با این حال عده‌ای با اقداماتی مجرمانه نسبت به کسب سود اقدام می‌کردند.
با این وجود، خبرهایی که در زمینه حذف دامنه نوسان به گوش می‌رسد، تا حد بسیاری امیدها را در دل معامله گران به منظور تحلیل محور شدن بازار زنده کرده که باید دید سازمان بورس در چه زمانی نسبت به این مسئله اقدام می‌کند تا به صورت ریشه‌ای بساط سوداگران و سفته بازانی که با فریب دادن مردم نسبت به کسب سود اقدام می‌کنند را جمع کنند.
اقدامات بورس برای مقابله با سیگنال فروشی
در همین خصوص سازمان بورس از سال گذشته نسبت به ساماندهی مدیران این گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها اقدام کرد. سازمان بورس در جلساتی که با برخی از آنها داشت، در ابتدا با رویکردی نرم، نسبت به تغییر رویکرد آنها تلاش کرد. اما برخی دیگر از این افراد که صرفا با ادعاهای واهی و دروغین نسبت به ارائه سیگنال اقدام می‌کردند، سازمان بورس را بر آن داشت که از طریق مراجع قضایی نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کند.
در همین راستا از اواخر سال گذشته بود که سازمان بورس توانست نسبت به فیلتر کردن و مسدودسازی برخی از سایت‌ها و کانال‌ها اقدام کند.
بر همین اساس برای جویا شدن از آخرین عملکردهای سازمان بورس در زمینه ساماندهی ارائه دهندگان سیگنال، به سراغ شیری‌زاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار رفته و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.
چه اقداماتی در خصوص ساماندهی اینگونه کانال‌ها و سایت‌ها انجام داده‌اید؟
در اواخر سال گذشته بود که ما در خصوص کانال‌های تلگرامی و سایت‌هایی که اقدام به انتشار سیگنال می‌کردند، ثبت شکایت کرده و برای مقابله با آنها از طریق پلیس فتا، دستور قضایی لازم را اخذ کردیم.
پلیس فتا یک ماه مهلت خواست تا برخورد با سیگنال فروشان در بورس بتواند نسبت به شناسایی اینگونه کانال‌ها و سایت‌ها اقدام کند. در نتیجه با پیگیری‌هایی که این مرکز انجام داد، مشخص شد که اکثریت ادمین‌ها و مدیران آنها در ایران و سه نفر دیگر در خارج از کشور حضور دارند.
هرچند که شناسایی آنها زمان بر بود، اما در نهایت آنها هم شناسایی و پلیس فتا هم اطلاعات زیادی را در خصوص آنها به ما ارائه داد و ماهم آن اطلاعات را به قاضی پرونده ارائه دادیم. پس از آن بود که بازجویی از این ادمین‌ها در دستورکار قاضی پرونده قرار گرفت و پس از اینکه تحقیقات تکمیل شود، رای دادگاه در خصوص آنها صادر خواهد شد.
آیا جرم این افراد اخلال در نظام و فضای اقتصادی کشور است؟
فعالیت بدون مجوز برای آنها تفهیم شده که هم جزای نقدی و حبس را در پی دارد، البته این اختیار قاضی است که جرم آنها را با اخلال تطبیق دهد، چراکه به طور واضح می‌گویند ما اطلاعات رانتی در اختیار داریم، در حالی که عقل سلیم می‌گوید که اگر اطلاعاتی داشته باشند، باید خودشان استفاده کنند. بنابراین اگر این افراد مجددا به کار خود ادامه دهند، به عنوان اخلال گر اقتصادی شناسایی و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
در این شرایط مال باخته‌ها باید چه کنند؟
برای این که شکایات را سازماندهی کنیم، یک سامانه به نام سمتا طراحی کردیم. مردم می‌توانند شکایت خود را در سامانه ثبت برخورد با سیگنال فروشان در بورس کنند. ما با مقام قضایی صحبت کردیم و گفتند چون ممکن است تعداد افراد مال باخته زیاد باشد، برای ما مقدور نیست به این شکایات رسیدگی کنیم، در نتیجه مقرر شد که این شکایات از جانب سازمان بورس تجمیع و به عنوان شکایت مردم به دادگاه تحویل شود که ما نیز این کار را انجام دادیم.
تاکنون شکایت چند مال باخته در این سامانه ثبت شده است؟
از تعداد شکایات اطلاع دقیقی ندارم.
از این به بعد در خصوص کانال‌ها و سایت‌هایی که اینگونه سیگنال‌ها را ارائه می‌کنند، سازمان بورس نظارت می‌کند، یا این وظیفه به قوه قضاییه یا پلیس فتا محول شده است؟
نظارت این موارد بر اساس قانون، بر عهده سازمان بورس است؛ این قانون به این منظور تصویب شده که سازمان بورس بر اجرای قانون نظارت کند؛ نظم، کارایی بازار و ساماندهی آن به عهده سازمان است، همچنین طبق ماده ۵۲ سازمان موظف است (به عنوان سازمانی که مدعی العموم محسوب می‌شود) این موارد را به مراجع قضایی گزارش کند.
بنابراین بعد از سازمان، قوه قضاییه پیگیر کار است؟
بله. در واقع ما اینجا نقش شاکی را داریم، چون باید سازمان به عنوان شاکی این موارد را پیگیری کند.
چند وقت پیش شاهد بودیم که جلساتی مابین سازمان بورس و برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی به منظور ساماندهی فضای مجازی برگزار شد، آیا آن جلسات ادامه پیدا کرد؟
من در جریان این موضوع نیستم و اطلاعی برخورد با سیگنال فروشان در بورس ندارم.
به صورت جامع برای رصد و نظارت و مقابله با چنین کانال‌هایی چه برنامه‌ای دارید؟
ما در سازمان بورس، مدیریت‌های نظارتی داریم؛ در همین راستا به مدیریت‌های نظارتی سازمان نامه‌ای داده‌ایم مبنی بر اینکه چنانچه اقدام مجرمانه‌ای در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها مشاهده کردند، سریعا به ما گزارش کنند تا اقدام لازم را در خصوص آنها انجام دهیم.
بنابراین بخش‌های یاد شده به صورت مرتب درحال پایش فضای‌های مختلف از جمله فضای مجازی هستند و تخلفات آنها را گزارش می‌کنند. پیش از این هم خبر فیلتر ۳۲ سایت را منتشر کردیم که گزارش تخلفات این سایت‌ها را نیز همین دوستان ارائه کرده بودند و ماهم از طریق دادستانی توانستیم این سایت‌ها را فیلتر کنیم.
البته دو سایت نیز دامنه خودشان را از آی آر به کام تغییر داده و به صورت مجدد فعالیت خود را آغاز کردند. بنابراین ما برای این دو سایت علاوه بر گزارش تخلف، شکایت کیفری نیز مطرح کردیم.
با آنها چگونه می‌خواهید برخورد کنید؟
باید به این موضوعات رسیدگی شود، اگر احراز مجرمیت انجام شود، می‌توانیم اقدامات قضایی را انجام دهیم.
آیا برای افرادی که در خارج از کشور اقدام به ارائه سیگنال می‌کنند، از طریق پلیس اینترپل اقدام کرده‌اید؟
خیر، اما اگر این مجرمان وارد کشور شوند، دستگیرشان می‌کنیم.
اگر نکته خاصی مدنظرتان است، بفرمائید.
در سازمان بورس اداره‌ای با عنوان اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار را تشکیل دادیم که در این اداره راهکارهایی را به منظور پیشگیری و جلوگیری از به دام افتادن مردم در تور افراد سودجو بررسی می‌کنیم.
عقل سلیم حکم می‌کند که اگر افراد اخبار و اطلاعاتی رانتی دارند، خودشان استفاده کنند، نه اینکه از هر نفر ۵۰ هزار تومان بگیرند.
این عده در ابتدا سهمی را خریداری می‌کنند و سپس موج ایجاد می‌کنند و افرادی که در کانال حضور دارند را تشویق به خرید آن سهم می‌کنند و پس از اینکه به قیمت هدفگذاری شده می‌رسد، سهم خود را به فروش می‌رسانند و از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند.
اداره پیشگیری از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده است؟
این اداره به صورت رسمی از ابتدای امسال فعالیت خود را آغاز کرده و همکاری‌هایی را نیز با معاونت پیشگیری قوه قضاییه، پلیس فتا و دادستانی برقرار کرده تا بتوانیم کارهای موثرتری نیز انجام دهیم.
سیگنال فروشی جرم است/ کمیته فضای مجازی در بورس تشکیل شد
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار سیگنال فروشی جرم تلقی می شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، سید مهدی سدیدی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: متأسفانه بعضی کانال‌های تلگرامی از فضای بازار سرمایه سو استفاده کرده و اقداماتی در معرفی برخی سهام انجام می‌دهند که فاقد پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی است.
وی اظهارداشت : طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج برابر سودهای به دست آمده محکوم خواهدشد .
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر واژه سیگنال را در فضای مجازی جستجو کنید خواهید دید بالای سه هزار کانال و گروه به اسم سیگنال ثبت شده که یک اتفاق تلخی است. حتی در سایتهای خبری نیز مشاهده می‌شود در سطح ضعیفی این کار را بدون داشتن تخصص و مجوز لازم انجام می‌دهند.
سدیدی بیان داشت: ظرفیت قانونی برای برخورد با این نوع موارد و مسائل در کشور وجود دارد و سازمان هم اقدام کرده است. شرکت بورس نیز به تازگی کمیته جانبی تحت عنوان «کمیته فضای مجازی» تشکیل داده است.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وظیفه دستگاه ناظر و تنظیم کننده، صیانت از بازار سرمایه است.
وی همچنین افزود: بازار سرمایه در سال‌های ۸۵،۸۹،۹۲،۹۵،۹۷ و ۹۹ رشد جدی را تجربه کرده است. جدا از این در طول کمتر از ۱۸۰ روز کاری شاخص بازار سرمایه از ۵۰۰ هزار واحد به دو میلیون واحد رسیده است.
مطالبه از دولت برای حل مشکل بورس
ساعت 24 -برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویش «مطالبه حل مشکل بورس از دولت» خواستار پاسخ مسئولان مربوطه شدند.مخاطبان در این پویش نوشتند: «با توجه به ضرر و زیان اکثر سهامداران بورس و از دست رفتن اعتماد به بزرگترین بازار سرمایه و ضرورت بازگشت اعتماد به بازار بورس به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد ملی و پیشرفت کشور ما سهامداران بورسی از رئیس جمهور عزیز عاجزانه تقاضا داریم با ایجاد کارگروهی به بازگشت اعتماد و رشد بورس کمک کنند.»
کارشناسان می‌گویند، بورس به عنوان بازاری که همزاد ریسک(خطر) و نوسان قیمت سهام (سود و زیان) است، محل معامله اوراق و سهام است، در هیچ بورسی تضمینی برای سود آوری نیست، البته دولتها به عنوان ناظر باید قوانین جامع و مقررات شفاف تنظیم کنند و شرکتهای حقوقی و افراد حقیقی در این بازار باید با شفافیت و آگاهی اقدام به خرید و فروش کنند.به گزارش فارس اگر مقام ناظر کشف کند که عده‌ای با سیگنال فروشی و داغ کردن سهام درصدد اغوای عده‌ای با هدف سود آوری از بازار و زیان رساندن به مردم هستند، آن گاه مطابق قانون باید با اغواگران برخورد کنند.
بازار سرمایه یکی از منابع تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رود و هرچه عمق بازار سرمایه بیشتر شود، سهم این بازار از تامین مالی بیشتر می‌شود. در حال حاضر 85 درصد تامین مالی اقتصاد از بانک و 15 درصد از بورس انجام می‌شود.خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
برخورد قضایی با شبکه های اجتماعی و سایتهای غیرمجاز و گمراه کننده سرمایه گذاران
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: اقدامات برخی شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم بوده و این مدیریت ضمن رسیدگی به جنبه تخلفاتی،موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیدمرتضی شهیدی با اشاره به فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی به سنا گفت: شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها را با زیان مواجه می کند.
وی ادامه داد: فعالیت در بازارهای مالی متشکل به ویژه بورس و اوراق بهادار صرفاً در قالب چارچوب هایی مجاز است که نهاد ناظر این گونه بازارها تأیید کرده و تحت نظارت داشته باشد.
شهیدی با هشدار اکید به فعالان بدون مجوز در این عرصه از عموم سرمایه گذاران تقاضا کرد جهت جلوگیری از زیان به تبلیغات و اطلاعات این شبکه های ارتباطی توجه نکنند و صرفاً به اتکای اطلاعات افشاشده از طریق کانال های قانونی از جمله سامانه کدال عمل کنند.
وی ادامه داد: به کلیه ناشران اوراق بهادار هم موکداً توصیه می شود با ارسال به موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال به نحوی اقدام کنند که قبل از انتشار اطلاعات با اهمیت و تصمیمات مهم، این گونه اطلاعات در اختیار احدی از اشخاص قرار نگیرد و تلاش کنند تا موجبات تقارن اطلاعات و بالتبع کارایی برخورد با سیگنال فروشان در بورس و شفافیت بازار را فراهم کنند.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان اظهار داشت: گاهی اطلاع رسانی، مصاحبه و هر نوع افشای اطلاعات غیرمجاز برخی مدیران و کارکنان شرکت ها زمینه ساز شایعات و سوءاستفاده های شبکه های اجتماعی می شود و این افراد با انگیزه های متفاوت بعضاً خواسته یا ناخواسته زمینه وقوع جرائم و تخلفات را فراهم می آورند، لذا موضوع قابل تعقیب حقوقی است.
شهیدی گفت: از نظر مدیریت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تخطی از مقررات افشای اطلاعات از سوی اشخاصی که قانوناً دارای اطلاعات نهانی بوده و مسئولیت دارند اعم از مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و بالاترین مقام بخش مالی و نیز سهامداران عمده ناشران تخلف محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات انضباطی از جمله جریمه نقدی، سلب صلاحیت و . خواهد بود.
وی تاکید کرد: از نظر حقوقی چون اقدامات پاره ای از شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، این مدیریت علاوه بر رسیدگی به جنبه تخلفاتی آن، موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
وی گفت: به اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به فعالیت هایی می کنند که مختص نهادهای مالی دارای مجوز است و نیز سایر افرادی که در فرایند شفافیت، کارایی و منصفانه بودن بورس و اوراق بهادار ایجاد اختلال می کنند هشدار داده می شود تا به قید فوریت مجوزهای لازم را اخذ و یا ادامه فعالیت خویش را متوقف کنند.
برخورد قضایی با شبکه های اجتماعی و سایتهای غیرمجاز و گمراه کننده سرمایه گذاران
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: اقدامات برخی شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم بوده و این مدیریت ضمن رسیدگی به جنبه تخلفاتی،موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیدمرتضی شهیدی با اشاره به فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی به سنا گفت: شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها را با زیان مواجه می کند.
وی ادامه داد: فعالیت در بازارهای مالی متشکل به ویژه بورس و اوراق بهادار صرفاً در قالب چارچوب هایی مجاز است که نهاد ناظر این گونه بازارها تأیید کرده و تحت نظارت داشته باشد.
شهیدی با هشدار اکید به برخورد با سیگنال فروشان در بورس فعالان بدون مجوز در این عرصه از عموم سرمایه گذاران تقاضا کرد جهت جلوگیری از زیان به تبلیغات و اطلاعات این شبکه های ارتباطی توجه نکنند و صرفاً به اتکای اطلاعات افشاشده از طریق کانال های قانونی از جمله سامانه کدال عمل کنند.
وی ادامه داد: به کلیه ناشران اوراق بهادار هم موکداً توصیه می شود با ارسال به موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال به نحوی اقدام کنند که قبل از انتشار اطلاعات با اهمیت و تصمیمات مهم، این گونه اطلاعات در اختیار احدی از اشخاص قرار نگیرد و تلاش کنند تا موجبات تقارن اطلاعات و بالتبع کارایی و شفافیت بازار را فراهم کنند.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان اظهار داشت: گاهی برخورد با سیگنال فروشان در بورس اطلاع رسانی، مصاحبه و هر نوع افشای اطلاعات غیرمجاز برخی مدیران و کارکنان شرکت ها زمینه ساز شایعات و سوءاستفاده های شبکه های اجتماعی می شود و این افراد با انگیزه های متفاوت بعضاً خواسته یا ناخواسته زمینه وقوع جرائم و تخلفات را فراهم می آورند، لذا موضوع قابل تعقیب حقوقی است.
شهیدی گفت: از نظر مدیریت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تخطی از مقررات افشای اطلاعات از سوی اشخاصی که قانوناً دارای اطلاعات نهانی بوده و مسئولیت دارند اعم از مدیرعامل، برخورد با سیگنال فروشان در بورس اعضاء هیأت مدیره و بالاترین مقام بخش مالی و نیز سهامداران عمده ناشران تخلف محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات انضباطی از جمله جریمه نقدی، سلب صلاحیت و . خواهد بود.
وی تاکید کرد: از نظر حقوقی چون اقدامات پاره ای از شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، این مدیریت علاوه بر رسیدگی به جنبه تخلفاتی آن، موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
وی گفت: به اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به فعالیت هایی می کنند که مختص نهادهای مالی دارای مجوز است و نیز سایر افرادی که در فرایند شفافیت، کارایی و منصفانه بودن بورس و اوراق بهادار ایجاد اختلال می کنند هشدار داده می شود تا به قید فوریت مجوزهای لازم را اخذ و یا ادامه فعالیت خویش را متوقف کنند.
دیدگاه شما