کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟

پرونده اختلاس بزرگ بورس در دادسرا

پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. این پرونده که مربوط به یک کارگزاری مطرح بورس است، به لحاظ مالی ابعاد پیچیده‌ای دارد و مشتریان کارگزاری متوجه وقوع تخلفات شده و مراتب را به نهادهای ناظر اطلاع داده‌اند.

به گزارش بورس تابناک به نقل از دنیای بورس، دو هفته پیش سازمان بورس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با توجه به عدم رعایت الزامات مالی و اعتباری توسط شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه که منجر به ایجاد اختلافات مالی فی‌مابین کارگزاری مذکور و بانک تسویه‌گر این کارگزاری شده است، بنا به وظایف ذاتی خود و در حفاظت از حقوق سهامداران به موضوع ورود نموده و در این راستا تمامی عملیات کارگزاری مذکور، تحت نظارت مستقیم نمایندگان سازمان بورس قرار می‌گیرد.»

بر اساس این اطلاعیه «سهامداران مشتری این کارگزاری می‌توانند تا تعیین تکلیف وضعیت اختلافات این کارگزاری با بانک تسویه، با ارائه درخواست به کارگزاری و انجام بررسی‌ها و دریافت مجوزهای لازم، از خدمات سایر کارگزاران استفاده کنند.»

چه اتفاقی در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رخ داده است؟

در روزهای پایانی ماه مهر، برخی افراد متوجه اتفاقات عجیبی در حساب کاربری‌شان در سایت کارگزاری«تدبیرگر سرمایه» شدند. از جمله این‌که؛ سهمی که افراد خریده بودند در فهرست خریدشان درج نشده بود. برخی دیگر هم متوجه شدند سهام خریداری شده در فهرست‌شان وجود دارد اما در سایت سپرده‌گذاری مرکزی موجود نیست. برخی هم قادر به خرید و فروش جدید نبودند و کارگزاری هم پاسخ درستی به پرسش‌ها نمی‌داد.

همین ابهامات باعث شک برخی مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه شد و پی‌گیری این افراد سرنخ‌های مهمی از یک اتفاق نگران‌کننده در این کارگزاری به دست نهاد ناظر داد.

اغلب مشتریان این کارگزاری متوجه شدند سهمی که خریده‌اند نه در سامانه آنلاین کارگزاری ثبت شده و نه سایت سپرده‌گذاری سوابق آن را دارد. این افراد پس از آن‌که گردش حساب جدیدی از حساب کاربری خود تهیه کردند متوجه شدند سهم‌شان فروخته شده اما پولی به حسابشان منتقل نشده است.

نخستین کاری که این افراد می‌کنند این است که با کارگزاری تدبیرگر سرمایه تماس می‌گیرند و اعتراض می‌کنند که چرا پول سهمی که فروخته شده به حسابشان واریز نشده است؟ کارکنان کارگزاری در روهای اول، در پاسخ می‌گویند نگران نباشید چون خطای سیستمی بوده و به زودی اصلاح می‌شود.

این اتفاق درباره برخی افراد رخ می‌دهد و سهام‌شان در سایت سپرده‌گذاری درج می‌شود اما درباره برخی افراد این اتفاق رخ نمی‌دهد و مشخص است که تخلفی صورت گرفته است. اما این همه ماجرا نیست چون افرادی که فهرست سهامشان در سایت سپرده‌گذاری قرار می‌گیرد نه می‌توانند بفروشند و نه قادر به خرید هستند. در این شرایط کارکنان کارگزاری به معترضان توصیه می‌کنند به خاطر به هم ریختن سیستم‌ها، بهتر است از کارگزاری‌های دیگر خدمات دریافت کنند و امور مبادلاتی خود را به دیگر کارگزاری‌های انتقال دهند.

اما اینجا یک اتفاق غیر قانونی دیگر هم رخ داده‌ است؛ سهام افراد از سوی یک مرجع ناشناس به اصطلاح فریز شده و هیچ‌کس قادر به خرید و فروش‌ سهام خود نیست. معمولا زمانی کارگزاری‌ها مجاز به فریز کردن سهام افراد هستند که کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ یا بدهکار باشند یا اعتباری دریافت کرده باشند که درباره کارگزاری تدبیرگر سرمایه هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداده است اما نه کارگزاری فریز کردن سهام را می‌پذیرد و نه سازمان بورس پاسخ مشخصی می‌دهد.

افراد وقتی با این وضعیت مواجه می‌شوند شروع به اعتراض به نهاد ناظر می‌کنند و این در حالی است که اخبار وقوع تخلف در کارگزاری تدبیرگر سرمایه رفته رفته سر زبان‌ها افتاده و حتی شنیده می‌شود که «سیدعلی هاشمی» مدیر این کارگزاری به کشور اسپانیا گریخته است.

در پی انتشار این اخبار، مراجعه مشتریان به کارگزاری افزایش می‌یابد و عمده درخواست افراد این است که سهامشان از حالت فریز خارج شود اما اعتراض‌ها و مراجعه‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد و در نتیجه افراد به سازمان بورس مراجعه می‌کنند.

کارکنان سازمان بورس به این افراد اطمینان می‌دهند که مشکل به زودی حل می‌شود و جای نگرانی نیست. بورس در پاسخ به نگرانی فریز شدن سهام نیز به افراد توصیه می‌کند که باز هم تلاش کنند چون این سازمان برنامه‌ای برای فریز کردن سهام ندارد.

مشتریان کارگزاری تدبیرگر سرمایه بر خلاف آن‌چه کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ از نهاد ناظر می‌شنوند، تحت هیچ عنوان قادر به شکستن یخ سهام خود نیستند و سیستم، چند روز مداوم آنها را مأیوس می‌کند. بعد از مدتی به آنها اطلاع داده می‌شود که سهامشان از فریز خارج شده اما هیچ کارگزار دیگری قادر به ثبت سفارش جدید برایشان نیست.

در سازمان بورس هم هر روز جلسات متعددی برگزار می‌شود تا عواقب این اتفاق مدیریت شود؛ به همین منظور ناظرانی از بورس در کارگزاری مستقر می‌شوند و از این مقطع به بعد سازمان بورس به صورت رسمی به مراجعان اعلام می‌کند که پرونده مربوط به این اختلاس بزرگ در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و افراد باید به عنوان شاکی به این مرجع قضایی مراجعه کنند.

در این میان ظاهرا مبلغ 300 میلیارد تومان اعتباری که کارگزاری تدبیرگر سرمایه از یکی از بانک‌ها دریافت کرده نیز مشخص نیست و باید این رقم را هم به مجموع پول‌های گم شده در این پرونده اضافه کرد.

هرچند هنوز هیچ مرجع رسمی نسبت به این پرونده موضع نگرفته و ابعاد آن را مشخص نکرده است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دست‌کم دو هزار میلیارد تومان از دارایی مردم گم شده است.

روش کار افراد متخلف در کارگزاری تدبیرگر سهام این بوده که سهام مشتریان خود را بدون اطلاع آنها فروخته و به جای این‌که پول را به حساب دارندگان سهام منتقل کنند، به حساب‌های خود منتقل کرده‌اند. احتمال داده می‌شود که مدیر فراری این کارگزاری، همدستانی هم داشته است که در این زمینه تحقیقات قضائی آغاز شده است.

هنوز معلوم نیست چند نفر از کارکنان کارگزاری در این اختلاس دست داشته‌اند اما غیبت طولانی و خاموش بودن گوشی برخی از کارکنان کارگزاری، این شائبه را تقویت کرده است که احتمالا مدیر فراری، همدستانی هم در کارگزاری داشته است./منبع: دنیای بورس

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تأمین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غيرانتفاعي، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت‌مدیره هفت نفره‌اي اداره مي‌كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب مي‌‌كرد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسئول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ارکان تشکیل‌ بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:

الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشي بازار در قالب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

- وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران؛

- روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛

- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛

- دادستان كل كشور يا معاون وي؛

- يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها؛

- سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران؛

- يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر بورس كالايي.

ب- سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین‌شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا موسسه عمومی غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیئت مدیره از میان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند.

ج- بورس اوراق بهادار تهران

بر پايه قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غيرانتفاعي به شركت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس اوراق بهادار؛ پذیرش اوراق بهادار؛ وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضاء و نظارت برفعالیت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده؛ تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات؛ و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دوسال انتخاب مي‌شوند.

اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي شود.

سابقه بورس در دنیا

واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام "واندر بورس" اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك می‌زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. اين نام بعدها(1309) به كليه اماكنی اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شكوفايی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است.

سود مرکب چیست؟

سود مرکب، سودی ترکیب‌ شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب، علاوه بر سودی که به واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد، سود ناشی از ذخیره‌ی سودها نیز افزوده می‌گردد.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

آیا میدانید با توجه به تحریم‌های روسیه علیه برخی کشورها و تیره شدن روابط تجاری با آنها, در حال حاضر می‌توان گفت یکی از بهترین بازارهای صادراتی محصولات و میوه ایران کشور روسیه است. با رعایت اصول و استراتژی می‌توان قسمت عمده ای از بازار کالاهای وارداتی به روسیه را تصاحب کرد.

وظایف ۲۰ گانه مسئولان مالی شرکت های تحت نظارت سازمان بورس

هیات مدیره سازمان بورس ، وظایف و نکات مسئولان مالی شرکت ها را در قالب مفاد ۲۰ گانه هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی مالی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات مدیره سازمان بورس ، مفاد هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی مالی شرکت ها و اشخاص حقوقی را در ۲۰ اصل تصویب کرد .

در این رابطه حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هیأت مدیره سازمان در راستای اجرای بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و در جهت حفظ و حمایت از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه پیش از این اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیرنهاد مالی و مدیران نهادهای مالی را تدوین و تصویب کرده به سنا اعلام کرد: در راستای حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت و الزام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و حمایت از آنها، اصول مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و موادی به آن الحاق شد.

از جمله اهداف اصلی تدوین سند اصول و هنجارهای رفتاری، تحکیم استقلال و هویت بخشی به نقش بالاترین مقام مالی است تا بتواند به دور از نظرات تحمیلی مدیران شرکت با رعایت استانداردهای حرفه­ ای و مقررات مربوط به فعالیت بپردازد. رعایت این هنجارها از وقوع جرائم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه گذاران را بیش از پیش تضمین کند.

در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورت های مالی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران این بالاترین مقام مالی شرکت است که به عنوان یکی از مسئولان تهیه و تنظیم صورت های مالی می­ تواند با استقلال و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند.

با بررسی بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی که پیش از این در مراجع رسیدگی طرح و مورد بررسی قرار گرفته مشاهده می شود مدیران سوءنیت نداشته اما به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات و مسئولیت‌های مترتب بر آن، عدم رعایت تشریفات و آیین تصمیم‌گیری یا به جهت عدم تعامل مؤثر با شرکت، مقام ناظر بازار و یا ذینفعان، در نهایت در کنار اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، محکوم شده‌اند.

از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه‌ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی‌های انجام شده در پرونده‌های تخلفاتی و جرائم بازار سرمایه تنظیم شده از یک سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شده و از سوی دیگر موجب می‌شود که در رسیدگی های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.

این سند مشتمل بر هنجارها و کدهای رفتاری است و با لحاظ کردن چالش‌ها و ابهامات پیش روی بالاترین مقام مالی شرکت ها، بهره گیری از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و نظرات و تجارب کارشناسان ذیصلاح و مدیران و معاونان مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به بیان استانداردهای حرفه‌ای و رفتاری در جهت ارتقاء عملکرد این اشخاص و حفظ استقلال و هویت آنان می‌پردازد.

در تدوین این سند که با محوریت اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه تهیه شده، علاوه بر استفاده از آراء نخبگان مالی از نتایج استقراء و مطالعه در پرونده‌های تخلفاتی و قضائی مرتبط با این سازمان استفاده و با دعوت از نهادهای حرفه‌ ای متولی مربوطه از جمله جامعه حسابداران رسمی و انجمن‌های حرفه‌ای مربوطه و تشکیل جلسات مختلف و همچنین انجام مکاتبات متعدد کوشش شده تا نظرات متخصصین جمع آوری شده تا سندی متقن، قابل اجرا و مفید برای انطباق با واقعیت‌های جاری حرفه‌ای مدیران مالی تهیه شود.

این اصول و هنجارها، جایگزینی برای سایر تکالیف قانونی مدیران نیست و مدیران در قوانین و مقررات جاری ، تکالیف و مسئولیت‌های معین و متعددی دارند که باید رعایت شوند. در ضمن این سند ، بهبود بخشیدن امور آموزشی این اشخاص را نیز مدنظر قرار داده است.

مفاد هنجارها و اصول :

۱- بالاترین مقام اجرایی مالی باید زمانی قبول سمت کند که واجد دانش، تخصص، توانمندی و تجربه کافی در این حوزه از جمله توانایی در تنظیم و تحلیل گزارشات و صورت‌های مالی بوده و از مفاد استانداردهای حسابداری و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه و بازار سرمایه به ویژه قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس ، دستورالعمل نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ، دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌ های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه، اطلاع کافی داشته باشد .

۲- ضروری است بالاترین مقام اجرایی مالی، نسبت به ارتقاء دانش و مهارت‌ حرفه‌ای خود از طریق مطالعه و گذراندن دوره‌های آموزشی معتبر و به روز رسانی اطلاعات در خصوص آخرین قوانین، مقررات و استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی اقدام کند .

۳- اسناد، مدارک و مستندات مربوط به رویدادها باید نگهداری و در سیستم حسابداری و دفاتر قانونی ثبت و ضبط گردد. به طوری که همواره از کامل بودن، وجود، ارزش و صحت محاسبات ریاضی کلیه مستندات و سیستم‌ها و اسناد حسابداری اطمینان حاصل شود. برای این کار، باید ترتیبی اتخاذ شود که در مواعد زمانی مقرر وفق قوانین و مقررات (از جمله قانون تجارت و آیین‌نامه تحریر دفاتر)، مطالبات، بدهی‌ها، خرید، فروش، واریزی‌ها و برداشت‌های نقدی و غیرنقدی و سایر معاملات و داد و ستدهای مستلزم ثبت، طبق استانداردهای حسابداری در دفاتر و سیستم حسابداری ثبت شود .

۴- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که کلیه صورت‌ها و اسناد مالی، گزارشات و سایر اسناد باید مطابق مقررات، استاندارد ‎ های حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه و در مواعد مقرر حسب مورد افشاء و یا به سازمان ارسال گردد .

۵- بالاترین مقام اجرایی مالی، باید از ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مکاتبات مرتبط با حیطه وظایف خود اطمینان حاصل کند. به طوری که در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و یا در زمان بازرسی، امکان ارائه فوری یا به موقع آن وجود داشته باشد .

۶- ارائه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع، ارائه مستندات جعلی به سازمان یا بورس مربوطه و استفاده از اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی در تهیه گزارشات موضوع قانون بازار اوراق بهادار ، مستلزم تحمل مجازات‌های قانونی است .

۷- افشاء و انتشار اطلاعات نهانی در غیر از موارد مقرر، انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات مذکور قبل از انتشار عمومی به ضرر دیگران یا به نفع خود شخص یا به نفع اشخاصی که شخص به هر عنوان از جانب آنها نمایندگی دارد، واجد جنبه مجرمانه و مستوجب مجازات است. چنانچه بالاترین مقام اجرایی مالی، به کارکنان واحد مالی یا هر شخص دیگری اجازه دسترسی به اطلاعات نهانی را دهد، مشخصات اشخاص مزبور نیز باید در فهرست دارندگان اطلاعات نهانی قرار داده شوند .

۸- در صورت حصول ظن قوی به تخلف یا سوء جریان، ضروری است مراتب بلافاصله کتباً و یا به طرق قابل اثبات مطابق قوانین و مقررات به مدیران شخص حقوقی و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش گردد .

۹- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که چنانچه به دلیل وجود مشکلات فنی در سامانه‌ها از قبیل ابطال توکن و . ، ارسال اطلاعات و مدارک به سازمان با مانع مواجه گردد، باید علاوه بر مستند سازی، مراتب فوراً به سازمان اعلام گردد .

۱۰- تفویض اختیارات از جانب بالاترین مقام اجرایی مالی به دیگری، رافع مسئولیت ایشان نبوده و نامبرده در صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را نیز بر عهده دارد .

۱۱- کلیه نظرات و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مکتوب اعلام می‌گردد و استعلام شفاهی قابل استناد نیست .

۱۲-در انجام وظایف افشاء اطلاعات، رعایت قوانین و مقررات، به منزله رعایت مصالح سهامداران بوده و نقض مقررات با ادعای اقدام در جهت رعایت کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ صرفه و صلاح سهامداران رافع مسئولیت نیست .

۱۳- چنانچه در تهیه اطلاعات شرکت جهت افشاء از برآورد و یا قضاوت استفاده شده باشد، تصریح به مفروضات معقول در گزارش ضروری است .

۱۴-بالاترین مقام اجرایی مالی نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد کنند .

۱۵- ارسال اطلاعات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، باید به صورت کامل و به نحوی انجام شود که از سوی وی اعاده نگردد. همچنین اطلاعات باید در زمانی ارسال شود که حسابرس مستقل و بازرس قانونی در عمل فرصت کافی، مطابق مقررات، برای بررسی و اظهارنظر را داشته باشد. مستندات مربوط به تبادل اطلاعات ناشر با حسابرس باید به نحوی مستندسازی گردد که میزان تأخیر هر یک از اشخاص قابل تشخیص باشد .

۱۶- بالاترین مقام اجرایی مالی با علم به اینکه احراز تخلفات و صدور آراء انضباطی مقید به وجود سوء نیت نیست و همچنین رسیدگی به تخلفات انضباطی و اجرای احکام صادره، نافی پیگیری کیفری در خصوص اقدامات مجرمانه ارتکابی اشخاص در مراجع قضائی نخواهد بود، قبول مسئولیت می کند .

۱۷- بالاترین مقام اجرایی مالی با علم به اینکه با پذیرش سمت، مسئولیت انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات را بر عهده دارد، قبول مسئولیت می‌کند .

۱۸- بالاترین مقام اجرایی مالی آگاه است که در اطلاعات تهیه شده و مورد تأیید و تصدیق که مقرر است حسب مورد افشاء یا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد، خود و دیگر اشخاص موثر در تهیه و ارائه اطلاعات مسئولیت دارند .

۱۹- در فرض عدم اعمال ملاحظات و نظرات بالاترین مقام اجرایی مالی در تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشات، و در بررسی و اظهارنظر یا تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور و امثال آن جهت ارائه به سازمان، مراتب باید توسط نامبرده مستندی سازی گردد .

۲۰- اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفاً در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی کننده آن قابلیت استناد دارد و به منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت مکلف به انجام سایر تکالیف تعیین شده در قوانین و مقررات هستند.

اصول و هنجارهای رفتاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

همچنین اصول و هنجارهای الحاق شده به اصول و هنجارهای رفتاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی به شرح زیر تصویب شد:

1.مدیران موظفند شخصی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی مالی منصوب کنند که واجد دانش، تخصص، توانایی و تجربه کافی در این حوزه از جمله توانایی در تنظیم، ادراک و تحلیل گزارشات و صورت‌های مالی بوده و ضمن پایبندی به الزامات اخلاق حرفه‌ای از استانداردهای حسابداری، مفاد قوانین مالیاتی و بیمه و همچنین قوانین و مقررات بازار سرمایه به ویژه قانون تجارت ،لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست‌های کلی اصل 44 ، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس و فرابورس، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه، مطلع باشد.کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟

2. مدیران باید "هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار" را به اشخاص مذکور ابلاغ و فرم تکمیل شده گواهی ابلاغ را از طریق سامانه کدال به سازمان ارسال نموده و و نظارت کافی را بر اجرای مفاد آن معمول دارند.

3. مدیران باید قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص گزارشات، مستندات و اطلاعات مالی، نظر بالاترین مقام اجرایی مالی را اخذ کنند.

4. در مواردی که وفق مقررات استفاده از خدمات حسابرس مستقل و یا بازرس قانونی بعد از پایان سال مالی، الزامی باشد، مدیران باید اقدامات قانونی از جمله برگزاری مجمع عمومی عادی را بعمل آورند.

نهاد های مالی

در کشور های توسعه یافته، اقتصاد توسعه یافته حاکم است که در این نوع اقتصاد، نهاد های مالی قوی ای وجود دارند که موتور توسعه کشور را به حرکت در می آورند. این نهاد های مالی، به نهاد های مالی توسعه ای معروف اند.

حال می توان گفت با توجه به این که هدف ایران نیز، طی نمودن مسیر توسعه می باشد، لذا برای رسیدن به یک اقتصاد قوی و پویا نیاز است که نهاد های مالی توسعه ای در آن سازمان یابد.

نهاد های مالی و بازار پول:

واسطه های مالی و همچنین بانک مرکزی از مهم ترین نهاد های مالی در بازار پول و سرمایه ایران محسوب می شوند که از واسطه های مالی می توان به بانک های تجاری، دولت، موسسات دولتی، کارگزاری ها، صندوق های سرمایه گذاری و … اشاره نمود که نقش بسیار مهمی را در بازار پول و سرمایه به عهده دارند.

وظایف بانک مرکزی:

از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

بانکداری دولت:

بر اساس نیاز دولت، لازم است که وجوه دولتی در یک حساب حفظ شوند تا امکان استفاده از آنها در مواقع لزوم، موجود باشد. دولت این وجوه را نزد بانک مرکزی نگه داری می کند وهمانند اشخاص حقیقی، وجوهی را که لازم دارد، از طریق استقراض از بانک یا فروش اوراق بهادار کسب می نماید.

کارگزار دولت:

در خیلی از کشور های غربی، بسیاری از وظایف تجاری کشور، به عهده خزانه داری می باشد و این کار از طریق بانک مرکزی انجام می گیرد. همچنین انتقال سفارشات مالی مهم دولت نیز بر عهده بانک مرکزی است.

تسعیر و یا بازخرید بدهی های دولت و همچنین خرید مجدد اوراق خزانه نیز از جمله وظایف تجاری بانک مرکزی به شمار می رود. بانک مرکزی خدمات کارگزاری ویژه را نیز برای دولت انجام می دهد.

این نوع خدمات، پرداخت ها و توافق های تجاری را شکل می دهد که در سطح بین المللی می باشند و حساب های بانکی مجزایی برای آنها در نظر گرفته شده است.

همچنین می توان گفت که بانک مرکزی به عنوان یک کارگزار برای دولت، وظیفه کنترل ارز را نیز بر عهده دارد.

بانکداری بانک های تجاری:

بانک های تجاری، بخشی از سرمایه و وجوه خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و زمانی که به آن نیاز داشته باشند، اقدام به اخذ قرض از بانک مرکزی می نمایند. بانک مرکزی نیز سپرده ها را پذیرفته و وجوه دریافتی را به سایر بانک ها انتقال می دهد.

بنابراین، این بانک ها (بانک های تجاری)، یک حساب جاری نزد بانک های دیگر دارند که می توانند از آن قرض کنند.

آخرین وام دهنده:

بانک های تجاری زمانی که به وام نیاز داشته باشند، آن را از بانک مرکزی دریافت می کنند که در این صورت بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده می باشد.

قدرت بانک مرکزی در اعتبار آن می باشد که یک سلاح قدرتمند برای ایجاد تعادل در جریانات پولی و فعالیت های اعتباری بانک های تجاری می باشد. بر این اساس، بانک مرکزی وظیفه تنزیل مجدد و همچنین اطلاق آخرین وام دهنده را از قدرت انحصاری چاپ اسکناس دارا می باشد.

اصطلاح تنزیل مجدد، در زمان صدور برات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این صورت بانک موظف است که تمامی برات های تجاری فروخته شده را جمع آوری نموده تا به این وسیله بتواند احتیاجات موقت به وجه نقد را رفع نماید.

برات های ارزی که به بانک انتقال می یابند، به عنوان ذخیره نقدی درجه دوم برای بانک مرکزی محسوب می شوند و هدف بانک مرکزی از تحقیق تنزیل مجدد، حفظ تعادل در معاملات می باشد و باعث می شود که هیچ معامله معتبر و لازمی، خارج از رده صورت نگیرد.

کنترل و تنظیم عرضه پول:

کنترل و تنظیم عرضه پول، از مهم ترین وظایف بانک مرکزی است که به روش های زیر انجام می گردد.

کنترل چاپ پول:

در بسیاری از کشور ها، تعیین میزان پول در گردش به عهده بانک مرکزی می باشد و بانک برای کنترل آن دارای قدرت زیادی می باشد و در زمان کاهش عرضه نسبت به میزان تقاضا، عرضه را افزایش داده تا با میزان تقاضا در تعادل بماند.

تنظیم فعالیت های بانک های تجاری از طریق تغییر در نرخ ذخیره قانونی:

زمانی که اقتصاد کشور به ذخایر نقدی احتیاج داشته باشد، بانک مرکزی موظف است که ذخایر نقدی مناسب را فراهم نموده و افزایش در ذخیره قانونی بانک های تجاری را بررسی می نماید و آنها را مجبور به کاهش اعتبارات می کند.

عملیات بازار باز:

عملیات بازار باز یکی از مهم ترین ابزار های کنترلی عرضه پول در کشور های غربی به شمار می رود که بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و حتی غیر دولتی و برات های ارزی، میزان پول در گردش را تحت کنترل خود درآورده و قادر به افزایش یا کاهش آن می باشند.

مجموعه ابزار های فوق:

ابزار های ذکر شده در بالا، ابزار هایی هستند که بانک مرکزی می تواند به وسیله آنها، عرضه پول و اعتبار را تحت کنترل خود در بیاورد.

کنترل حجم پول و اعتبار جاری:

لذا می توان گفت که بانک مرکزی، می تواند به بانک های تجاری و سایر بنگاه های اقتصادی و مالی دستور مستقیم جهت کنترل حجم پول و اعتبار جاری را کنترل نماید.

انجام مبادلات مالی بین المللی:

مبادلات مالی بین المللی، آخرین وظیفه ای می باشد که انجام آن به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است و تمامی دریافت ها و پرداخت های تجارت خارجی را کنترل می نماید. به عبارتی، تمامی فعالیت های مالی که با کشور های خارجی وجود دارد، از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد.

بانک های تجاری، بزرگ ترین گروه از نهاد های فعال در بازار پول می باشند که منابع آنها از طریق سپرده های دیداری و پس انداز ها، جمع آوری می گردند و در قالب وام ارائه می شوند.

به عبارتی می توان گفت که وظیفه اصلی بانک های تجاری، تجهیز و تخصیص منابع مالی می باشد که از جمله خدمات بانک های تجاری را می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• خلق پول از طریق سپرده های جدید
• پیشنهاد ابزار های پرداخت برای خرید کالا و خدمات
• عرضه خدمات مالی بین المللی شامل تضمین اعتبارات واردات مربوط به شرکت ها
• اعطای وام به دولت های خارجی و شرکت های چند ملیتی
• ارائه اطلاعات و آگاهی های لازم در رابطه با فرصت های سرمایه گذاری خارجی و بازار های خارجی به مشتریان خود و خرید و فروش اسناد خارجی برای مشتریان
• ارائه خدمات مربوط به سرمایه گذاری

موسسه مشاوران مطالعه مقاله چک برگشتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

موسسات اعتباری غیر بانکی

موسسات اعتباری غیر بانکی:

یکی دیگر از نهاد های فعال در بازار پول می توان به موسسات اعتباری کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ غیر بانکی اشاره نمود که از طریق جذب سپرده های غیر دیداری، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزار های مالی، قادر به تجهیز منابع می باشند. این منابع به اعطای تسهیلات اعتباری تخصیص داده می شوند که بنا به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه کننده و متقاضی منابع مالی می باشد.

نکته: مهم ترین وجه تمایز موسسات با بانک های تجاری، قدرت خلق پول می باشد که بانک های تجاری قادر به انجام آن هستند اما موسسات غیر بانکی این قدرت را ندارند.

نهاد های بازار سرمایه:

مهم ترین نهاد هایی که در بازار سرمایه وجود دارند، نهاد های خود تنظیم گر، واسطه های مالی و فعالین بازار می باشند که به صورت زیر دسته بندی می شوند.

نهاد های خود تنظیم گر:

نهاد های خود تنظیم گر دارای ویژگی های زیادی هستند که یکی از مهم ترین آنها، برخورداری از استاندارد های حرفه ای و اخلاقی می باشد. این ویژگی، وظایف نظارتی مقام ناظر در بازار سرمایه را تفویض داده است.

در واقع می توان گفت که نهاد های خود تنظیم گر می توانند برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت های حرفه ای، اقدام به وضع و اجرای قوانین و استاندارد های حرفه ای نمایند.

مهم ترین سازمان های خود تنظیم گر عبارتند از:

بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین نهاد های خود تنظیم گر فعال در بازار دست دوم اوراق بهادار به شمار می آید.

از جمله وظایف اصلی در بورس اوراق بهادار می توان به فراهم نمودن بازاری شفاف اشاره نمود که مناسب داد و ستد باشد. همچنین، سیستمی کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ برای نظارت بر جریان معاملات می باشد که عملیات بازار و فعالیت اعضا را تحت نظر دارد.

در این راستا، یک بورس اوراق بهادار به طور متعارف، مسئولیت های زیر را بر عهده خواهد داشت:

1. تصمیم گیری درباره پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله گران، بازار گردانان و مشاوران و مدیران سرمایه گذاری
2. تصمیم گیری درباره پذیرش یا لغو پذیرش ابزار های مالی قابل داد و ستد در بورس اعم از سهام، ابزار های بدهی و ابزار های مشتقه
3. فراهم آوردن یک سیستم داد و ستد مناسب و کارآمد
4. فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستد
5. فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان داد و ستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا
6. فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به داد و ستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درباره داد و ستد اوراق بهادار

بورس کالا:

بورس کالا، جز نهاد های سازمان یافته ای محسوب می شوند که برای خرید و فروش کالا از آن استفاده می شود. در این بورس، خرید و فروش کالا ها به دو صورت انجام می گیرد.

بازار آتی:

در بازار آتی، قراردادهای آتی و نه خود کالا ها، توسط واسطه های بازار و از طریق حراج حضوری مورد داد و ستد قرار می گیرند. بر اساس این قرارداد ها تحویل کالا یا دریافت آن در یک زمان معین ضمانت می شود.

بازار نقدی:

در بازار نقدی، کالا ها به طور واقعی و فیزیکی در قیمت هایی که خریداران و فروشندگان بر روی آنها توافق کرده اند، داد و ستد می شوند.

بورس های آتی از طریق ارتباط بین کسانی که می خواهند برای گریز از ریسک ناشی از ناپایداری قیمت کالا ها، داد و ستد تامینی انجام دهند و کسانی که با به کار گرفتن سرمایه خود در این بازار ها و پذیرش ریسک، انتظار کسب سود دارند، امکان داد و ستد تامینی برای کنترل ریسک نوسان قیمت کالا ها را فراهم می آورند.

از این رو، انتقال ریسک و توزیع آن بین اجزای بازار از مهم ترین کارکرد های این بازار ها به شمار می آید.

کشف قیمت:

کشف قیمت به معنی گرد آوری و آشکار نمودن اطلاعاتی در مورد قیمت های آتی کالا ها، از دیگر کارکرد های بازار آتی می باشد.

موسسات سپرده گذاری و نگهداری از اوراق بهادار:

موسسات سپرده گذاری، با هدف نگهداری اوراق بهادار و انتقال مالکیت اوراق بدون انتقال فیزیکی آن می باشد که از طریق انتقال اوراق از یک حساب به حساب دیگر، و به طور کلی سرعت بخشیدن به داد و ستد در بازار اوراق بهادار ایجاد شده اند.

ایجاد موسسات سپرده گذاری و نگهداری اوراق بهادار، با توجه به گسترش چشم گیر بازار های مالی و رشد حجم داد و ستد در بورس های اوراق بهادار، امری اجتناب ناپذیر بوده و باعث کاهش خطرات مربوط به تاخیر در تحویل، گم شدن، سرقت و جعل اوراق بهادار و صرفه جویی در وقت و هزینه نقل و انتقال اوراق شده و به افزایش کارایی تسویه و پایاپای و انتقال اوراق بهادار کمک می کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله انواع دارایی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

واسطه های بازار

واسطه های بازار:

واسطه های بازار به عنوان نهاد های اجرایی و عملیاتی بازار اوراق بهادار، تمامی فعالیت های مربوط به عرضه اولیه اوراق و تضمین فروش آنها، مدیریت پرتفوی، انجام سفارش های خرید و فروش مشتریان، مشاوره و امور مربوط به تهیه، پردازش و انتشار اطلاعات داد و ستد اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار را انجام می دهند.

برخی از مهم ترین واسطه های بازار را می توان به صورت زیر بر شمرد:

شرکت های تامین سرمایه (بانک های کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ سرمایه گذاری):

این موسسات که در بازار اولیه فعالیت می کنند، قیمت گذاری، بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکت ها را در انتشار اولیه از طریق عرضه عمومی یا خصوصی بر عهده دارند.

موسسات مزبور، گاه بر اساس قرارداد متعهد می شوند که بخشی از اوراق بهادار شرکت را که فروش نرفته است، خریداری نمایند.

کارگزاران:

اشخاصی هستند که به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان به داد و ستد اوراق بهادار می پردازند. کارگزاران به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری، در مقابل دریافت کارمزد، به خرید و فروش اوراق بهادار می پردازند.

معامله گران:

معامله گران، واسطه های مالی هستند که به حساب خود اوراق بهادار می خرند و از موجودی سهام خود به مشتریان می فروشند یا اوراق بهادار آنها را خریداری می کنند.

معامله گران کارمزد دریافت نمی کنند بلکه از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار سود می برند.

مشاوران سرمایه گذاری:

مشاوران سرمایه گذاری نهاد هایی هستند که به اشخاص یا نهاد های دیگر در زمینه ارزش گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تهیه سبد سرمایه گذاری مشاوره می دهند.

بازار گردانان:

بازار گردانان از نهاد های مهم فعال در بورس های اوراق بهاداراند که با داشتن توان مالی و تخصص لازم، مسئولیت حفظ بازاری منظم و مداوم برای سهام خاصی را عهده دار می شوند.

در واقع بازارگردان با خرید و فروش سهام، به مقابله با عدم تعادل های موقت می پردازد و می کوشد تا عرضه و تقاضا را متعادل سازد.

به عبارت دیگر بازارگردان گاه در نقش خریدار، در مواردی که سهم خاص و مورد نظر خریدار ندارد و گاه در نقش فروشنده، چنان چه سهم خاصی فروشنده نداشته ولی خریداران بالقوه ای دارد، در بازار فعالیت می کند.

بازارگردان می تواند به عنوان یک کارگزار برای سفارش دهندگان خرید و فروش سهام را ” با استفاده از دفاتر خود که در آن سفارش خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت های معین پیشنهادی ثبت شده است” انجام دهد یا به عنوان یک معامله گر، اوراق بهادار تعیین شده را برای موجودی خود معامله کند.

شرکت های سرمایه گذاری:

شرکت های سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار است.

اگر چه انواع متعددی از شرکت های سرمایه گذاری با کارکرد های مختلف وجود دارند، اما شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار، به طور معمول با هدف مدیریت پرتفوی وارد بورس می شوند.

این شرکت ها با فروش اوراق سرمایه گذاری خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به اداره آن می پردازند.

سایر فعالان بازار سرمایه:

علاوه بر نهاد ها و موسسات فوق، نهاد های دیگری با وظایف و کارکرد های خاص در بازار سرمایه فعالیت می کنند که مهم ترین آنها عبارتند از:

موسسات رتبه بندی خطر و اعتبار:

کارکرد اصلی این موسسات، رتبه بندی اوراق بدهی شرکت ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است. این موسسات به انجام کار های زیر می پردازند.

• تحلیل مالی
• ارزیابی مدیریت
• تحلیل صنعت و بررسی احتمال عدم پرداخت بهره یا سود و باز پرداخت اصل سرمایه
• نوع و شرایط تعهدات
• حفاظت دارایی ها به هنگام ورشکستگی
• سازماندهی مجدد و سایر مسایل قانونی
• وجود ضمانت و بیمه به رتبه بندی اوراق بدهی

موسسات مزبور با رتبه بندی اوراق بدهی با تعهدات ثابت، به سرمایه گذاران کمک می کنند تا چشم انداز پرداخت سقف تعهد شده مورد نظر را با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی ارزیابی کنند.

پردازش گران حرفه ای اطلاعات یا فروشندگان حرفه ای اطلاعات:

فعالیت عمده این گونه موسسات، گرد آوری و پردازش اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار است.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله کشف تقلب را به شما پیشنهاد می کنیم.

مهندسان ناظر؛ غایبان ساختمان ها/ حکایت ناظرانی که مُهر فروشی می کنند

بر اساس مقررات ملی ساختمان، مهندس ناظر باید بر کار پیمانکاران و روند ساخت و ساز نظارت کند اما متاسفانه در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران و مجریان ساخت و ساز از غیبت مهندسان ناظر ساختمان گلایه دارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اگر ساختمانی مهندس ناظر نداشته باشد شهرداری‌ها پروانه ساخت ارایه نمی دهند اما دریغ و صد دریغ که بسیاری از این مهندسان ناظر وقتی با هزار شرط و شروط نظارت ساختمان ها را بر عهده می گیرند، علیرغم اینکه مبالغ هنگفتی را در همان ابتدا از مالک یا به اصطلاح کارفرما دریافت می کنند، آنگونه که باید نظارت بر نحوه اجرای ساختمان را انجام نمی دهند و البته نظارتی هم بر چگونگی فعالیت آنها از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام نمی شود.

برای بررسی زوایای مختلف این موضوع سری به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان زدیم.

امضای فرم های نظارت ساختمان توسط همسر مهندس ناظر!

اصغر نریمانی یکی از مراجعه کنندگان به این سازمان در گفتگو با خبرنگار ایمنا می گوید:از حدود ۹ ماه پیش برای نوساز کردن منزل قدیمی خود اقدام کردم؛ در مراحل مختلف مبالغ زیادی را به حساب بیمه تأمین اجتماعی، سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز کردم تا پروانه ساختمان صادر شود.

او دامه می دهد: «یکی از نکات جالب در این فرایند واریز بی دلیل مبلغی هنگفت برای بیمه ساختمان به حساب تامین اجتماعی است چرا که بیمه تامین اجتماعی اعلام می کند هیچگونه خسارتی را از بابت کارگران ساختمان یا خود ساختمان قبول نمی کند؛ به خود گفتم شاید حق بیمه کارگران ساختمانی را افرادی که قصد ساخت و ساز دارند باید پرداخت کنند!»

نریمانی می گوید: نکته دیگر مهندس ناظر ساختمان است که فقط روز خاکبرداری او را دیدم که با شرط حساب کردن کرایه آژانس به محل ساختمان آمد.

وی توضیح می دهد که: «پس از خاکبرداری و آغاز عملیات ساخت و ساز، برای بتن ریزی هر سقف باید مهندس ناظر سر ساختمان حضور پیدا می کرد، اما متأسفانه مهندس ناظر ما نه تنها حاضر به آمدن نمی شد بلکه هر بار فرم های شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیاز به مهر و امضای ایشان داشت، که او می گفت فرم ها را درب منزلم ببرید تا همسرم آنها را مهر و امضاء کند، الان نیز برای همین به سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده ام تا از او شکایت کنم.»

یکی دیگر از مراجعه کنندگان به سازمان نظام کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ مهندسی ساختمان اصفهان که علت مراجعه خود را گرفتن تایید برای بتن ریزی سقف دوم ساختمانش عنوان می کند، به خبرنگار ایمنا می گوید: مهندسان ناظر معمولاً نظارت بر ساختمان هایی که متراژ کمی داشته باشد را قبول نمی کنند.

علی عباسی اظهار می کند: منزل ما ۹۰ متر زمین دارد و هنگامی که برای تعیین مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده بودم، به سختی موفق شدم نظر یک مهندس ناظر را برای نظارت بر ساختمانم جلب کنم.

وی اضافه می کند: از همان ابتدای شروع ساخت و ساز مهندس ناظر ما برای هر بار آمدن و رفتن برای نظارت بر روند احداث ساخت و ساز که وظیفه قانونی اش طبق قرارداد منعقد شده بود، کرایه رفت و برگشت خود را دریافت می کرد و هر بار چندین بار منت می گذاشت که هیچ مهندسی نظارت را قبول نمی کرد، اما من قبول کردم.

عباسی یادآور می شود: حتی برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده، یکی از فرم ها امضای مهندس ناظر را لازم داشت که او با دریافت ۵۰ هزار تومان پول حاضر به امضای فرم شد.!

وی تاکید می کند: آنچه که ما در این مدت شاهد بوده ایم، عدم نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان بر نحوه فعالیت مهندسان ناظر است، وقتی ابراز گلایه می کنیم می گویند شکایت کنید تا رسیدگی شود، اما اگر شکایت کنم کارهای ساختمانم به تعویق می افتد و مشکلات زیادی بر سر راهم ایجاد می شود.

یکی از کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز که نخواست نامی از او در این گزارش برده شود، با اشاره به رویه کنونی فعالیت مهندسان ناظر و عدم حضور دایمی آنان در پروژه ها با تایید گفته های مراجعان، اذعان می کند: فرد ناظر در هر شرایطی باید پاسخگو باشد اما متاسفانه در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که این افراد بدون حضور در پروژه های مسکن مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند.

آنچه از مشاهدات و شنیده ها بر می آید گویای این است که سازمان نظام مهندسی وظیفه خطیری بر عهده دارد و باید ناظران متخلف را به دادگاه معرفی کند اما متاسفانه این سازمان مسئولیت آنچه قانون برعهده اش قرار داده را نمی پذیرد و عملا به بنگاه شغل سازی و کسب درآمد تبدیل شده است.

ساختمان باید مجری ذی صلاح داشته باشد

یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی هدایت و راهنمایی است که مهندسان ناظر در طول پروژه ساخت مسکن باید به پیمانکاران و مجریان ارایه دهند اما متاسفانه این سازمان طفره می رود.

سازمان نظام مهندسی موظف است به یک نهاد پاسخگو در حوزه وظایفش تبدیل شود و با نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر بکوشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان در این باره به ایمنا می گوید: وقتی می خواهیم صحبت از ساخت و ساز و ساختمان کنیم، ساختمان یک طراح و یک تیم طراحی ۴ نفره شامل طراح معمار و سازه، مکانیک و تاسیسات مکانیک دارد.

علی عموشاهی ادامه می دهد: ساختمان باید مجری ذی صلاح داشته باشد، یک مجری که قانونا صلاحیت کارکردن داشته باشد، این در حالی است که متأسفانه در استان ما جای مجریان ذی صلاح خالی است.

وی تاکید می کند: از دیدگاه ما مجری صلاحیت دار قانونی، مهندسان معماری و عمران هستند که کارت اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر جای خالی مجریان ذی صلاح به شدت احساس می شود، ادامه می دهد: در اصفهان هنوز شهرداری ها زیربار مجریان ذی صلاح نرفته، این در حالی است که در حال حاضر اجرا کنندگان ساختمان قانونی نیستند و بسیاری از قوانین را رعایت نمی کنند.

وی اضافه می کند: ممکن است ناظران ساختمان گاهی با تأخیر بر سر ساختمان حاضر شوند اما وظایف خود را انجام می دهند و البته آنها ناظران تمام وقت کارگاه نیستند و نباید باشند.

مُهر فروشی در اصفهان نداریم

عموشاهی با تاکید بر اینکه مهندس ناظر باید در محل ساختمان حضور داشته باشد به خصوص هنگام بتن ریزی سقف ها، تاکید می کنند: در صورت اعلام شکایت کارفرمایان و مالکان ساختمان ها مبنی بر عدم حضور به موقع مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان با ناظر متخلف در شورای انتظامی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در خصوص ابراز گلایه سازندگان ساختمان ها مبنی بر مُهر فروشی مهندسان ناظر، اظهار می کند: مُهر فروشی در اصفهان نداریم، البته ممکن است به ندرت اتفاق افتاده باشد اما چنانچه گزارش این تخلف را دریافت کنیم برخورد خواهیم کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان در پاسخ به این گلایه که مهندسان ناظر مسئولیت ساختمان هایی که متراژ کم دارند را قبول نمی کنند، تصریح می کند: با توجه به اینکه مهندسان ناظر ساختمان در طول سال ۱۶ هزار متر سهمیه دارند و نباید بیش از ۱۰ پروژه قبول کنند، برای قبول ساختمان هایی با متراژ کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ کم رغبتی ندارند.

وی در خصوص نحوه نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر، می گوید: قراردادی فی مابین مهندس ناظر و کارفرما یا مالک ساختمان امضاء می شود و چنانچه مشکلی به وجود آید، مالک می تواند به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان شکایت کند.

نظارت ناظران هیچ ارتباطی با موضوع مجریان ذی صلاح ندارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اما در واکنش به اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان تاکید می کند: نظارت ناظران هیچ ارتباطی با موضوع مجریان ذی صلاح ندارد زیرا با توجه به اینکه محتویات فرم تعهد نظارت ناظران برای آنها مسئولیت زیادی به همراه دارد، مکلف هستند در مقاطع مختلف زمانی سرکشی به ساختمان را انجام دهند.

سید جمال الدین صمصام شریعت ادامه می دهد: محتویات برگه تعهد نظارت به این صورت است که هر گونه کوتاهی مهندس ناظر و اشکال فنی که برای ساختمان در زمان زلزله، تخریب ساختمان و عدم استحکام بخشی به وجود آید، مقصر مهندس ناظر خواهد بود که نظارت خوب، دقیق و به موقع انجام نداده است.

وی با اشاره به کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ اینکه از نظر شهرداری این موضوع کفایت می کند که مهندس ناظر ذی صلاح بر روند ساخت ساختمان برای گرفتن پروانه نظارت کند، تصریح می کند: طبق قانون باید ۴ ناظر شامل: ناظر سازه، ناظر معماری، مهندس ناظر برق و مهندس ناظر تأسیسات در مواقع مقرر کار نظارت را انجام دهند و تا زمانی که تاییدیه برای هر سقف ندهند، اجازه بتن ریزی سقف ها داده نمی شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: بنابراین اگر مهندس ناظر کوتاهی کرد، نظارت نکرد، مُهر خود را دست دیگری داد و ساختمان استحکام و مقاومت کافی را نداشت، کیفیت بتن مطلوب نبود، تعداد میلگرد و درصد فولادی که در نقشه های ایستایی مشخص شده به همان اندازه کار نشده باشد، در آینده هر اتفاقی برای ساختمان رخ دهد مقصر مهندس ناظر خواهد بود.

وی با بیان اینکه شهرداری برای صدور پروانه ساختمان الزاماتی مقرر کرده از جمله اینکه ۴ ناظر ذکر شده باید بر ساختمان در حال ساخت نظارت کنند، نقشه های ایستایی باید به تایید شهرداری و نظام مهندسی ساختمان برسد، نقشه های معماری لازم است به تایید شهرداری برسد و نقشه های برق و تأسیسات نیز باید توسط نظام مهندسی ساختمان کنترل شود؛ بنابراین با انجام این کنترل ها نقشه ها از نظر فنی مشکلی ندارند و این ناظران هستند که باید اجرای ساختمان را برابر با جزییات نقشه مصوب تطبیق دهند و بر مبنای طرح تاییده دهند تا اجازه بتن ریزی صادر شود.

صمصام شریعت یادآور می شود: چنانچه مهندس ناظر اعلام کند که ساختمان با نقشه های اجرایی و جزییات مغایرت دارد، شهرداری هیچ زمانی اجازه بتن ریزی به مالک نمی دهد اما اگر بدون اینکه در محل حاضر شود مهر و امضای فرم های تایید را انجام داد، طبیعی است که بتن ریزی متفاوت انجام می شود و اگر ساختمان مقاومت کافی را نداشت و از نظر فنی دچار اشکال شود، تمام مسئولیت آن با مهندس ناظر خواهد بود.

وی خاطرنشان می کند: اینکه بعضاً گفته می شود مهندسان ناظر به وظایف خود عمل نمی کنند، عمومیت ندارد چرا که بسیاری از مهندسان ناظر متعهد هستند، دقت کافی را دارند و وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند اما در بین آنها عده ای هستند که به وظیفه خود عمل نمی کنند؛ اگر این اتفاق افتاد مرجع رسیدگی به تخلفات آنها شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان است که تخلفات مهندسان ناظر را بررسی می کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شورای انتظامی پس از بررسی، اگر تخلف مهندس ناظر را محرز اعلام کرد می تواند رأی به ابطال پروانه اشتغال مهندس ناظر صادر کند، اظهار می کند: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی می تواند تا چند سال مهندس ناظر را از کار کردن محروم کند یا اینکه به دادگاه معرفی کند تا اگر تخریب بنا منجر به کشته شدن فردی شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد، آن زمان موضوع جنبه کیفری پیدا می کند و تبعات زیادی برای مهندس ناظر خواهد داشت.

مهندسان ناظر باید مسؤلیت پذیر باشند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از مهندسان ناظر خواست مسؤلیت پذیری کامل داشته باشند و حداقل مفاد برگه تعهد نظارت را گاهی مرور کنند تا یادآوری شود چه مسئولیت سنگینی را عهده دار شده اند.

صمصام شریعت تصریح می کند: اگر ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان موضوع نظارت ناظران را به مجریان ذی صلاح ارتباط داده اند، این دو موضوع ارتباطی با هم ندارند. البته برای تحقق فعالیت مجریان ذیصلاح حدود یک سال و نیم پیش با حضور ریاست نظام مهندسی کشور در اصفهان توافق نامه ای را امضا کردیم که مجریان ذی صلاح تحقق پیدا کند و شروع کار از گروه ساختمانی «ج و د» باشد، اما علیرغم اینکه مسئولان شهرداری این توافق نامه را امضاء کردند، مسئولان سازمان نظام مهندسی توافق نامه را امضاء نکردند و این توافق نامه ابطر مانده و مجریان ذی صلاح هنوز محقق نشده است.

وی ادامه می دهد: آقایان انتظار دارند برای موضوع مجریان ذی صلاح برنامه ای مثل کوپن فروشی راه بیندازند در حالی که مجری ذی صلاح همان پیمانکار ساختمان است که باید ذیصلاح باشد و طی توافقی که با مالک دارد باید یک نسخه از قرارداد را برای شهرداری و سازمان نظام مهندسی ارسال کند تا دستگاه های مربوطه بدانند ساختمان دارای پیمانکار یا مجری ذی صلاح است، نه اینکه بساط کوپن فروشی راه اندازیم و برگه ای در دست مردم، خانی به خان های دیگر اضافه شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید می کند: با این موضوع رییس سازمان نظام مهندسی کشور موافقت کردند و منجر به موافقت نامه ای شد که مسئولان شهرداری هم آن را امضاء کردند اما مسئولان نظام مهندسی شانه خالی کرده و موافقت نامه را امضاء نکردند از این رو بحث مجریان ذی صلاح هم تحقق پیدا نکرد.

وی در پایان بار دیگر تاکید می کند کار مجری ذی صلاح ربطی به کار مهندسان ناظر ندارد و مهندسان ناظر متعهد هستند تا ساختمان را از نظر اصول فنی، شهرسازی و اصول بهداشتی نظارت کنند تا بهره برداران با آرامش خیال از ساختمان استفاده کنند.

ما هم امیدواریم مهندسان ناظر وظایف خود را به خوبی انجام داده و در مقابل تعهدی که عهده دار شده اند احساس مسئولیت کنند تا استحکام سازه های ساختمانی برای استفاده کنندگان تضمین شده باشد.