قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

نگاهی به وضعیت قوانین جهانی حاکم بر رمزارزها

قوانین حاکم بر رمزارزها ثبات چندانی ندارند و ممکن است در چند ماه آینده تغییر کنند. در عین حال پی بردن به این نکته که موضع دولتهای مختلف در خصوص این قوانین چیست ممکن است سودمند باشد.
در این بخش به قوانین و قطعنامه های ایالات متحده (کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سازمان خدمات درآمدهای مالی و کمیسیون معاملات آتی کالا) چین، کره، ژاپن و اتحادیه اروپا اشاره شده است.
هر یک از این کشورها مشارکت جهانی چشمگیری در بازار رمزارزها داشته اند و بنابراین تغییر در قوانین یک یا چند تن از این کشورها می تواند این بازار را بطور کلی تحت تاثیر قرار دهد. در این بخش به مرور کلی این موضوع پرداخته شده و لینک هایی جهت مطالعه و تحلیل بیشتر ارائه شده است.

ایالات متحده

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC):

همانطور که کمیسیون بورس و اوراق بهادار پیش از این اعلام کرده:

وظیفه این کمیسیون حفاظت از سرمایه گذاران، حفظ بازارها در وضعیت متعادل، منظم و کارآمد و تسهیل سرمایه گذاری است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۹۳۴ توسط کنگره آمریکا بعنوان اولین سازمان فدرال نظارت بر بازار اوراق بهادار در پی سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ تاسیس شد. طی این حادثه روشن گردید که بسیاری شرکت ها در خصوص عملکرد و چشم انداز آینده خود اطلاعات غلط و نادرست به سرمایه گذاران ارائه می دهند. از آن پس وظیفه اصلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار بررسی وضعیت شرکت ها و مطمئن ساختن موسسات اوراق بهادار (از قبیل کارگزاریها، معامله گران و صرافی ها) از وضعیت شرکتها است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار هیچگونه محصولات مبادله ای–معاملاتی (از قبیل صندوقهای قابل معامله در بورس) را که در بردارنده رمزارزها یا سایر دارایی های مربوط به رمزارزها می باشد را جهت معامله یا فهرست کردن تایید نمی کند. این کمیسیون تا به امروز هیچ نوع عرضه اولیه سکه ای(ICO) را ثبت نکرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیدگاه کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد رمزارزها به بیانیه ای که این کمیسیون در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ منتشر کرده، مراجعه کنید.

کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC):

همانطور که کمیسیون بورس و اوراق بهادار پیش از این اعلام کرده:

وظیفه این کمیسیون رشد، شفاف سازی، ایجاد رقابت و امنیت مالی در بازار است. این کمیسیون با تلاش جهت اجتناب از ریسک سیستماتیک قصد دارد از کاربران بازار و سرمایه های آنها، مصرف کنندگان و عموم افراد در مقابل فریب، کلاهبرداری و سوء استفاده مربوط به کالاهای موجود در بازار و سایر محصولات محافظت کند.

کمیسیون معاملات آتی کالا بیت کوین را بعنوان نوعی کالا به رسمیت شناخته و اعلام کرده که کلاهبرداری و تقلب در معاملات بین المللی که از طریق بیت کوین صورت می گیرد و قوانین حاکم بر معاملات آتی کالا تحت نظارت مستقیم این کمیسیون قرار دارد.
کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ اعلام کرد که در خصوص دو مورد کلاهبرداری که در معاملات رمزارزها صورت گرفته تشکیل پرونده داده است. بسیاری از افراد هستند که در تلاشند از طریق طرحهای پانزی (Ponzi) جای خود را در این معاملات باز کنند که براحتی نیز مورد استقبال قرار می گیرند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات کمیسیون معاملات آتی کالا در خصوص رمزارزها به بیانیه این کمیسیون که در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده، رجوع کنید.

سازمان خدمات درآمدهای مالی آمریکا (IRS):

این سازمان در جهت اهداف مالیاتی تصریح کرده که:

گرچه برخی صرافی ها فرم ۱۰۹۹ را صادر کرده اند که طبق آن افراد خود مسئول حفظ سود و پرداخت مالیات بر درآمد هستند. همه معاملاتی که از طریق رمزارزها صورت می گیرد خواه باعث سود یا زیان بلند مدت یا کوتاه مدت، قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها مشمول این قوانین درج شده در این فرم می باشند.

چین

چین اقدامات بسیاری جهت محدود کردن فعالیتهایی که از طریق رمزارزها صورت می گیرد، انجام داده است. این کشور ابتدا در ۴ سپتامبر ۲۰۱۷ عرضه اولیه سکه ICOs که معادل عرضه ارزهای مجازی جدید بود، ممنوع کرد.
چین همچنین بخشنامه ای برای صرافی های محلی صادر کرد تا از این طریق مبادلات رمزارزها و طرح های پیشنهادی مشخص شده جهت ماینینگ بیت کوین را متوقف کند.
این اقدامات ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در صنعت ماینینگ بیت کوین شده و نرخ آن را (در بلند مدت) افزایش دهد.
در ابتدا ماینرها به دلیل نیروی برق کم هزینه، وجود کارخانجات ساخت تراشه و نیروی کار ارزان در چین گرد هم آمدند، اما اکنون مجبور به نقل مکان هستند. مقامات قصد دارند دارایی های موجود در پلتفرم های آنلاین و اپلیکیشن های موبایل را که خدمات صرافی مشابه برای رمزارزها ارائه می دهند، مسدود کنند.
محدود کردن فعالیت هایی که از طریق رمزارزها صورت می گیرد، از جمله اقدامات مشترک میان بانک مرکزی، سازمان فضای مجازی و وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین است. گرچه بیت کوین و آلتکوین ها هنوز مبادله می شوند، اما این معاملات تنها از طریق فرابورس(OTC) صورت می گیرد و صرافی ها جهت انجام عملیات خود به هنک کنگ نقل مکان خواهند کرد.
چین با وجود همه این اقدامات مشکلی با رمزارزها بعنوان نوعی فناوری ندارد. بانک ملت چین در حال بررسی مسئله رمزارزها می باشد و با این اقدام اولین بانک مرکزی خواهد بود که پول دیجیتال صادر خواد کرد.

موسسات مالی و شرکتهای پرداختی ثالث از پذیرش، استفاده یا فروش رمزارزها منع شده اند و بانک ملت چین از صرافی ها درخواست کرده که از طریق متصدیان قانونی این مورد را ثبت کنند و بازار رمزارزها را بدقت تحت نظر داشته باشند. بانک ملت چین همچنین به سایر بانکها در خصوص کار با رمزارزها هشدار داده است.

کره جنوبی

وزارت دادگستری کره جنوبی در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷ طرحی را جهت متوقف نمودن همه مبادلات رمزارزها تصویب کرده است. با این وجود بیانیه ای از سوی دفتر ریاست جمهوری این کشور صادر شد مبنی بر اینکه چنین طرحی هنوز نهایی نشده است. این وضعیت نامعلوم واکنش شدید مقامات و سیاستمداران محلی را درپی داشته بخصوص که طبق برخی گزارشات مقامات دولتی مبلغ قابل توجهی صرف معاملات رمزارزها کرده اند.
دولت کره جنوبی احتمال دارد در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸ وضعیت نهایی رمزارزها را مشخص کند. رییس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی در این باره عنوان داشت:

این دولت در نظر دارد مجوز همه صرافی های رمزارزها یا تنها آن دسته صرافی هایی که از این قانون تخطی کنند را باطل کند.

لی جو یئول(Lee Ju-yeol)، رییس بانک مرکزی کره، نیز در یک کنفرانس خبری گفته است:

ژاپن

آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در ۱ آوریل ۲۰۱۷ قانون جدیدی تصویب کرد مبنی بر اینکه استفاده از رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت قانونی است. طی این قانون تصریح و مشخص شده که ارز رمزگذاری شده دقیقا چیست و بیت کوین بعنوان نوعی دارایی و روش پرداخت در نظر گرفته شده است. با این حال این قانون هنوز بیت کوین را به عنوان نوعی ارز قانونی به رسمیت نشناخته است.
این قانون پس از ماه ها بحث و جدال سرانجام باعث شد بیت کوین تحت قوانین ضد پولشویی و شناسایی و تایید هویت مشتریان (KYC) قرار گیرد و در نتیجه بیت کوین به عنوان نوعی پیش پرداخت پذیرفته شود. آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ اولین مجوز جهت مبادلات رمزارزها را برای ۱۱ شرکت صادر کرد.
به نظر می رسد ژاپن نسبت به سایر کشورهایی که رمزارزها را مورد پذیرش قرار داده اند، در زمینه مقررات مربوط به این نوع ارز پیشرو باشد و در تلاش است که بجای آنکه رمزارزها را کاملا از میان بردارد، جهت تنظیم آنها اقداماتی انجام دهد. بیت کوین از آوریل ۲۰۱۷ به عنوان نوعی پرداخت قانونی به رسمیت شناخته شده و در حا حاضر تعداد ۴۵۰۰ فروشگاه در این کشور این ارز را می پذیرند.

اتحادیه اروپا

اداره بانکداری اتحادیه اروپا نسبت به خطرات مربوط به رمزارزها را به عموم مردم هشدار داده و اخیرا قوانین حاکم بر پولشویی و تروریست مالی را بر رمزارزها نیز اعمال کرده است.
به طور کلی علیرغم اشتیاق نسبت به جلوگیری از پولشویی و گروه های تروریستِ مالی بیانیه های بسیاری در خصوص اینکه گروه های دولتی مختلف در حال ارزیابی پتانسیل آتی رمزارزها هستند، صادر شده است.

آینده

تقریبا می توان گفت نظر اکثریت این است که در سال ۲۰۱۸ مقررات و قوانین قابل توجهی در خصوص رمزارزها وضع خواهد شد و اینکه چگونه و کجا این اتفاق روی خواهد داد، نرخ این ارز را بطور چشمگیری تغییر می دهد. حذف طرح های پانزی (Ponzi) و سایر برنامه های مربوطه احتمالا می تواند سلامت بازار را تامین کند. اما اگر آن به مفهوم تحریم صرافی های چین و کره جنوبی باشد، قیمت ها در آینده ای نزدیک با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد.

شما درباره آینده رمز ارزها چه فکر می کنید؟ به رسمیت شناختن رمزارزها در آینده به چه صورت خواهد بود؟ حاکمیت در ایران در این زمینه چه واکنشی خواهد داشت؟ از نظر شما عقلانیت در ارتباط با مواجهه با صنعت رمزارزها به چه صورتی صحیح است؟

قانون گذاری ارزهای دیجیتال چه تاثیری بر آینده بازار کریپتو خواهد داشت؟

قانون ‌گذاری ارزهای دیجیتال سالهاست که به یک موضوع مهم و پربحث در این حوزه تبدیل شده است. اما هنوز سوالات زیادی پیرامون قانون گذاری این حوزه در ذهن افراد وجود دارد. قانون ‌گذاری ارزهای دیجیتال در آینده به چه صورتی انجام خواهد گرفت؟ این قانون‌گذاری چه اثرات و تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ در این مقاله از میهن بلاکچین به بررسی وضعیت فعلی قانون گذاری ارزهای دیجیتال و اثرات آن در آینده خواهیم پرداخت.

قانون ‌گذاری ارزهای دیجیتال چیست؟

منبع: financemagnates

از آنجایی که ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولت یا بانک مرکزی مدیریت و کنترل نمی‌شوند، قوانین مالی سنتی مثل قوانین بانک‌ها، صرافی‌ها و قوانین انتقال پول، شامل این دارایی‌ها نمی‌شود. در حالت پایه و ابتدایی، قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال تنها دستورالعمل‌هایی است که نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال را در شرایط مختلف تعیین می‌کند. به همین دلیل، قانون ‌گذاری کریپتو را می‌توان شاخه‌ای از قوانین اوراق بهادار دانست. زیرا بر اساس قوانین ایالات متحده، ارزهای دیجیتال نوعی اوراق بهادار محسوب می‌شوند. همچنین در زمینه عرضه اولیه کوین (ICO) و دیگر دارایی‌های دیجیتال، قانون ‌گذاری در رمزارز را می‌توان در حیطه بخش قانون‌گذاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دانست.

به باور SEC، ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند و درنتیجه با قوانین اوراق بهادار قانون‌گذاری می‌شوند. SEC می‌خواهد تمام تراکنش‌های مربوط به توکن‌ها یا کوین‌های یک عرضه اولیه را (خرید، فروش و معامله) قانون‌گذاری کند. اگر یک شرکت بخواهد ارزهای دیجیتال خود را بفروشد، باید قبل از انجام فروش درخواست خود را در SEC ثبت کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا در بیانیه‌ای که درباره ارزهای دیجیتال و عرضه‌های اولیه کوین منتشر کرده است، اعلام کرد که ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین و اتریوم، ویژگی‌های یکسانی با اوراق بهادار دارند. برای استفاده از این دارایی‌های دیجیتال، شرکت‌ها باید درخواست‌های خود را در SEC ثبت کنند یا دارای شرایط معافیت از ثبت باشند. علاوه بر این‌ها، شرکت‌هایی که در SEC ثبت نشده‌اند، باید فعالیت خود را متوقف کرده و پول سرمایه‌گذاران را به آن‌ها برگردانند. ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی نوعی دارایی دیجیتال است که برای برقراری امنیت تراکنش‌ها از کریپتوگرافی یا رمزنگاری استفاده می‌کند. رمزارزها توسط هیچ دولت یا کشوری پشتیبانی نشده و به‌وسیله بانک‌های مرکزی کنترل نمی‌شوند.

قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال چگونه در بازار اختلال ایجاد می‌کند؟

بازار ارزهای دیجیتال در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و هنوز شک و شبهه‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. با اینکه این بازار تاکنون به صورت تصاعدی رشد کرده، اما نوسانات زیادی را نیز تجربه کرده است. به همین دلیل، برای شرکت‌ها سخت است که هم‌زمان با قانون‌گذاری، پایداری خود را در این بازار حفظ کنند.

قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال، احتمالا تاثیر عمیقی بر آینده این صنعت خواهد داشت. بسته به نوع قانون‌گذاری، ممکن است با تسهیل دسترسی به ارزهای دیجیتال، به رشد آن‌ها کمک کند یا با محدود کردن دسترسی به آن‌ها، مانع رشد این صنعت شود. ارز دیجیتال نوعی دارایی دیجیتال است که تراکنش‌های آن از طریق رمزنگاری امن شده‌اند و توسط هیچ بانک و دولتی کنترل نمی‌شوند. در عوض، عملکرد آن‌ها تنها به رمزنگاری الگوریتم اجماع غیرمتمرکز وابسته است.

کلمه «کریپتو» (Crypto) یکی از محبوب‌ترین اصطلاحات در این حوزه‌ است. به طور کلی به ارزهای دیجیتال، کریپتو گفته می‌شود. اما استفاده از این اصطلاح در زمان ترید یا معامله ممکن است کمی گیج کننده باشد. چون کلمه کریپتو شامل اسناد رمزنگاری‌شده نیز می‌شود، مثلا اسنادی که با کلید عمومی RSA محافظت می‌شوند.

ارزهای دیجیتال از رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌ها و ایجاد کوین‌های جدید استفاده می‌کنند. ارزهای دیجیتال توسط بانک‌های مرکزی صادر نمی‌شوند و دولت‌ها آن‌ها را قانون‌گذاری نمی‌کنند. این یعنی نمی‌توانید همانند حساب‌های معمولی، به بانکی در نزدیکی خود رفته و بیت کوین‌های خود را برداشت کنید. قیمت ارزهای دیجیتال نیز دائما در حال نوسان است و نمی‌توان ارزش آینده هیچ ارزی را تضمین کرد.

معامله ارزهای دیجیتال همانند معامله سهام نیست و برای تبدیل یک ارز دیجیتال به دیگری، باید از یک صرافی استفاده کنید. قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم، توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. پس اگر افراد بیشتری تمایل به خرید یک ارز داشته باشند، قیمت آن افزایش یافته و اگر تقاضا برای ارز کم باشد، قیمت آن کاهش خواهد یافت.

آسان‌ترین راه‌های دریافت ارزهای دیجیتال چیست؟

می‌توانید ارزهای دیجیتال را در یک صرافی ارز دیجیتال مثل کوین بیس خریداری کنید. همچنین در سایت‌هایی مثل Gemini،Coinmama و CEX.IO، امکان خرید ارزهای دیجیتال با کارت‌های اعتباری وجود دارد. می‌توان از صرافی‌های همتا به همتا نیز برای خرید مستقیم از کاربران دیگر استفاده کرد. میزان درآمدی که از معامله ارزهای دیجیتال حاصل می‌شود به مقدار و حجم ارز بستگی دارد.

صرافی‌ها منبع اصلی نقدینگی برای ارزهای دیجیتال هستند و قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال با تحت ‌فشار گذاشتن صرافی‌ها، باعث اختلال در بازار می‌شود. همچنین، ماینرها نیز تحت فشار با قانون‌گذاری قرار می‌گیرند. ماینرها افرادی هستند که توان محاسباتی لازم برای تایید تراکنش‌ها و تولید کوین‌های جدید را فراهم می‌کنند.

وضعیت فعلی قانون ‌گذاری ارزهای دیجیتال به چه صورت است؟

منبع: iestork

همانطور که اشاره شد، ارزهای دیجیتال تحت نظارت هیچ بانک مرکزی و دولتی نیستند و عملکرد آن‌ها به رمزنگاری و شبکه غیرمتمرکز وابسته است. وضعیت فعلی قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی از کشورها ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده و برخی دیگر با اعمال محدودیت‌هایی، استفاده از آن‌‌ها را مجاز کرده‌اند.

برای مثال، کشور چین به‌طور کلی معامله و استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است. برخی از کشورها فقط تعداد کمی از ارزها را مجاز کرده و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها را محدود کرده‌اند. مثلا، کره جنوبی فقط استفاده از بیت کوین و ارزهای واقعی را مجاز کرده و محدودیت‌هایی را برای استفاده از آن‌ها تعیین کرده است.

ایالات متحده چهارچوب قانونی جدی‌تر و دقیق‌تری را برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است. به همین دلیل، این کشور به‌عنوان دوستانه‌ترین کشور نسبت به ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک چهارچوب نظارتی برای ارزهای دیجیتال معرفی کرده‌اند. SEC از سال ۲۰۱۳ به قانون ‌گذاری ارزهای دیجیتال مشغول است. فهرستی از قوانین توسط SEC معرفی شده است که هر عرضه اولیه کوین باید قبل از لیست شدن در قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها صرافی، از آن‌ها پیروی کند.

این قوانین جزو قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ است. SEC هنوز قانون رسمی درباره ارزهای دیجیتال تصویب نکرده اما به‌صراحت اعلام کرده است که شدیدا با کلاهبرداری و اسکم برخورد خواهد کرد. برخی از کشورها معتقدند که ارزهای دیجیتال از ارزش و رسمیت قانونی لازم برخوردار نیستند و در نتیجه آن‌‌ها را به عنوان یک ارز به رسمیت نمی‌شناسند.

قانون‌ گذاری‌های احتمالی برای ارزهای دیجیتال در آینده کدامند؟

ارزهای دیجیتال پدیده‌ جدیدی هستند که در چند سال اخیر بسیار محبوب شده‌اند. همزمان با رشد ارزهای دیجیتال، نیاز به وضع قوانینی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نیز بیشتر می‌شود. اما ارزهای دیجیتال در طرح‌های قانونی سنتی نمی‌گنجند و ساختار غیرمتمرکز آن‌ها، قانون‌ گذاری در حوزه کریپتو را سخت می‌کند. در حال حاضر، ۳ نوع قانون‌گذاری را می‌توان برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفت: خود تنظیمی یا قانون‌گذاری خودمختار، قانون‌گذاری دولتی و قانون‌گذاری بازاری.

خودتنظیمی بخشی از جامعه کاربری ارز دیجیتال است و اغلب توسط سازمان‌هایی مثل بنیاد بیت کوین مدیریت می‌شود. با توجه به اینکه دولت‌ها هنوز دنبال روش‌هایی برای قانون ‌گذاری ارزهای دیجیتال هستند، فعلا آینده ارزهای دیجیتال نامعلوم است. برخی از کشورها ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند و برخی هیچ تصمیمی درباره آن‌ها نگرفته‌اند. قطعا ارزهای دیجیتال ناپدید نخواهند شد. ممکن است بیش از این رشد کنند یا شکست بخورند. اما می‌توان با قطعیت گفت که ارزهای دیجیتال یک تغییر انقلابی در دنیای مالی هستند.

شک و شبهه‌های زیادی درباره آینده قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما به نظر می‌آید که رشد و تکامل این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت. اتحادیه اروپا نیز یک مجموعه قوانین برای ارزهای دیجیتال وضع کرده است و طی آن صرافی‌ها باید در سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) ثبت شوند.

بحث و مناقصه درباره قانون ‌گذاری رمزارزها

برخی از افراد بر این باورند که ارزهای دیجیتال نوعی ارز هستند که باید توسط دولت کنترل شوند و در نتیجه، قانون‌گذاری آن‌ها ضروری است. از طرف دیگر، تعدادی از افراد نیز معتقدند که ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و بدون محدودیت هستند و در نتیجه، نیازی به قانون‌گذاری ندارند.

بحث درباره شیوه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال موضوع جدیدی نیست. سالهاست که بحث روی این موضوع ادامه دارد اما اخیرا این بحث شدید‌تر و جدی‌تر شده است. در واقع، موضوع اصلی بحث این است که آیا ارزهای دیجیتال باید قانون‌گذاری شوند یا خیر. این بحث و مناقصه، دلایل زیادی دارد که در اینجا به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود:

• ارزهای دیجیتال می‌توانند اختلال‌هایی در سیستم مالی و اقتصاد ایجاد کنند که تا به حال مشابه آن‌ها دیده نشده است.
• تراکنش‌های ارز دیجیتال ناشناس و غیرقابل ردیابی هستند و این قانون‌گذاری و کنترل آن‌ها را سخت‌تر می‌کند.
• هیچ بانک مرکزی یا دستگاه نظارتی تراکنش‌های ارز دیجیتال را کنترل نمی‌کند.

جمع‌بندی

ارزهای دیجیتال با ساختار غیرمتمرکزی که دارند، تحت نظارت و کنترل هیچ بانک یا دولتی نیستند. با توجه به رشد روزافزون و افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، بحث قانون‌ گذاری ارزهای دیجیتال بیش از پیش پررنگ‌تر شده و دولت‌ها دنبال روش‌های مناسب برای نظارت بر ارزهای دیجیتال هستند. در مطلب بالا، به بررسی وضعیت فعلی قانون گذاری ارزهای دیجیتال در برخی از کشور‌ها و سناریوهای آینده این قانون گذاری پرداختیم. نظر شما درباره وضع قوانین برای ارزهای دیجیتال چیست؟

بیت کوین در چه کشور‌هایی قانونی و در چه قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها کشور‌هایی غیر قانونی است؟

سیستم مالی جهانی، به دلیل غیر متمرکز بودن بیت کوین، عدم وابستگی آن با بانک‌ها و مدل جدید اقتصادی، مورد چالش قرار گرفته است. از این رو، دولت، سیستم بانکی و مالی و همچنین قانون‌گذاران نمی‌توانند در این سیستم غیرمتمرکز دخالتی داشته باشند. پس از آنجایی که بیت کوین از دخالت دولتمردان و یا هر شخص ثالث دیگری جلوگیری می‌کند، پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط کشور‌های مختلف می‌تواند بحث برانگیز باشد. دولت‌ها ابزاری برای کنترل و مدیریت یک ارز غیر متمرکز ندارند. با این حال در تلاش برای تحت کنترل درآوردن فرایند گسترش آن هستند. ما در این مقاله به بررسی چرایی تصمیم دولت‌ها در مورد قانونی بودن یا غیر قانونی بودن بیت کوین و همچنین نحوه تعریف و شکل‌گیری قانونی بودن مدل جدید اقتصادی موجود خواهیم پرداخت.

قانونی و غیرقانونی بیت کوین به چه معناست؟

غیرقانونی خلاف قانون است، در حالی که قانونی بودن مجموعه‌ای از هنجار‌ها است که از قانون پیروی می‌کند. بیت کوین در شرایط فعلی خود نه قانونی است و نه جنایی، زیرا به هیچ سیستمی تعلق ندارد. با این حال، اکثر دولت‌ها به دنبال ایجاد ضوابط و قوانینی برای تعیین وضعیت آن هستند. توجه دولت‌ها به تأثیر بیت کوین و قیمت آن از سال ۲۰۱۴ یا حتی زودتر شروع شد. علاوه بر این، بیت کوین از نظر سرمایه‌گذاری مشابه به بازار سهام است. در نتیجه دولت‌های مانند ایالات متحده، از مالیات بر سرمایه سود می‌گیرند. مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت بین ۱۰ تا ۳۷ درصد است.

دولت‌های برای ایجاد مقررات مختلف می‌توانند صرافی‌های ارز‌های دیجیتال را ممنوع و یا مؤسسات مالی را از معامله با پرداخت‌های دیجیتالی یا پذیرش آن‌ها منع کنند. صرف نظر از روش‌های مختلف قانون‌گذاری، تنظیم و اجرای کامل قوانین به دلیل غیرمتمرکز بودن بیت کوین دشوار و غیرممکن است.

بیت کوین قانونی چگونه است؟

قانون در مورد بیت کوین به میزان استفاده آزادانه و بدون محدودیت تعیین می‌شود. وضعیت حقوقی بیت کوین از نحوه بیان قانون مشخص می‌شود. این قوانین می‌تواند هم در سیستم مالی و هم در حوزه‌های خارج آن گنجانده شود. در نتیجه، این مقاله بیت کوین را در صورتی قانونی می‌داند که افراد بتوانند با وجود تلاش بانک‌های مرکزی برای محدود کردن دسترسی به دارایی‌های دیجیتال، آزادانه آن را معامله کنند.

چه کشور‌هایی به طور قانونی از بیت کوین حمایت می‌کنند؟

به گزارش وبسایت hedgewithcrypto بیت کوین در دهه اخیر مورد استقبال بسیاری از مؤسسات نهادی و سرمایه‌گذاران بوده است. از این رو، دولت‌ها احتمالاً چارچوب‌های قانونی ایجاد می‌کنند که از طریق آن مؤسسات مالی می‌توانند فعالیت کنند و به مشتریان خود خدمات ارائه دهند. بنابراین منظور از قانونی بودن بیت کوین، میزان تنظیم و پذیرش آن توسط مؤسسات مالی مرتبط است.

ایالات متحده

در ایالات متحده، بیت کوین تا حدی تنظیم شده و به عنوان کالایی مشمول مالیات توسط سرویس درآمد داخلی طبقه‌بندی میشده است. به این صورت که صرافی‌ها و مؤسسات مرتبط به ارز‌های دیجیتال باید در بورس و اوراق بهادار SEC ثبت نام کنند. لایحه زیرساخت‌های ۲۰۲۱ نیز جهت مقابله با پولشویی در مورد ارز‌های دیجیتال ایجاد شده است.

ایالت‌های مختلف نیز به دلیل مزایای خوب گردش مالیات سالانه، در حال تشویق آن هستند. به عنوان مثال، تگزاس با ممنوعیت استخراج چین، از ورود مهاجران استقبال کرد. ایالت وایومینگ نیز یکی از دوستدارن ارز‌های دیجیتال است. این ایالت به دنبال ارتقاء نوآوری، مانند ایجاد DAO و ارائه مجوز‌های بانکی به صرافی‌های رمزنگاری آمریکایی است.

کانادا

در کانادا نیز بیت کوین تحت کنترل است. قانون‌گذاران با همکاری صرافی‌های کانادایی و ارائه‌دهندگان خدمات ارز‌های دیجیتال برای ایجاد چارچوب‌های قانونی، همکاری می‌کنند. کانادا اولین صندوق قابل معامله در بورس‌های دیجیتال (ETF) را نیز قانونی کرد.

بر اساس گزارشات منتشر شده، در حال حاضر بیت کوین به عنوان یک کالا در کانادا طبقه‌بندی شده است که از تخلفات مالیاتی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، سود‌هایی که از طریق ارز دیجیتال به دست می‌آید، به عنوان سود سرمایه گزارش شده و مالیات از آن گرفته می‌شود.

انگلستان

در انگلستان، هیچ قانون خاصی وجود ندارد که دارایی‌های دیجیتال را مشروع و یکپارچه با صنعت مالی معرفی کند. با این وجود، بیت کوین در انگلستان به عنوان دارایی شناخته می‌شود. شایان ذکر است که صرافی‌های انگلستان باید در اداره رفتار مالی (FCA) ثبت نام کرده و از قوانین AML پیروی کنند. انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا، سیستم مالی خود را ایجاد کرده است.

اتحادیه اروپا

ارز‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا مجاز هستند؛ یعنی افراد مجاز به مالکیت، معامله و ذخیره بیت کوین هستند. با این حال، هر کشوری مقررات مالیاتی و مالیات بر سرمایه خود را وضع می‌کند. اتحادیه اروپا نیز مانند سایر کشور‌ها قوانینی جهت جلوگیری از پولشویی وضع کرده است. به این معنی که صرافی‌های فعال در اتحادیه اروپا باید CDD/KYC را برای کاربران انجام دهند تا قوانین را رعایت کنند.

بیت کوین در ژاپن قانون‌گذاری شده است و استفاده از آن شرایط خاصی دارد. به عنوان مثال، ژاپن بدون در نظر گرفتن مدت زمانی که دارایی به شکل دیجیتالی نگهداری می‌شود، مالیات بر سرمایه ندارد. مالیات فقط زمانی اعمال می‌شود که خرید به فیات تبدیل شود و سود حاصل شود. از آنجا که بیت کوین طبق قانون به عنوان یک دارایی متمایز طبقه‌بندی می‌شود، صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در کشور باید با الزامات قانونی از جمله حذف دارایی‌های ممنوعه مانند رمز ارز Monero مطابقت داشته باشند.

با وجود اینکه بیت کوین در هند قانونی است، اما ارز‌های دیجیتال به خوبی کنترل نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران در خطر کلاهبرداری و هک‌های صرافی‌ها هستند. هند به دلیل اینکه هنوز بیت کوین به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته نشده است، هیچگونه مالیاتی در این زمینه نمی‌گیرد. شکایت RBI در مارس ۲۰۲۰ توسط دادگاه عالی هند حل شد و موقعیت بیت کوین در کشور را تقویت کرد، زیرا RBI دیگر نتوانست برای مشتریان خود در انجام معاملات با شرکت‌های کریپتو محدودیت ایجاد کند.

استرالیا

دولت استرالیا ارز‌های رمزنگاری شده را در سال ۲۰۱۷ قانونی اعلام کرد و تلاش‌های خود را برای ادغام آن‌ها در سیستم مالی گسترش داد. از این رو، افرادی که از بیت کوین استفاده می‌کنند، مشمول قانون مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۰۶ می‌شوند. همچنین چون به عنوان دارایی شناخته شده است، مشمول مالیات بر سرمایه می‌شوند.

پذیرش بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتال هزینه دارد؛ چرا که دولت‌های باری پیشگیری از اقدامات قوانین جدیدی را برای صرافی‌ها تنظیم می‌کنند. نهاد‌های نظارتی در استرالیا باعث شدند صرافی‌های دیجیتالی کوین‌های خصوصی را از مجموعه‌های خود در سال ۲۰۲۰ حذف کنند.

برزیل

بیت کوین یک دارایی غیر قابل تنظیم در برزیل است، به این معنی که هر کسی می‌تواند آن را بدون هیچگونه ضمانت یا محافظت از دولت در اختیار داشته و از آن استفاده کند. در ژوئن ۲۰۲۱ لایحه جدیدی برای کنترل ارز‌های رمزنگاری شده در این کشور ارائه شد. در صورت تأیید، دولت ۱۸۰ روز فرصت دارد تا چارچوب قانونی مشخصی را برای معاملات ارز‌های رمزنگاری شده تقسیم کرده و توسعه دهد.

آرژانتین

در آرژانتین، بیت کوین قانونی تلقی می‌شود. دولت قوانین و مقرراتی را برای پوشش مالیات و جلوگیری از پولشویی وضع کرده است. در حال حاضر آرژانتین دستوری را به صرافی‌ها یا افراد نداده است، اما قصد دارد پیش‌نویس لایحه جدیدی را تنظیم کند. رئیس جمهور آرژانتین، آلبرتو فرناندز، از اوت ۲۰۲۱ اشتیاق خود را به رسمیت شناختن ارز‌های دیجیتال اعلام کرد. اما از آن زمان تا به حال اقدامی نکرده است.

آفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی، ارز‌های دیجیتال تا سال ۲۰۱۴ دارایی نامشهود محسوب می‌شد. اما در حال حاضر، هدف این کشور گسترش مقررات رمزنگاری و استقبال از ارز‌های دیجیتال است. در آفریقای جنوبی، مالکیت و معامله ارز‌های دیجیتال از طریق صرافی غیرقانونی نیست و به طور کامل کنترل نمی‌شوند. آفریقای جنوبی می‌خواهد قوانین را برای جلوگیری از استفاده مجرمان از بیت کوین و جلوگیری از پولشویی و تروریسم تشدید کند. این کشور همچنین قصد دارد، بانک‌ها را در ارائه دارایی‌های دیجیتال محدود کند، چرا که این بانک‌ها در دراز مدت بی‌ثباتی مالی ایجاد خواهند کرد.

نیجیریه

تاکنون هیچ قانونی در مورد ارز‌های دیجیتال در نیجریه ایجاد و تنظیم نشده است. بنابراین هولد کردن و معاملات بیت کوین در این کشور غیرقانونی نیست. اما بانک مرکزی نیجریه به همه بانک‌ها دستور داده است مشتریانی را که با ارز‌های رمزپایه یا صرافی‌های دیجیتالی تجارت می‌کنند، شناسایی کرده و حساب‌های آن‌ها را ممنوع یا مسدود کند. علی رغم ممنوعیت قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها بانکی، پذیرش بیت کوین در نیجریه همچنان رو به افزایش است.

کشور‌هایی که بیت کوین را از نظر قانونی پذیرفته اند:

السالوادور

اولین کشوری که السالوادور را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت، کشور السالوادور است. در نتیجه، شرکت‌هایی مانند مک دونالد مجبور می‌شوند بیت کوین را به عنوان روش پرداخت بپذیرند و این موضوع باعث افزایش استفاده از بیت کوین برای عموم مردم شد. قانونی شدن بیت کوین در ۸ ژوئن ۲۰۲۱ امضا و از ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد.

اوکراین

احتمالاً اوکراین دومین کشوری خواهد بود که بیت کوین را به عنوان پول قانونی می‌پذیرد. پارلمان در سپتامبر ۲۰۲۱ قانونی شدن بیت کوین را تصویب کرد. تا سال ۲۰۲۳، رئیس جمهور زلنسکی‌امیدوار است که یک سیستم ارزی دوگانه مشابه سیستم السالوادور ایجاد کند. علاوه بر این، اوکراین قصد دارد با استفاده از روش‌های استخراج سبز مانند انرژی هسته‌ای، استخراج بیت کوین را به واقعیتی جدید تبدیل کند.

چه کشور‌هایی که ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرده‌اند؟

چین مخالفت خود را از سال ۲۰۱۷ اعلام کرد. کمپین کریپتو چین در سال ۲۰۲۱ با استناد به فرمان ۲۰۱۷ که عملیات ارز‌های دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرد، افزایش یافت. به علاوه، این کشور یک قدم فراتر رفت و استخراج بیت کوین را غیرقانونی اعلام کرد که منجر به کاهش هش ریت و خروج ماینر‌ها از کشور شد.

از طرفی بانک مردم چین به دنبال ایجاد ارز دیجیتال ملی خود (یوان) است. این کشور قصد دارد اولین کشوری باشد که ارز دیجیتال ملی را ایجاد می‌کند. چین بیت کوین را به دلیل غیرمتمرکز بودن آن نمی‌پذیرد. با این وجود، مردم می‌توانند در چین بیت کوین و ارز‌های رمزپایه معامله کنند، اما باید از حساب‌ها و مبادلات خارجی استفاده کنند.

بولیوی

بولیوی در سال ۲۰۱۴ دستور منع استفاده از دارایی‌های دیجیتالی کنترل نشده مانند بیت کوین را صادر کرد.

اندونزی

بیت کوین در سال ۲۰۱۸ به عنوان ابزاری برای پرداخت ممنوع شد. به این صورت که مردم می‌توانند آن را خریداری و نگهداری کنند اما از برای پرداخت هزینه محصولات و خدمات موجود در کشور نمی‌توانند استفاده کنند.

الجزایر

در سال ۲۰۱۸، الجزایر نگهداری، تملک، استفاده و تجارت بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتالی را غیرقانونی اعلام کرد. طبق قانون مالی، هرگونه تخلف از قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها مقررات طبق قانون کشور مجازات می‌شود.

بانک مرکزی مصر با اعلام بیانه‌ایی انجام هرگونه فعالیت که بر پایه بیت کوین طراحی شده باشد را در مصر ممنوع کرد. برای کاهش سرمایه‌گذاری در بیت کوین، بانک مرکزی مصر در ۲۸ مارس اعلام کرد که تنها با ارز‌های تحریم شده توسط این بانک سروکار دارد. کسانی که ماده ۲۰۶ قانون نظام بانکی را نقض می‌کنند با مجازات حبس یا جریمه تا ده میلیون پوند مصر روبرو هستند.

ویتنام

این کشور نیز مانند اندونزی، بیت کوین را به عنوان ابزاری برای پرداخت در کشور ممنوع کرد. افراد و شرکت‌های شناسایی شده مبادله با بیت کوین را تا ۲۰۰ میلیون VND جریمه می‌کنند. وزارت دارایی ویتنام در سال ۲۰۲۱ گروهی را برای بررسی مکانیزم ادغام و پذیرش بیت کوین ایجاد کرد. حدود ۴۰ کشور در دنیا وجود دارد که نسبت به بیت کوین، نظر مساعدی ندارند و بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک، ارز‌های دیجیتال را رد یا تایید کنند؛‌ در ادامه،‌ نگاهی به لیست کوتاه کشور‌هایی می‌اندازیم که بیت کوین را غیر قانونی قلمداد کرده‌اند و در لیست بالا به آن‌‌ها اشاره‌ای نشده است.

سایر کشور‌هایی که استفاده از ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرده‌اند	تاریخ شروع ممنوعیت
قطر	ژانویه ۲۰۲۰
ترکیه	آوریل ۲۰۲۱
بنگلادش	نوامبر ۲۰۲۰
مراکش	نوامبر ۲۰۱۷

نتیجه پایانی

ارز‌های دیجیتال راه زیادی را در پیش دارند و هنوز در بین بسیاری از کشور‌ها جا نیفتاده‌اند. با این حال، افزایش مقررات برای ارز‌های دیجیتال به کاربران آسودگی خاطر می‌دهد تا بدون دغدغه در محیط بدون ریسک فعالیت کنند. در حال حاضر کشور‌ها بیت کوین را ممنوع و منع می‌کنند زیرا دولت‌ها نگران از دست دادن کنترل سیستم پرداخت هستند؛ در حالی که دیگران بیت کوین را راه جدیدی برای افزایش جریان پول از طریق مالیات می‌بینند.

سوالات متداول

چه کشورهای مهمی استفاده از ارزهای دیجیتال را غیر قانونی اعلام کرده‌اند؟

روسیه، چین،‌ قطر، مراکش، بنگلادش، عراق، مصر،‌ بولیوی و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که استفاده از ارزهای دیجیتال را غیر قانونی قلمداد کرده‌اند.

چه کشورهایی بیت کوین را به عنوان یک ابزار معامله و سرمایه گذاری به رسمیت شناخته‌اند؟

اخبار و مجموعه قوانین ارز دیجیتال در ایران ⚖️ 🇮🇷

اخبار و قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها وقایع مربوط به روند قانون گذاری و تحولات پذیرش ارزهای دیجیتال در ایران را به صورت گزارش های خبری آورده ایم و این صفحه مرتبا اخبار و قوانین مرتبط با این موضوع را درج و به روزرسانی میکند.

با کلیک کردن روی هر خبر در ردیف های زیر ، میتوانید از مشروح اخبار و قانون مربوطه که به صورت تاریخی مرتب شده است آگاهی یابید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

لطفا روی تیتر خبر قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

📌نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کردند.

🔸 به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (۶ شهریور) و در ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، بانک مرکزی را به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه ارزهای دیجیتال معرفی کردند.
🔹طبق ماده ۴ این طرح، تنظیم‌گری در حوزه پول و ارزهای دیجیتال دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع ارزهای دیجیتال مجاز از وظایف بانک مرکزی خواهد بود.
🔸طبق همین ماده، اختیار انتشار انواع اسکناس، مسکوک و ارز دیجیتال ملی (CBDC) به بانک مرکزی واگذار شده است.
🔹همچنین، تنظیم‌گری حوزه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها) فعال در حوزه نقل‌و‌انتقال پول و ابزارهای پرداخت از دیگر وظایف این بانک خواهد بود.

💢 استفاده از رمزارزها در آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد.

🔘 آیین‌نامه واردات خودرو که پیش از این در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب رسیده بود، شب گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. گفتنی است در این ابلاغیه شاهد تاکید دولت بر روی رمزارزها به عنوان یکی از منابع تامین ارز برای واردات خودرو می باشیم.
🔘 یکی از بندهای این آیین نامه، ذکر شده که منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.

🔷اجباری شدن اجرای استانداردها برای ماینرهای مجاز.

🔴 از مهر امسال، اجرای استاندارهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برای ماینرهای مجاز، اجباری خواهد شد.
🔻این استانداردها ممکن است هزینه‌های سنگینی را به مزارع استخراج فعال کشور تحمیل کنند.
✅️ استانداردهای مذکور، محدودیت‌هایی را برای استفاده از دستگاه‌های با بهره‌وری انرژی قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها پایین برای ماینرهای داخلی ایجاد خواهد کرد.

💢 خرید و فروش یا مبادله رمزارزها ممنوع است.

🔘 صالحی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش یا مبادله رمزارزها و سرمایه‌گذاری ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی با پدیده رمزارزها چگونه برخورد کرده است، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است. سال ۹۹ دولت آئین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا افراد با مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز استخراج داشته باشند و رمزارز برای واردات استفاده شود.
🔘 صالحی با بیان اینکه "نوسانات بازار رمزارزها زیاد است و باید به آن توجه شود"، گفت: «رمز ریال» یا «ریال دیجیتال» جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود.وی افزود: در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از «یوآن دیجیتال» استفاده می‌کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.
🔘 صالحی درباره صدها صرافی های رمزارزی در ایران حرفی نزد ضمنا به این موضوع اشاره ای نکرد که واردکنندگان چگونه از ماینرها یا دیگران رمزارز را تهیه و با چه بستری آن را برای واردات انتقال دهند.

🔘 کانون صرافان و شبکه صرافی کشور هم اعلام کرد به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

🟢 نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز در کشور انجام شد.

این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به‌ارزشی معادل 10 میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

✴️ تدوین استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز.

⚡️ با توجه به اهمیت تدوین استاندارد‌های تجهیزات استخراج رمزارزها، استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع ماینر به شبکه برق با مشارکت وزارت نیرو و متخصصان و صاحب نظران این حوزه، تدوین شد.
⚡️ استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز به شبکه برق با مدنظر قرار دادن استاندارد‌های بین المللی و ملی و اسناد بالادستی در زمینه الزامات کیفیت توان اتصال انواع بار‌ها به سطوح مختلف ولتاژی سیستم قدرت و با لحاظ کردن شرایط خاص شبکه برق ایران و مزارع ماینر، تهیه و تدوین شده است.
⚡️ این استاندارد برای اتصال مزار ماینر به شبکه‌های برق
1️⃣ فشار ضعیف (۲۳۰ ولت تک فاز یا ۴۰۰ ولت سه فاز)،
2️⃣ فشار متوسط (۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت سه فاز)،
3️⃣ فشار قوی (۶۳، ۶۶، ۱۳۲ یا ۲۳۰ کیلوولت سه فاز) و
4️⃣ فوق فشار قوی (۴۰۰ کیلو ولت سه فاز)
کاربرد دارد.

تعریف کلاهبرداری رایانه ای چیست و چه مجازاتی دارد؟ آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای قابل گذشت است؟ دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای .

استفاده روز افزون از تکنولوژی رایانه ای سبب شکل گیری جرائم متعددی در این بستر شده است به همین دلیل قانونگذار نسبت به تصویب قانون جرائم رایانه ای اقدام نموده است.
قانون جرائم رایانه ای در سال 1388 به تصویب رسید البته قبل از این قانون قانون تجارت الکترونیکی در خصوص جرائم الکترونیکی تصویب شده بود. از جمله جرائمی که در بستر رایانه و اینترنت گستردگی وشمول فراوانی دارد جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد، جرم کلاهبرداری رایانه ای با جرم کلاهبرداری سنتی که در قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده و برای آن توسط قانونگذار مجازات تعیین شده است، متفاوت می باشد.در کلاهبرداری سنتی با انسانی رو به رو هستیم که با استفاده ازصحنه سازی متقلبانه توسط کلاهبردار فریب خورده و اموال خودش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد، در حالی که در کلاهبرداری رایانه ای این انسان نیست که فریب می خورد بلکه اخلال ،محو، ورود ،تغییر و توقف در سیستم رایانه ای توسط کلاهبردار است که سبب می شود کلاهبردار به مال یا امتیازی دست یابد. این پست در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای،مجازات این جرم و مرجع صالح در خصوص رسیدگی به این جرم می باشد.

کلاهبرداری رایانه ای چیست؟
ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کلاهبرداری رایانه ای را اینگونه تعریف کرده است: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مرتکب کلاهبرداری رایانه ایی شده است.
نکته : برای تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای فریب و اغفال انسان نیاز نیست، در حالی که در کلاهبرداری سنتی با انسانی رو به رو هستیم که با استفاده از صحنه سازی متقلبانه فریب خورده و اموالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.
نکته :بکار بردن واژه از قبیل در ماده 741 نشان از تمثیلی بودن شیوه های بیان شده دارد.
نکته :مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای می بایست به وسیله محو،ورود،توقف،تغییر و اختلال غیر مجاز در سامانه، و از این قسم اعمال، مال یا وجه یا امتیاز مالی را تحصیل کند.
نکته :منتفع از کلاهبرداری رایانه ای حتما نباید خود مرتکب باشد بلکه اگر مرتکب شخص دیگری را نیز به این وسیله منتفع نماید مشمول مجازات کلاهبرداری رایانه ای خواهد شد.
نکته :در کلاهبرداری سنتی می بایست مال تحصیل می گردید در حالی که برای تحقق کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر تحصیل مال ،تحصیل امتیاز ،خدمت یا امتیاز نیز برای تحقق جرم کفایت می کند.
علاوه بر ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرائم رایانه ای)، ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 در خصوص کلاهبرداری رایانه ای بیان نموده است که: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود.
نکته : با توجه به در ماده 56 قانون جرایم رایانه مصوب 1388 قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام گردیده و قانون تجارت الکترونیک در این مواد مغایرتی با قانون اخیرالتصویب ندارد، بنابراین مواد غیرمغایر این قانون کماکان به قوت اعتبار خویش باقیست.

رفتارهای مشمول کلاهبرداری رایانه ای
رفتارهایی که مشمول کلاهبرداری رایانه ای می شوند از قرار ذیل هستند:
ورود : منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات در رایانه برای پردازش است. به طور مثال وارد کردن اطلاعات به سیستم رایانه ای بانک و موسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری.
محو : منظور از محو، از بین بردن و حذف کردن داده ها و اطلاعات است. به طور مثال کسی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد.
ایجاد : منظور از ایجاد، به وجود آوردن اطلاعاتی است که وجود نداشته اند. به طور مثال کسی اطلاعات خود را به طور غیر مجاز وارد سامانه طرح ترافیک می کند.
متوقف کردن : منظور از متوقف کردن، ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات است. به طور مثال کسی در زمان انتقال وجه با قطع جریان دسترسی و ایجاد وقفه در زمانی که پول در حال واریز به حساب دیگری است پول را وارد حساب خود کند.
مختل کردن سامانه: منظور از مختل کردن سامانه ایجاد اختلال غیر مجاز در کار سیستم رایانه ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است .
نکته: رفتارهای ذکر شده حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارند.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای
مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای در ماده 741 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) بیان شده است ،براساس این ماده: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50000000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکته: مجازات جرم کلاهبردار رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحبش،حبس و جزای نقدی نیز می باشد.
نکته :شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای براساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی ،حبس تعزیری ،یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 می باشد.
نکته:جرم کلاهبرداری رایانه ای با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی،تعزیری درجه 5 می باشد.

آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای قابل گذشت است؟
ماده 104 قانون مجازات اسلامی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ( موضوع ماده 1 قانون تشدید ) با نصاب مشخصی (کمتر از 100 میلیون تومان) ، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت محسوب شده اند.
حال سوال این است که آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 99/04/25:
با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) می‌باشد.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای
علی القاعده دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم دادگاه محل وقوع جرم می باشد، اما در برخی از جرایم مثل جرم کلاهبرداری رایانه ای تعیین دقیق محل وقوع جرم دشوار خواهد بود. براساس رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01: نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابر این در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول بطور متقلبانه از آن برداشت شده درحوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

نکته : با توجه به سیاست اختصاصی نمودن مراجع تحقیق و دادسراها برای رسیدگی به جرایم، جرایم رایانه ای نیز از این امر بی نصیب نمانده و در تهران دادسرای ناحیه 31 ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای به این امر اختصاص یافته است و از جرایمی که در شمول موارد تخصصی این دادسرا قرار دارد کلاهبرداری اینترنتی می باشد.

کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا از جرم کلاهبرداری ساده برای آن مجازات تعیین شده است. جرم مذکور در بستر رایانه و مخابرات تحقق یافته و منتفع جرم برخلاف کلاهبرداری سنتی نیاز نیست که حتماً وجه یا مالی را کسب کند بلکه برای تحقق این جرم کسب امتیاز ،خدمت و منفعت هم کفایت می کند.
باتوجه به نوظهور بودن جرم کلاهبرداری رایانه ای و عدم آشنایی کافی با ابعاد این جرم،قوانین و رویه رسیدگی به این جرم استفاده از خدمات حقوقی در قالب مشاوره،تنظیم شکواییه و لایحه و همچنین دفاع در محاکم قضایی اهمیت بسزایی در جلوگیری از تضعیف حقوق و دستیابی به نتیجه ایده آل را خواهد داشت گروه وکلای متخصص و باتجربه داداپ آماده ارائه خدمات مختلف به صورت حضوری،غیرحضوری و آنلاین به کابران گرامی در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

واکاوی اعطای مجوز واردات به استخراج‌کنندگان رمز ارز/ قانون درباره ارز دیجیتال چه می‌گوید؟

با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد.

با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.

* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج رمز ارز

با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟

بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز

همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس­جمهور و مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ همه دارندگان دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه­هایی که در مالکیت آنها می­باشد در سامانه­ای که وزارت مذکور تعیین می­نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­های تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌­رسد.

در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می­شود:

تبصره- رمز ارزهای استخراج­شده براساس مجوزهای صادره این تصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج­کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال­های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج­کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می­شود، تعیین و به صورت دوره‌­ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها

فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب ‌های طولانی شدن روند قانون گذاری است.

کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.