تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی


تفاوت سهم های بزرگ و کوچک در بازار بورس

یکی از اصولی که باید برای سرمایه‌گذاری در بورس در نظر داشته باشید، اندازه شرکت هاست. چراکه شرکت های بزرگ و شرکت‌های کوچک در شرایط یکسان، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند.اندازه شرکت، فاکتوری است که می‌توان آنرا با سایر شرکت‌ها و صنعت مقایسه کرد.
تفاوت سهام شرکتهای کوچک و شرکت های بزرگ در بورس چیست؟
1-سهام شرکتهای بزرگ در اکثر مواقع قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند.
2-به دلیل ورود حجم پول زیاد ، خروج یکباره و آنی بازیگران و سهامداران عمده و بزرگ از سهم های بزرگ و رها کردن سهم به سهامداران خرد احتمال پایینی دارد.
سهام شرکتهای بزرگ برخلاف سهام شرکتهای کوچک قابل سفته بازی و باد کردن نیستند. -3
4-سهام شرکتهای بزرگ ، سهم های شاخص ساز بوده و دماسنج بازار سرمایه محسوب می شوند. مثبت و منفی بودن بازار وابستگی زیادی به مثبت و منفی بودن سهام شرکت های بزرگ دارد
حال برای تخمین اندازه شرکت‌ها (چه بورسی و چه غیربورسی) یک راه کاربردی محاسبه ارزش بازار سهم است.
ارزش بازار شرکت از ضرب قیمت روز سهم در تعداد سهام شرکت به دست میآید که البته در صفحه ی tsetmc هر سهم قابل مشاهده میباشد .
برای مثال سهم های زیر جزو سهم های بزرگ بازار میباشند پس ابتدا به عدد ارزش بازار آنها توجه داشته باشید ارزش بازار سهم هایی مثل فولاد و فملی وبملت و شستا خساپا را با ارزش بازار سهم های گروه قندی میتوانیم مقایسه میکنیم مثلا سهم خساپا ارزش بازار حدود(سیصدو هفتاد و هفت هزار میلیارد ریال) را به عنوان یک سهم بزرگ و سهام قشیر ارزش بازارحدود(پنج هزار و سیصدو سی میلیارد ریال) را به عنوان یک سهم کوچک دارند پس محدوده ی ارزش بازار سهم های بزرگ را میتوانید با سهم های شاخص ساز بازار مقایسه کنید لازم به ذکر است که ارزش بازار کم و زیاد سهم های مختلف دلیلی بر ارزندگی با عدم ارزندگی آن ها نمیباشد .

تفاوت بین فارکس و بازار سهام – کدام بازار : فارکس یا بورس سهام

تفاوت بین فارکس و بازار سهام – کدام بازار : فارکس یا بورس سهام

بازارهای فارکس و سهام هر دو بازارهای مالی هستند، اما تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. تفاوت های آنها از سطح ریسک تا نحوه معاملات ادامه دارد. با وجود اینکه معامله گران زیادی هستند که هم در بازار فارکس فعال هستند و هم در بازار بورس سهام سرمایه گذاری می کنند، اما برای تازه واردها تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها ممکن است چالش برانگیز باشد. به همین دلیل در اینجا می خواهیم شما را با تفاوت های اصلی بازارهای بورس سهام و فارکس آشنا کنیم.

قبل از اینکه با تفاوت های این دو بازار آشنا شویم این موضوع را فراموش نکنید که معامله در هر دوی این بازارهای مالی دارای ریسک است. هم سرمایه گذاران و هم سفته بازان با احتمال از دست دادن پولشان در این دو بازار مواجه هستند بنابراین باید قبل از ورود به هر کدام از آنها ریسک های موجود را بررسی و مدیریت کنند.

تفاوت بین فارکس و بازار سهام

1 – بورس متمرکز در مقابل شبکه های فروشنده غیرمتمرکز

وقتیکه درباره بورس صحبت می شود منظور یک سازمان متمرکز با مدیریت واحد است که مسئول کنترل معاملات است. برای مثال بورس نیویورک، بورس نزدک و یا سازمان بورس اوراق بهادار تهران. زمانیکه شما سهمی از یک شرکت را در بازار سهام خرید می کنید، در واقع از آن لحظه تا زمانیکه آن سهم را به فروش برسانید مالک بخشی از آن شرکت هستید.

این بدان معنی است که در آن بازه زمانی در سود و زیان آن شرکت سهیم هستید. شما در بازار سهام می توانید سفته باز و یا سرمایه گذار باشید. به عبارت دیگر می توانید معاملات کوتاه مدت یا روزانه انجام دهید و یا می توانید بصورت بلند مدت در آن شرکت سرمایه گذار باشید. برای فعالیت در بازار سهام شما نیاز به تحلیل بازار به صورت تکنیکال و فاندامنتال دارید تا ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانید.

سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید سهام شرکت های خارجی

با نگاهی به بازار فارکس متوجه می شوید که معاملات در این بازار از طریق شبکه فروشنده های غیر متمرکز انجام می شود. عبارت Over-the-counter گویای نوع معاملات فارکس است. برخلاف بازار سهام، هیچ سازمان متمرکزی بازارهای فارکس را مدیریت و کنترل نمی کند. مبادلات به صورت خصوصی و بین خریدار و فروشنده انجام می شود. چنین معاملاتی ریسک نقص طرف مقابل را به همراه دارد.

2 – هزینه های ورود

معامله در بازار سهام معمولا نسبت به معاملات فارکس سرمایه بیشتری را طلب می کند. بنابراین برای سرمایه گذاران و سفته بازان فارکس راهی آسان تر برای ورود به بازارهای مالی به نظر می رسد.

از آنجاییکه اغلب بروکرهای فارکس به مشتریان خود اجازه استفاده از لوریج می دهند، لذا معالمه گران با سرمایه ای کم می توانند کنترل واحدهای بیشتری از فارکس را در اختیار بگیرند. این نوع معامله مزایا و معایبی را با خود به همراه می آورد.

استفاده از لوریج در فارکس می تواند همانقدر که سود را افزایش می دهد زیان معامله گر را نیز افزایش دهد، بنابراین معامله گر ممکن است به سرعت سود زیادی کند و یا به سرعت تمام سرمایه خود را از دست بدهد.

3 – در فارکس خرید یک ارز با فروش همزمان ارز دیگر صورت می گیرد

یکی از تفاوت های اساسی بین بازار سهام و فارکس این موضوع است که وقتی شما یک ارز را خریداری می کنید همزمان یک ارز دیگر را به فروش می رسانید. در بازار سهام شما یا یک سهم را می خرید و یا آن را به فروش می رسانید.

مبنای فارکس جفت ارزها هستند. معامله در فارکس وقتی صورت می گیرد که معامله گر توقع دارد که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری افزایش یا کاهش یابد. در بازار سهام، وقتیکه انتظار دارید قیمت یک سهم مسیر صعودی داشته باشد آن سهم را خریداری می کنید.

3 – اسپرد پایین در فارکس نسبت به بازار سهام

اسپردها، اختلاف قیمت بین خرید و فروش هستند که این میزان در بازار فارکس کمتر از بازار سهام است. البته این موضوع درست است که سهام شرکت های بزرگ بورس مانند اپل یا مایکروسافت اسپردهای کمی دارند ولی این موضوع برای تمام سهام یکسان نیست.

در بازار فارکس ارزهای غالب عبارتند از : یورو، دلار امریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن، فرانک سوئیس و دلار کانادا. اسپردهای این ارزها بسیار پایین می باشد، زیرا نقدینگی و خرید و فروش در این بازارها بسیار بالا است. با این وجود به صورت کلی، این اسپردها در بازار فارکس از بازار سهام پایین تر می باشد.

5 – سفته بازی در مقابل سرمایه گذاری

با وجود اینکه افرادی هستند که در بازار سهام به سفته بازی می پردازند، اما بازار فارکس جذابیت های بیشتری برای سفته بازی دارد و اغلب افراد به این منظور وارد این بازار می شوند. دلیل این امر هزینه های پایین سوداگری به دلیل سیال بودن بازار است. در واقع بیشتر معامله گران خرد، با استفاده از تحلیل تکنیکال به معاملات روزانه در بازار فارکس می پردازند.

در بازار سهام نیز سفته بازی امکان پذیر است اما هزینه ها در این بازار برای سوداگری بالاست و برای این کار شما نیاز به درگیر کردن میزان زیادی از سرمایه خود هستید. بیشتر فعالان بازارهای مالی به بازار سهام بعنوان سرمایه گذاری نگاه می کنند و به فارکس بعنوان سوداگری.

اگر شما نیز می خواهید در بازار سهام و یا فارکس فعالیت کنید ابتدا باید هدف و استراتژِی معاملات خود را مشخص کنید و با شناخت مناسب از ریسکی که می توانید تحمل کنید و توانایی معاملاتی خود یک و یا هر دوی این بازارها را برای سرمایه گذاری و یا سفته بازی انتخاب نمایید.

7 برابر شدن نقدینگی در دهه 1390 بدون رشد اقتصادی

از فرودین 90 تا اسفند 98 تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی 600 درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است.

تعادل

گروه بانک و بیمه|
از فرودین 90 تا اسفند 98 تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی 600 درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است. این انبوه نقدینگی علاوه بر اینکه به تولید و رشد اقتصادی کمک نکرده، تورمی خانمانسوز هم بر جای گذاشته و موجب نوسان در بازارهای مختلف از فروش سیم کارت موبایل، لاستیک، خودرو، مسکن، طلا و سکه، موسسات غیرمجاز، بازار ارز، و اکنون نوسان سهام شده است. در حالی که سیاست‌های مناسب و قاعده مند می‌تواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از سفته بازی وسوداگری جلوگیری کند و راه آن افزایش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضای کسب وکار است تا فرصت سود خرید و فروش ورانت ایجاد نشود و مردم پول خود را در تولید قرار دهند و به سمت سود خرید و فروش وایجاد رانت و فرصت‌های ویژه نروند مرتضی عبداللهی کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در 9 سال اخیر، از فروردین 90 تا اسفند 98 اقتصاد ایران دو بار توسط ایالات متحده به بهانه‌های مختلف تحریم شده است. متغیرهای دیگر از جمله سطح عمومی قیمت‌ها تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی و نرخ ارز به ترتیب 386 درصد و 1778 درصد افزایش پیدا کرده و تقریبا 19 برابر شده است. در این شرایط، حجم پولی که طی 9 سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق شده، کجا رفته است؟ و اگر نقدینگی جدید موجب تولید شده، پس نقدینگی قبلی کجا رفته است؟ تغییرات ناچیز تولید ناخالص داخلی و تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی در مقابل، افزایش نقدینگی شرایط تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یکی از راه‌های کنترل نقدینگی در اقتصاد کلان، واکاوی اجزای آن و بررسی میزان اثرگذاری هریک در تورم است.
اثرات افزایش تقاضای پول در اقتصاد
عمدتاً نقدینگی (پول) به سه دلیل: 1) خرید کالای مصرفی (تأمین نیازهای مصرفی)، 2) خرید کالاهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) و 3) خرید کالاها با هدف سفته بازی (کسب سود از تفاوت قیمت ایجاد شده در مدت زمان کوتاه)، تقاضا می‌شود. در صورتی که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند به جهت کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، در صورتی که پول صرف تقاضای کالاهای سرمایه‌ای شود (علاوه بر افزایش اشتغال) موجب افزایش تولید شده و با کاهش قیمت نسبی کالاها و افزایش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا منجر می‌شود. در این شرایط، به‌طور معمول هر دو گروه تولید کننده و تقاضا کننده منتفع می‌شوند. اما در حالت سوم، تقاضای نقدینگی (پول) صرفاً عاملی است در اختیار بخشی از جامعه تا به وسیله آن کالا را بدون هدف تولید، صرفاً به جهت کسب سود از مسیر سفته‌بازی خریداری و نگهداری می‌کنند. این گروه زمانی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند که نقدینگی به صورت پیوسته رشد می‌کند اما تولید تغییری نمی‌کند. همچنین این گروه خود عاملی در جلوگیری از تولید به شمار می‌روند. به‌طوری که با جمع آوری کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانع از افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و با افزایش قیمت‌ها به نابسامانی اقتصادی دامن می‌زنند. (البته باید بین سفته‌باز و کسی که با هدف کاهش هزینه اتصال خریدار و فروشنده فعالیت کرده و از این طریق منافعی کسب می‌کند تفاوت قائل شد. اولی برهم زننده ثبات اقتصاد است و دومی عاملی در جهت گسترش بازار).
راهکار برای رهایی از معضل رشد نقدینگی
به نظر می‌رسد پیشنهادات زیر در جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از رشد نقدینگی و گسترش فعالیت‌های سفته‌‎بازی ناشی حاصل از آن اقدامات مناسب باشد:
شناسایی ذی‌نفعان چاپ پول جدید و رشد نقدینگی و جلوگیری از آن: به‌طور عمده سه گروه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران و افراد صاحب نفوذ در سیستم پولی و بانکی کشور عامل اصلی رشد نقدینگی بوده و از طریق ایجاد «حق آقایی» منتفع می‌شوند. دولت در راستای کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. بانک‌ها در راستای تأمین کسری نقدینگی خود و پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ در سیستم بانکی با دریافت تسهیلات بالای بانکی و استمهال آن زمینه‌ساز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شوند. محدود کردن هر یک از این گروه‌ها می‌تواند در کاهش رشد پایه پولی سپس رشد نقدینگی موثر باشد. این مشکل را می‌توان با تصویب قوانینی که استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کند، مرتفع کرد. متوازن شدن بودجه دولت، رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها، قوانین سختگیرانه در خصوص استمهال معوقات بانکی و در نهایت رشد نقدینگی بر پایه مدل‌های اقتصادی مناسب می‌تواند در حل این مساله راهگشا باشد. جیره‌بندی اعتبار جایگزین افزایش نقدینگی – افزایش نرخ سود: در شرایطی که رشد نقدینگی عامل موثری در رشد تولید حقیقی نبوده است می‌توان با محدود کردن رشد نقدینگی، از سایر ابزارهایی که تأثیر تورمی کم‌تری دارند به جهت تحریک سمت عرضه استفاده کرد. یکی از این موارد جیره‌بندی اعتبار است. این کار علاوه بر اینکه نیازی به افزایش نرخ سود (ناشی از کاهش رشد نقدینگی) باشد با شناسایی دقیق‌تر بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی، اقدام به تأمین مالی آنها کرد. این کار می‌تواند با ایجاد کارگروه و سامانه‌های لازم در جهت شناسایی بنگاه‌های نیازمند در منطقه، استان سپس کل کشور (1. بر اساس اهمیت و ارزش طرح -2. مسوولیت افراد فعال در کارگروه بر شناسایی درست و اسناد قابل اتکا به‌طوری که ضعف در شناسایی درست موجب پیگرد آنها و مجرم بودن در اتفاق پیش آمده شود) انجام پذیرد. اجرای انواع مالیات‌های کاهش‌دهنده فعالیت‌های سفته‌بازانه: اجرای انواع مالیات‌ها شامل: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای راکد (منابع مالی راکد)، همزمان با تخفیف مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی موثر در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه علاوه بر جلوگیری از کند شدن نقدینگی، اولاً امکان تأمین مالی کم هزینه برای بنگاه‌ها را فرآهم کرده در ثانی نیاز به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین مالی را کاهش می‌دهد.
همه مردم و سیاست‌گذاران علاقه‌مند به داشتن تولید بالا، تورم پایین و رفاه بیشتر هستند. و هر یک برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. اما رسیدن به هدف نیازمند تلاشی است که با فکر بوده و هدف‌گذاری موثر در خصوص آن انجام شده باشد. تورم نیز یکی معضلات پیوسته اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته بوده است. در حالی که سیاستگذاران پولی، به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند تلاش کرده‌اند تورم نیز کنترل شود. اما بده بستان بین تورم و تولید در فضای اقتصاد پولی باعث شده سیاست‌گذار رشد اقتصادی را بر کنترل تورم مقدم بدارد. نتیجه این شده است که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند. تصمیمی که شواهد نشان می‌دهد تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا نکرده و جامعه با تورم‌های بالا همراه شده است. هر چند فشارهای خارجی و دشمنی‌کشورهای مختلف به خصوص امریکا در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است اما این حقیقت که ساختار اقتصاد می‌تواند میزان تأثیرگذاری شوک‌های خارجی را متفاوت کند را نمی‌توان انکار کرد. اقتصادی که دایم در حال تحقیق و توسعه بوده با تولید کالاهای متنوع و با تکنولوژی بالا کشورهای خارجی را به خود نیازمند می‌کند و تحریم‌های خارجی را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. اما اقتصادی که بدون هدف‌گذاری مشخص و صرفاً با تزریق پول به دنبال افزایش تولید و رفاه جامعه است علاوه بر اینکه به تنوع تولید و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نمی‌رسد با اندک فشار خارجی (مثل امروز ایران و ونزوئلا) با نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی مواجه شده و تن به تورم‌های بالا می‌دهد.
پس بهتر است به جای رشد نقدینگی بدون هدف‌گذاری مشخص که موجبات کم‌ارزش شدن پول ملی را فرآهم می‌آورد و فشار اقتصادی را بر گرو‌های ضعیف جامعه تشدید می‌کند راهکار دیگری برای افزایش تولید اقتصادی اندیشیده شود. و اینکه در خصوص پول هم ارزش در کمیابی است.

سفته بازی چیست؟ سفته باز کیست؟

سفته بازی چیست؟ سفته باز کیست؟

سفته بازی اصلاحی است که در باور عامه بار منفی دارد و به معنی سوء استفاده یا فرصت‌طلبی از آن یاد می‌شود. در اصل سفته باز در بازار بورس به افرادی گفته می‌شود که با ارزیابی و بررسی دقیق نوسانات و قیمت سهم به منظور دست‌یابی به سود کلان اقدام می‌کنند. گفتنی است که معاملات سفته‌بازان با ریسک زیادی همراه است و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در بازار بورس همیشه هم به نتیجه مطلوب ختم نمی‌شود. برای آشنایی با نوع معاملات سفته‌بازان در بورس با ما حد ضررهای بازار همراه باشید.

سفته بازی چیست؟

روال کار در فرآیند سفته بازی به این شکل است که با ریسک خیلی بالایی وارد معامله می‌شوند و حتی ممکن است در این جریان، بخش زیاد یا حتی کل مبلغ سرمایه‌گذاری نیز از دست برود. در مقابل این احتمال نیز وجود دارد که سود کلانی از این معامله حاصل شود. این واقعیت وجود دارد که احتمال ضرر و زیان در فرآیند سفته بازی بیشتر از دستیابی به سود کلان است و به همین دلیل، از سفته بازی به عنوان معاملات پر ریسک یاد می‌شود. در اصل باید به این نکته توجه داشته باشید که جنس سفته بازی با سرمایه‌گذاری متفاوت است و عوامل مختلفی نظیر بازه زمانی مد نظر برای سرمایه‌گذاری، ماهیت دارایی و … در آن دخیل هستند.

سفته بازی

در کل سفته بازان دارایی و نقدینگی وارد بازار می‌کنند و راهکاری برای پوشش ریسک تولیدکنندگان در بازارهای مختلف محسوب می‌شوند. زمانی که سفته بازان دست به فروش استقراضی می‌زنند، به نوعی از ایجاد حباب قیمتی در بازار جلوگیری می‌کنند و معاملات از نظر ارزش قیمتی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شوند. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم می‌توان اذعان داشت که فرآیند سفته بازی به عنوان یک سرمایه‌گذاری با ریسک خیلی بالا به امید کسب سود کلان است. در این تعریف اگر خبری از کسب سود وجود نداشته باشد عملا فرآیند سفته بازی وجود نخواهد داشت.

به چه افرادی سفته باز می‌گویند؟

سفته باز به افرادی گفته می‌شود که در فرآیند سرمایه‌گذاری توجه کامل‌شان به بازه‌های قیمتی است و همچنین دارای پتانسیل بالایی برای ریسک‌پذیری هستند. این افراد دست به معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی می‌زنند که ممکن است سرمایه‌ آن‌ها در این جریان از دست‌شان خارج شود یا در نقطه مقابل به سود بسیار کلانی دست پیدا کنند. شخص سفته باز باید تمام چهارچوب‌ها و قوانین بازار مد نظر را بشناسد و با آگاهی کامل دست به این معاملات بزند در غیر این‌ صورت سرمایه شخص از همان ابتدای کار با ریسک بسیار شدیدی روبه‌رو خواهد شد. سفته‌ بازان بیشتر از اهرم‌های مالی که در بازار هستند نظیر اهرم مالی در بازار آتی و اختیار معامله بهره می‌برند و سرمایه‌گذاری خود را روی آن‌ها متمرکز می‌کنند. فرآیند سفته بازی به نوعی از نظر بازه زمانی کوتاه‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بازار است و سفته بازان روی اهداف بلند مدت تمرکز نمی‌کنند و باورشان این است که با این کار به سود هنگفتی دست پیدا خواهند کرد حتی اگر شاخص بازار نیز این باور را تأیید نکند.

سفته باز

پس به صورت کلی فرایند سفته بازی به عنوان یک پروسه پرریسک در نظر گرفته می‌شود و افراد سفته باز باید نسبت به آن بازار آشنایی کامل داشته باشند. در قبال این ریسک‌پذیری و تجربه‌شان از سفته بازی‌های قبلی این احتمال هست که سود بسیار کلانی را کسب کنند اما همان‌طور که اشاره شد درجه ضرر و زیان در این فرآیند بیشتر از کسب سود خواهد بود. در ادامه سعی داریم در مورد سهم‌هایی که دارای پتانسیل سفته بازی هستند را معرفی کنیم.

کدام سهم‌ها دارای پتانسیل سفته بازی هستند؟

یک سری از سهم‌ها در بازار هستند که از نظر بنیادی به هر دلیلی ممکن است از جو بازار عقب ‌مانده باشند و حجم مبنای این سهم‌ها هم به اصطلاح پر نشده و در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. سفته بازان این سهم‌ها را نشان می‌کنند و برای این سهم‌ها یک استراتژی را تعیین می‌کنند و معاملات خود را بر مبنای نوسان‌گیری شروع و فرآیند کسب سود و سفته بازی را روی این سهم‌ها اجرا می‌کنند.

زمانی که سفته بازان نقدینگی و سرمایه خود را به بازار تزریق می‌کنند به دنبال آن تقاضا برای سهم بیشتر می‌شود و ارزش قیمتی سهم بالا می‌رود که همین فرآیند منجر به تشکیل حباب قیمتی در بعضی از سهم‌ها خواهد شد. بعضی از مواقع هست که سفته بازان برعکس این پروسه را به نمایش می‌گذارند به عنوان مثال یک سهم را در نظر بگیرید که در بازار بنا به هیجانات و جوی که بوده افزایش قیمت داشته و باور سفته بازان این است که ارزش قیمتی سهم بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن است و به همین ترتیب تا جایی که امکان دارد دست به فروش آن سهم به خصوص می‌زنند و ارزش قیمتی سهم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. با این دید سایر سرمایه‌گذاران نیز تصمیم می‌گیرند که سرمایه خود را از سهم خارج کنند و همین امر منجر به کاهش بیشتر ارزش قیمتی سهم خواهد شد تا زمانی که بازار مجدد باعث شود معاملات در این گونه سهم‌ها به روال عادی خود برگردد تا از نظر حجم معاملات و ارزش قیمتی به تعادل برسند.

آیا فرآیند سفته بازها دارای حد و مرز است؟

حضور سفته بازان در بازارهای مالی همیشگی است و در بعضی از بازارها که ثبات اقتصادی یا سیاسی پایداری ندارند، این حضور پررنگ‌تر است. منظور این نیست که سفته بازان در بازارهای با عمق بیشتر وجود ندارند. در صورتی که فرآیند سفته بازی از حد خود عبور کند در بازار تبعاتی به همراه خواهد داشت و مهم‌ترین آن‌ها این است که ممکن است قیمت برخی از سهم‌ها به شکل وحشتناکی دچار حباب قیمتی شوند یا برعکس فعالیت سفته بازان منجر شود قیمت بعضی از سهم‌ها به شدت کاهش پیدا کند. در هر دو صورت این عملیات از جانب سفته بازان منجر به سلب اعتماد و تزریق ریسک بیشتر در بازار خواهد شد و سرمایه‌گذاران از این روند استقبالی نخواهند کرد.

با این تفاسیر متوجه شدیم که فرآیندهای سفته بازی ممکن است در بعضی از موارد تأثیرات مخربی در بازار داشته باشد و سرمایه سایر سهام‌داران را با زیان مواجه کند. هیچ سرمایه‌گذاری دوست ندارد که در فرآیند سرمایه‌گذاری خود نوسانات سنگین را شاهد باشد و سرمایه‌ای که در بازار تزریق کرده با تهدید روبه‌رو شود. گفتنی است که سهم‌هایی با شرایط بنیادی مناسب در زمان ریزش بازار، سقوط سنگین تجربه نمی‌کنند؛ اما سهم شرکت‌های کوچک اگر دچار سفته ‌بازی باشند به همان سرعتی که رشد کردند سقوط خواهند کرد.

چه کسی می‌تواند در بازار سفته بازی کند؟

همان‌طور که اشاره کردیم فرآیند سفته بازی کار هر شخصی نیست چرا که در گام اول باید نسبت به تمام زوایای بازار و قوانین آن آشنایی داشته باشید و اطلاعات مهمی در دستان شما باشد و بی‌گدار نباید به آب بزنید! این فرآیند به نوعی غیر قانونی تلقی می‌شود و زمانی که سفته بازان یک سهم را هدف می‌گیرند و منجر به افزایش قیمت می‌شود، سایر سرمایه‌گذاران نیز با جو همراه خواهند شد و سرمایه خود را به امید کسب سود وارد معاملات می‌کنند. زمانی که با سود قابل ‌توجهی مواجه شدند سرمایه خود را از سهم خارج می‌کنند و دارایی سهام خود را می‌فروشند، طبیعتا این پروسه در اغلب موارد زودتر از سفته بازان انجام می‌شود و از سود سفته بازان در این فرآیند کاسته می‌شود. با این اوصاف به این نتیجه می‌رسیم که هر شخصی نمی‌تواند فرآیندهای مربوط به سفته بازی را مدیریت کند.

نتیجه گیری

در این مقاله متوجه شدیم که فرآیند معاملات سفته بازان به چه شکل است و بیشتر چه سهم‌هایی را برای سفته بازی انتخاب می‌کنند. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید همیشه دقت داشته باشید که سفته بازان زمانی که یک سهم را مورد هدف قرار می‌دهند، حجم معاملات آن سهم از میانگین ماهانه خود نیز چند برابر بیشتر می‌شود و این فرآیند چند روز ادامه پیدا می‌کند؛ پس با این تفاسیر می‌توانید متوجه شوید که رشد آنی حجم معاملات در سهم به معنی حضور پررنگ سفته بازان در سهم است و پول هوشمند در آن سهم تزریق شده است. با شرکت در کلاس‌های آموزش بورس و البته با کسب تجربه، می‌توانید در مواقع حمایت‌های مناسب و قانونی وارد سهم شوید و دچار ضرر و زیان نشوید.

ریسک های سفته بازی افسارگسیخته برای نظام مالی

اگرچه فعالیت‌های سفته‌بازی به واسطه اثر مثبت بر افزایش جریان نقدینگی و توزیع ریسک نقش غیرقابل انکاری در نظام‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، اما اثرات مخرب سفته‌بازی بر افزایش ریسک سیستمی باعث شده است تا قوانین در کشورهای مختلف چارچوب محدودکننده‌ای را برای فعالیت‌های سفته‌بازی ایجاد کنند. این چارچوب محدودکننده شامل محدودیت معاملات فردایی در رابطه با برخی از کالاها، محدود کردن بانک‌ها در فعالیت سوداگرایانه، وضع مالیات بر معامله در بازار دارایی و منع بخش دولتی از شرکت در فعالیت‌های سوداگرایانه می‌شود.

ریسک های سفته بازی افسارگسیخته برای نظام مالی

به گزارش اقتصادنیوز ، افزون بر این با وجود عدم اتفاق نظر اقتصاددانان، در یکی از راه‌حل‌های نوین کشورهایی نظیر آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا اقدام به اخذ مالیات از بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها در نظام مالی می‌کنند. در این راه‌حل که پس از بحران جهانی اخیر طرفداران بیشتری در میان سیاست‌گذاران و کارشناسان پیدا کرده‌است، نرخ بهره مشخصی بر کلیه تراکنش‌های مالی، به جز دسته خاصی از تراکنش‌های مالی اعمال می‌شود. وام مسکن، وام به کسب‌وکارهای خرد و متوسط، برخی از مبادلات ارزی و افزایش سرمایه بنگاه‌های دولتی از طریق فروش اوراق در بازار اولیه از جمله مجموعه جدا شده از تراکنش‌های مشمول مالیات در کشورهای یاد شده است.

بازی با ریسک

با فرض احتمالی بودن قیمت‌ها در بازارهای پرمبادله «سفته‌بازی» یک جز ذاتی از بازار خواهد بود. این فرض که تمامی خریداران براساس یک تحلیل بنیادین و با نظر به متغیرهای اقتصادی اقدام به تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش می‌کنند، انگاره‌ای دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد، چراکه بسیاری از معامله‌گران نه بر اساس تحلیل‌های بنیادین، بلکه بر مبنای پیش‌بینی‌های خود اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند. به عقیده «جان مینارد کینز» تفاوت بین «سفته‌بازی» و «سرمایه‌گذاری» در این است که سرمایه‌گذاران معمولا بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌های بنیادین به فعالیت سود‌ده می‌پردازند، اما سفته‌بازان از طریق تخمین صحیح از عوامل روانی حاکم بر بازار سود کسب می‌کنند.

فرق سفته‌باز و معامله‌گر را می‌توان در افق دید این دو موجودیت در سرمایه‌گذاری دانست، در حالی که معامله‌گران با افق دید بلندمدت سعی می‌کنند با کاهش ریسک معاملات سود مورد انتظار خود را به حداکثر برسانند، سفته‌بازان سعی می‌کنند با درگیر شدن در معاملات پرریسک در زمان نوسان کوتاه مدت به بیشترین سود دست پیدا کنند. بحث بر سر نحوه تعامل سیستم نظارتی با سفته‌بازان یکی از موضوعات جذاب در بین کارشناسان بین‌المللی است.

به عقیده کارشناسان فعالیت‌های سفته بازی از یکسو باعث پویایی بازار و از سوی دیگر با انباشت ریسک‌های بالا باعث تهدید سلامت بازار می‌شوند. بنابراین از یکسو نه می‌توان چنین فعالیت‌هایی را (با فرض وجود امکان فنی) حذف کرد و نه می‌توان درجه آزادی سفته بازان را در حد تهدید کل سیستم مالی افزایش داد. به همین دلیل بسیاری از کشورها از شیر تنظیم قانون بر سر نقل و انتقالات حاصل از سفته‌بازی استفاده می‌کنند. نکته جالب توجه در رابطه با این قوانین، این حقیقت است که لااقل تا پیش از بروز بحران مالی در سال 2008، قوانین تنظیم شده عموما پس از مشاهده آثار آشکار سفته‌بازی به تصویب رسده‌است و نه به‌عنوان یک قانون پیشگیری‌کننده.

ممنوعیت معاملات فردایی در بازارهای مربوط به برخی از مواد خوراکی پس از افزایش بی‌رویه قیمت سیر در سال 1958، وضع مالیات بر دارایی فروش‌نرفته در چین در سال 2008 و قانون ضد سفته‌بازی وسیع در صنعت انرژی آمریکا در سال 2008 را می‌توان نماینده‌ای از مجموعه شاهد این ادعا دانست. اما پس از سال 2008 و به دنبال معرفی فعالیت‌های پرریسک به‌عنوان یکی از متهمان و یکی از محتمل‌ترین مجرمان وقوع بحران مالی در سال 2008، قوانین محدودکننده سفته‌بازی به یکی از پرتناوب‌ترین موضوعات در مجالس قانون‌گذاری در کشورهای مختلف تبدیل‌شده‌است. از سوی دیگر نگاه به برخی از این قوانین این فرضیه را در ذهن ایجاد می‌کند که قوانین ضد سفته‌بازی عموما با هدف محدود کردن فعالیت‌های ریسک‌زای سفته‌بازان ایجاد شده است و نه حذف فعالیت این گروه پرریسک.

تحدید مالیاتی سپر تهدید سفته‌بازان

با توجه به ماهیت فعالیت سفته‌بازی عمده روش‌های محدودکننده این فعالیت عموما بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران سفته‌گر متمرکز شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه را می‌توان ابزار مالیاتی دانست. مالیات‌ها را زمانی می‌توان در دسته ابزارهای ضد سفته‌بازی دانست که هدف آنها تغییر رفتار سرمایه‌گذاری سفته‌بازان باشد. بنابراین این هدف به‌عنوان خط مرز بین ابزارهای مالیاتی محدودکننده بین سایر مالیات‌ها و مالیات ضد سفته‌بازی ترسیم شده است. به بیان دیگر مالیات‌هایی مانند مالیات‌های سالانه که به جای تغییر در رفتار سرمایه‌گذار، از سرمایه‌گذاری این افراد مالیات کسب می‌کنند در دسته مالیات‌های ضدسفته بازی (Anti- speculation) قرار نمی‌گیرند.

مالیات بر سفته‌بازی دارایی (PST) می‌توان رایج‌ترین ابزار در این زمینه دانست. بر اساس این قانون مالیاتی که در کشورهایی نظیر چین،سنگاپور، مالزی، آمریکا، انگلیس و آلمان به تصویب رسیده است، خرید و فروش برخی از تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی دارایی‌ها برای یک بازه زمانی شامل یک نرخ سود تصاعدی مالیات می‌شود. برای مثال در سنگاپور برای نگهداری و فروش خانه‌های دوم، مالیاتی به این شرح تعیین شده است؛ فروشندگان املاک تا چهار سال پس از اتمام ساخت املاک در قبال فروش مسکن مالیاتی بین 12 تا 22 درصد پرداخت می‌کنند که این نرخ مالیاتی به‌صورت تصاعدی و متناسب با دوره نگهداری کالا کاهش می‌یابد.

این قانون در چین نیز به‌صورت الزام به پرداخت مالیات معادل 20 درصد سود واحدهای مسکونی اجرا می‌شود. شکست روند اجرایی قوانین مالیاتی مشابه در کشورهای نیوزیلند و استرالیا در دهه‌های پیشین گواه این مدعا است که موفقیت‌آمیز بودن اجرای قوانین مالیاتی ضد سفته‌بازی، مانند بقیه قوانین مالیاتی وابستگی زیادی به شرایط و ظرف مکانی و زمانی دارد. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که استفاده از چنین قوانینی در بازارهای پرنوسان املاک و مستغلات می‌تواند ضریب موفقیت این سیاست‌ مالیاتی را افزایش دهد.

قانون علیه سفته‌بازی افسارگسیخته

اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که وجود ریسک‌پذیرها به علت توزیع ریسک متناسب، برای افزایش نقدینگی و جذابیت بازارها ضروری است، با وجود این برخی از کشورها مانند آلمان و آمریکا، به واسطه تهدید ریسک انباشته شده فعالیت سوداگرایانه به ترسیم محدوده قانونی فعالیت سفته‌بازان پرداخته‌اند. بر مبنای قانون (LTV) بانک‌های آمریکایی باید نسبت وام به ارزش طرح هدف‌گذاری‌شده را در پرداخت تسهیلات در محدوده مشخصی نگه‌ دارند. همچنین بر مبنای قانون این کشور تنها 5 بانک از میان بانک‌های آمریکایی مجاز به فعالیت محدود در بازار دارایی هستند.

افزون بر این در قوانین کشورهایی مانند آلمان، چین و آمریکا انجام معاملات فردایی را برای برخی از کالاها (به خصوص مواد غذایی و انرژی) ممنوع یا محدود شده است. همچنین قانون‌گذاران آمریکایی برای واسطه‌گری برخی از کالاها، مالیات تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی بر سود، حق لایسنس و محدودیت سرمایه‌گذاری تعیین کرده‌اند. بررسی تجربه این کشور در تصویب این قانون نشان می‌دهد که قانون‌گذاری در رابطه با کالاهای مشمول این قانون، در بسیاری از موارد در فرآیند آزمون و خطا به نتیجه رسیده‌است. نسخه اجرایی این قانون بیش از 10 بار دستخوش تغییر شده که البته بیشتر این تغییرات شامل افزایش لیست کالاهایی است که قوانین مقابله با سفته‌بازی سختگیرانه‌تری در مورد آنها اعمال شده است.

سد بانکی علیه سفته‌بازی

با توجه به تواتر فرضیه اثر فعالیت‌های سفته‌بازی بر بحران مالی دهه گذشته، کاهش نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه مالی در فعالیت‌های سفته‌بازی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته‌است. در سال 2013 تصویب قانون «متمم لینکلن» در آمریکا فعالیت بانک‌ها را در معاملات مشتق و به‌طور خاص مشارکت بانک‌ها در فعالیت سفته‌بازی، انتقال ریسک و نوسان نرخ بهره محدود می‌کرد. همچنین بر مبنای قانون «Push Out» فعالیت محدود شده خود را به شرکت‌های غیرفدرال بیمه‌شده تابعه می‌سپردند. یکی دیگر از قوانینی که در آمریکا در مقابله با سفته‌بازی به ثبت رسیده‌است محدودیت و جرم اعلام کردن نقش نهادهای دولتی در عملیات سفته‌بازی است. پیش‌شرط اجرایی شدن چنین قوانینی در هر کشور، وجود نظام مالی شفاف و تحت نظارت نهاد ناظر بر بازار پول است.

به همین دلیل می‌‌توان گفت بسترسازی برای قرار دادن معاملات بانکی در اتاق شیشه‌ای، نخستین گام و پیش‌شرط معماری چارچوب قانونی برای مهار سفته‌بازی است. افزون‌بر تفاوت سرمایه گذاری با سفته بازی این یکی از متغیرهای مورد نیاز در قانون‌گذاری علیه فعالیت‌های سوداگرایانه، تعریف دقیق قانونی از فعالیت سفته‌بازی، سفته‌باز و حجم فعالیت‌های سوداگرایانه‌است. قانون بانکی آمریکا که در سال 1933 به تصویب رسیده‌است، تمامی بانک‌های تجاری آمریکا را از ورود به بازار دارایی، اوراق و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیت‌های سوداگرایانه منع کرده‌ و فدرال رزرو را مامور نظارت بر عدم تخلف بانک‌ها از این قوانین کرده‌است.

یکی دیگر از راه‌هایی که برای محدود کردن سفته‌بازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، قرار دادن مالیات بر تراکنش‌های بانکی است. بر مبنای نتایج حاصل‌شده از پژوهش‌های علمی، وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی اثر به مراتب بیشتری بر مهار فعالیت‌های سوداگرایانه در مقایسه با مالیات بر سود دارد. به همین دلیل مالیات بر تراکنش‌های مالی به‌عنوان یکی از کارآترین ابزارهای تحدید سفته‌بازی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته‌ است. به عقیده برخی از اقتصاددانان وضع مالیات بر تراکنش‌ها نه‌تنها در نظام بانکی، بلکه در کلیه فعالیت‌های انجام شده در نظام مالی، می‌تواند آثار سوء سفته‌بازی را به میزان چشمگیری کاهش دهد.

نرخ مالیات بر نقل و انتقالات مالی در بازار سهام و بازار اوراق بهادار کشورهای اروپایی معادل 1/ 0 درصد و نرخ مالیات وضع شده بر معاملات مشتق در این کشورها معادل حدود 01/ 0 درصد تعیین شده‌است. این مالیات بر تمام نقل و انتقالاتی که یکی از طرفین انتقال در کشورهای عضو اروپا ساکن شده باشد، اعمال می‌شود. این قانون تنها 15 درصد از مجموع نقل و انتقالات مالی در اروپا را شامل نمی‌شود. وام مسکن، وام به کسب و کارهای کوچک، برخی از نقل و انتقالات ارزی و مبادله مالی با هدف افزایش سرمایه به‌صورت فروش اوراق در بازار اولیه مشمول این مالیات نمی‌شوند.

این قانون تمامی نظام مالی اروپا را صرف نظر از محل انجام مبادلات بانکی شامل می‌شود و در سال 2012 بالغ بر 40 میلیارد دلار درآمد برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به همراه داشته‌است. اگرچه برخی از کارشناسان وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی را به منزله یک اقدام در جهت کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا حکایت از تاثیر فزاینده 25/ 0 درصدی وضع این مالیات‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی دارد. بر مبنای گزارش کارشناسان کمیسیون اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا مالیات‌ بر تراکنش (FTT) نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی در نظام مالی اروپا ایفا می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.