تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس

پیشتازی بورس تا کی ادامه دارد؟

بازار سهام روزهای پرجنب و جوشی را سپری می کند.شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 60 درصد رشد کرده که این رشد ، بازدهی متوسط سرمایه گذاران بازار سهام را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل از عصر ایران،توجیه منطقی رشد های این روزهای بازار سهام تطبیق کسب و کار شرکت ها با واقعیت های اقتصادی و تورم موجود در کشور است. دولت پس از بیش از 5 ماه مقاومت در برابر پذیرش تورم ناشی از التهاب ارزی در میانه مرداد ماه به شرکت ها اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که در بازار ثانویه معامله می شود به ریال تبدیل کنند که این رخداد به معنی پذیرش نرخ دلاری بیش از دو برابر 4200 تومان برای تبدیل ارز صادراتی به ریال بود.

پس از این تصمیم در بازار داخلی هم این انتظار به وجود آمد که دولت باید دست به آزادسازی بزند چرا که تفاوت فروش کالا با نرخ 4200 تومانی در حالی که در بازار غیر رسمی اعداد و ارقام به شکل معنا داری بالاتر از این نرخ ها بود ، در اصطلاح رایج رانت هایی را برای واسطه ها به وجود آورده و از طرفی سهامداران شرکت های بورسی را از تطبیق کسب و کار این شرکت ها با شرایط تورمی به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت مایوس کرده بود.لکن در دو هفته گذشته دولت به واقعیت های اقتصادی تمکین کرد و با آزاد شدن سقف رقابت کالاهای مختلف در بازار رسمی کالا در عمل شرکت های بورسی فرصت تطبیق خود با تورم را پیدا کردند.

نتیجه این رخداد هجوم نقدینگی به بازار سهام بود ، چرا که بورس تنها بازاری بود که در مقایسه با سکه ، ارز ، طلا و حتی مسکن رشد نکرده بود و از طرفی دیگر سرمایه گذاری در این بازار مورد قبول و البته استقبال مجموعه نظام بود.در هفته گذشته ٧٨۴۴ میلیارد تومان سهم در بازارهای بورس و فرابورس معامله شده که فقط ۴٧١۴ میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است.

هر چند بازار سهام در روز شنبه سپری شده تحت تاثیر پنج عامل شامل اختلال جدی در هسته معاملات ، محدودیت صادرات برخی اقلام به افغانستان به دلیل تحریم ها ، حمله به سفارت ایران در پاریس ، دغدغه هایی در خصوص افزایش نهاده های تولید شرکت های بزرگ بورسی از جمله نرخ خوراک و لزوم تسویه اعتبارات مشتریان نزد کارگزاری های بورس با تقاضای فزاینده فروش مواجه شد ، لکن تحلیل منطقی از روزهای پیش روی بورس ؛ رشد این بازار فاقد حباب است ، البته شاید با آهنگی ملایم تر.

گام‌های آزادسازی نرخ این بار گویا به بازار پتروشیمی رسیده است.یعنی زنجیره‌های آزادسازی‌ها تقریباً تکمیل شده است. مس و آلومینیوم اولین حلقه‌های آزادسازی بودند و سپس تمامی انواع مصنوعات و محصولات میانی و نهایی فولاد آزاد شدند و این بار خبرها از آزادی قیمت محصولات پتروشیمی حکایت دارد.

واقعیت این است که این آزادسازی‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های پیشین بسیار مهم بوده زیرا این روند کلی ناشی از واقعیت‌های تاریخی در بازارهای کالایی در جهان و حتی در بورس کالای ایران بوده که با اعمال دستوری برخی بخشنامه‌های دست و پاگیر بازار را از حالت طبیعی خود خارج کرده و به چهره‌ای غیرواقعی بدل ساخته بود. در کنار سخت‌گیری‌ها در بورس کالا ولی بازارهای داخلی با رشد جدی نرخ همراه شدند و به سرعت خود را واقعیت‌های اقتصادی وفق دادند اگرچه منافع گسترده‌ای را نصیب واسطه‌هایی کرد که بعضاً لباس تولیدکننده بر تن داشتند. واژه تولیدکننده‌نما که در رسانه‌های اقتصادی مشهور شد دقیقاً واکنشی در برابر این واقعیت‌ها در بازار بود ، یعنی برخی به نام تولیدکننده با واسطه‌گری و تحمیل قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی به تولیدکننده واقعی در صنایع تکمیلی ، منافع بی‌شماری را برای خود تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس به ارمغان آورده بودند. همین موارد باز هم نشان می‌دهد که اقتصاد نه تنها دستورپذیر نیست بلکه دخالت در ساز و کار بازار به زیان‌هایی بعضاً جبران‌ ناپذیر منتهی می‌شود.

یکی از دشواری‌های پیش‌ روی بازار در روزهای گذشته که شاید به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری آغاز شد فشار بر بازارهای کالایی بود تا جایی که حتی شاهد بودیم شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز بر سر زبان‌ها افتاد. این سیگنال را هم باید به آفت‌های نگاه دستوری به اقتصاد اضافه کرد یعنی برای پوشش عملکرد ضعیف ، برخی‌ها به خود بازارهای رسمی می‌تازند آن‌هم در وضعیتی که بازار تنها واقعیت‌ها را بدون روتوش و پوشش نشان داده و با دستورالعمل‌نویسی بزک نمی‌شوند. اما باید دید که سابقه این وضعیت چگونه بوده و چرا باید آزادسازی نرخ‌ها را مهم ارزیابی کرد؟

همه چیز از یک دستور ( احتمالاً شفاهی ) آغاز شد ولی در نهایت به دستورالعمل‌های مبسوطی منجر شد که نه تنها باری از دوش بازار بر نداشت بلکه هم منابع دولت و شرکت‌های بزرگ را بر باد داد و هم به رانت‌خواری دامن زد. دلار 4200 تومانی پایه قیمتی برای بسیاری از واردات و قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا شد. این که چرا قیمت 4200 تومانی ؛ آن هم داستان‌هایی دارد که نیاز به بازگو کردن آن در شرایط فعلی نیست. دولت اصرار داشت که پایه قیمتی در بورس کالا دلار 4200 تومانی باشد برای همه چیز. اگر همین اصرار به همین جا ختم می‌شد که مشکلی نبود بلکه مشکل از جایی آغاز شد که اجازه رشد قیمت‌ها از بورس کالا گرفته شد و همه چیز شد با سقف مجاز 5 درصدی. به صورت دقیق‌تر حتی اگر قیمت دلار به عرش می‌رسید هم بورس کالا اجازه نداشت قیمت‌ها را از 5 درصد بیشتر افزایش دهد. همین داده به این معنی بود که هر چه از بورس می‌خریدید در بازار آزاد (شاید) گران‌تر بود.

مس ، آلومینیوم ، فولاد و پتروشیمی‌ها همه از همین دستور کلی تبعیت می‌کردند ولی بازار نه تنها کشش تحمل این رخدادها را نداشت بلکه شاهد قاچاق و صادرات بی‌رویه مواد اولیه و رشد قیمت‌های جدی در بازار آزاد بودیم یعنی بازار و دقیق‌تر صنایع اصلی مصرف‌کننده از دلار 4200 تومانی کاسب نشدند و منفعت چندانی نبردند. در این میان اما گروهی واسطه‌گر که اغلب در لباس تولیدکننده به ابراز وجود می‌پرداختند از فاصله قیمتی بین بورس و بازار بهره جسته و سود‌هایی نجومی به جیب زدند که بعضاً از آن‌ها با عنوان تولیدکننده‌نما یاد می‌شود. اما جریان به این‌جا ختم نشد زیرا همه می‌دانستند که این شیوه قیمت‌گذاری غلط بوده و به توسعه رانت‌خواری منتهی می‌شود بنابراین دولت با تکیه بر همان نرخ دلار سعی کرد با دستورالعمل‌نویسی به محدودیت بازار دامن بزند تا شاید بتواند از رشد مستمر قیمت‌ها در بازار آزاد جلوگیری کند. این رویکرد هم نتیجه نداد و شناسایی انبارهایی مملو از کالا و شائبه احتکار و قاچاق نشان داد که این تصمیم از اساس غلط است. اما هنوز بر دلار 4200 تومانی تأکید می شود ولی این تأکید دیگر اهمیت نداشته و ندارد زیرا سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالا باز شده و در نهایت بازار است که قیمت‌ها را آن‌گونه که عرضه و تقاضا حکم کرد؛ تعیین می کند.

این رویکرد جدید اول از بازار مس و آلومینیوم آغاز شد و این بازارها سریع‌تر از بازارهای دیگر از آزادسازی نرخ برخوردار شدند. در بازار فولاد اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. سقف مجاز قیمت‌ها اول از 5 درصد به 10 درصد رسید. گام بعدی به سقف به 15 درصد افزایش یافت تا جایی که در هفته گذشته سقف مجاز قیمت‌ها برداشته شد. این سیگنال مهم به این معنی است که دیگر بازار فولاد نمی‌توانست در برابر واقعیت‌های اقتصاد موضع‌گیری کند ، یعنی نوبت به آخرین فاز آزادسازی یعنی برداشته‌شدن سقف مجاز قیمت پلیمرها و محصولات پتروشیمیایی رسیده بود.در اواخر هفته گذشته وزیر صمت در استان گیلان از آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی در هفته جاری خبر داد ، یعنی آخرین گام آزادسازی‌ها نیز به وقوع پیوست.

این گردونه به این معنی است که پافشاری بر یک اشتباه ؛ یک اشتباه بزرگ‌تر است و اگر قرار است که بازار را مدیریت کنیم ؛ باید از مسیر درست آن اقدام کرد ، یعنی در فاز اول تبعیت از نظام کلی در اقتصاد و شناخت واقعیت های بازارها و سپس تلاش برای استفاده از ابزارهای موجود همچون بازارهایی رسمی مثل بورس کالا و سپس تلاش برای مدیریت بازار با محوریت حجم عرضه و تقاضا و البته حمایت از تولیدکنندگان واقعی در صنایع بزرگ‌تر بالادستی و صنایع کوچک‌تر پایین‌دستی.

برخی به گونه‌ای سخن می‌گفتند که گویا آزادسازی نرخ به معنی تحمیل تورمی جدید به مصرف‌کننده واقعی است ولی رصد بازار مهمی همچون بازار فولاد نشان می‌دهد که نه تنها آزادسازی نرخ به رشد قیمت‌ها منجر نشده بلکه واقعیت‌های مخدوش ، مغفول و زیرپوستی بازارها را به متن آورده و دیگر چیزی برای پنهان کاری و یا انبارکردن کالا برای رشد نرخ و فروش و سود باد آورده وجود ندارد. همین مطلب یعنی شفافیت کلی و نه تنها اجازه رشد جدی قیمت‌ها را نخواهد داد بلکه بازاری متعادل و بدون بازارسازی‌های مرسوم را ترسیم می‌کند ، مخصوصاً در وضعیتی که هم در بازار فولاد و هم در بازار پتروشیمی‌ها شاهد برتری عرضه بر تقاضای واقعی و صادرات مواد اولیه هستیم ؛ اگرچه در برخی گروه‌های کالایی هنوز هم وابسته به واردات بوده و هستیم. این موارد به معنی آن است که اگر به جای مدیریت دستوری بازار تنها به هدایت بازار با ابزارهای رسمی و منطقی آن توجه کنیم می‌توان بهترین و عادلانه‌ترین رخدادها را رقم زد که منافع بخش بزرگ‌تری از جامعه مخصوصاً مصرف‌کنندگان نهایی را به همراه داشته باشد. عدم پذیرش رویکرد کلی در بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا به این معنی است که در برابر جریان غالب و اصلی در بازارها موضع‌گیری‌ کرده‌ایم که این رویکرد به گواه تاریخ به شکست منتهی خواهد شد.

افزایش نرخ بهره بانکی صعود بورس را نیمه‌تمام گذاشت

همدلی| همدلی: به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی ضربه اصلی به بورس را وارد کرده و همین‌طور چراغ خاموش این بازار را زمین‌گیر کرده. دیروز درحالی‌که شاخص کل بورس در ساعات میانی معاملات توانسته بود روند صعودی به خود بگیرد و تا رقم یک‌میلیون و ۴۷۰هزار واحد نیز افزایش یافت در ساعات پایانی دوباره نزولی شد. شنیده‌ها حکایت از این دارد که وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تبعات رشد نرخ بهره بین‌بانکی در بازار سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری هشدار داده. طبق مصوبه دولت نرخ بهره بین‌بانکی باید حداکثر 20درصد باشد اما هفته گذشته به 21.14درصد رسید. واقعیت این است که وقتی نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد نرخ بهره بانکی را هم به دنبال خود رشد می‌دهد و این باعث رکود در بورس و ریزش‌های سنگین می‌شود. با چنین اتفاقاتی بود که روز گذشته شاخص کل بورس با ۸۸۹واحد کاهش در رقم یک‌میلیون و ۴۶۸ هزار واحد ایستاد. سه‌شنبه حتی شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۷۵۶واحد سقوط کرد و به رقم ۴۰۱هزار و ۶۷۸واحد رسید. در این بازار ۲۳۷هزار معامله به ارزش ۲۳هزار و ۶۷۰میلیارد ریال انجام شد.

سه عامل مهم در ایجاد وضعیت کنونی بورس

یک تحلیلگر بازار سرمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و عرضه اولیه‌های غیرمتعارف را دلایل اصلی ریزش بورس عنوان کرد. فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه دولت با انتشار اوراق چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه بخش عمده‌ای از حجم معاملات را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: «به‌طورکلی نرخ بهره بین‌بانکی، انتشار اوراق چه در بازار ثانویه و چه در بازار اولیه و در نهایت عرضه‌های اولیه غیرمتعارف و متفاوت از روندی که پیش‌ازاین بود و به جذب نقدینگی توسط سهامداران حقیقی کمک می‌کرد، بیشتر از مسائلی همچون مذاکرات سیاسی و اصلاح نظام یارانه‌ها و. روی روند منفی بازار تأثیر اساسی داشته‌اند.»
وی ادامه داد: «تا پایان اردیبهشت سال جاری بازدهی شاخص هم‌وزن حدود ۳۰درصد و بازدهی شاخص کل حدود ۱۹درصد بوده است. چه اتفاقی رخ داد که از ابتدای خردادماه تا کنون، یعنی ظرف کمتر از دو ماه بخش عمده‌ای از بازدهی‌ها از دست رفت؟ به‌طوری‌که بازدهی شاخص کل به حدود ۷درصد و بازدهی شاخص هم‌وزن به حدود ۱۶درصد رسیده است؟»
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به معاملات روز یکشنبه اظهار کرد: «روز یکشنبه ۷۲هزار میلیارد تومان در بازار فرابورس تحت عنوان معاملات بازار ثانویه اوراق بدهی دولت سررسید شد که به‌نوعی استمهال بدهی است.»
آقابزرگی تأکید کرد: «عمده دلیل وضعیت کنونی بازار پررونق بودن بیش‌ازاندازه معاملات اوراق بدهی است. به دلیل خلأ نقدینگی قیمت سهام اکثر شرکت‌ها کاهش‌یافته درحالی‌که میزان سود آن‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بوده است.»

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است. طراحی و پیاده سازی: تیم قدرتمند فایکو (فناوران امن پرداز)

ده تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای «حمایت از بورس»

تسنیم نوشت: احسان خاندوزی شب گذشته بعد از پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت به تشریح 10 تصمیم مهم اقتصادی که در این جلسه با محور بازار سرمایه گرفته شد، پرداخت و گفت: بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس جمهور و اکثریت مطلق آرا در ستاد اقتصادی دولت به‌شرح زیر تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است:

1 ـ در سال 1401 سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومن در نظر گرفته شده، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها، پالایشگاهی‌ها معادل 40 درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر 2 هزار تومان لحاظ شده، لازم به ذکر است قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز 10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد.

2 ـ مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت.

3 ـ در سال 1401 فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد.

4 ـ معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود.

5 ـ علاوه بر اوراق قبلی قرار است مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به‌منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد که ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه 1401 است.

6 ـ 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی جهت بازارگردانی همان سهم‌ها به‌منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت.

7 ـ انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به‌صورت ماهانه این امر صورت پذیرد، اما این مسئله بستگی به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.

8 ـ بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل 90 درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی 6 ماه گذشته در نظر گیرد.

9 ـ رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره 5 که تصمیم‌گیری در خصوص عرضه اوراق دولتی در آن صورت می‌پذیرد حضور یابد.

10 ـ بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند.

خاندوزی در پایان گفت: مجموع 10 تصمیم اخذشده نشان از حمایت دولت از بازار سرمایه دارد.

تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس

مدیرعامل شرکت بورس آثار قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بازار سرمایه را اعلام کرد و درباره صندوق تثبیت بازار، الزامات افزایش سرمایه شرکت‌ها، مزایای سهام خزانه و بازار بدهی توضیحاتی داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن قالیباف‌اصل درباره اثرات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بازار سرمایه و با اشاره به طراحی قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر با هدف هدایت اقتصاد ملی به خروج غیرتورمی از رکود به دنیای اقتصاد گفت: بخشی از مواد این قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بر این اساس انتظار می‌رود اجرای این قانون تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و همچنین توسعه‌ بازار سرمایه داشته باشد.

وی در خصوص برخی از مواد تاثیر‌گذار این قانون بر بازار سرمایه، بندهای «الف» و «ب» ماده 2 قانون رفع موانع تولید را مورد اشاره قرار داد که به انتشار اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره برای تهاتر و پرداخت بدهی‌های دولت پرداخته است.

قالیباف ادامه داد: با توجه به ظرفیت اوراق بهادار با درآمد ثابت که در کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از بازار اوراق بهادار را تشکیل می‌دهند و در مواردی حتی بزرگ‌تر از بازار سهام هستند، انتشار این اوراق می‌تواند به تعمیق بازار اوراق بهادار ایران کمک کند.

وی با بیان اینکه بند «ب» این ماده، اوراق اجاره منتشره را قابل داد‌و‌ستد در بازار ثانویه می‌داند، اضافه کرد: در صورت ورود اوراق یادشده به بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری مواجه خواهند بود. از سوی دیگر با پذیرش اوراق یادشده در بورس، حجم معاملات نیز بر اثر دادوستد اوراق یادشده افزایش خواهد یافت.

قالیباف همچنین با اشاره به ماده 16 قانون رفع موانع تولید، عنوان کرد که به موجب این ماده قانونی، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه طی مدت سه سال هستند.

وی با بیان اینکه ماده‌ 17 نیز مجازات‌هایی را در صورت عدم انجام ماده 16 در نظر گرفته است، گفت: با توجه به حضور بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌ آنها در بازار سرمایه، خروج آنها به ویژه در شرایط رکودی می‌تواند افت بازار را شدت بخشد.

مدیر‌عامل شرکت بورس ادامه داد: تبصره‌ «3» ماده «20» قانون، سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه‌ مرکزی را ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز کرده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز که هر از چندی اقتصاد ملی را متاثر می‌کند، لزوم بهره‌گیری از روش‌هایی برای پوشش ریسک ناشی از فراز و فرود ارز کاملا مشهود است.

وی که اجرای این امر را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار تاثیرگذار می‌داند، عنوان کرد: بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند با راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز به این هدف یاری رساند.

قالیباف معتقد است روش استاندارد و جهانی برای پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده از ابزار مشتقه ارز است، برای این منظور راه‌اندازی ابزار مشتقه ارز و فراهم‌ کردن بازاری برای آن، از الزامات دستیابی به هدف مذکور است. بر این اساس وی به آمادگی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز اشاره کرد که با توجه به قدمت، زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حضور کارگزاران و بدنه‌ کارشناسی صورت خواهد گرفت.

وی از ماده‌ 25 قانون رفع موانع تولید به‌عنوان عاملی نام برد که زمینه راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی و انتشار اوراق مشارکت را با توجه به رتبه‌ اعلامی توسط آن موسسات فراهم کرده است.

این مقام مسئول که از راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان الزامات توسعه بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت‌ نام می‌برد، عنوان کرد: بازار اوراق یادشده نیز در صورت توسعه می‌تواند نقش مهمی در فرآیند ‌تامین مالی برعهده گیرد. هم‌اکنون ضامن‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت به دلیل تعهدی که می‌پذیرند هزینه‌ بالایی به ناشر تحمیل می‌کنند. بر این اساس وجود موسسات رتبه‌بندی می‌تواند اوراق با رتبه‌ بالا را از داشتن ضامن معاف کند.

قالیباف اصل اضافه کرد: به این ترتیب در صورت راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی می‌توان به توسعه بازار بدهی امید بسیار داشت. هرچند نکته مهم در این میان اعتبار خود موسسه‌ رتبه‌بندی است. به ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی حضور موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی بزرگ و معتبر ضروری است.به بیان دیگر چون سرمایه‌گذاران بر اساس اعتماد خود به نظر موسسه رتبه‌بندی، اقدام به خرید اوراق می‌کنند، موسسه‌ رتبه‌بندی به نوبه‌ خود باید از اعتبار بالایی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار باشد.

مدیر‌عامل شرکت بورس در ادامه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را مورد اشاره قرار داد که به موجب ماده 26 قانون رفع موانع تولید، صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام خواهد شد. تبصره 1 این ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی را ممنوع کرده است.

قالیباف اصل ادامه داد: تبصره2 ماده یادشده نیز بر انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏ شود. این ماده با توجه به آنکه دادوستد اوراق بهادار با درآمد ثابت را به بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس محدود کرده است، بی‌شک گامی موثر در تقویت بازار اوراق بهادار برداشته است.

وی در این میان توجه به این نکته را حائز اهمیت دانست که برای بهره‌مندی مناسب از اوراق بدهی به منظور کمک به تامین مالی، نیازمند بازار متشکل اوراق بهادار با درآمد ثابت هستیم. این بازار به خوبی در بورس اوراق بهادار قابل تشکیل است و شرط موفقیت آن یکسانی مقررات حاکم بر اوراق بدهی بدون توجه به نهاد صادر‌کننده‌ مجوز است. به بیان دیگر اوراق بهادار با درآمد ثابت بی‌توجه به اینکه مجوز انتشار آنها را سازمان بورس یا بانک مرکزی صادر کرده است، باید از قواعد همسانی پیروی کنند. به‌طور مثال اگر برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل بازخرید باشند و برخی نباشند، نمی‌توان به موفقیت بازار اوراق بدهی امید چندانی داشت.

وی به معافیت شرکت‌های بورسی از پرداخت حق‌تمبر اشاره کرد که به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید صورت پذیرفته است. این معافیت مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس است که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند.

وی گفت: اصولا با توجه به نیاز مبرم شرکت‌ها به سرمایه و مشکلات آنها در تامین منابع مالی، سیاستگذاران کلان اقتصادی باید به تامین مالی درونی یعنی تامین منابع مالی از محل سود انباشته، توجه ویژه داشته باشند و این ماده قانونی نیز بیانگر توجه به این موضوع است.

قالیباف اصل با اظهار تاسف از اینکه هر سال بخش بسیاری از سود شرکت‌ها به‌صورت نقدی میان سهامداران توزیع می‌شود و شرکت‌ها در انباشت سود و تبدیل آن به سرمایه دچار مشکل هستند، بر لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی در استفاده از روش‌هایی برای تشویق سهامداران به انباشت سود در شرکت تاکید کرد. شرکت بورس تهران پیشنهاد کرده مالیات بر سود انباشته سالانه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی 5 ساله از پایان سال مالی شرکت‌ قابل پرداخت باشد.

به گفته وی در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف شود و در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود.

مدیر‌عامل شرکت بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد که به موجب بند «الف» ماده «28» این قانون، به‌عنوان نهاد تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقلی در بازار سرمایه فعالیت کند.

به گفته قالیباف اصل طبق اساسنامه صندوق تثبیت بازار و در چارچوب مصوبات، هیات امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل به منظور کنترل و کاهش مخاطرات در بحران‌های مالی و اقتصادی فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر‌اساس تبصره «1» این ماده، اداره‌ صندوق بر عهده هیات عامل آن خواهد بود. همچنین تبصره 2 نیز سازمان بورس و اوراق بهادار را مجاز دانسته که با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند. تبصره 3 شرایط و معیارهای مخاطرات و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل را به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه دانسته که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب‌ هیات وزیران می‌رسد. به گفته قالیباف، بر‌اساس تبصره 4 در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه، کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.

وی با قابل قبول دانستن حمایت از بازار در شرایط بحرانی، تاکید کرد که با راه‌اندازی ابزار مشتقه، هر گونه نوسان بازار حتی اگر به صعود قیمت‌ها منجر شود به زیان گروهی از سرمایه‌گذاران در ابزار مشتقه (گروهی که موقعیت فروش دارند) منتهی می‌شود. مدیر عامل شرکت بورس تصریح کرد: بنابراین هر‌گونه نوسانی که خارج از نیروهای عرضه و تقاضا به بازار تحمیل شود، زیان عده‌ای از سرمایه‌گذاران را که براساس پیش‌بینی‌ متغیرهای اقتصادی وارد بازار شده‌اند در پی خواهد داشت.

وی ابراز کرد: در این صورت هر‌گونه سرمایه‌گذاری و حمایت از بازار توسط وزارت اقتصاد، سازمان بورس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، باید با دقت بسیار و همچنین با تعیین و اعلام عمومی سازوکار ورود و خروج و پایبندی به موارد اعلام ‌شده صورت گیرد.

وی به تسهیل مقررات برای استفاده از سهام خزانه به موجب بند «ب» ماده 28، اشاره کرد که به موجب آن شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس مجاز به برخورداری از حداکثر 10درصد سهام خزانه هستند. وی با اشاره به استفاده از سهام خزانه در بسیاری از کشورها، عنوان کرد: با مجاز شدن برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید سهام خود کنند و در مواقع مورد نیاز سهام خریداری شده را به بازار عرضه کنند.

وی در توضیح بیشتر سهام خزانه گفت: این نوع از سهام فاقد حق رای است و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، اما به شرکت‌ها در انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام کمک شایانی می‌کند. در واقع اگر شرکتی تمایل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام داشته باشد، می‌تواند هنگام تبدیل اوراق مشارکت منتشره به سهام از سهام خزانه‌ خود استفاده کند.

وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم تعلق سود به سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با خرید سهام، سود هر سهم خود را افزایش دهند. در مواردی که شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام خود است، می‌تواند اقدام به خرید سهام خود کند. مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: همچنین در صورتی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود نقدی برخوردار نباشد، می‌تواند به‌جای سود نقدی و از محل سهام خزانه، اقدام به اعطای سهام به‌جای پرداخت سود نقدی کند.

بر این اساس وی پیش‌بینی کرد که با امکان‌پذیری بهره‌برداری از سهام خزانه، بخشی از عملیات مالی شرکت‌ها تسهیل شود.

وی در مورد هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت‌های بورسی نیز بند «پ» ماده‌ 28 قانون رفع موانع تولید را مورد اشاره قرار داد که به موجب این بند، مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته است.

به گفته وی، این امر می‌تواند به ناشرانی که برای جذاب‌تر شدن اوراق بهادار با درآمد ثابت خود اقدام به فروش اوراق کمتر از قیمت اسمی می‌کنند، کمک کند.ماده 33 نیز بازارگردان را از پرداخت مالیات نیم درصدی معاملات معاف کرده است. با توجه به حجم بالای معاملات بازارگردان این امر می‌تواند تاثیر مناسبی بر عملکرد بازارگردان داشته و در این صورت به افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار منجر شود.

بازار سرمایه یا بازارهای مالی چیست؟

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه‌، از اهمیت بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران برخوردار است و مورد توجه خاص آن‌ها قرار دارد. بنابراین پیش از آن‌که به بررسی ساز و کار بورس اوراق بهادار و چگونگی انجام معاملات در این بازار پرداخته شود، نیاز است تا به اختصار این بازار را تعریف کرد و به بررسی انواع آن پرداخت. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و به شما می‌گوییم بازار سرمایه یا بازارهای مالی چیست و بازار سرمایه خود به چند دسته تقسیم می‌شود. با ما همراه شوید.

بازار چیست؟

در علم اقتصاد تعاریف متعددی برای بازار ارائه شده است.
در تعاریف اولیه، بازار به مکان فیزیکى اطلاق می‌شد که خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات در آن دور هم جمع مى‌شدند. اما در تعاریف بعدی تاکید شد که بازار نباید لزوماً وجود فیزیکی داشته باشد و فضای مشخصی را در برگیرد، در حقیقت بازار شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کالا یا خدمات خاصى هستند.
برای مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی، بازاری است که عملیات خرید و فروش در آن از طریق شبکه‌های مخابراتی بین‌المللی انجام می‌شود و مکان معینی ندارد. در حقیقت بازار یک مکانیزم است که این امکان را به خریداران و فروشندگان می‌دهد تا به معامله دارایی‌های خود بپردازند. این دارایی ممکن است فیزیکی (مانند املاک) یا مالی (مانند اوراق بهادار) باشد.
براساس تعریف دومنیک سالواتوره، بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع که قابلیت معامله داشته باشد، بازاری وجود دارد. در تعریف سالواتوره هم مشاهده می‌شود که بازار می‌تواند یک محل مادی و فیزیکی یا موقعیتی برای انجام معامله باشد.

انواع بازارها کدامند؟

در یک نگاه کلی و از نقطه نظر نوع دارایی‌ها، بازارها به دو نوع بازار دارایی‌های فیزیکی (واقعی) و بازار دارایی‌های مالی تقسیم می‌شوند:
بازار دارایی‌های فیزیکی، بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان به معامله دارایی‌هایی که ماهیت واقعی و فیزیکی دارند، مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، وسایل منزل و … می‌پردازند.
بازار دارایی‌های مالی به بازاری اطلاق می شود که در آن افراد اعم از حقیقی و حقوقی، می توانند در آن برای معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر دارایی‌های مثلی (عوض‌دار) با هزینه مبادلاتی پایین اقدام کنند. قیمت‌های این بازار تابع عرضه و تقاضا است. اوراق ضمانت شامل سهام، اوراق قرضه و برخی کالاها (فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی) می‌شود.
بازار می‌تواند از نظر سررسید تعهدات مالی، نوع ساختار یا برحسب دارایی طبقه‌بندی شود. بازارهای مالی از نظر سررسید تعهدات مالی، به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول چیست؟

بازار پول، بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول با سررسید کمتر از یکسال است. به بیان دیگر بازار پول، بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با سه ویژگی مهم زیر است:

• نقدشوندگی بالا
• کم بودن ریسک عدم پرداخت
• ارزش اسمی زیاد

ابزارهای بازار پول شامل اسناد خزانه (اوراق بهادار کوتاه مدت با سه ماه، شش ماه یا یکسال)، پذیرش بانکی (دستور پرداخت مبلغی معین در تاریخی مشخص)، گواهی سپرده، اوراق تجاری (نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید ۲۷۰ روز یا کمتر)، قرادادهای بازخرید و دلار اروپایی است. از مهمترین نهادهای این بازار می‌توان به بانک مرکزی، واسطه‌های مالی بانکی مانند بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری‌ها و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران اشاره کرد.

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه، به بازارهای مالی برای خرید و فروش ابزارهای مالی نظیر اوراق قرضه یا اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید، اطلاق می‌شود. بازار سرمایه بزرگ‌تر از بازار پول است و اهمیت بسیار زیادی در جمع آوری و تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری واحدهای مختلف تولیدی دارد. بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، خود به دو دسته بازار اولیه (بازار دست اول) و بازار ثانویه (بازار دست دوم) تقسیم می‌شود.

بازار اولیه

بازار اولیه بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می‌شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام، منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آن‌جا که در بازار اولیه، سهام برای اولین بار به خریداران و متقاضیان عرضه می‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود.

بازار ثانویه

با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم، بازار دیگری به نام بازار ثانویه وجود دارد. بنابراین بازار ثانویه به منظور ایجاد امکان داد و ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن تشکیل شده است.
در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه کنند. دفعات انجام معامه در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه موجب می‌شود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابه‌جا شدن مالکیت آن‌ها، قدرت بیشتری پیدا کند.

بازار ثانویه بر این اساس که چه نوع سهمی در چه محلی مبادله می‌شود، به چهار بازار تقسیم می‌شود:

بازار اول: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در بورس انجام می‌شود.
بازار دوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های غیربورسی که در فرابورس انجام می‌شود.
بازار سوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.
بازار چهارم: بازاری بدون کارگزار و معامله‌گر و مربوط به معاملات خصوصی است که توسط شبکه‌های الکترونیکی و بین سرمایه‌گذاران نهادی و عادی صورت می‌گیرد. نهادها به منظور پرهیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به کارگزاری، عموماً معاملات عمده و بلوک خود را در بازار چهارم انجام می‌دهند.

انواع بازارهای مالی بر اساس نوع دارایی

بازارهای مالی به لحاظ نوع دارایی به سه بخش تقسیم می‌شوند:

بـازار سـهام: در ایـن بـازار، سـهام شـرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.
بازار اوراق بدهی: این بازار برای دادوستد ابزارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه) در نظر گرفته شده است.
بازار ابزارهـای مشـتقه: بـازاری که در آن ابزارهـای مشتقه که مبتنـی بـر دارایـی هـای مـالی یـا فیزیکی هستند، مانند اختیار معامله و قرارداد آتی مورد معامله قرار می‌گیرند.

تفاوت میان بازار سرمایه و بازار پول چیست؟

بازار سرمایه و بازار پول تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. مهمترین تفاوت آن‌ها در مدت زمان سرمایه‌گذاری است. در بازار پول معمولا با افق زمانی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌شود، در حالی‌که در بازار سرمایه اینگونه نیست و سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت انجام خواهد شد.
حق مالکیت دیگر تفاوت مهم این دو بازار با یکدیگر به شمار می‌رود. شرکتی که سهام خود را در بورس عرضه کرده است، در واقع بخشی از مالکیت شرکت را به سهامدارن خود واگذار می‌کند. در این بازار دارنده سهام به نوعی در مالکیت شرکت نیز سهیم خواهد بود. این در حالی است که در بازار پول بحث مالکیت مطرح نیست.
استفاده از بازارهای مالی متفاوت دیگر تفاوت بازار سرمایه و بازار پول است. ابزارهای بازار پول بیشتر شامل مواردی چون اسناد خزانه، گواهی سپرده، وام با وثیقه و … می‌شود، در حالی‌که بازار سرمایه از ابزارهایی چون اوراق بهادار، اوراق قرضه و اوراق مشارکت استفاده می‌کند.

سخن آخر

در این مطلب به این موضوع پرداختیم که بازار سرمایه یا بازارهای مالی چیست و گفتیم بازارهای مالی از نظر سررسید تعهدات مالی، به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شوند. بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش ابزارهای مالی چون اوراق قرضه یا اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید است.