هدفگذاری تدوین بسته قوانین و مقررات تجاری در کشورهای هدف صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه انعقاد قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی برای توسعه تجارت حائز اهمیت است، گفت: باید یک بسته از قوانین، قواعد و مقررات تجاری در کشورهای هدف صادراتی تهیه و در اختیار بازرگانان قرار گیرد تا در روابط تجاری با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.
به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، علیرضا پیمان پاک امروز در «همایش نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت قراردادهای تجاری در بحث توسعه تجرات مساله مهمی است که نیازی به بیان آن نیست اما نکته حائز اهمیت آن است که عموما اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیت خاصی برای قراردادهای بین‌المللی قائل نیستند و معمولا در کار تجارت به شیوه اعتماد متقابل بسنده می‌کنند و لذا تجار کوچک و متوسط ما جایگاه ویژه‌ای برای اینکه از قراردادهای بین‌المللی و وکلای بین‌المللی استفاده کنند قائل نیستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: این در حالی است که در شرایط تحریم و در شرایطی که ارتباط بانکی ما با کشورهای چندان خوب نیست و نمی توانیم ال سی گشایش کنیم نقش قراردادهای بین‌المللی دو چندان می‌شود. ارتباط ما با کشورهایی که در با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ در حال توسعه تجارت هستیم بعضا ارتباطی پرریسک است و کشورهایی که در تعامل با ما هستند دارای ریسک‌های تجاری هستند.
وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت لازم است که تجار قراردادهای جدید منعقد کنند و روابط تجاری خود را گسترش دهند، گفت: لذا با گسترش تجارت، تجار دیگر نمی‌توانند براساس روش‌های قدیمی اعتباری و اعتماد متقابل عمل کنند و با روش‌های قراردادهای بین‌المللی قطعا می تواند در توسعه روابط تجاری موثر باشد.
پیمان پاک اظهار داشت: قوانین کشورها با یکدیگر در خصوص تجارت خارجی متفاوت است، هم از نظر قوانین سرمایه‌گذاری، تجاری و حقوقی و قضایی متفاوت است. پس واقعا مساله مهم و ابتدایی این است که قوانین و مقررات را در کشور هدف صادراتی به صورت تخصصی بشناسیم و بر اساس آن قراردادهای تجاری خود را منعقد کنیم و این کار نیازمند آن است که با کمک رایزن‌ها و مراکز تجاری ما در کشورهای همسایه قوانین بازرگانی را برای تجار و بازرگانان تعریف کنیم یکی از وظایف اصلی مراکز تجاری ما در کشورهای هدف صادراتی که رو به گسترش نیز است بحث مستندسازی، انتشار و ترجمه دقیق اسناد و قوانین است تا در گام اول تاجری که قرار است وارد بازار شود این قوانین را بداند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: لذا گام ابتدایی این است که با استفاده از رایزنان بازرگانی و سفارتخانهها و مراکز تجاری یک بسته دقیقی از قوانین، قواعد و مقررات به روز کشورهای مقصد برای تجار ترجمه و تهیه کنیم و این بسته‌را در اختیار را قرار دهیم.
وی افزود: مساله دوم با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ این است که این کار را در کشورهای اطراف بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده‌ایم اما کانال درستی که اطلاع رسانی به تجار صورت بگیرد نداریم که در اینجا نقش اتاق مهم است و باید به ما کمک کند.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مرحله بعد باید بتوان با مراکز تجاری و اتاق های مشترک خدمات حقوقی را به تجار دهیم. زیرا واقعا مشاورهای حقوقی باید اعتبار سنجی شوند تا در یک قالب درست و نظام‌مند خدماتی را به تجار بدهند و لذا لازم است سفارتخانهها و اتاق‌های بازرگانی این وکلا را تایید کنند.
وی در رابطه با بیمه‌های صادراتی بیان داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران بخشی از این کارها را قبول کرده با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ است و یک سری قراردادهای با بیمه‌های صادراتی کشورهای هدف بسته است. و لذا صندوق ضمانت صادرات در یک سری از کشورهای هدف با صندوق‌ها و بیمه‌های کشورهای مقصد قرارداد منعقد کرده است و براساس آن قرارداد لذا تاجر ایرانی تاجر خارجی در کشور مقصد را به صندوق ضمانت صادرات معرفی می‌کند و صندوق از صندوق متقابل تاییدیه و تضمین می‌گیرد و بیمه‌نامه صادر می‌کند.
پیمان پاک اظهار داشت: فعالیت دیگر بحث اتاق های داوری است و در برخی کشورها این موضوع را دنبال می‌کنیم و حتی تلاش می‌کنیم که اتاق‌های داروی در کمیسیون‌های مشترک در قالب موافقتنامه بین وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به عنوان مرجع رسمی داوری شناخته شود و آن داوری صورت گرفته به عنوان یک نظریه کارشناسی مقبول توسط دستگاه‌های قضایی دو کشور دنبال شود.
بساط قیمت گذاری دستوری برچیده می‌شود؟
به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. به نقل از سنا، ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم. احسان خاندوزی وزیر امور با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است. خاندوزی مطرح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد بکار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسانی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم. وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. خاندوزی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، است. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم. مطالعه بیشتر: نقدینگی 37 درصد رشد کرد
در حال تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قوانین متعدد، دولت مکلف به جبران زیان تمام افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، احسان خاندوزی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.
وی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و درخصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسانه نرخ‌گذاری می‌شود، قصد داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: درحال‌حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده، دولت مکلف به جبران زیان تمام افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
هدفگذاری تدوین بسته قوانین و مقررات تجاری در کشورهای هدف صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه انعقاد قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی برای توسعه تجارت حائز اهمیت است، گفت: باید یک بسته از قوانین، قواعد و مقررات تجاری در کشورهای هدف صادراتی تهیه و در اختیار با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ بازرگانان قرار گیرد تا در روابط تجاری با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.
به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، علیرضا پیمان پاک امروز در «همایش نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت قراردادهای تجاری در بحث توسعه تجرات مساله مهمی است که نیازی به بیان آن نیست اما نکته حائز اهمیت آن است که عموما اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیت خاصی برای قراردادهای بین‌المللی قائل نیستند و معمولا در کار تجارت به شیوه اعتماد متقابل بسنده می‌کنند و لذا تجار کوچک با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ و متوسط ما جایگاه ویژه‌ای برای اینکه از قراردادهای بین‌المللی و وکلای بین‌المللی استفاده کنند قائل نیستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: این در حالی است که در شرایط تحریم و در شرایطی که ارتباط بانکی ما با کشورهای چندان خوب نیست و نمی با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ توانیم ال سی گشایش کنیم نقش قراردادهای بین‌المللی دو چندان می‌شود. ارتباط ما با کشورهایی که در در حال توسعه تجارت هستیم بعضا ارتباطی پرریسک است و کشورهایی که در تعامل با ما هستند دارای ریسک‌های تجاری هستند.
وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت لازم است که تجار قراردادهای جدید منعقد کنند و روابط تجاری خود را گسترش دهند، گفت: لذا با گسترش تجارت، تجار دیگر نمی‌توانند براساس روش‌های قدیمی اعتباری و اعتماد متقابل عمل کنند و با روش‌های قراردادهای بین‌المللی قطعا می تواند در توسعه روابط تجاری موثر باشد.
پیمان پاک اظهار داشت: قوانین کشورها با یکدیگر در خصوص تجارت خارجی متفاوت است، هم از نظر قوانین سرمایه‌گذاری، تجاری و حقوقی و قضایی متفاوت است. پس واقعا مساله مهم و ابتدایی این است که قوانین و مقررات را در کشور هدف صادراتی به صورت تخصصی بشناسیم و بر اساس آن قراردادهای تجاری خود را منعقد کنیم و این کار نیازمند آن است که با کمک رایزن‌ها و مراکز تجاری ما در کشورهای همسایه قوانین بازرگانی را برای تجار و بازرگانان تعریف کنیم یکی از وظایف اصلی مراکز تجاری ما در کشورهای هدف صادراتی که رو به گسترش نیز است بحث مستندسازی، انتشار و ترجمه دقیق اسناد و قوانین است تا در گام اول تاجری که قرار است وارد بازار شود این قوانین را بداند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: لذا گام ابتدایی این است که با استفاده از رایزنان بازرگانی و سفارتخانهها و مراکز تجاری یک بسته دقیقی از قوانین، قواعد و مقررات به روز کشورهای مقصد برای تجار ترجمه و تهیه کنیم و این بسته‌را در اختیار را قرار دهیم.
وی افزود: مساله دوم این است که این کار را در کشورهای اطراف بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده‌ایم اما کانال درستی که اطلاع رسانی به تجار صورت بگیرد نداریم که در با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ اینجا نقش اتاق مهم است و باید به ما کمک کند.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مرحله بعد باید بتوان با مراکز تجاری و اتاق های مشترک خدمات حقوقی را به تجار دهیم. زیرا واقعا مشاورهای حقوقی باید اعتبار سنجی شوند تا در یک قالب درست و نظام‌مند خدماتی را به تجار بدهند و لذا لازم است سفارتخانهها و اتاق‌های بازرگانی این وکلا را تایید کنند.
وی در رابطه با بیمه‌های صادراتی بیان داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران بخشی از این کارها را قبول کرده است و یک سری قراردادهای با بیمه‌های صادراتی کشورهای هدف بسته است. و لذا صندوق ضمانت صادرات در یک سری از کشورهای هدف با صندوق‌ها و بیمه‌های کشورهای مقصد قرارداد منعقد کرده است و براساس آن قرارداد لذا تاجر ایرانی تاجر خارجی در کشور مقصد را به صندوق ضمانت صادرات معرفی می‌کند و صندوق از صندوق متقابل تاییدیه و تضمین می‌گیرد و بیمه‌نامه صادر می‌کند.
پیمان پاک اظهار داشت: فعالیت دیگر بحث اتاق های داوری است و در برخی کشورها این موضوع را دنبال می‌کنیم و حتی تلاش می‌کنیم که اتاق‌های داروی در کمیسیون‌های مشترک در قالب موافقتنامه بین وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به عنوان مرجع رسمی داوری شناخته شود و آن داوری صورت گرفته به عنوان یک نظریه کارشناسی مقبول توسط دستگاه‌های قضایی دو کشور دنبال شود.
تهیه ماده واحده پیشنهادی در وزارت اقتصاد برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش خبرگزاری تسنیم با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ به نقل از سنا، احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.
خاندوزی مطرح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد بکار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسانی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با با استفاده از چه ابزاری تجارت کنیم؟ مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
خاندوزی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، است. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
دیدگاه شما