استراتژی مناسب در معاملات در بورس

استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی – “از تئوری تا عمل”

در حال حاضر، بازارهای مختلفی برای معامله و فعالیت وجود دارند، از بازار سهام ایران گرفته تا بازار سهام اروپا، امریکا، آسیا و بازار جفت ارزها و جدیدا بازار ارزهای دیجیتال. تشابهی که بین این سه بازار وجود دارد، این است که حرکت بازارها با ورود و خروج پول انجام می گیرد. عموما، بانک های مرکزی، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاران بین المللی یا اشخاص حقوقی و معامله گران عادی هستند که این جابه جایی پول را در بازارها انجام می دهند. اتفاقی که این روزها در بازار ارز دیجیتال و دوج کوین اتفاق می افتد، مثال بارزی از تاثیر اشخاص حقوقی “ ایلان ماسک ” در جابه جایی قیمت با کمک وارد کردن حجم انبوهی از پول به بازار است. برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا با توییت کردن نماد دوج کوین در صفحه شخصی خود باعث حرکت بسیار شارپ این ارز دیجیتال شده است.

این جابه جایی ها فقط با ورودوخروج پول اتفاق می افتد؛ بنابراین، اگر سیستمی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این ورودوخروج ها را به صورت مستقیم ببینیم، خیلی راحت می توانیم خودمان را برای همسو شدن با جهت جابه جایی بازار و گرفتن بیشترین بازدهی از بازار آماده کنیم.

هدف این کتاب ارائه سیستم معاملاتی کارا و آب دیده بر پایه ی اندیکاتورهای حجم و هماهنگی سایر سیستم های معاملاتی با اندیکاتور حجم است.

استراتژی مناسب در معاملات در بورس

عصر خودرو- چشم‌انداز پورشه در ۹ ماه اول ۴۰ درصد افزایش سود داشته است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، شرکت خودروسازی پورشه روز جمعه (28 اکتبر) در اولین نتایج خود از زمان عرضه این خودروساز لوکس در بورس، با بازدهی 18.9 درصدی، سود عملیاتی خود را 40.6 درصد افزایش داد و به 5.05 میلیارد یورو (7.09 میلیارد دلار سنگاپور) رساند.

در بیانیه آمده است که جهش سود ناشی از افزایش تنها 15.7 درصدی درآمد و افزایش دو درصدی در تحویل به بیش از 221 هزار و 500 خودرو است که نشان‌دهنده سودآوری بالاتر به ازای هر خودرو به دلیل تأثیرات نرخ ارز است.

پورشه به چشم‌انداز کل سال خود یعنی بازدهی 17 تا 18 درصدی با هدف میان‌مدت 17 تا 19 درصد و هدف بلندمدت 20 درصد پایبند بود.

براساس گزارش رویترز، لوتز مسکه، مدیر مالی این شرکت، سال 2023 قوی را پیش‌بینی کرد و گفت که از عدم قطعیت اقتصاد کلان نگران نیست و به توانایی این برند لوکس در انتقال افزایش قیمت به مشتریان رو به رشد خود اشاره کرد. او افزود که سه ماهه سوم سال 2022 از منظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاملاً بی‌ثبات و چالش‌برانگیز بود. با این وجود، ما توانستیم برای پورشه موفقیت را به ثبت برسانیم.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

کاهش معنادار نقدینگی و پایه پولی در یک سال اخیر/ استمرار کاهش نرخ تورم

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه امسال به ۳۳.۱ درصد رسید که 6.4 درصد کاهش را ثبت کرد.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه‌ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یک سال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کار گرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است.

کاهش ۸.۱ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال استراتژی مناسب در معاملات در بورس ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همان گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود؛ اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه استراتژی مناسب در معاملات در بورس طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هرچند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

بنابراین نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یک‌ساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

کنترل تورم یکی از اولویت‌های جدی دولت است

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی استراتژی مناسب در معاملات در بورس و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به‌اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

رشد ۵۹.۲ درصدی درآمدهای عمومی دولت

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عملکرد ۶ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در ۶ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد. امید می‌رود که رسانه‌ها نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه امسال هم ۳۳.۱ درصد بوده است.

بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه‌ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است؛ لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالا‌های اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است؛ لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از استراتژی مناسب در معاملات در بورس دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوار‌ها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت استراتژی مناسب در معاملات در بورس است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آن‌ها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد. امید می‌رود که رسانه‌های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

رشد ۵۹ درصدی درآمدهای عمومی دولت در نیمه نخست امسال/ كاهش۱۹.۶ درصدی كسری تراز عملیاتی

درآمد‌های عمومی دولت در شش ماهه اول سال جاری ۵۹.۲ رشد یافت؛ در حالی که هزینه‌های جاری دولت ۳۰.۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایبِنا ، بانک مرکزی اعلام کرد: اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، اما به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که نشانه کاهش ۷.۱ درصدی نرخ تورم است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است؛ لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالا‌های اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح، تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است؛ لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را به طور جدی پیگیری کرده که این یارانه استراتژی مناسب در معاملات در بورس استراتژی مناسب در معاملات در بورس جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوار‌ها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل استراتژی مناسب در معاملات در بورس تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.

در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ استراتژی مناسب در معاملات در بورس هر چند همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی دوازده‌ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی دوازده‌ماهه در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد ۶ ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان است، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار استراتژی مناسب در معاملات در بورس پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شد که نشان‌دهنده اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.

البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آن‌ها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می‌شود.