مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

ثمن معامله

ثمن معامله

ثَمَن در لغت به معنی بها یا نرخ مورد معامله اعم از ملک و یا زمین وکالای و..است.

مبلغ معامله یکی از اصلی ترین موضوعات هر قرارداد خرید و فروشی است .

در اصطلاحات حقوقی به..

به مبلغ مورد معامله ( ثمن )

به مال فروخته شده ( مبیع ) …..می گویند

در اینکه می توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید یا خیر ، حالت های ذیل وجود دارد

حالت اول :اگر در قرارداد یا مبایعه نامه ای توافق بر پرداخت ثمن معینی ، بکنیم و خریدار حاضر به پرداخت الباقی ثمن نشود شما می توانید دادخواست الزام خوانده را به مطالبه الباقی ثمن را +مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه کنید البته منوط به آنکه..

شما هم تعهد بر تحویل ملک را مال مورد معامله بصورت همزمان نداشته باشید

در این حالت فوق شما نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید چرا که ثمن معامله را در صورتی می توانید به نرخ روز بگیرید که مبیع متعلق حق دیگران باشد و فروشنده آن را فروخته باشد .

حالت دوم :اگر ملک یا مالی را خریداری کنید و بعدا کاشف بعمل آید که فروشنده مالک آن ملک به هر نحوی نبوده

بطور مثال : فروشنده مال متعلق به دیگری را فروخته و یا ملک در طرح های عمرانی و..قرار گرفته در این صورت است که می توانید مطالبه ثمن معامله را به نرخ روز از محکمه درخواست کنید

نکته : اگر در قرارداد و مبایعه نامه خود شرط شده باشد که در صورتی که مبیع یا مال فروخته شده ، مستحق للغیر واقع شود یا در طرح عمرانی قرار گیرد مبلغ معینی (مثلا صد میلیون تومان) می توانید از فروشنده بگیرید در این حالت نیز نمی توانید ثمن معامله را به نرخ روز بگیرید

رای وحدت رویه مربوط به مطالبه ثمن به نرخ روز :

رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد ، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

این مطلب را از دست ندهید ؟

مواد مرتبط با دریافت ثمن :

البته اگر آشنایی به قانون نداشته باشید شاید مواد ذیل ، شما را دچار ابهام کند پس مطالعه نفرمایید

به موجب ماده ٣۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند.

حسب مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد.

در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ٣٩١ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

الزام به تادیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خیارات از جمله خسارت تاخیر در تادیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد، درضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن به نرخ روز :

تعيين خواسته و بهاي آن: الزام خوانده به پرداخت بقيه ثمن معامله به نرخ روز

در این قسمت اگر برابر شرایط مندرج در بال ،مشمول دریافت ثمن را به نرخ روز نشوید باید بنویسید مطالبه ثمن +خسارت تاخیر تادیه

دلايل‌ و منضمات‌دادخواست: 1 – تصوير مصدق مبايعه نامه 2 – تصوير مصدق سند مالكيت (درصورت وجود)

رياست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب ……………………………………..فرزند ………………………. طي مبايعه‌نامه عادي شماره ………………مورخ ……………….موضوع معامله را واقع در پلاك ثبتي…………بخش ………..واقع در………………………………….. به آقای/خانم…………………….. فروخته و مبلغ …………………………..ریال (نقداً / طي چك) از سوي خريدار به اينجانب پرداخت گرديد. هر چند اينجانب تعهدات خود را انجام داده‌ام ولي متأسفانه خوانده عليرغم تعهد مقرر مندرج در بند/بندهای………………….. مبايعه نامه و حلول وقت انجام آن، از اجراي تعهدات قراردادي خودداري مي‌نمايد. فلذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم مربوطه تقاضاي رسيدگي به خواست اينجانب و صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت مابقي ثمن معامله و كليه‌ي خسارات و هزينه‌ي دادرسي به استناد مواد (10)، (219)، (220)، (1301) قانون مدني و مواد (197)، (515)، (519) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مورداستدعاست.

نکته : در قسمت نارنجی متن دادخواست اگر مبیع مستحق للغیر واقع شود باید این عبارت را اضافه کنید

با عنایت به اینکه مبیع مستحق للغیر واقع شده تقاضای صدرو حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله را به نرخ روز را دارد

به مجرد عقد بیع مشتری مالک ثمن می شود و میتواند فروشنده را ملزم به پرداخت کند ما در این مختصر به شما خواهیم گفت مطالبه ثمن معامله چگونه است ؟ و چه زمانی قابل مطالبه است ودعوی مطالبه ثمن قراردادی زمانی مطرح می شود که خریدار بر خلاف وعده قراردادی از انجام تعهدات خود خودداری نماید و حاضر به پرداخت دین خود نمی باشد .

اثر عقد خرید و فروش (بیع) چیست؟

یکی از آثار عقد بیع، تادیه ثمن معامله است به صورتی که در اثر انعقاد عقد بیع و قرارداد، فروشنده که مالی را به خریدار فروخته است و به وی تسلیم کرده است در مقابل انتظار دارد که ثمن آن را از جانب خریدار دریافت کند .

تفاوت دعوای مطالبه ثمن و استرداد ثمن:

دعوای مطالبه ثمن از ناحیه فروشنده مطرح و دعوای استرداد ثمن از ناحیه خریدار مطرح می‌گردد.

به طور مثال فروشنده ملک خود را به مبلغ یک میلیارد به خریدار فروخته است و خریدار ثمن یا قسمتی از آن را به فروشنده تسلیم نمی کند در این حالت فروشنده علیه خریدار دعوای مطالبه ثمن مطرح می کند.

در مثال بالا بعد از اینکه خریدار ثمن معامله و یا قسمتی از آن را به فروشنده تسلیم می کند متوجه می شود ملک متعلق به دیگری است و یا فروشنده ملک را گرانتر از آنچه که هست به او فروخته است، به دعوایی که خریدار علیه فروشنده جهت باز‌پس گرفتن ثمن پرداختی یا قسمتی از آن اقامه می کند دعوای استرداد ثمن می گویند.

ثمن معامله

دعوای مطالبه ثمن معامله چه زمانی مطرح می شود ؟

زمانی که ملکی به فروش می رسد توافقی بین خریدار و فروشنده به عنوان طرفین معامله صورت می گیرد .

باید گفت این دعوا زمانی مطرح می شود که خریدار برخلاف وعده و تعهدش در قرارداد، از انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله خوداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود نسبت به فروشنده نمی شود حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند، فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را مطرح کند، که فروشنده ملک به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده می باشد .

در اصطلاحات حقوقی به فروشنده، بایع و به مبلغ معامله، ثمن و به مورد معامله، مبیع می گویند .

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با مبیع( مورد معامله ) مبادله می شود .

ماده 362 قانون مدنی در این باره بیان میدارد که :

بهتر است بدانیم که در عقد بیع ثمن (مبلغ معامله ) با مبیع( مورد معامله ) مبادله می شود .

مطابق ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است :

• به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
• عقد بیع ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
• عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند .
• عقد بیع ، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند .مثلاً اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکرده است ، فروشنده می تواند تا انجام تعهد وی از تسلیم مورد معامله امتناع کند و به عبارتی از حق حبس استفاده کند .

در صورتی که خریدار ثمن را پرداخت نکند چه اتفاقی می افتد ؟

• در صورت استنکاف خریدار از پرداخت ثمن ، فروشنده می تواند الزام آن را از دادگاه بخواهد یا از طریق خیار فسخ ذیل عقد را فسخ نماید.

خیار تاخیر ثمن چیست ؟

خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد که پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید.

شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن :

۱- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد. ( مثل خودرو ، خانه و …. )

۲- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد.

۳- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد.

۴- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

نحوه مطالبه ثمن:

برای مطالبه ثمن دو نحوه بسته به شرایط موضوع انتخاب می گردد:

1. مطالبه ثمن به نحو عادی: در این نوع دادخواست معمولا با توجه به آنکه مدت زمان زیادی از قرارداد نگذشته است و تغییر چندانی در قیمت ها و نرخ تورم صورت نگرفته است فروشنده همان ثمن قرار دادی را به عنوان خواسته، مطالبه می نمایند که مبلغ آن مشخص است.
2. مطالبه ثمن به نرخ روز: در این نوع مطالبه ی ثمن با توجه به آنکه مدت زیادی از قرارداد گذشته است و قیمت آنچه خریداری شده در گذشته و حال تفاوت دارد، فروشنده ثمن را به نرخ روز مطالبه می نماید. لازم به ذکر است در این نوع دعوا میزان ثمن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری معین می گردد.

دادگاه صالح برای تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله :

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن مطابق مواد قانونی ذیل است:

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،

درصورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که ‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

ثمن معامله

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل قرارداد وکیل ملکی با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

مطالبه ثمن قرارداد یا مبلغ قرارداد به نرخ روز

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص نحوه و روش مطالبه ثمن قرارداد یا مبلغ قرارداد به نرخ روز از طریق مراجع قانونی با راهکار‌های قانونی برای شما تهیه شده است. درواقع میشه گفت که مطالبه ثمن قرارداد یکی از شکایت های شایع و زیاد در دادگاه است. که علل های به وجود آمدن بسیاری نظیر عدم مشاوره با حقوقدان در خصوص نحوه عقد قرارداد، سودجویی برخی افراد، ورشکستی و مشکلات مالی و… میباشد که ما در این مقاله صرفا به مسئله احیای حق قانونی میپردازیم.

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی مطالبه ثمن قرارداد باید گفت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد.

نحوه مطالبه ثمن قرارداد

دعوی مطالبه ثمن قرارداد، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نیست.

هنگامی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک، مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. حال اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد مطالبه ثمن معامله به نرخ روز را مطرح کند.

مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

ثمن معامله چیست ؟

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است. در اصطلاح حقوقی به قیمت و مبلغ تعیین شده در معامله ثمن قرارداد اطلاق می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد از آن جایی که موضوع خواسته دین است، مطابق ماده 13 آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند، یا در دادگاهی که محل اقامت خوانده است، یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، طرح دعوی نماید.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی به دادگاه صالح ارسال می نماید.

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رای قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن قراردادی

ممکن است طرفین قرارداد برای پرداخت ثمن معامله زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود، ولی اگر طرفین توافق نکردند ثمن قرارداد باید در زمان وقوع بیع فوراَ پرداخت شود.

موارد اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد

1. عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره.
2. طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.
3. در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می مطالبه ثمن معامله به نرخ روز شود و خریدار میتواند نسبت به مطالبه ثمن قرداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید.

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد

قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

نکات مهم در خصوص مطالبه ثمن قرارداد

1. اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده حق مراجع به خریدار بابت ثمن را ندارد، صرفاَ می تواند از ضامن مطالبه وجه کند. مگر آنکه شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند به طور همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند.
2. اگر مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست، خسارت تأخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند، البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند.
3. اگر در قرارداد برای پرداخت ثمن، مهلتی تعیین نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراَ پرداخت کند، مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.
4. دادخواست مطالبه ثمن معامله از جمله دادخواست‌های مالی بوده و نیازمند هزینه دادرسی به میزان سه و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان و دو و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان است.
5. دریافت ثمن معامله عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.

رای وحدت رویه مربوط به مطالبه ثمن به نرخ روز

رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز

خواهان : مشخصات خواهان پرونده
خوانده : مشخصات خوانده پرونده

خواسته و یا بهای آن :
1-استرداد قسمتی از ثمن معامله به لحاظ مستحق الغیر در آمدن بعض از مبیع (38/3) موضوع بیع نامه شماره 16998671 مورخ 25/7/97 یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره …. فرعی از …. اصلی بخش ثبتی مفروض و مجزا شده از…..فعلا مقوم به 000/000/840/60 بابت اصل خواسته و بعلاوه غرامات وارده بابت مستحق الغیر در آمدن بعض از مبیع با جلب نظر کارشناسی
2- اعلام بطلان بیع موضوع بیع نامه به شماره 169986 مورخ 25/7/97 به نسبت 38/3 دانگ پلاک فوق الذکر
3- مطالبه کلیه خسارات دادرسی

شرح خواسته

1-به دلالت بیع نامه شماره 16998671 مورخ 25/7/97 خوانده دعوا شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی و وضعیت عرصه و اعیان دارای پلاک ثبتی به شماره … فرعی از پلاک ثبتی به شماره … فرعی از پلاک ثبتی به شماره …. اصلی بخش ثبتی … مفروض و مجزا از …. را در قبال مبلغ 000/000/000/108 به موکل واگذار کرده است.
2-به دلالت محتویات پرونده کلاسه ….. اجرای احکام شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی شهید مدنی تهران و کلاسه پرونده ….. صادره از شعبه 50 دادگاه حقوقی عمومی شهید مدنی تهران که نهایتا منجر به صدور سند شده (تصویر به پیوست) ارایه می گردد و بعد از وقوع معامله کاشف به عمل آمده که معادل 38/3 دانگ از شش دانگ زمین فوق الذکر که قبلا در توقیف بوده و نهایتا تملک گردیده و به عبارتی دیگر 38/3 دانگ مزبور مستحق الغیر در آمده است.
3-نظر به مراتب فوق، و از آنجا که نسبت به بعض مبیع مستحق الغیر در آمده عقد بیع باطل بوده به موجب این دادخواست درخواست استرداد آن قسمت از ثمن معامله که مربوط به بطلان 38/3 دانگ از زمین فوق الذکر است به علاوه غرامات وارده به استناد ماده 441 قانون مدنی (در باب تبعض صفقه) ناظر به ماده 391 همان قانون الزام خوانده به غرامات با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه مطالبه غرامات به نرخ روز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده اولا مبلغ پرداخت اصل خواسته 000/000/840/60 به علاوه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناس واعلام بطلان بیع موضوع بیع نامه شماره 16998671 مورخ 25/7/97 به نسبت 38/3 از پلاک فوق الذکر را دارم. با تجدید احترام

مطالبه ثمن معامله مخصوص فروشنده است

مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع (خرید و فروش)، اجاره، هبه و … را انجام دهند.

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.

زمان و مکان پرداخت ثمن

ممکن است طرفین برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود. ولی اگر طرفین توافقی نکردند ثمن معامله باید در زمان وقوع بیع فورا پرداخت شود.

دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (خریدار)، صالح به رسیدگی است.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در دادگاههای حقوقی تهران و مراکز استانها، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور، پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی، به دادگاه صالح ارسال می نماید درسایر شهرها هم دادخواست مطالبه ثمن معامله، به دادگستری همان شهر تقدیم می شود.

اما با توجه به صلاحیت شوراهای حل اختلاف، در پذیرش دعاوی با خواسته تا بیست میلیون تومان، در صورتی که مطالبه ثمن معامله تا بیست میلیون تومان باشد، این پرونده قابل طرح در شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده می باشد.

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.

البته نکته ای که بیان ان خالی از لطف نیست این است که عده ای دعوی مطالبه ثمن را با دعوی استرداد ثمن معامله یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند اما این در حالی است که مطالبه ثمن همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگرشرایطی که گفته خواهد شد اما استرداد ثمن از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد.

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.

الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود.

این دعوی از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

دعوی مطالبه ثمن

اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا مال منقول (اتومبیل، جواهر) باشد در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) و در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کند.

دعوی استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن

ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و …

ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.

در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری

در صورتی که شخصی با کلاهبردای و یا فروش مال غیر، اقدام به انجام معامله نماید و این امر در دادگاه کیفری به اثبات برسد، جهت استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نیست.

دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر می نماید. اما دریافت خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله، و یا هرنوع خسارت قراردادی، نیاز به طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم، دارد که می توان به صورت همزمان در دادگاه کیفری مطرح نمود. اما در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، می توان خسارت های قراردادی و یا خسارت عدم انجام تهعدات را مطالبه نمود و دادگاه در صورت احراز تخلف خوانده، ضمن حکم محکومیت به پرداخت ثمن معامله، تکلیف خسارتهای مورد مطالبه را نیز روشن خواهد کرد.

درخواست صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله

قرار تامین خواسته به این معناست که خوهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار، تا پایان رسیدگی، با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، اقدام نماید.

در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکم بودن دلایل، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده، به واسطه تخلف خوانده، یا فروشنده، باطل باشد و این امر با اطلاع و آگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه نموده و استرداد ثمن معامله را که پرداخت نموده است، مطالبه نماید، اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله ، کاهش زیادی پیدا نموده باشد.

در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

عدم استفاده از حق فسخ و مطالبه ثمن معامله

در بعضی از قراردادهای فروش اموال، برای فروشنده، در صورت عدم پرداخت ثمن معامله و یا اقساط معامله در سررسید مقرر، حق فسخ قرار داده می شود. درصورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، مشارالیه مجاز است تا نسبت به اعلام فسخ و مطالبه خسارت مندرج در قرارداد، اقدام نماید.

درصورتی که فروشنده از حق فسخ قرارداد استفاده ننماید و اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله نماید، قرینه ای بر انصراف وی از اعمال حق فسخ بوده و نمی تواند بعدا از حق فسخ خود استفاده نماید.

دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله

در مواردی که خریدار، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می نماید، فروشنده نیز می تواند در صورتی که خریدار اقساط یا تتمه ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد، دادخواست تقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله به دادگاه تقدیم نماید. دقت فرمایید که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، با هر میزانی که تقویم شود از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است و باید در دادگاه حقوقی محل وقوع و استقرار ملک، مطرح شود.

نحوه مطالبه ثمن معامله به نرخ روز چگونه است؟

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی مطالبه ثمن قرارداد باید گفت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد.

نحوه مطالبه ثمن قرارداد
دعوی مطالبه ثمن قرارداد، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نیست.

هنگامی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک، مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. حال اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را مطرح کند.

مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

ثمن معامله چیست ؟
در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است. در اصطلاح حقوقی به قیمت و مبلغ تعیین شده در معامله ثمن قرارداد اطلاق می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه ثمن قرارداد
در دعوی مطالبه ثمن قرارداد از آن جایی که موضوع خواسته دین است، مطابق ماده 13 آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند، یا در دادگاهی که محل اقامت خوانده است، یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، طرح دعوی نماید.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی به دادگاه صالح ارسال می نماید.

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد
در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رای قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن قراردادی
ممکن است طرفین قرارداد برای پرداخت ثمن معامله زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود، ولی اگر طرفین توافق نکردند ثمن قرارداد باید در زمان وقوع بیع فوراَ پرداخت شود.

موارد اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد
عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره.
طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.
در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار میتواند نسبت به مطالبه ثمن قرداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید.

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز
در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدار می تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله را بخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد
قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص بحث ثمن معامله دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر تماس حاصل نملیید.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز طبق رای شماره 733 دیوان عالی کشور

استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض بطلان معامله به لحاظ مستحقق للغیر برآمدن توجهاً به کاهش شدید ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم که ممکن است در آمار و شاخص های رسمی اعلام نگردد،جبران کننده تمامی زیان های وارده نیست.

در این باره از اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده که در زیر عین سوال و پاسخ درج می گردد:

نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/2/16

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﻤﺎن درك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻬﺪه ﻏﺮاﻣﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآﯾﺪ و در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 1393/7/18 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ«در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل و اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺎت در ﻣﺎده 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن اﺳﺖ» و در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮاﻣﺎت و ﺷﯿﻮه اﺣﺘﺴﺎب در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت راهﺣﻠﯽ در رأي وﺣﺪت روﯾﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻏﺮاﻣﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﺮاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻠﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ روز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺒﺮان ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت وارده را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮي ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﻤﻦ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

این مطلب با موضوع استرداد ثمن معامله به نرخ روز طبق رای 733 دیوان عالی کشور تدوین گردیده است.