ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری

پایان نامه بررسی ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام

بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی دوره 1392-1370 با بهره­ گیری از داده ­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده ­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی

فصل اول

کلیات تحقیق

امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه ­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه ­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه ­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه ­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه ­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه ­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­ شود که همواره تصمیم ­گیری جهت سرمایه ­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه ­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه ­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه ­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه ­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه ­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه ­گذاری فرض براین است که ­سرمایه ­گذاران منطقی عمل می­ کنند. سرمایه ­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­ دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه ­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه ­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه ­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم ­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­ کنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبحث سرمایه ­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه ­گذاری می­ کنند. وجوهی که سرمایه ­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­ های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه ­گذاران تلاش می­ کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه ­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

سرمایه ­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه ­گذاری موثر درکشور است. سرمایه ­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه ­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه­ هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه ­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه ­گذاری می­داند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای سرمایه ­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه ­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­ شود ارزیابی عملکرد سرمایه ­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه ­گذاری خود به دست می­آورد.

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرایند تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­ های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه ­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­ کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979). [1] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­ شود که برخی پدیده­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).

هنگامی که سرمایه ­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه ­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979). [2] گرچه سرمایه ­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه ­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه ­گذاری می­گردد (کایداک، 1987) [3] .

هنگامی که مالی رفتاری ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه ­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه ­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه ­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه ­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین [4] ،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه ­گذاری شده است بپردازیم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

1-بررسی ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­های جایگزین در ایران

2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه ­گذاری ها

1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری سهام با بازده سرمایه ­گذاری.
2. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری طلا با بازده سرمایه ­گذاری.
3. بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری ارز با بازده سرمایه ­گذاری.
4. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

1-4-3- اهداف کاربردی

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

1. بین ریسک در سرمایه ­گذاری سهام و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
2. بین ریسک ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری در سرمایه ­گذاری طلا و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
3. بین ریسک در سرمایه ­گذاری ارز و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری در سه دارایی طلا،ارز و سهام در کشورایران با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه دور 1392-1370منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادارمی باشد.همچنین در این پژوهش از مدل­های تلاطم شرطی خانواده ARCH و مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه ای(CAPM) بهره­ گیری می­ شود.

1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات)

3-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه ای [7]

4-مدل ناهمسانی واریانس شرطی [8]

تعاریف عملیاتی:

1-بازدهی:بازدهی پاداشی است که سرمایه­گذار به دلیل به تعویق انداختن مصرف خود در دوره حاضر به منظور دست یافتن به مصرف بیشتر در دوره بعد(سرمایه ­گذاری) بدست می آورد.

2-ریسک:به مفهوم هرگونه نوسان احتمالی در بازدهی آتی یا هر­گونه نوسان احتمالی منفی در بازدهی آینده تعریف می شود.

3-مدل قیمت­ گذاری دارایی سرمایه­ای(CAPM):اگر به فرض R_i بازدهی داراییi ام بوده وR_Fبازدهی سپرده‌های بانکی باشد و همچنین P 0 نرخ تورم باشد می توان این مدل را به شکل زیر نوشت:

نرخ رشد سطح عمومی قیمتها( تورم) را نشان می­دهد. در اینجا، β_i معروف به بتای تورم است. اگر بتا برابر و یا بزرگتر از 1 باشد، نشان می­دهد که به ازای یک افزایش معین در تورم، بازدهی دارایی i با سرعت بیشتری رشد کرده است و توانسته تغییرات تورم را به طور کامل پوشش دهد.

4- مدل ناهمسانی واریانس شرطی خانواده ARCH

مدل ناهمسانی واریانس اتوگرسیو(ARCH) که اولین بار توسط (انگل، 1982) [9] مطرح شد و بعدها توسط بولرسو(1986) [10] به مدلهای (ARCH) تعمیم داده شد، عمومی­ترین روش برای مدلسازی نوسانات و تغییر­پذیری داده های سری زمانی مالی با فراوانی زیاد می باشد.

این فرایندها دارای میانگین صفر هستند و به طور دنباله­ای ناهمبسته­اند و واریانس شرطی( روی اطلاعات مربوط به گذشته) ناثابتی داشته، در حالیکه واریانس غیرشرطی ثابتی دارد.

ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری

محاسبه نرخ تنزیل

Discounting Rate Calculation

محاسبه نرخ تنزیل صحیح؛ قدم اول در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

فرآیند بررسی توجیه پذیری پروژه های سرمایه گذاری، همواره بر یک اصل استوار بوده است و آن مقایسه هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده در طول عمر پروژه، با در نظر گرفتن هزینه تامین سرمایه در کنار سایر هزینه های پروژه مثل ماشین آلات و تجهیزات، هزینه های عمرانی و تاسیسات در فاز ساخت، و هزینه های مواد اولیه، انرژی و دستمزد در فاز تولید است. هزینه سرمایه، در خصوص منابع مالی ایی چون وام و اوراق، مشخصاً بر اساس نرخ های بهره آنها تعیین میشود. اما در خصوص آورده سرمایه گذار در یک پروژه مشخص، هزینه سرمایه می بایست بر اساس حداقل نرخ بازدهی قابل قبول سرمایه گذار تعیین گردد که در واقع، هزینه فرصت پول سرمایه گذار را در پروژه مورد نظر بیان میکند.
نرخ تنزیل (Discounting Rate) یا هزینه سرمایه (Cost of Capital)، برای آورده سرمایه گذار (Equity Capital) معادل MARR در نظر گرفته میشود که بیان کننده هزینه فرصت آورده سرمایه گذار و یا به عبارتی، حداقل نرخ بازگشت سرمایه قابل قبول یا جذاب برای آورده سرمایه گذار طرح میباشد و برای هر پروژه ای متناسب با سطح ریسک آن پروژه تعیین میشود. در این خصوص، هر چقدر سطح ریسک طرح بیشتر باشد، نرخ تنزیل نیز که نشان دهنده حداقل سطح بازدهی مورد انتظار است، افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس وزن نسبی مبلغ وام ها، اوراق، کمک های بلاعوض و آورده سرمایه گذار از کل منابع مالی طـرح، نـرخ تنزیل برای کل سرمایه گذاری نیز معادل WACC خواهد بود که بر اساس میانگین وزنی هزینه تامین سرمایه انواع منابع مالی تعریف شده در طرح محاسبه میشود. در واقع، زمانی که در ترکیب منابع مالی طرح، آورده سرمایه گذار تنها منبع مالی نباشد، آنگاه جریانات نقدی مربوط به ورودی و خروجی جیب سرمایه گذار، متفاوت از جریانات نقدی مربوط به ورودی و خروجی صندوق پروژه خواهد شد که هر یک ساختار مالی خود را خواهند داشت. از طرف دیگر، از آنجا که محاسبه ارزش فعلی هزینه ها و درآمدها، بر اساس هزینه سرمایه یا همان نرخ تنزیل انجام می شود، لذا جهت محاسبه شاخص NPV یا خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاری (Net Present Value) از WACC به عنوان نرخ تنزیل استفاده میشود و جهت محاسبه شاخص NPVE یا خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام (Net Present Value of Equity Capital) از MARR به عنوان نرخ تنزیل استفاده میشود.
یکی از اشتباهات رایج در فرآیند مطالعات امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری، استفاده از نرخ تنزیل یکسان به عنوان حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای آورده سرمایه گذار (MARR) در محاسبه ارزش فعلی هزینه ها و درآمدهای برآورد شده در جدول جریانات نقدی مربوط به جیب سرمایه گذار و همچنین در محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه کل (WACC) است. بدین معنی که در اغلب شرکت های مشاور، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری که همگی به عنوان ذینفعان پروژه های سرمایه گذاری، همواره درگیر پروسه ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری هستند و همچنین شرکت های تولیدی که به واسطه طرح های توسعه متعدد خود، اقدام به ایجاد واحدهای ارزیابی طرح ها و مطالعات امکان سنجی در شرکت نموده اند، همواره از نرخ تنزیل ثابتی به عنوان حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای آورده سرمایه گذار (MARR) در محاسبات و ارزیابی های پروژه های مختلف استفاده میشود.
نکته قابل توجه در این خصوص، این است که حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای آورده سرمایه گذار یا همان نرخ تنزیل آورده سرمایه گذار (MARR) می بایست برای هر پروژه ای متناسب با سطح ریسک آن پروژه تعیین شود که پایه آن، نرخ بازده بدون ریسک (Risk Free Rate) است که متناسب با سطح ریسک پروژه، درصدی به آن اضافه میشود. بدین معنی که مثلاً در خصوص پروژه های سرمایه گذاری با درآمد ریالی، با توجه به اینکه نرخ بازدهی بدون ریسک را میتوان بر اساس نرخ سود سپرده های بلند مدت معتبرترین بانک ایران، معادل ۲۰ درصد در نظر گرفت، لذا نرخ تنزیل آورده سرمایه گذار یا همان حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای آورده سرمایه گذار میتواند از ۲۵ درصد برای پروژه های با سطح ریسک بسیار پائین تا حتی ۸۰ درصد برای پروژه های با سطح ریسک بسیار بالا در نظر گرفته شود.
وبسایت DiscountingRate.com به عنوان سامانه مرجع آنلاین جهانی، این امکان را به سرمایه گذاران و مشاوران در هر کجای دنیا میدهد که با ثبت ساختار درآمدهای پروژه و همچنین تعیین سطح ریسک پروژه بر اساس پاسخ دادن به پرسش های از قبل تعریف شده در وبسایت، در مرحله اول به محاسبه نرخ تنزیل مورد نیاز برای آورده سرمایه گذار یا همان حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای آورده سرمایه گذار بپردازند. همچنین، این امکان برای کاربران وجود دارد که پس از تعیین MARR، با انتخاب مرحله دوم، وارد پروسه محاسبه نرخ تنزیل کل یا همان میانگین وزنی هزینه سرمایه کل شوند و با ارائه اطلاعات مربوط به ترکیب منابع مالی تعیین شده برای طرح، مقدار WACC را توسط محاسبه گر سایت به دست آورند.

اشکان کربلائی­ فر؛ موسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه­ گذاری­ های صنعتی

تاثیر ثبات سیاسی بر بازار سرمایه/ بورس تحت‌ تاثیر متغییرهای محیطی است؟

اخبار سیاسی همواره روی بورس و اقتصاد کشور تاثیر دارد. با توجه به نوع اخبار سیاسی این تاثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. درحال حاضر اخبار منفی سیاسی در کشور بیشتر است و به واسطه این موضوع بازارهای مالی خصوصا بورس تاثیر روندی جدید به خود گرفته‌اند. یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر اخبار سیاسی روی بازار سرمایه را تشریح کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اخبار سیاسی همواره روی بورس و اقتصاد کشور تاثیر دارد. با توجه به نوع اخبار سیاسی این تاثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. درحال حاضر اخبار منفی سیاسی در کشور بیشتر است و به واسطه این موضوع بازارهای مالی خصوصا بورس تاثیر روندی جدید به خود گرفته‌اند. یک کارشناس بازار سرمایه تاثیر اخبار سیاسی روی بازار سرمایه را تشریح کرد.

سید جواد درواری، مدیر سبدگردانی و سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آمیتیس به تجارت‌نیوز گفت: ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ارائه‌ شده است. در تعریفی بر مبنای تداوم هنجاری و رفتاری، ثبات سیاسی به امکان تداوم الگوهای خاصی از رفتارها در سیاست گفته می­شود که با انتظاری عمومی همراهی می­‌شود و چنین الگوهایی احتمالاً در آینده­های قابل پیش‌بینی، دست‌نخورده باقی خواهند ماند.

وی در این باره ادامه داد: در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻨﻈﻮر از بی‌ثباتی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ. بی‌ثباتی سیاسی به‌عنوان یکی از عوامل سیاسی اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی، می‌تواند متغیرهای زیرساختی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد و از طریق آن می­تواند بر شاخص‌های کمی یک اقتصاد نیز اثرگذار باشند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درحال‌ توسعه و به‌ویژه ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را دارند ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات و نوسان‌هایی می‌شود ﮐﻪ می‌تواند زمینه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺨﺪوش و آن را از روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎزد و ﺑﺴﺘﻪ به‌شدت و ﻧﻮع آن، ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد نوسان‌ها و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در تصمیمات مدیریتی دارد ﮐﻪ نمی‌تواند ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه‌­وری، رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

بازار بورس تحت تاثیر متغییرهای محیطی قرار دارد

مدیر سبدگردانی شرکت سبدگردان آمیتیس با تاکید بر اینکه ساختار بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای محیطی قرار گیرد، تشریح کرد: طبیعی است با کاهش تولیدات و میزان سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه نیز ناخودآگاه تحت تأثیر این تغییرات قرارگرفته و دچار نوسان می­شود. همچنین محیط غیر پایدار سیاسی موجب ضعیف شدن سازمان‌های نظارتی شده که تأثیرات این اتفاق مستقیماً به بازار سهام سرایت می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شرایط بی‌ثباتی سیاسی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شده و همچنین موجب می‌­شود تا سرمایه­‌گذاران ریسک گریز به سمت سرمایه­‌گذاری در بازارهای موازی بروند. درنتیجه حجم معاملات در بازار سرمایه کاهش‌یافته و سبب کاهش بازدهی سهام می‌شود.

درواری اظهار کرد: دلیل این کاهش می‌تواند شرایط اقتصادی باشد که سرمایه‌گذاران در آن زمان مشاهده و سرمایه‌گذاری خود را متوقف و پیغامی مبنی بر عدم قطعیت، به بازار القا می­کنند؛ بنابراین رابطه‌ای مثبتی بین حجم معاملات و بازده‌ سرمایه­‌گذاری وجود دارد، درجایی که رویدادهای سیاسی نقش بسیار مثبتی در توضیح رفتارهای بازار سهام ایفا می‌­کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: ثبات سیاسی ارتباط مثبت و معناداری با بازده شاخص سهام دارد. سیاست‌های مطلوب دولت و شاخص‌های حکمرانی خوب (کنترل فساد، عملکرد دولت و ثبات سیاسی) به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش بازده شاخص سهام در دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت می­‌شود.

ریسک سرمایه‌گذاری در بورس،گریبان«صندوق توسعه ملی»را می‌گیرد؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،رئیس سازمان بورس روز گذشته اعلام کرد که صندوق توسعه ملی برای اولین بار از بورس خرید کرد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی است. بر اساس همین سرمایه‌گذاری‌ها روز گذشته رئیس سازمان بورس اعلام کرد که صندوق توسعه ملی برای اولین در بورس سهام خرید.
با توجه به ریسک بسیار بالای بورس و مشکلات آن در ۲۵ ماه اخیر، این سرمایه‌گذاری پر ریسک به نظر می‌رسد. صندوق‌ توسه ملی در بهترین حالت ممکن باید تعداد و نوع سهام خریداری شده را منتشر کند تا بررسی‌های بیشتری روی ریسک سرمایه‌گذاری این صندوق انجام شود.
سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بورس
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: خرید سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود. چرا که دارایی‌های ریالی این صندوق به‌ نوعی تبدیل به دلار شده است. با توجه به افت قیمت سهام، می‌توان این موضوع را اینگونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه با نرخ دلار در کانال ۳۰ هزار تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی خریداری کرده‌اند.
عشقی این را هم گفت: به بیان دیگر صندوق توسعه ملی که یک منبع بین‌النسلی به حساب می‌آید. دارایی ارزنده‌ای را در قیمت‌های بسیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.
تنوع در سرمایه‌گذاری صندوق‌
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس بازار سرمایه گفت: به صورت کلی صندوق‌های توسعه موکلف هستند که در سبد سرمایه خود تنوع ایجاد کنند و به نوعی سرمایه خود را متنوع کنند.
وی ادامه داد: در همه دنیا این صندوق‌ها بخشی از سرمایه‌های خود را از سهام صندوق‌های موفق و آینده‌دار خرید می‌کنند تا بتوانند ریسک سبد خود را کاهش و بازده آن را بالا ببرند. لذا این کار به صورت کلی نه تنها اشکال ندارد بلکه یک فرآیند مرسوم است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اما نحوه اجرای آن ممکن است مورد سوال یا اعتراض برخی از افراد باشد که این موضوع بستگی به اطلاعات منتشر شده دارد. افراد می‌توانند با استفاده از اطلاعات منتشر شده وضعیت را بررسی کنند. شرایط کنونی بورس تقربیا سهام در پایین‌ترین قیمت خود قرار گرفته‌اند و به نوغی ارزنده هستند. معامله در بورس تهران برای افرادی که بخواهند بلند مدت سرمایه‌گذاری سودده نیز است. می‌توان گفت حدودا حبابی در قیمت‌های بورس مشاهده نمی‌شود یا به نوعی کمترین حباب را دارند.
دل‌انگیزان اظهار کرد: علت نزولی بودن بورس نیز به نااطمینانی برمی‌گردد و زمانی که این نااطمنانی‌ها کاهش یابد، سهام در محدوده خود رنج می‌زند. با همین دید الان زمان خوبی خرید است چون ارزنده است. خرید سهم از بورس توسط صندوق توسعه ملی منطقی است و با اصل قضیه مشکلی وجود ندارد. اما مهم نوع و سهام خریداری شده است که این صندوق چه سهامی خریده است. آیا این سهام ارزنده است؟ سهام خریداری شده باید تنوع باید در سبد سهام باشد، قمیت‌ها ارزنده باشد و ریسک کمترین و سود بالاترین باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اما بر اساس قاعده صندوق باید گزارش خرید خود را منتشر کند تا مردم که صاحب این صندوق هستند بدانند که صندوق توسعه با چه قیمتی چه سهامی را خریده است.
منبع:تجارت نیوز

استقبال کارشناسان از اجرای بسته حمایت دولت از بازار سرمایه

اخیرا بسته ۱۰بندی حمایت دولت از بازار سرمایه، توسط سازمان بورس اجرا شد که واکنش‌های مختلفی را در بین سرمایه‌گذاران، کارشناسان و نمایندگان مجلس در پی داشته است؛ در این گزارش به بررسی دیدگاه های فوق پرداخته شده است.

یک کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: سازمان بورس در رابطه با حمایت از بازار، آنچه را در چارچوب اختیارات خود می توانسته، در بسته حمایتی خود آورده؛ اما نکته اینجاست که این بسته آثار کوتاه مدت خواهد داشت و بهبود وضع بازار سرمایه در بلندمدت نیازمند پایبندی دولت، مجلس و بانک مرکزی و وزارت صمت به اجرای وعده هایی است که پیش از این مطرح کرده اند.

محمدعلی احمدزاد اصل مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در مورد بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه بیان کرد: از این بسته استقبال می کنیم و حتما اجرای بندهای این بسته اثر مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.

سازمان بورس در جهت حمایت از بازار، آنچه را در چارچوب اختیارات خود می توانسته، در این بسته آورده؛ اما نکته اینجاست که این بسته آثار کوتاه مدت خواهد داشت و بهبود وضع بازار سرمایه در بلندمدت نیازمند پای بندی دولت، مجلس و بانک مرکزی و وزارت صمت به اجرای وعده هایی است که پیش از این مطرح کرده اند، صنایع بزرگ ما با تحریم ها کنار آمده اند؛ اما با این حجم ابهام نمی‌توان کنار آمد.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به شرایط بنیادی بازار سرمایه، منطقا ناشران باید از انتشار اوراق تبعی استقبال کنند؛ بدون در نظر گرفتن ریسک های کلی بازار سرمایه بسیار ارزنده بوده و پتانسیل رشد حداقل ۱۰۰ درصدی را دارد، اما متاسفانه با برخی بدعهدی‌ها در قبال بازار سرمایه، اعتماد از این بازار رخت بربسته و مردم انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در بورس ندارند.

اقتصاد، خواباندن پس اندازها در حساب های بانکی و دریافت سود ثابت نیست، اقتصاد یعنی مشارکت دادن سرمایه های خرد و کلان در امر تولید و هموارترین مسیر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کمک به تامین مالی و توسعه بنگاه های تولیدی و اشتغال زایی و کاهش نرخ تورم، بازار سرمایه است.

اما اگر مثلا دولت در بودجه ۱۴۰۲ ریسک جدیدی به شرکت های بورسی تحمیل نکند یا اگر نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی ها را برای حداقل سه سال تعیین کند، بانک مرکزی هم به وعده ها در مورد کنترل نرخ بهره بین بانکی با سقف ۲۰ درصد پایبند باشد، اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه بازمی گردد و این بازار رونق خواهد گرفت. بازار سرمایه نیازمند آرامش است و امیدواریم با هماهنگی ۳ قوه، بازار سرمایه رنگ آرامش بگیرد.

یک کارشناس بازار سرمایه هم گفت: بازارگردان‌ها همچون آتش نشان‌ها در مواقع اضطرار وارد عمل شوند، همانطور که آتش نشان ها در زمان بروز حادثه وارد عمل می‌شوند، بازارگردان ها هم باید در روزهایی که بازار نیاز به حضور آنها دارد اقدام کنند و نیازی نیست که بازارگردان ها در تمام روزهای معاملات فعالیت داشته باشند.

مهدی ساسانی در مورد بسته حمایت از بازار بیان کرد: شرط لازم برای موفقیت بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، اجرای همزمان بندهای آن است.

وی اضافه کرد: هر تصمیم یا مصوبه‌ای که توسط متولیان بازار سرمایه یا حتی هیات دولت اتخاذ شده، در صورتی تاثیرگذار خواهد بود که علاوه بر آنکه روی کاغذ آمده، به مرحله عمل هم برسد قبل از این، بارها تصمیماتی برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده که به مرحله عمل نرسیده و همین موضوع موجب شده تاثیرگذاری مصوبه‌های بعدی نیز کمرنگ تر شود. اگر اوراق تبعی منتشر نشود و فروش بازارگردان ها متوقف نشود، در چنین شرایطی اگر منابعی جهت حمایت از بازار سرمایه به صندوق تثبیت یا صندوق توسعه بازار تزریق شود، به جای آنکه صرف رشد و رونق این بازار شود، به جیب بازارگردان ها خواهد رفت.

شاید بگویید بازارگردان ها امکان فروش سهم به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار را ندارند، اما به هر حال بازارگردان ها می توانند به مردم سهم بفروشند و صندوق تثبیت بازار از حقیقی‌ها خرید خواهد کرد، پس بسته حمایت از بازار سرمایه در صورتی تاثیرگذار خواهد بود که هم سمت خرید عرضه و هم سمت تقاضا همزمان مدیریت شوند.

همچنین مهدی محمودی کارشناس بازار سرمایه معتقد است حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان سهام احتمالاً در صندوق های درآمد ثابت موجود است که در بسته حمایتی از بازار گفته شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان آن با اوراق تبعی بیمه خواهد شد و ریسک های موجود در صندوق های درآمد ثابت هم به واسطه این بند کاهش خواهد یافت.

مهدی محمودی در مورد بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه بیان کرد: بند اول بسته حمایت از بازار سرمایه در مورد بیمه سهام است که پرتفوی سهامداران خرد را بیمه میکند و با پوشش ریسک سرمایه گذاران خرد به مدت یک سال می تواند آثار مثبتی روی بازار سرمایه داشته باشد.

بند دوم هم که در رابطه با انتشار اوراق تبعی روی پرتفوی سهام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است تصمیم خوبی است که به بهبود وضع بازار کمک خواهد کرد.

حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و با توجه به اینکه حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد از منابع صندوق های درآمد ثابت به خرید سهام اختصاص پیدا کرده، حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان سهام احتمالاً در صندوق های درآمد ثابت موجود است که تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان آن با اوراق تبعی بیمه خواهد شد و ریسک های موجود در صندوق های درآمد ثابت هم به واسطه این بند کاهش خواهد یافت.

به گفته وی بندهای سوم و چهارم مربوط به تزریق منابع جدید به صندوق های حاکمیتی بازار است که این تزریق منابع می تواند به افزایش تقاضا در بازار کمک کند اما کماکان باید در نظر داشته باشیم که این حمایت ها، مُسکن های موقت هستند و به صورت اساسی مشکل بازار سرمایه را برطرف نخواهند کرد.

وی افزود: بند پنجم مربوط به هماهنگی و پایش حقوقی ها جهت توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی است.

همانطور که می‌دانید حقوقی های بزرگ نقش پررنگی در جریان بازار سرمایه دارند و هم هماهنگی با حقوقی ها برای بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است و هم معتقدم باید نظارت زیادی روی عملکرد حقوقی ها باشد، شرط لازم برای موفقیت این بند، هماهنگی در مسیر صحیح و البته استمرار این هماهنگی‌ها خواهد بود.

بند ششم بند مربوط به هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد نرخ بهره است، نرخ بهره یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه بوده و فعالان بازار سرمایه مرتبا نرخ بهره را رصد می کنند و حتماً که سیاست های بانک سرمایه مرکزی در بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد به کمیته مشترکی از بانک مرکزی و سازمان بورس نیاز داریم تا در مورد نرخ بهره بانکی و سایر سیاست های تاثیر گذار بر روند بازار سرمایه هماهنگ تر و سنجیده تر عمل شود. سیاست های بانک مرکزی فقط بر بازدهی سهام تاثیر گذار نیستند و طبق پژوهش هایی که اخیرا انجام داده ایم این سیاست های انقباضی روی کیفیت سودآوری شرکت‌ها هم اثرگذار بوده است به هرحال بانک مرکزی در بازار پول سیاست های خاص خود را دارد، اما معتقدم در کمیته مشترک باید آثار سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه مشخص شود.

به نظر می‌رسد بند ششم از مهمترین بند های بسته حمایتی از بازار سرمایه بوده و چنانچه در بلند مدت تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود و ارتباط خوبی بین بازار پول و بازار سرمایه شکل بگیرد و ضمنا در مورد نرخ بهره بانکی هم سیاست گذاری صحیح شکل بگیرد و به آنچه در مورد آن تصمیم گیری شده عمل شود تا این سیگنال به بازار سرمایه داده شود که تصمیمات سیاست گذاران به درستی اجرایی میشود، بازار سرمایه به آرامش خواهد رسید.

محمودی با اشاره به بند هشتم بسته حمایت از بازار سرمایه گفت: محدود کردن فروش بازارگردان ها هم جزو تصمیماتی که آثار موقت خواهد داشت.

می توان برای کوتاه مدت فروش بازارگردان ها را محدود کرد؛ اما این سیاست نمی تواند در بلند مدت تداوم داشته ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری باشد. ولی در شرایط فعلی کاملاً با بند متوقف کردن پذیره نویسی و عرضه های اولیه در بازار موافق هستم.

این تصمیم سیاست موقتی است که می‌تواند به بهبود وضع بازار سرمایه و جلوگیری از فشار هایی که

عرضه های اولیه و پذیره نویسی ها به این بازار تحمیل

وی گفت: در مجموع معتقدم این بسته در حمایت از بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود؛ اما برخی بندهای این بسته نقش مسکن را دارند و باید بتوانیم برای مشکلات ساختاری بازار سرمایه از جمله قیمت گذاری دستوری برنامه ریزی درستی داشته باشیم، حاشیه سود خالص شرکت ها را تحت فشار قرار داده و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

از سوی دیگر عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح بیمه پرتفوی سهامداران خرد، از ضرر و زیان سهامدران خرد در پی نوسانات بازار سرمایه جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد این اقدام تصریح کرد: دولت مسئولیت مستقیم بازار سرمایه را بر عهده دارد و مجلس هم می‌تواند زمینه‌ساز و ناظر باشد.

وی با اشاره به کم کاری‌های دولت ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری قبل در مدیریت بازار سرمایه و وقایع سال‌های ۹۷ و ۹۸ گفت: در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مدیران بازار سرمایه مجموعه‌ای از اقدامات مثبتی را برای بهبود شرایط این بازار مالی در دستور کار قرار داده‌اند که بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس یکی از آنهاست.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دولت و مجلس در زمینه ساماندهی و کمک به بهبود بازار سرمایه با یکدیگر همکاری می‌کنند که البته بخشی از اخبار ما منتشر نمی‌شود چراکه احساس بر این است که پس از به نتیجه رسیدن کار، اعلام شود، اما آثار آن در بورس قابل مشاهده خواهد بود.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی هم در مورد انتشار اوراق تبعی به منظور بیمه سبد سهامداران حقیقی گفت: یکی از ایراداتی که همیشه به بورس شده این است که بورس از همه ابزارهای در اختیار خود استفاده نمی‌کند، یکی از این ابزارها اوراق تبعی است که ریسک سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد.

همچنین جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره انتشار اوراق تبعی به منظور بیمه سبد سهامداران حقیقی گفت: استفاده از ابزارهای ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری سهام و اوراق می‌تواند در شرایط فعلی بازار سرمایه، کمک کننده باشد و در کنار رونق بازار، اطمینان خاطر زیادی را به بورس برگرداند.

در این رابطه علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: این اقدام از جمله بندهای مثبت و مهم بسته حمایتی از بازار سرمایه است و کار ارزشمندی به شمار می‌رود.

به گفته وی سهامداران با ارتباط بازدهی و ریسک در سرمایه‌گذاری این اقدام مطمئن باشند که دچار ضرر و زیان نخواهند شد و تضمین سرمایه آنها را به دنبال دارد.

شهبازی اضافه کرد: با این اقدام اعتماد از دست رفته و سلب شده مردم به بازار سرمایه بازگشته و تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت.

حجت‌اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه بازار سرمایه بازاری است که ظرفیت زیادی برای جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان جامعه ایجاد کرده است، اظهار کرد: این اقدام از سوی دولت اهدافی را برای قیمت سهام در آینده تعیین کرده است و می‌تواند تاثیر خوبی در وضع بازار سرمایه داشته باشد.

وی تاکید کرد: به طور قطع مجلس هم از بسته حمایتی حمایت کرده و اصلاح بازار را در اولویت کارهای خود قرار داده است.